۱۱ خرداد، ۱۳۹۹

پدر پویا بختیاری از «بی‌حرمتی» به مزار پسرش خبر داد‎

منوچهر بختیاری که پسرش پویا در جریان اعتراضات آبان پارسال با گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد، می‌گوید به مزار او «بی‌حرمتی» کرده‌اند.
آقای بختیاری روز جمعه با انتشار پیامی ویدئویی در اینستاگرامش با اشاره به اینکه «پیام دادخواهی ما حاکمیت را ترسانده» گفت: «دیروز به مزار پویای من رفتند و با بی‌حرمتی به او و برای تحریک احساسات مادر، خواهر و خانواده وارد عمل شدند؛ عمل به تخریب، سرکوب و تهدید». با این حال وی اشاره‌ای به جزئیات این «بی‌حرمتی» نکرد.
منوچهر بختیاری با یادآوری کسانی چون گوهر عشقی مادر ستار بهشتی که در زندان و بر اثر شکنجه کشته شد، حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران از دست داد، و دیگر کشته‌های قبلی در جمهوری اسلامی، گفت: «پیام دادخواهی ما ملی خواهد شد».
آقای بختیاری چند روز پیش تصویری از خود را در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت در اینستاگرام منتشر کرده بود.
پویا بختیاری در ۲۵ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری در ایران، در مهرشهر کرج هدف گلوله قرار گرفت و در ۲۷ سالگی کشته شد.

ویدئو: نسرین ستوده را آزاد کنید

اندازه قلم متن
حکم نسرین ستوده، وکیل ومدافع و زندانی سیاسی، به وی ابلاغ شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه ۱۱ مارس/۲۰ اسفند، در صفحه شخصی فیس‌بوک خود نوشت: ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، حاصل دو پرونده باز نسرین است.
۵ سال زندان بابت پرونده اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق بابت پرونده دوم. رضا خندان، هفته گذشته، گفته بود: حکم همسرش صادر شده اما هنوز به وی ابلاغ نشده است.
در حالیکه همسر نسرین ستوده اعلام کرده است که نسرین ستوده در مجموع به ۳۸ سال محکوم شده است، قاضی محمد مقیسه، از محکومیت این وکیل مدافع و فعال حقوق بشری به ۷ سال زندان حبر داده است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد مقیسه، قاضی پرونده، درباره احکام صادره برای نسرین ستوده گزارش داد: نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به پنج سال و از باب اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به دو سال زندان محکوم شد.
به گفته این قاضی دستگاه قضایی ایران، پس از اعلام احکام صادر شده برای نسرین ستوده، پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر رفت. محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نسرین ستوده، روز گذشته (یک‌شنبه ۱۰ مارس) به خبرگزاری ایرنا گفت: این پرونده در ایامی که موکل وی در زندان به سر می‌برد با شکایت مدعی‌العموم و در نهایت پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

۱۰ خرداد، ۱۳۹۹

واکنش‌ها به قتل رومینا: “خانه پدری” امن نیست

قتل فجیع رومینا به دست پدر، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، زنان و کودکان و حقوقدانان داشته است. آیا طبق قانون این پدر مجازات می‌شود؟ قوانین و لوایح حمایت از کودکان و زنان در برابر خشونت کجا ماند‌ه‌اند‌؟
    
طرحی در روزنامه ابتکار به مناسبت قتل رومینا به دست پدر، طرح از محمد طحانی طرحی در روزنامه ابتکار به مناسبت قتل رومینا به دست پدر، طرح از محمد طحانی
کلب‌حسن به محتشم پسرش می‌گوید، گوری در زیرزمین حفر کند. گور برای ملوک است؛ دختر جوان خانواده که به دلایل ناموسی و ترس از بی‌آبرویی خانواده، به دست پدر به قتل می‌رسد و در همان گور در زیرزمین خانه پدری برای همیشه چال می‌شود.  این داستان فیلم “خانه پدری” کیانوش عیاری است. فیلمی که سال گذشته پس از نزدیک به ۱۰ سال توقیف به اکران درآمد و پس از پنج روز با اعتراض‌های فراوان، دوباره از پرده سینما پایین کشیده شد. معترضان فیلم را “سیاه‌نمایی”، “ضد ایرانی”، “ضد دینی” و “ضد فرهنگی” نامیدند.
یکم خرداد امسال، کانال‌های محلی تالش و در پی آن شبکه‌های اجتماعی، از ماجرایی مشابه نوشتند که نه فیلم، بلکه واقعی بود. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به نام رومینا، به دست پدرش، این بار کربلایی رضا، در خواب سر بریده شد. قاتل یعنی همان پدر، پس از قتل دختر، به گفته افراد محلی، با در دست داشتن داس از خانه خارج شد، به قتل دختر اعتراف کرد و به مراجع قضایی سپرده شد.
پدر انگیزه قتل دخترش را به گفته پلیس،”اختلافات خانوادگی و فرار او از منزل” عنوان کرده است. رومینا بنا بر این گزارش‌ها قصد ازدواج با مردی ۳۰ یا ۳۵ ساله را داشته و به دلیل مخالفت با این مسئله از خانه فرار کرده بود.
کیانوش عیاری در واکنش به خبر قتل رومینا، گفته است: « این اتفاق‌ها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم.» طعنه‌ای تلخ!
قتل فجیع این دختر ۱۳ ساله با عناوینی چون “قتل ناموسی” و “دفاع از آبرو” اما بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، حقوق زنان، کودکان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و در کل در افکار عمومی داشته است.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم، زنان را “قربانی هوسرانی مردان، تعصب پدران و عدم آموزش” دانسته است.
آگهی درگذشتی که نام قاتل بر آن بود، بی‌نشانی از مقتول
اما در کنار خبر قتل فجیع رومینای ۱۳ ساله، آگهی درگذشت او که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، هم واکنش‌های زیادی به همراه داشت؛ در این آگهی، نام صاحب عزا و مجلس در ردیف نخست، پدر یا همان قاتل رومینا است. نام پدربزرگ‌ها، دایی‌ها و عموها زینت‌بخش آگهی‌ای بود که در آن نه نشانی از عکس مقتول بود و نه نامی از مادر او؛ جلوه‌ای دیگر از پدرسالاری حاکم بر این خانواده.
آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت، در توئیتر نوشت: « فرق واقعیت تلخ مرگ رومینا با روایت خانه پدری چیست؟ نام پدر را در صدر اعلامیه ترحیم ببینید. چه چیزی عوض شده است؟ ریشه این خشونت کجاست؟»
اما درج نام پدر که قاتل دختر است در این آگهی، باردیگر این پرسش را در افکار عمومی پررنگ کرد که مجازات قاتل در این جنایت چیست؟
 قانون چه می‌گوید؟ حقوقدانان چه می‌گویند؟
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود. قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌‌شود.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل، در نوشته‌ای در روزنامه “آرمان ملی”، یکی از موانع صدور حکم قصاص و اجرای آن را “بحث اُبُوَت” می‌داند، «یعنی پدر که فرزندش را بکشد یا پدربزرگ که نوه‌اش را بکشد، قصاص نمی‌شوند و دلیلش هم این است که می‌گویند پدر واسطه به‌وجود آمدن فرزند شده و درواقع مالک فرزندش است و چگونه می‌توان حیات کسی که فرزند را به‌وجود آورده، سلب کرد؟»
فیلم کیانوش عیاری بالاخره اکران شد اما پس از ده سال توقیف و پس از توقف دوباره در اکران. ماجرای قتل رومینا نشان داد، این فیلم تخیل فیلمساز نبودفیلم کیانوش عیاری بالاخره اکران شد اما پس از ده سال توقیف و پس از توقف دوباره در اکران. ماجرای قتل رومینا نشان داد، این فیلم تخیل فیلمساز یا سیاه‌نمایی نبود
پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفت و گو با “آفتاب یزد”، با اشاره به حدیث نبوی”تو و مالت متعلق به پدرت هستید”، و معافیت پدر از مجازات‌های مربوطه در صورت قتل فرزند، می‌گوید: «صرفا از باب اخلال در امنیت و نظم جامعه حاکم و قاضی مجازات تعزیری برای او در نظر می‌گیرد که برای قتل فرزند ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری برای پدر در قانون مجازات اسلامی‌در نظر گرفته شده است.»
خرمشاهی با اشاره به قتل رومینا و حقوق کیفری، می‌نویسد: «اقتضا دارد پاره‌ای از قوانین چالش‌برانگیز هرازگاهی مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرار گیرد، به نظر می‌رسد اصلاح ماده قانونی یادشده، منطبق با موازین عدالت و همسو با خواسته جمعی افکار عمومی است.»
عطار هم در گفت‌وگو با روزنامه‌های ایران می‌گوید: «به نظر می‌رسد که نیاز است فقهای معظم حوزه علمیه و به پیروی از آن بزرگواران مجلس شورای اسلامی‌ نسبت به تشدید مجازات قتل ناموسی بدون آن که موضوع در مرجع قضائی صالحه اثبات شود، اقدام نمایند.»
شیما قوشه، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با “شرق”، معتقد است، “‌می‌شود از فقه پویا استفاده کرد” و می‌گوید: «خود فقه شیعه معتقد است که خاصیت من آن است که هر چیزی که با جامعه ناسازگار باشد، از طریق فقه پویا به‌روز می‌شود. ویژگی فقه پویا آن است که می‌شود مقتضیات زمان و مکان را رویش اعمال کرد.»
بررسی خارج از نوبت ” لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت”
با چنین فجایعی، نیاز به قوانینی که بتوانند در مقابل فرهنگ و نگاه تبعیض‌آمیز و مالک بر زن بایستند، قوانینی برای پیشگیری و برخورد، بیشتر احساس می‌شود.
شهیندخت مولاوردی در توئیتی می‌نویسد: «رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضائی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند.»
خبرگزاری ایسنا می‌نویسد، با توجه به وقوع شماری از خشونت‌ها  علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده، معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ریاست لعیا جنیدی خواستار بررسی خارج از نوبت “لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” شده است. این لایحه چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه  به دولت ارسال شد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، چندی پیش گفته بود، این لایحه به مجلس دهم نخواهد رسید. او اما بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس را مهم‌تر از لایحه تأمین امنیت زنان ‌دانسته و از نمایندگان خواسته بود، این لایحه را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنند.
معصومه ابتکار اکنون در صفحه توئیتر خود نوشت: «قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می‌داد. با پیگیری و درخواست دولت و مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.»
داشتن قانونی که بارها تغییرکرده بهتر از نداشتنش است
فعالان حقوقی نگران تغییراتی هستند که شورای نگهبان در این لایحه وارد کرده است. اما سارا باقری، وکیل دادگستری و نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با “شرق” می‌گوید: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتن‫شان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.»
چرا رومینا را به بهزیستی نفرستادند؟
قتل رومینا اشرفی از زوایای گوناگونی قابل بررسی است و پرسش‌های زیادی را مطرح کرده است. سایت‌های درون ایران از گفته‌های شاهدانی می‌نویسند که می‌گویند، رومینا به هنگام دستگیری گفته که در خانه پدری امنیت جانی ندارد و مایل نبوده به آن خانه بازگردانده شود. طبق قانون اما او را به خانواده تحویل داده‌اند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درمصاحبه با روزنامه‌های داخل ایران، با اشاره به این شنیده‌ها می‌گوید: «زمانی که یک دختر از خانه فرار می‌کند، با توجه به فضای منطقه و نوع روابط خانواده‌ها، می‌توان به راحتی حدس زد که جان آن دختر در خطر است. چرا او را به بهزیستی تحویل نداده‌اند؟»
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین کارشناسان، بازگرداندن به اجبار رومینا به خانه را علی‫رغم تأکید او بر نبود امنیت جانی در خانه، غفلتی بزرگ می‌دانند که در کنار خلاء‌های قانونی در عرصه حمایت از کودکان، نشان می‌دهند، هنوز تا استقرار نهادهای واسط برای حمایت از زنان و دخترانی که خانه پدری برای آنها امن نیست راه زیادی در پیش است.
مجازات مردی که گفته می‌شود با رومینا فرار کرده چیست؟
مورد دیگری که در قتل رومینا از جمله در شبکه‌های اجتماعی به وفور به آن اشاره شده است، نقش مردی است که گفته می‌شود، فرار رومینا از خانه به خاطر او بوده است. برخی از سایت‌های درون ایران از زبان این مرد می‌نویسند: «فرار پنج روزه به پیشنهاد رومینا و پس از مخالفت پدرش با خواستگاری و ازدواج صورت گرفت. بعد از این ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حویق از من به جرم آدم‌ربایی شکایت کرد… موقع بازجویی گفتم دختر را دوست دارم و اجباری در کار نبوده و رومینا هم این حرف‌ها را تایید کرد و من در نهایت تبرئه شدم».
حریرچی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفت‌وگو با آفتاب یزد می‌گوید، در چنین شرایطی من فکر می‌کنم مرد جوان دختر را فریب داده است چرا که تفاوت سنی بسیار زیادی با او دارد.
زهرا کشوری، روزنامه‌نگار هم در یکی از توییت‌هایی که در این باره نوشته، می‌پرسد: «آیا مردی که قبلا ازدواج کرده و شهرت خوبی هم در شهر نداشته به جرم اغفال یک کودک، نباید بازخواست شود، مردی که شش روز یک بچه را اغفال می‌کند!»
ناموس‌پرستی یعنی چه؟
سال‌هاست که زنان و دختران زیادی توسط پدر یا برادران یا اعضای ذکور خانواده به دلایل ناموسی یا تحت عناوینی چون غیرت و آبرو، به قتل می‌رسند و در نهایت مجازات چند سال حبس تعزیری برای فرد قاتل در نظر گرفته می‌شود. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند.
امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این خصوص به “آفتاب یزد” می‌گوید: «به نظر من نکته اصلی در این موارد این است که قتل‌های ناموسی به شکلی در جامعه ما به رسمیت شناخته می‌شوند. نبود مجازات کافی افراد را تشویق به این کار می‌کند که خودشان حکم صادر کنند و مجازات کنند.»
این آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است: «ناموس پرستی یعنی اجازه تعرض به ناموسمان را به کسی ندهیم، نه اینکه روی آن اسید بپاشیم یا با داس سرش را از بدنش جدا کنیم… از طرف دیگر مهر و محبت باید به قدری در خانواده جاری باشد تا به چنین اتفاق‌هایی ختم نشود.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند، جدای از قوانین بازدارنده و پیشگیرانه، برای جلوگیری از چنین معضلاتی باید فرهنگ‌سازی کرد و سینما یکی از رسانه‌هایی است که می‌تواند به ما در انتقال پیام کمک کند. نگاهی به تلاش‌های سینماگران در این عرصه از “عروس آتش” گرفته تا “هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند” و “خانه پدری” و مقاومت‌هایی که در برابر این فیلم‌ها صورت گرفت، نشان داده که فعالیت در حوزه نمایاندن مشکلات و معضلات زنان در جامعه تا چه اندازه حساسیت برانگیز است.
شاید فاجعه‌ای چون قتل رومینا، تلنگری باشد برای سیاستگذاران این عرصه که پی به قدرت سینما برای تأثیرگذاری بر باورها و سنت‌های غلط در جامعه ببرند و به جای مخفی کردن “جنازه‌ی ملوک‌ها” در زیرزمین سنت و تعصب و دین، دست سینماگران را برای نورتاباندن بر پستوها و زیرزمین‌های متعفن و تاریک بازبگذارند.

بیانیه یونیسف؛ جمهوری اسلامی باید خشونت علیه کودکان را پایان دهد

قتل دختر بچه ۱۳ ساله تالشی به دست پدرش بازتاب های گسترده ای داشته است تا جایی که امروز مندیپ اوبرایان رئیس دفتر یونیسف در ایران در بیانیه‌ای نسبت به کشته شدن رومینا به دست پدرش واکنش نشان داد. 
«هیچ چیز خشنونت علیه کودکان را توجیه نمی کند»  شاید مهم ترین بخش از بیانیه یونیسف نسبت به کشته شدن “رومینا” توسط پدرش است. یونیسف در این پیام اعلام کرده است که برای پایان دهی به همه اشکال خشونت علیه کودکان در کشور ایران با جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد.
در این بیاینه آمده است :« از مرگ غم انگیز رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم.»
در این بیانیه با اشاره به شرایط خاص مردم در دنیا در مواجهه با ویروس کرونا آمده است :« در حالی که در این روزها خانواده ها در سراسر دنیا در خانه می مانندد تا از کرونا درامان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت آمیز بیرحمانه ای از دست بدهد ویران کننده است. همه کودکان در ایران هر دختر و هر پسری باید همواره در مقابل همه اشکال خشونت در امان باشند.»
“یونیسف” حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران برای پایان دهی به همه اشکال خشونت علیه کودکان در کشور ایران ابراز می دارد تا همه کودکان بتوانند در کمال امنیت و حمایت رشد کرده و پرورش یابند.» 
روز گذشته نیز معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت :« امروز در هیات دولت درباره جنایت رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تامین امنیت زنان انجام شود. »
روز پنجشنبه نیز خانم ابتکار عنوان کرد دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون صادر شده است.
از طرفی “کیانوش عیاری” کارگران مطرح ایرانی نیز درخواست اکران فیلم “خانه پدری” را داده است. 
کیانوش عیاری، کارگردان فیلم “خانه پدری” که فیلمی با موضوع  ناموس کشی ساخته  است که در روزهای نخست اکران به دلیل آنچه رواج فضای خشونت عنوان شد از پرده سینماها پائین کشیده و توقیف شد خواستار اکران مجدد این فیلم برای “حفظ امنیت و سلامت روان جامعه” شده است. 
آقای عیاری در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، گفته است اگر مخالفت‌های بی مورد درباره “خانه پدری” وجود نداشت و اجازه می‌دادند تا به شکل وسیع اکران شود، شاید پدر رومینا اشرفی این فیلم را می‌دید و کمی فکر می‌کرد.»
طی روز گذشته با انتشارخبر کشته شدن رومینا اشرفی دختر اهل طالش که به دلیل فرار از خانه و ازدواج با مردی که دوستش داشته توسط پدرش سربریده شد کاربران شبکه های اجتماعی قتل این دختر ۱۳ ساله را مشابه داستان فیلم “خانه پدری” عنوان کرده اند و با اشاره به مصاحبه کنایه آمیز “کیانوش عیاری” کارگردان فیلم “خانه پدری” که گفته بود من این خبر را باور نمیکنم به توقیف این فیلم مجددا اعتراض کردند. بیشتر کاربران معتقدند در صورت نمایش این فیلم احتمال داشت بخش بزرگی از جامعه ایران به خودآگاهی برسند و دیگر شاهد قتل رومینا ها نباشیم. 

۰۸ خرداد، ۱۳۹۹

به دلیل تامین نشدن بودجه؛ وزارت دفاع بالگرد اطفای حریق به سازمان جنگل ها نمی‌دهد

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها خبر داد که وزارت دفاع از دو سال گذشته و به دلیل تامین نشدن بودجه، بالگردهای اطفای حریق را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهد. در دو آتش‌سوزی در جنگل های بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بالگردها با چند روز تاخیر اقدام به خاموش کردن آتش کردند.
در همین حال علی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، با اشاره به تاخیر دو روزه در اعزام بالگرد برای اطفای حریق جنگل‌های کهگیلویه و بویر احمد  گفت که اگر تجهیزات هوایی زودتر اعزام شده بود، همان روز اول امکان اطفای حریق وجود داشت.
به گفته  عباس‌نژاد، وزارت دفاع  بالگردهای اطفای حریق را برای سازمان جنگل‌ها تأمین می‌کرد ولی به دلیل اختصاص نیافتن بودجه توسط دولت از دو سال گذشته در اینباره «همکاری نمی‌کنند».
 عباس‌نژاد در خرداد ماه سال ۹۸ نیز گفته بود که وزارت دفاع به دلیل پرداخت نشدن بدهی قبلی، بالگرد اطفای حریق در اختیار سازمان جنگل ها قرار نمی دهد.
در همین حال اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران، گفت که بودجه‌ای برای اعزام بالگردهای نیروهای مسلح برای اطفای آتش اختصاص داده شده بود و « طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز این اتفاق افتاد».
او به وضعیت اختصاص این بودجه در چهار سال بعد اشاره نکرد و تنها گفت که «به رغم تمامی تنگناهای موجود نیز نیروهای مسلح با استفاده از چندین فروند بالگرد ترابری و آب پاش عملیات انتقال نیروهای داوطلب و اطفای حریق را در جنگل های شهرستان گچساران انجام دادند».
آتش‌سوزی در مراتع و ارتفاعات دهرود دشتستان که از عصر جمعه دوم اردیبهشت ماه آغاز شده بود، سرانجام پس از پنج روز و به گفته غلامرضا منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، درحالی مهار شد که ۵۴۰ هکتار از مراتع و پوشش درختی این منطقه در آتش سوخته است.
منابع محلی از تاخیر چند روزه در اعزام بالگرد به منطقه به عنوان یکی از دلایل ناتوانی در مهار آتش‌سوزی عنوان می‌کنند. انتشار ویدیویی که نشان می‌دهد نیروهای محلی در حال انتقال کپسول آتش‌نشانی با الاغ به این منطقه بوده‌اند.
جنگل‌ها و مراتع مناطق «خنگ بنار» و «کوه گوهر نارک» و اطراف کوه های گناوه لری از توابع شهرستان گچساران عصر روز جمعه دو خرداد ماه آتش گرفت و پس از پنج روز مهار شد.
 بیش از  ۲۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع شهرستان گچساران در پنج روز گذشته در آتش سوخته است. تابستان سال گذشته نیز ۳۵۰ هکتار از جنگل ها و مراتع مناطق مختلف شهرستان گچساران طعمه حریق شده بود.
در همین حال فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها همچنین گفت که در طی  روزهای اخیر هشت مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور رخ داده که شدیدترین مورد در جنگل‌های گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد رخ داده است.
عباس‌نژاد اعلام کرد که موارد دیگر آتش سوزی در استان‌های بوشهر، ایلام و خوزستان رخ داده است.

وزیر خارجه فرانسه: مناسبات با ایران دشوارتر شده است

به گفته ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه صدور حکم ۵ سال حبس برای فریبا عادلخواه، پژوهش‌گر ایرانی‌فرانسوی باعث “سخت‌تر شدن” روابط تهران و پاریس شده است. او بار دیگر خواهان آزادی فوری فریبا عادلخواه شد.
    
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسهژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۶ خرداد (۲۶ مه) به نقل از ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه از “دشوارتر شدن” مناسبات این کشور با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش رویترز وزیر خارجه فرانسه در گفت‌وگو با شبکه “فرانس اینتر رادیو” محکومیت فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی‌فرانسوی را تصمیمی با انگیزه‌های سیاسی خواند و تصریح کرد که این مسئله روابط ایران و فرانسه را سخت‌تر کرده است.
لودریان در این گفت‌وگوی رادیویی مقامات جمهوری اسلامی را فراخواند که فریبا عادلخواه را بی‌درنگ آزاد کنند.
وزیر خارجه فرانسه پیشتر نیز ضمن اعتراض به حکم صادرشده علیه فریبا عادل‌خواه خواستار آزادی فوری این پژوهشگر شده بود.
خبرگزاری فرانسه حدود ده روز پیش (شنبه ۲۷ اردیبهشت / ۱۶ مه) از قول سعید دهقان‌، وکیل فریبا عادلخواه گزارش داده بود موکل او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” پنج سال زندان محکوم شده است.
به گفته او موکلش موکلش علاوه بر پنج سال یک سال دیگر نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به حبس محکوم شده، اما طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی طولانی‌ترین حکم یعنی پنج سال جاری شده است.
وزارت امور خارجه فرانسه بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم پنج ساله زندان برای فریبا عادلخواه اعتراض کرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین تصریح کرده بود که اتهامات مطرح شده علیه فریبا عادلخواه، بر دلایل و مستندات استوار نیستند و مبنای سیاسی دارند.
فریبا عادلخواه (چپ) و رولاند مارشالفریبا عادلخواه (چپ) و رولاند مارشال
فریبا عادلخواه پژوهشگر دانشگاه “ساینس پو” در پاریس که برای تحقیقات میدانی درباره حوزه علمیه به ایران رفته بود، خرداد ۱۳۹۸  به اتهام “جاسوسی” بازداشت شد.
چند ماه بعد، رولان گابریل مارشال، همکار و شریک زندگی عادل‌خواه نیز که برای پیگیری وضعیت‌ او به ایران رفت، دستگیر شد. او اما فروردین ماه سال جاری خورشیدی با جلال روح‌الله‌نژاد، زندانی محبوس در فرانسه معاوضه شد.
روح‌الله نژاد قرار بود به اتهام دور زدن تحریم‌ها، به آمریکا مسترد شود. مقامات آمریکایی در آن زمان به اقدام فرانسه در تحویل روح‌الله نژاد به ایران اعتراض کردند.
از: دویچه وله

۰۶ خرداد، ۱۳۹۹

ناگفته‌های فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی؛ مقصر اصلی کیست؟

ساعت ۰۶:۱۹ صبح روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، چند ساعت پس از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به پایگاه هوایی عین‌الاسد در عراق، یک سامانه پدافندی کوتاه‌برد تور ام‌ـ‌۱ متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مستقر در مرکز تحقیقات موشکی این نیرو در شمال شهر پرند، یک فروند بویینگ ۷۳۷-‌۸کِی‌وی (Boeing 737-8KV) شرکت هواپیمایی اوکراین را ساقط کرد که در جریان آن، ۱۷۶ خدمه و مسافر این هواپیما جانشان را از دست دادند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا شلیک پدافند را انکار و علت سانحه را نقص فنی و آتش‌سوزی در موتورهای هواپیما اعلام کردند اما سرانجام پس از چند روز، پذیرفتند که سقوط در اثر شلیک پدافند بوده است و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، در نشستی خبری، به نقش نیروی تحت فرمانش در ساقط کردن این هواپیما اعتراف کرد.
اما با وجود گذشت بیش از ۴ ماه، همچنان به تیم اوکراینی بررسی سانحه اجازه دسترسی به جعبه سیاه هواپیما داده نشده است و مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری ایران از تحویل آن برای بازخوانی خودداری می‌کنند.
در این مقاله، به دلایل بروز سانحه و مخفی کردن جعبه‌های سیاه و همین‌طور مقصران واقعی سانحه می‌پردازم.

دو تصویر از دماغه یکی از موشک‌های ۹ام۳۳۱ شلیک‌شده از سامانه تور ام‌ـ‌۱، که به سقوط هواپیمای اوکراینی منجر شد، در نزدیکی محل سانحه دیده می‌شود

شرح سانحه

ساعت ۰۱:۲۰ بامداد روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰)، نیروی هوافضای سپاه پاسداران به انتقام کشته شدن فرمانده سپاه قدس، قاسم سلیمانی، در حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا در عراق، عملیاتی صورت داد. بنا بر ادعای امیر‌علی حاجی‌زاده، فرمانده این نیرو، ۱۳ موشک بالستیک قیام و فاتح ۳۱۳ به‌سمت پایگاه هوایی عین‌الاسد شلیک شد که بر‌اساس تصاویر ماهواره‌ای، ۹ فروند از آن‌ها به پایگاه برخورد کردند و به آشیانه‌ها و ساختمان‌های پیش‌ساخته آسیب زدند، بدون این‌که نیروهای آمریکایی تلفاتی داشته باشند یا به تجهیزاتی مانند هلیکوپترها، هواپیماهای جست‌و‌جو و نجات و پهپادهای تهاجمی مستقر در این پایگاه آسیبی برسد.
به‌دلیل پیش‌بینی احتمال پاسخگویی محدود نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا به این حمله، فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای محافظت از سایت‌های حساس مانند پایگاه‌های موشکی، اقدام به گسترش و استقرار سامانه‌های پدافندی کرده بود. در راستای این اقدام، بنابر ادعای فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، یک سامانه تور ام‌‌ـ‌۱ از نوع خودکششی از محل پایگاه مادر در شهر قدس (قلعه حسن‌خان) به پایگاه موشکی امیر‌المومنین در بیدگنه منتقل و در ساعت ۱۲:۳۰ بامداد به وقت محلی عملیاتی شده بود، بدون این‌که هیچ‌گونه ارتباطی داشته باشد با شبکه پدافندی کشور، که متعلق است به قرارگاه پدافندی خاتم الانبیای نیروی پدافند هوایی ارتش (پداجا).
سامانه‌های تور ام‌‌ـ‌۱ سپاه پاسداران تنها در دو نقطه از ایران (ازجمله در تاسیسات هسته‌ای نطنز) با شبکه پدافندی قرارگاه خاتم‌الانبیا در ارتباط‌اند و از داده‌های رادارهای هشدار زودهنگام کاستا۲ایی۲ (Kasta 2E2) استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، اتصال سریع سامانه‌های پدافندی تور ام‌‌ـ‌۱ به شبکه پدافندی، بدون ایجاد یک سایت پدافندی مناسب، امکان‌پذیر نیست. برای ایجاد سایت پدافندی باید خودروهای فرماندهی، ارتباطی و همچنین رادار هشدار زودهنگام در منطقه مستقر شود که این کار نیازمند صرف دست‌کم دو روز زمان است. به علت فوریت انتقال سامانه تور ام‌‌ـ‌۱ از شهر قدس به محل استقرارش در پایگاه موشکی امیر‌المومنین، در ۱۸ دی‌ماه، امکان ایجاد سایت پدافندی در مدت زمان کوتاه (کمتر از دو ساعت) وجود نداشته است. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان‌ می‌دهد که چنین سایت پدافندی در آن منطقه، پیش و پس از روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ وجود نداشته است.
چند ساعت پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین‌الاسد، در حالی که پروازهای مسافری بر فراز ایران قطع نشده بود، پرواز شماره پی‌اس‌۷۵۲ (PS752) شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین فرودگاه خمینی را به سمت کی‌یف با ۵۷ دقیقه تاخیر ترک کرد. هواپیما پس از برخاستن، در وب‌سایت تعقیب و رصد هواپیماهای مسافربری به نام فلایت‌رادار۲۴ (FlightRadar24) به‌وضوح قابل رصد بود. بر اساس اطلاعات این وب‌سایت، هواپیما در حالی که در مسیر همیشگی‌اش (مسیری که از سه ماه قبل از سانحه، مرتب در آن پرواز کرده بود) پرواز می‌کرد، ناگهان از صفحه رادار حذف شد. علت آن برخورد اولین موشک شلیک‌شده از سامانه تور ام‌ـ‌۱ بود. در زمان قطع ارسال سیگنال‌های موقعیت‌نما، این هواپیما در ارتفاع ۲۴۱۶ متری (۷۹۲۵ پایی) و با سرعت ۲۷۵ نات (۵۰۹ کیلومتر بر ساعت) در حال اوج‌گیری بود.
بر‌اساس فیلم‌ها و تصاویر دوربین‌های مداربسته و همچنین فیلم‌هایی که افراد محلی گرفته‌اند، دو موشک زمین به هوا از نوع ۹‌ام‌۳۳۱ (۹M331) از سامانه تور‌ ام‌ـ‌۱ پرتاب شدند و با فاصله حدود ۲۳ ثانیه از یکدیگر، به هواپیما برخورد کردند. موشک اول باعث از کار افتادن آنتن‌های سامانه‌های رادیویی و موقعیت‌نمای هواپیما شد. پس از برخورد آن، خلبانان احتمالا تصمیم به تغییر جهت و پرواز به سمت فرودگاه برای فرود اضطراری گرفتند؛ اما موشک دوم باعث پارگی باک‌های هواپیما و مشتعل شدن و در نهایت، سقوط آن شد.

بر‌اساس اطلاعات منتشر‌شده در وب‌سایت فلایت‌رادار ۲۴، مسیر پروازی هواپیمای اوکراینی همچون سایر هواپیماهای برخاسته از باند ۲۹ راست، از فراز مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی فرماندهی موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در نزدیکی پرند عبور می‌کرد، یکی از حساس‌ترین مناطق نظامی ایران که در بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، یک سامانه پدافندی تور ام‌ـ‌۱ از آن محافظت می‌کرد

آتش سوزی درون کابین هواپیما پیش از برخورد به زمین

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، رییس پزشکی قانونی اوکراین، الکساندر رووین، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری گلاوکام (Glavcom) از جزئیات بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی، مشاهداتش از لاشه هواپیما و اجساد سرنشینان و تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران جهت پنهان کردن ابعادی از سوانح پرده برداشت. او از ضبط لوازم الکترونیکی آسیب‌دیده مسافران چون لپ‌تاپ، موبایل و تبلت و تحویل ندادن آن‌ها سخن به میان آورد، وسایلی که مسافران ممکن بوده است آخرین دقایق عمر خود را در آن ثبت کرده باشند. او همچنین افزود که اجساد برخی از مسافران جدا از صندلی‌هایشان در محل سقوط پیدا شده است که نشان می‌دهد مسافران دچار وحشت شده و از صندلی‌هایشان بلند شده بودند. به عقیده الکساندر رووین، به‌دلیل وحشت و اضطرابی که در کابین وجود داشته است، مسافران کمربند ایمنی‌شان را به‌رغم چراغ قرمز بسته‌ ماندن کمربندها، باز کرده و از صندلی خود برخاسته بودند. رووین همچنین می‌گوید در کناره‌های پنجره‌ها و سایر منافذ هواپیما دوده به چشم می‌خورد که از آتش‌سوزی درون کابین هواپیما پیش از سقوط خبر می‌دهد.
بر اساس فیلم‌های ضبط و منتشرشده ازسوی مردم محلی از سانحه، حتی تا پیش از برخورد موشک دوم به هواپیمای اوکراینی، هیچ‌گونه آتش‌سوزی در آن مشاهده نمی‌شده است و چنانچه موشک دوم به آن برخورد نکرده بود، خدمه آن که ممکن بود به‌شدت مجروح شده باشند، احتمالا توانایی بازگرداندن هواپیما به فرودگاه مبداء را داشتند. آنچه باعث مشتعل شدن هواپیما شد، موشک دوم بود که به‌شدت به باک‌های پر از سوخت هواپیما آسیب رساند. پس از آن، آتش به‌سرعت به درون کابین سرایت کرده که احتمالا منجر به سوختگی برخی از مسافران در وسط بدنه شده است.
رووین در این مصاحبه مفصل گفته که از زمان برخورد موشک، تا سقوط هواپیما سه دقیقه و نیم طول کشیده است. به نظر می‌رسد در این مدت، گروهی از مسافران برای دور ماندن از گزند آتش، به انتها و جلوی کابین هواپیما رفته و به همین دلیل، کمربندهای ایمنی‌شان را باز کرده بودند.

این سامانه پدافندی بوک ام‌۱‌ـ‌۲ (Buk M1-2) با شماره ۳۳۲ یکی از شش نمونه‌ای است که ارتش روسیه به نیروهای تجزیه‌طلب در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واگذار کرد تا هواپیماها و هلیکوپترهای نیروی هوایی و ارتش اوکراین را هدف قرار دهند. در ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳، خدمه این سامانه، یک فروند هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۷۷‌ـ‌۲۰۰‌ایی‌آر (Boeing 777-200ER) شرکت هواپیمایی مالزی را که در حال پرواز از آمستردام به کوالالامپور بود هدف اصابت موشک زمین‌به‌هوا قرار داد که در جریان آن، تمام ۲۹۸ سرنشین آن کشته شدند. قربانیان این پرواز MH17 مالزی برخلاف قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲، با صندلی به بیرون پرتاب شده بودند، چون در هنگام سقوط، کمربندهای ایمنی را بسته نگه داشته بودند

تور ام‌‌ـ‌۱های آتش‌به‌اختیار

همان‌طور که در بالا ذکر شد، نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سامانه پدافندی کوتاه‌برد تور ام‌ـ‌۱ برای انهدام هواپیمای اوکراینی استفاده کرد. قدمت این سامانه در ایران به سال ۱۳۸۴ باز‌می‌گردد، زمانی که برای محافظت از اماکن حساس، از جمله تاسیسات هسته‌ای نطنز، در برابر حملات موشک‌های کروز، ۲۹ پرتابگر از این نوع، به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به روسیه سفارش داده شد و در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، در دو نوع خودکششی (۱۴ دستگاه) و غیر‌خودکششی (۱۵ دستگاه) همراه ۷۵۰ تیر موشک ۹‌ام۳۳۱ به ایران تحویل شد.

یک سامانه تور ام‌ـ‌۱ از نوع متحرک یا خودکششی مشابه سامانه‌ای که هواپیمای اوکراینی را ساقط کرد. این سامانه به سمت هر هدف دو موشک شلیک می‌کند که حداقل زمان قابل برنامه‌ریزی برای شلیک دو موشک ۴ ثانیه است

در زمان تحویل سامانه‌های پدافندی تور ام‌ـ‌۱ به ایران، نیروی هوایی ارتش فقط به سامانه‌های پدافندی کوتاه‌برد رپیر (Rapier) و برد متوسط آی‌ـ‌هاک (I-HAWK) مجهز بود، سامانه‌هایی که قابلیت مقابله با تهدید موشک‌های کروز و سلاح‌های دور‌ ایستای هوا به سطح را نداشتند.
پیش‌تر برای تعویض رپیرهای فرسوده، در سال ۱۳۷۷، شش سامانه پدافندی کوتاه‌برد اف‌ام‌‌ـ‌۸۰ (FM-80)، با نام ایرانی «شهاب ثاقب» و ۲۵۰ تیر موشک برای آن‌‌ها، از چین خریداری شده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحویل شدند، اما به علت آنچه که واگذاری اطلاعات سامانه (شامل کدها و مشخصات فرکانس رادار و رادیویی آن) به اسرائیل خوانده شد، نیروی هوایی ارتش از دریافت آن‌ها امتناع کرد. پس از گذشت چندین سال، به‌تدریج تعداد محدودی از این سامانه‌ها ارتقا داده شد و با نام‌های «هرز نهم» و «یا زهرا» به نیروی پدافند هوایی ارتش واگذار شدند. برای نخستین‌بار، هم‌زمان با سفر علی خامنه‌ای به مشهد و اقامتش در کاخ ملک‌آباد، یکی از این سامانه‌ها در روزهای ۱۷ تا ۲۹ تیرماه ۱۳۹۶ جهت محافظت از آن مکان، مورد استفاده قرار گرفت. این سامانه به‌طور کاملا غیرایمن در دانشگاه فردوسی مشهد مستقر شد.
اما سامانه‌های پدافندی تور ام‌ـ‌۱خریداری‌شده از روسیه، به‌جای واگذاری به فرماندهی پدافندی نیروی هوایی ارتش، به فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوایی سپاه پاسداران (که در حال حاضر نیروی هوافضای سپاه خوانده می‌شود) واگذار شدند. این نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال‌های گذشته، ماموریت سنتی حفاظت از اماکن مهم مانند خانه علی خامنه‌ای در تهران را با استفاده از سامانه‌های پدافندی کوتاه‌برد اس‌اِی-۶ (SA-6) برعهده داشت.
از سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ شمسی، درپی اعتصاب خلبان‌های هوانیروز* به رهبری سرهنگ حسین وکیلی و تمرد آن‌ها از دستور شرکت در رژه روز ارتش، احتمال وقوع کودتای نظامی ازسوی ارتش (مشابه با آنچه در تیرماه ۱۳۵۹ رخ داده بود)، همواره موضوعی بود که  مسئولان جمهوری اسلامی، به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای را نگران می‌کرد؛ به همین علت، سامانه‌های پدافندی اس‌اِی-۶  که در سال ۱۳۷۴ از روسیه خریداری شده بود، در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و ماموریت حفاظت از مکان‌های حساس حکومتی و دولتی با استفاده از این سامانه‌ها، به فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوایی سپاه پاسداران واگذار شد.
واگذاری این سامانه‌ها به سپاه پاسداران بی‌دردسر نبود. به‌علت بی‌تجربگی نسبی و دانش کم فرماندهان نیروی پدافندی سپاه و همچنین نبودِ ارتباط میان معاونت پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران و شبکه یکپارچه پدافندی کشور سبب شد تا در برخی موارد، سامانه‌های پدافندی تور ام‌ـ‌۱ در حالت کاملا آتش‌به‌اختیار و بدون اطلاع از پرواز هواپیماهای نظامی نیروی هوایی ارتش، برای آن‌ها ایجاد مزاحمت کنند که گاهی تا مرز سرنگونی هواپیماها پیش رفتند. در نهایت، این ناهماهنگی و بی‌تجربگی منجر به آن شد که در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک کروزی که تصور می‌شد نیروهای آمریکایی به سمت پایگاه موشکی امیرالمومنین و مرکز تحقیقات موشکی «شهید تهرانی مقدم» شلیک کرده‌اند اشتباه گرفته و ساقط شود که به کشته شدن ۱۷۶ سرنشینان آن انجامید.
تحقیقات دانشگاه دفاع هوایی خارکف (Kharkiv Air-Defense University) در اوکراین نشان می‌دهد که سطح مقطع راداری (Radar Cross Section) موشک کروز تاماهاک (یعنی آن چیزی که تصور برخورد آن به تاسیسات موشکی سپاه می‌رفته است) با سطح مقطع راداری هواپیمای بویینگ ۷۳۷ (مشابه با هواپیمای اوکراینی که برفراز پرند ساقط شد) با وجود تفاوت بسیار زیاد در ابعاد هواگردها، مشابه است. به این ترتیب، درصورتی‌که بویینگ ۷۳۷ از روبه‌رو در معرض امواج ارسالی رادار کنترل آتش سامانه تور ام‌ـ‌۱ قرار بگیرد، تشخیص دادن آن از یک موشک کروز، بسیار دشوار است و این مساله ضرورت بررسی هدف با یک سامانه شناسایی ثانویه مانند دوربین حرارتی و یا رادار هشدار زودهنگام را آشکار می‌کند. در زمان نزدیک شدن هواپیمای پرواز پی‌اس۷۵۲ به محل استقرار سامانه پدافندی، هیچ رادار هشدار زودهنگامی در منطقه وجود نداشت و برای بررسی هدف، خدمه باید از دوربین حرارتی استفاده می‌کردند. اما برای نگارنده به‌طور قطع مشخص نیست که آیا این سامانه پدافندی به دوربین حرارتی پیشرفته با برد افزایش‌یافته مجهز بوده، یا صرفا از دوربین تلویزیونی ساده جهت رصد هدف در روز استفاده می‌کرده است. بعد از تشخیص اولیه رادار سامانه تور ام‌ـ‌۱، اگر از دوربین حرارتی برای بررسی دوباره هدف استفاده نشده باشد، هواپیمای مسافربری با موشک کروز اشتباه گرفته شده و به سمت آن شلیک شده است. اما این نکته نیز برای نگارنده مشخص نیست که شلیک موشک اول آیا با تصمیم‌گیری اپراتور انجام شده است، یا بدون دخالت افسران و به‌طور اتوماتیک؟

طرح‌‌های بالا نتیجه بررسی‌های کارشناسان دانشگاه دفاع هوایی خارکف است که سطح مقطع راداری نامنسجم در هواپیمای بویینگ ۷۳۷ (سمت چپ) و موشک کروز تاماهاک (سمت راست) را با امواج الکترومغناطیسی در فرکانس‌های ۱، ۳ و ۱۰ گیگاهرتز نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از این است که اثر ایجاد‌شده از روبه‌روی موشک کروز تاماهاک و هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۳۷ در رادار سامانه‌های پدافندی با وجود تفاوت بسیار زیاد در ابعاد، بسیار مشابه است و همین باعث می‌شود که برخی سامانه‌های پدافندی این دو را به‌راحتی با یکدیگر اشتباه می‌گیرند و به همین دلیل، در شرایط جنگی یا قرمز، پرواز هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی در نزدیکی این سامانه‌ها باید متوقف شود

تلاش سازمان هواپیمایی کشوری برای انکار نقش سپاه پاسداران در سانحه

یک روز  پس از سانحه هواپیمای اوکراینی، علی عابدزاده، ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، در رسانه رسمی جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد تا در یک برنامه تلویزیونی حتی احتمال نقش داشتن نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را انکار کند. او مدعی شد که آتش بیش از یک دقیقه در هواپیمای بویینگ ۷۳۷ اوکراینی بوده است و امکان انفجار این هواپیما بر اثر شلیک موشک، از لحاظ فنی وجود ندارد. بسیاری معتقدند که سران جمهوری اسلامی ایران از وجود فیلم‌هایی که شلیک موشک‌های زمین به هوا را نشان می‌دهد و همچنین انتشار تصاویر لاشه موشک‌های ساقط‌کننده هواپیما در نزدیکی محل سقوط اطلاع نداشته‌اند و تصور می‌کردند انکار نقش سپاه پاسداران در این سانحه، امکان‌پذیر است.
یکی از دلایل اصلی تلاش عابدزاده و سایر مقام‌های دولت حسن روحانی برای انکار نقش سامانه پدافندی تور ام‌ـ‌۱ در این سانحه، پنهان کردن ضعف مدیریتی‌شان بود.
علی عابدزاده که براساس گزارش بررسی سانحه هواپیمای ای‌تی‌آر-۷۲ پرواز شماره ۳۷۰۴ شرکت هواپیمایی آسمان در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ از مقصران اصلی آن شناخته شد، این‌بار هم نگران افشای ضعف‌های خود بود که به بروز این سانحه منتهی شده بود. براساس فایل صوتی منتشرشده از مکالمات برج مراقبت فرودگاه مهرآباد با خلبان یک هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که از نزدیک شاهد شلیک موشک‌های زمین به هوا و برخوردشان به هواپیمای پرواز پی‌اس۷۵۲ بود، مسئول برج مراقبت از موقعیت مکانی هواپیمای اوکراینی مطلع نبود و متوجه گردش ۱۸۰ درجه هواپیما پس از برخورد موشک اول نشده بود که این نشان دهنده غیرعملیاتی بودن رادار اپروچ (Approach Radar) بوده است.
از دیگر ضعف‌های مدیریتی در سازمان هواپیمایی کشوری که به بروز این سانحه منجر شد، تصویب طرح پرواز هواپیمای اوکراینی و انتخاب نقطه (چک پوینت) پاروچ (Paroch) جهت گردش هواپیما به سمت راست پس از برخاستن آن بود. مسیری که برخلاف هواپیمای قبلی که از فرودگاه خمینی به پرواز درآمده بود، از فراز مرکز تحقیقات موشک‌های بالستیک «شهید تهرانی مقدم» عبور می‌کرد و هواپیما را در معرض خطر سامانه‌های پدافندی مستقر در آن سایت قرار می‌داد. این درحالی بود که پرواز شماره کِی‌کِی۱۱۸۵ (KK1185) شرکت اطلس‌گلوبال که ساعت ۰۵:۰۷ صبح به وقت محلی این فرودگاه را ترک کرده بود، به نقطه‌ای در شمال این سایت‌های موشکی هدایت شده بود.

پنهان کردن جعبه سیاه و فریب افکار عمومی

براساس قوانین سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، با توجه به سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، بررسی جعبه‌های سیاه هواپیما، شامل ضبط‌کننده مکالمات خلبانان و ضبط‌کننده اطلاعات پروازی هواپیما، باید در ایران صورت گیرد. اما به‌علت نبودِ سامانه‌های مناسب برای بازخوانی و تخلیه اطلاعات در ایران و اوکراین و نبودِ امکان خریداری آن‌ها از شرکت بویینگ به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، ایران امکان بررسی جعبه‌های سیاه را ندارد و باید آن‌ها را به کشور ثالثی مانند ایالات متحده آمریکا یا فرانسه ارسال می‌کرد. به بهانه این‌که ممکن است اطلاعات به‌دست‌آمده از جعبه‌های سیاه را دولت‌های خارجی دستکاری کنند، سازمان هواپیمایی کشوری از واگذاری آن‌ها به این دو کشور خودداری کرد.
پافشاری مقام‌های جمهوری اسلامی بر تحویل ندادن جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان کردن بخشی از حقایق سانحه هواپیمای اوکراینی است، حقایقی که هرچند برای ما اثبات شده است، اثبات حقوقی آن نیازمند اطلاعات جعبه سیاه است. به‌عنوان مثال، امیر‌علی حاجی‌زاده مدعی شده است که خلبان هواپیما پیش از هدف قرار گرفتن، اقدام به تغییر جهت به سمت شمال و پایگاه موشکی امیر‌المومنین کرده بود، اما بر‌اساس اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد، هواپیما در حال پرواز در مسیر همیشگی‌اش هدف اصابت نخستین موشک قرار گرفت و بر‌اساس فیلم‌های شاهدان عینی، موشک دوم پس از گردش هواپیما به سمت فرودگاه برای فرود اضطراری، به آن برخورد کرده است.
به دلایل حقوقی و برای شانه خالی کردن از پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته‌شدگان سانحه هواپیمای اوکراینی، سران جمهوری اسلامی بر دروغ تغییر مسیر هواپیما پیش از اصابت موشک اول پافشاری می‌کنند و از نظر نویسنده، تحویل ندادن جعبه سیاه تلاشی است برای مجبور کردن شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین به پرداخت بخشی از غرامت. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با امتناع از تحویل جعبه‌های سیاه، تلاش می‌کند افکار عمومی را فریب دهد که این جعبه‌ها تنها بازگو‌کننده راز ساقط شدن هواپیمای اوکراینی‌اند تا از افشای مقصران واقعی سانحه جلوگیری کند.
در این ماجرا، بی‌شک مقام‌های کشوری و در راس آن رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با جلوگیری نکردن از پرواز هواپیماهای مسافربری، شرایطی را فراهم آوردند تا هواپیمای اوکراینی و سایر هواپیماهای مسافربری در شرایطی کاملا حساس و ناایمن پرواز کنند. این در حالی است که به‌عنوان مثال، در پی درگیری هوایی بین هند و پاکستان در ۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۷ که به ساقط شدن یک فروند جنگنده میگ ۲۱ هندی با شلیک نیروی هوایی پاکستان و همچنین ساقط شدن یک فروند هلیکوپتر میل ۱۷ هندی با آتش پدافند خودی منجر شد، حریم هوایی دو کشور به‌مدت چند روز روی هواپیماهای مسافربری بسته شد تا از شلیک اشتباهی سایت‌های پدافندی به آن‌ها جلوگیری شود.

در ۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۷، یک سامانه پدافندی کوتاه‌برد اسپایدر ارتش هند برای مقابله با جنگنده‌های پاکستانی که قصد حمله به چند پایگاه ارتش هند در منطقه جامو و کشمیر را داشتند، چند موشک زمین‌به‌هوا شلیک کرد. یک فروند هلیکوپتر ترابری میل می‌ـ‌۱۷وی‌ـ‌۵ (Mi-17V-5) نیروی هوایی هند که در آن نزدیکی در حال پرواز بود با جنگنده‌ای پاکستانی اشتباه گرفته و ساقط شد که لاشه آن در این تصویر دیده می‌شود. در پی این اتفاق و احتمال این‌که هواپیماهای مسافربری هدف سامانه‌های پدافندی قرار بگیرند، غرب هندوستان و سراسر آسمان پاکستان به‌مدت چند روز به روی هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی بسته شد

بنابر ادعای فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران، بسته‌ نشدن حریم هوایی کشور پیش از حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد در عراق، جهت حفظ غافلگیرکننده بودن عملیات برای ایالات متحده آمریکا بود؛ اما دلیل بسته نشدن حریم هوایی پس از انجام عملیات، هرگز اعلام نشد. در جریان سه حمله موشکی دیگر نیروی هوافضای سپاه پاسداران به عراق و سوریه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، به دو دلیل امنیتی و اقتصادی، حریم هوایی کشور پیش، حین و پس از پرتاب موشک‌های بالستیک بسته نشد. به نظر می‌رسد بسته نشدن حریم هوایی کشور در بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ نیز دلایلی مشابه داشته باشد.
دلیل نخست نظامی است: باز نگه داشتن حریم هوایی کشور با هدف استفاده از هواپیماهای مسافربری درحال پرواز در این محدوده، به‌عنوان عاملی بازدارنده برای حملات دور ایستای نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا.
اما دلیل دوم برمبنای آنچه در سه مورد حمله موشکی پیشین رخ داد، اقتصادی و در راستای ایمن نشان دادن حریم هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی است. به دنبال ظهور داعش در کشور عراق، شرکت‌های هوایی  ترجیح می‌دادند که برای پرواز هواپیماهایشان از حریم هوایی ایران استفاده کنند و باز نگه داشتن حریم هوایی کشور، با این هدف بود که درآمد حاصل از دریافت هزینه پروازهای عبوری از ایران، برای وزارت راه و شهرسازی حفظ شود.
متاسفانه به نظر می‌رسد که استفاده هواپیماهای مسافربری به‌عنوان سپر انسانی ازسوی علی خامنه‌ای و همچنین به‌عنوان منبعی برای درآمد دولت حسن روحانی، سبب شده است تا برخلاف تصمیم بسیاری از کشورهای جهان در شرایط مشابه، در شرایط جنگی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به عراق، حریم هوایی کشور بسته نشود و ۱۷۶ نفر جانشان را در سانحه هواپیمای پرواز پی‌اس۷۵۲ از دست بدهند.
به نظر می‌رسد سران جمهوری اسلامی ایران با مقصر جلوه دادن اپراتور سامانه پدافندی تور ام‌ـ‌۱ در ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، سعی دارند نقش اصلی مقام‌های لشکری و کشوری، به‌خصوص شخص علی خامنه‌ای، در اهمالی که به انهدام این هواپیما منجر شد را پنهان کنند.

بدهی ۳۴ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی ۳۴ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی کشور خبر داده است.
این گزارش می‌گوید در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۴ میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات دریافتی، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو و مبلغ ۱۰۹ هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بدهکار است.
این گزارش به دیگر بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران اشاره نکرده، اما بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌های ساینوپک و سی‌ان‌پی‌سی چین برای توسعه میادین یادآوران و آزادگان ایران ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و بر اساس قرارداد، ایران بجای پول نقد، بدهی‌های خود به شرکت‌های چینی را با تحویل نفت تسویه می‌کند.
همچنین شرکت‌های داخلی ایران نیز در حوزه نفت فعال هستند و معلوم نیست شرکت ملی نفت چه میزان بدهی به آنها دارد.
دو سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس میزان کل بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با توجه به اینکه اکثر میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم عمر خود هستند، هزینه تولید نفت از این میادین در حال افزایش است.
بر اساس قانون بودجه، تنها ۱۴٫۵ درصد از درآمدهای صادرات نفت ایران به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد.
آمارهای بین‌المللی حاکی است که صادرات نفت ایران به چین در دو ماه ابتدایی سال حدود ۷۰ هزار بشکه در روز بوده و بیش از این مقدار نفت نیز راهی سوریه شده‌است. اگر این میزان صادرات ادامه یابد، ارزش سالانه آن با توجه به قیمت‌ها پایین نفت به دو میلیارد دلار نیز نمی‌رسد و تنها بخش کوچکی از آن سهم شرکت ملی نفت است، در حالی که این شرکت حداقل نیاز به ۲۵ میلیارد دلار بودجه سالانه دارد.
طی سال‌های گذشته شرکت ملی نفت بودجه خود را عمدتاً از طریق دریافت وام از بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت تأمین کرده است.

۰۵ خرداد، ۱۳۹۹

معاون وزیر آموزش و پرورش: برای پرداخت پاداش معلمان باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم

معاون وزیر آموزش و پرورش ایران گفت که این وزارتخانه برای عمل کردن به توصیه سازمان برنامه و بودجه، باید ۳۲ درصد مدارس دولتی را برای تامین پاداش معلمان بفروشد.
علی الهیار ترکمن اعلام کرد که وزارت آموزش پرورش ۵۴۰۰ میلیارد تومان پاداش به بازنشستگان بدهکار است و اگر بخواهد این پول را تامین کند باید ۳۲ درصد مدارس دولتی را بفروشد.
به گفته ترکمن، سازمان و برنامه بودجه به این وزارتخانه اعلام کرده که برای تامین بدهی به بازنشستگان، اموال خود را بفروشد اما تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌هاست.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از کسری شدید بودجه وزارت آموزش و پرورش سخن گفته بود.

۰۳ خرداد، ۱۳۹۹

نگهداری زندانیان سیاسی در زمان کرونا به بهانه محکومیت بالای پنج سال؛ وضعیت جسمی هاشم خواستار نامناسب است

همسر هاشم خواستار، فعال مدنی زندانی، می‌گوید که علی‌رغم پیگیری‌ و نامه‌نگاری‌های متعدد با مرخصی آقای خواستار موافقت نشده است.
صدیقه مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار، فعال مدنی زندانی در ایران و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای، روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت به صدای آمریکا گفت که با وجود وضعیت نامناسب جسمی آقای خواستار و ابتلای او به بیماری گوارشی، مقامات جمهوری اسلامی با مرخصی و یا آزادی موقت او از زندان وکیل‌آباد مشهد موافقت نمی‌کنند.
خانم مالکی‌فرد به صدای آمریکا گفت: «با گسترش شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران بارها با نامه‌نگاری به دادگاه انقلاب مشهد و دیدار با طباطبایی جانشین دادستان دادگاه انقلاب مشهد، درخواست خود مبنی بر آزادی موقت آقای خواستار از زندان را ارائه دادیم. اما با درخواست‌های ما موافقت نکردند و گفتند بخشنامه جدید قوه قضائیه شامل حال وی نمی‌شود.»
صدیقه مالکی‌فرد با اشاره به محکومیت هاشم خواستار به ۱۶ سال زندان می‌گوید، گویا مقامات جمهوری اسلامی معتقدند زندانیانی که به بیشتر از ۵ سال زندان محکوم شده‌اند به ویروس کرونا مبتلا نمی‌شوند و اگر هم مبتلا شدند چه بهتر، از دنیا حذف می‌شوند.
هاشم خواستار که پیش از این به همراه سیزده نفر از فعالان مدنی ایران نامه درخواست استعفای خامنه‌ای را امضا کرده بود روز یکشنبه ۱۰ فروردین با صدور دادنامه‌ای از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، ‌به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»،‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۱۶ سال زندان و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و به تحمل ۲ سال تبعید در نیکشهر محکوم شده است و در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کند.
بر اساس یکی از مفاد بخشنامه قوه قضائیه که اسفند ماه سال گذشته صادر شده بود زندانیان سیاسی که با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل بیش از ۵ سال زندان محکوم شده‌اند «از اعزام به مرخصی مستثنی هستند.» این امر نه تنها واکنش زندانیان و خانواده آنها، بلکه واکنش‌های فعالان حقوق بشر و مقامات برخی کشورها را نیز به همراه داشته است.
صدیقه مالکی‌فرد که پیش از این به همراه فاطمه ملکی در حمایت از همسران زندانی خود هاشم خواستار و محمد نوری‌زاد در مقابل دادسرای انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش در زندان به صدای آمریکا می‌گوید: «هدف من این است که مسئولین مملکت صدایم را بشنوند و حرمت مردم ایران را حفظ کنند؛ آقای خواستار گناهی نداشته و فقط به همراه دیگر فعالان مدنی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که اگر نمی‌تواند مملکت را اداره کنید استعفا دهد.»
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، چندی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته‌ایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از این‌که این افراد غیرقانونی به زندان افتاده‌اند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم می‌کند که از زندان آزاد شوند.»

گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره آخرین وضعیت این وکیل زندانی در ایران

نسرین ستوده،‌ وکیل دادگستری زندانی و فعال حقوق بشر
نسرین ستوده،‌ وکیل دادگستری زندانی و فعال حقوق بشر
با گذشت ۳ ماه از آغاز شیوع ویروس کووید- ۱۹ در ایران به اذعان مقامات جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله نسرین ستوده،‌ وکیل دادگستری زندانی، کماکان به مرخصی اعزام نشده‌اند.
رضا خندان،‌ فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی زندانی، روز پنجشنبه ۱ خرداد در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به احکام زندان و شلاق صادر شده برای نسرین ستوده گفت که رفتار حکومت با وکلا مفهوم خاصی را با خود به همراه دارد و به این معناست که وجود قانون،‌ وکالت، و عدالت قضایی هیچ معنا و مفهومی در حکومت ایران ندارد.
به گفته آقای خندان، در بیشتر کشورها افراد پس از بازداشت می‌توانند از وجود وکیل در رسیدگی به پرونده خود برخوردار شوند، این در حالی است که به گفته این فعال حقوق بشر این امر در ایران امکان پذیر نبوده و بسیاری از وکلای دادگستری که از پرونده‌های سیاسی دفاع می‌کردند و می‌کنند در معرض خطر بازداشت هستند.
وی با اشاره به فعالیت‌های حقوق بشری نسرین ستوده و دفاع وی از فعالان سیاسی و عقیدتی در سیستم قضایی ایران می‌گوید، این وکیل دادگستری نیز به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود بازداشت شده است و در این شرایط بسیار خطرناک گسترش ویروس کووید- ۱۹ در زندان‌های ایران و با وجود اعزام برخی از زندانیان به مرخصی در زندان‌های مختلف، مقامات ایران با زندانیانی سیاسی همچون نسرین ستوده با سختگیری بیشتری برخورد و وی را به مرخصی اعزام نمی‌کنند.
این برخوردها در حالی از سوی مقامات ایران صورت می‌گیرد که حتی برخی از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده بودند وقتی خواستار تمدید مدت زمان مرخصی خود شده‌ بودند، درخواست تمدید مرخصی آنها رد و دستور بازگشت به زندان را دریافت کرده‌اند.
رضا خندان به صدای آمریکا گفت، شیوع این بیماری باعث شد که در دیگر کشورهای دنیا با زندانیان رفتار دیگری شود و در شرایط کنونی به زندانیان مرخصی داده شود؛‌ البته در ایران هم اعلام کردند که تعداد زیادی از زندانیان به مرخصی خواهند رفت و مقامات ایران ادعا کردند که صد هزار نفر به مرخصی اعزام شده‌اند،‌ اما با این وجود در این شرایط بسیار خطرناک مقامات جمهوری اسلامی از اعزام بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی زندانی به مرخصی خودداری می‌کنند.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود اعلام کرده بود که، قوه قضائیه تا امروز به «۸۵ هزار زندانی» مرخصی اعطا کرده و «بیش از ۵۰ درصد از زندانیان امنیتی» نیز با بخشنامه رئیس قوه قضائیه که اوایل اسفند ماه ۹۸ صادر شده بود به مرخصی اعزام شدند.
این ادعاها در حالی از سوی این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی مطرح شد که در همان زمان زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان‌‌های مختلف ایران به دلیل ممانعت با درخواست آزادی موقت و یا اهدای مرخصی از سوی مقامات دست به اعتصاب غذا زده بودند.
نسرین ستوده،‌ وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق زنان که در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، نیز از جمله زندانیان سیاسی بود که روز دوشنبه ۲۶ اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا زده است.
رضا خندان در این گفت‌و‌گو همچنین با ابراز نگران از وضعیت سلامت نسرین ستوده در زندان با شیوع ویروس کووید -۱۹ و فقدان شرایط اساسی بهداشت و کمبود امکانات درمانی در زندان اوین، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت: «او وقتی که می‌بیند شخصی در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته به مصالح شخصی و فردی خودش توجه نمی‌کند و با تمام قدرت و توان برای دفاع از او بلند می‌شود. اگر بتواند در دادگاه، اگر بتواند در خیابان، اگر بتواند با همراهی با خودش یا خانواده‌اش سعی می کند که از او دفاع کند. در مقابل دادگاه‌ها و سیستمی که هیچ گونه دفاعی را بر نمی‌تابد.»
نسرین ستوده که از تاریخ ۲۳ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مجموعا به ۳۸ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم برای او اجرا خواهد شد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، چندی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته‌ایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از این‌که این افراد غیرقانونی به زندان افتاده‌اند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم می‌کند که از زندان آزاد شوند.»

۰۱ خرداد، ۱۳۹۹

اطلاعات جدید عفو بین‌الملل درباره گروهی از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸

جراحت منجر به فوت در ناحیه سر و سینه اصلی‌ترین عامل جان‌باختن معترضانی است که اغلب آنها زیر ۳۰ سال بودند-AFP

عفو بین‌الملل خواستار تحقیق سازمان ملل درباره کشتار آبان‌ماه شد

در حالی که خزانه‌داری آمریکا نام وزیر کشور و برخی فرماندهان عالی‌رتبه نظامی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در فهرست تحریم‌ها قرار داده، عفو بین‌الملل خواستار تحقیق سازمان ملل درمورد کشتار آبان‌ماه شد.
Amnesty Iran@AmnestyIran
 
در میان ۳۰۴ نفری که جان باختن‌شان در جریان اعتراضات ثبت شده، عفو بین‌الملل ۲۳۶ مرد، ۱۰ زن و ۲۳ کودک زیر ۱۸ سال را شناسایی کرده است. ۲۲ نفر از این کودکان پسربچه‌های ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده‌اند و یک نفر دختربچه‌ای بوده است گفته می‌شود بین ۸تا ۱۲ سال سن داشته است.https://bit.ly/2LLH2vy 
مشاهده عکس در توییتر
۷۱ نفر دارند درباره این صحبت می‌کنند
 
 
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین به‌طور ناگهانی سه برابر شد. مردم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و به سرعت اعتراض‌ها به بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترده شد. معترضان به وضعیت وخیم معیشتی، فساد و بیکاری اعتراض داشتند و به طور مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی را هدف شعارهای خود قرار می‌دادند. آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به این اعتراض‌ها فورا دستور برخورد داد و همه ارگان‌ها و سازمان‌های کشور در همکاری نزدیک و هماهنگ با یکدیگر و در فضای ایزوله شده ناشی از قطع اینترنت در مدت یک هفته این اعتراض‌ها را به خشن‌ترین شیوه سرکوب کردند.
Amnesty Iran@AmnestyIran
 
۶ months on from the lethal crackdown on protests in November 2019, there’s still no justice for the 304+ men, women & children killed by Iran’s security forces. UN Human Rights Council must mandate an inquiry into the killings & identify pathways for truth, justice & reparations
ویدئوی جاسازی شده
۷۸ نفر دارند درباره این صحبت می‌کنند
 
 
با گذشت شش ماه از کشتار معترضان، همچنان تعداد کشته‌ها،‌بازداشتی‌ها و زخمی‌ها اعلام نشده و مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند همچنان در حال تفکیک «اوباش» از «شهدا» هستند.
در گزارش عفو بین‌الملل که روز گذشته منتشر شد، مشخصات ۳۰۴ مرد (۲۳۶)، زن (۱۰) و کودک (۲۳) کشته شده در این سرکوب که این نهاد بین‌المللی توانسته به اطلاعاتی از آنها دست یابد، منتشر شده است. البته بسیاری از ناظران بین‌المللی بر این باورند که تعداد کشته‌شدگان به مراتب بیشتر از این رقم است.
عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان‌ماه گذشته  در نتیجه استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار کشته شده‌‌اند. یافته‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشته‌شدگان ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده و بیشترین تعداد نیز در روز ۲۵ آبان‌ماه کشته شده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل آسیب و جراحت در ناحیه سینه یا سر مهم‌ترین دلیل کشته شدن معترضان اعلام شده است.
رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این پرسش که چرا تنها به سر معترضان شلیک کردید، گفته بود: «به پا هم زدیم» البته گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که جراحت در پا و زانو آخرین عامل کشته شدن معترضان بوده است. بخش عمده‌ای از معترضان نیز با شلیک گلوله از پشت سر یا وارد شدن ضربه از پشت کشته شده‌اند.
عفو بین‌الملل با انتشار این گزارش خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد کشتار آبان‌ماه شده است.