نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی و فعال حقوق بشر
با گذشت ۳ ماه از آغاز شیوع ویروس کووید- ۱۹ در ایران به اذعان مقامات جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، کماکان به مرخصی اعزام نشدهاند.
رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی زندانی، روز پنجشنبه ۱ خرداد در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به احکام زندان و شلاق صادر شده برای نسرین ستوده گفت که رفتار حکومت با وکلا مفهوم خاصی را با خود به همراه دارد و به این معناست که وجود قانون، وکالت، و عدالت قضایی هیچ معنا و مفهومی در حکومت ایران ندارد.
به گفته آقای خندان، در بیشتر کشورها افراد پس از بازداشت میتوانند از وجود وکیل در رسیدگی به پرونده خود برخوردار شوند، این در حالی است که به گفته این فعال حقوق بشر این امر در ایران امکان پذیر نبوده و بسیاری از وکلای دادگستری که از پروندههای سیاسی دفاع میکردند و میکنند در معرض خطر بازداشت هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای حقوق بشری نسرین ستوده و دفاع وی از فعالان سیاسی و عقیدتی در سیستم قضایی ایران میگوید، این وکیل دادگستری نیز به دلیل فعالیتهای حرفهای خود بازداشت شده است و در این شرایط بسیار خطرناک گسترش ویروس کووید- ۱۹ در زندانهای ایران و با وجود اعزام برخی از زندانیان به مرخصی در زندانهای مختلف، مقامات ایران با زندانیانی سیاسی همچون نسرین ستوده با سختگیری بیشتری برخورد و وی را به مرخصی اعزام نمیکنند.
این برخوردها در حالی از سوی مقامات ایران صورت میگیرد که حتی برخی از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده بودند وقتی خواستار تمدید مدت زمان مرخصی خود شده بودند، درخواست تمدید مرخصی آنها رد و دستور بازگشت به زندان را دریافت کردهاند.
رضا خندان به صدای آمریکا گفت، شیوع این بیماری باعث شد که در دیگر کشورهای دنیا با زندانیان رفتار دیگری شود و در شرایط کنونی به زندانیان مرخصی داده شود؛ البته در ایران هم اعلام کردند که تعداد زیادی از زندانیان به مرخصی خواهند رفت و مقامات ایران ادعا کردند که صد هزار نفر به مرخصی اعزام شدهاند، اما با این وجود در این شرایط بسیار خطرناک مقامات جمهوری اسلامی از اعزام بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی زندانی به مرخصی خودداری میکنند.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود اعلام کرده بود که، قوه قضائیه تا امروز به «۸۵ هزار زندانی» مرخصی اعطا کرده و «بیش از ۵۰ درصد از زندانیان امنیتی» نیز با بخشنامه رئیس قوه قضائیه که اوایل اسفند ماه ۹۸ صادر شده بود به مرخصی اعزام شدند.
این ادعاها در حالی از سوی این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی مطرح شد که در همان زمان زندانیان سیاسی و امنیتی در زندانهای مختلف ایران به دلیل ممانعت با درخواست آزادی موقت و یا اهدای مرخصی از سوی مقامات دست به اعتصاب غذا زده بودند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق زنان که در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری میکند، نیز از جمله زندانیان سیاسی بود که روز دوشنبه ۲۶ اسفند با انتشار بیانیهای در واکنش به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا زده است.
رضا خندان در این گفتوگو همچنین با ابراز نگران از وضعیت سلامت نسرین ستوده در زندان با شیوع ویروس کووید -۱۹ و فقدان شرایط اساسی بهداشت و کمبود امکانات درمانی در زندان اوین، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت: «او وقتی که میبیند شخصی در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته به مصالح شخصی و فردی خودش توجه نمیکند و با تمام قدرت و توان برای دفاع از او بلند میشود. اگر بتواند در دادگاه، اگر بتواند در خیابان، اگر بتواند با همراهی با خودش یا خانوادهاش سعی می کند که از او دفاع کند. در مقابل دادگاهها و سیستمی که هیچ گونه دفاعی را بر نمیتابد.»
نسرین ستوده که از تاریخ ۲۳ خرداد ماه در بازداشت به سر میبرد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مجموعا به ۳۸ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم برای او اجرا خواهد شد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، چندی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواستهایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتادهاند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از اینکه این افراد غیرقانونی به زندان افتادهاند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم میکند که از زندان آزاد شوند.»