۱۴ تیر، ۱۴۰۰

افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف تهران

 

براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف افزایش اجاره‌‎بها در سال ۱۴۰۰، در تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهر‌ها ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵درصد اعلام شده است.

کارشناسان با توجه به نبود نظارت دقیق در بازار مسکن، تأثیر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را برای مستاجران منفی ارزیابی کرده‌اند- تصویر از اقتصاد آنلاین

خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی از بازار اجاره مسکن در استان تهران، از افزایش ۶۰ تا ۷۰درصدی اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف تهران خبر داده است.

خبرنگار خبرگزاری مهر برای تهیه این گزارش، در شهرهایی مانند ورامین، فیروزکوه، پاکدشت، قرچک، شهر قدس (قلعه‌حسن‌خان)، اجاره‌بهای نمونه‌هایی از آپارتمان‌های کوچک زیر ۸۰ متر را که بیش ۱۰ سال از ساخت آن‌ها گذشته است، بررسی و با قیمت اجاره سال گذشته مقایسه کرده است.

به‌عنوان مثال، در این گزارش آمده است که درحال حاضر یک آپارتمان ۷۰متری ۱۵سال ساخت، در طبقه سوم، بدون پارکینگ و آسانسور در ورامین، به مبلغ «۴۰ میلیون تومان پیش و ماهی یک میلیون تومان» اجاره داده می‌شود، درحالی‌که خانه‌ای با همین مشخصات، در گران‌ترین زمان تابستان ۹۹، به قیمت «۳۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۶۰۰هزار تومان» کرایه داده می‌شد.

این افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی درحالی است که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف افزایش اجاره‌‎بها در سال ۱۴۰۰، همچون سال گذشته، در تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهر‌ها ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵درصد اعلام شده است.

گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و آمارها پیش از این هم از افزایش نرخ اجاره مسکن بدون توجه به نرخ تعیین‌شده ستاد ملی مقابله با کرونا خبر می‌داد. براساس آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ اجاره‌ بهای مسکن در ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه در سال قبل، بیش از ۳۶ درصد افزایش داشته است.

یک مشاور املاک در ورامین، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با توجه به نبود نظارت دقیق در بازار مسکن، تأثیر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را برای مستاجران منفی ارزیابی کرد و گفت: «در واقع این ۲۵ درصد در میان نبود نظارت‌ها، سقف نیست، بلکه کف ۲۵ درصدی است؛ چراکه مستأجران تا تقاضای تخفیف می‌کنند، موجران به این نرخ ۲۵ درصدی اشاره کرده و می‌گویند، خود دولت ۲۵ درصد افزایش را مجاز و منطقی دانسته و بعد بهانه‌ای جور کرده و با آن کرایه ملک خود را بیشتر گران می‌کنند.»

ابوطالب شیرکوند، کارشناس بازار مسکن و عضو سابق اتحادیه مشاوران املاک استان تهران،  به خبرگزاری مهر گفته است که «بازار مسکن ایران سالانه به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار آپارتمان برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز دارد» و یکی از دلایل بالا رفتن اجاره‌بها، این است که طی هشت سال گذشته، سالی تنها ۵۰۰هزار واحد وارد بازار شده است. به گفته او، علاوه بر این، «مصالح ساختمانی طی سال گذشته ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشته است» و در حال حاضر، «ساخت آپارتمان در اطراف تهران با احتساب هزینه‌های شهرداری و…»، برای سازنده «متری ۱۰ میلیون تومان» هزینه دارد، یعنی ساخت یک واحد آپارتمان ۱۰۰متری «یک‌میلیارد تومان» هزینه خواهد داشت.

شیرکوند نیز درمورد سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها در سال فعلی به خبرگزاری مهر گفت:  «اغلب موجران توجهی به این درصدها ندارند و ابزار لازم برای مقابله با تخطی از این درصد به خوبی در قانون پیش بینی نشده است.»