«پیام درفشان»، وکیل دادگستری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج به دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. حکم او از سوی «سعید دهقان»، وکیلش روز شنبه ۲۰ اردیبهشت رسانه‌ای شد. او اولین وکیلی نیست که در جمهوری اسلامی به حبس و محرومیت از وکالت محکوم می‌شود. در سال‌های اخیر دستگاه قضایی کشور با تخلف آشکار قانونی تعدادی از وکلا را محروم از وکالت کرده است، حکمی که از نظر کانون وکلا و دادگاه وکلا غیرقانونی است.
***
از سال ۱۳۸۹ تاکنون یعنی تقریبا طی ۱۰ سال گذشته «محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، جاوید هوتن کیان» و حالا پیام درفشان طبق احکام دادگاه انقلاب و تجدیدنظر برای مدت‌های مختلف منع از وکالت شدند.
سعید دهقان، وکیل پیام درفشان روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه در توییتر خود از دو سال حبس و محرومیت از کار وکالت موکلش خبر داد.
پیام درفشان در تاریخ ۹شهریور۱۳۹۷ در منزل همکار و موکلش «آرش کیخسروی» با حمله ماموران امنیتی بازداشت شد. در آن روز فرخ فروزان، وکیل دیگری نیز در منزل بود که او نیز بازداشت و روانه زندان اوین شد.
آرش کیخسروی و «قاسم شعله‌سعدی» در تاریخ ۲۷ مرداد در تجمع اعتراضی به نظارت استصوابی در مقابل مجلس بازداشت شده بودند. پیام درفشان پس‌ازآن وکالت آقای کیخسروی را به عهده گرفت.
آقای درفشان در دوران بازجویی متهم به «توهین به رهبری» شد اما براساس نوشته سعید دهقانی، تنها مصداق این اتهام «چت خصوصی» این وکیل بوده است.
حالا نزدیک به یک سال پس از این ماجرا او از سوی دادگاه انقلاب مواجه با دو سال زندان و دو سال محرومیت از حق وکالت شده است.
سعید دهقانی با کنایه درباره اینکه خبر محکومیت موکلش در خبرگزاری رسمی منتشر نشده در توییتر خود نوشته است: «نمی‌دانم متن رای باعث عدم انتشار توسط ایرنا و ایسنا و ایلنا شده یا وکیل بودن موکل!»
در متن حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج آمده پیام درفشان «اهانت نسبت به ساحت مقدس ولی امر مسلمین جهان و خار چشم استکبار جهانی با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز اسناد و مدارک موجود و مندرج در پرونده دفاعیات بلاوجه متهم» او به حکم دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به امر وکالت محکوم شده است.
سعید دهقان در توییتر خود در اعتراض به حکم موکلش نوشت این حکم «نقض ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا در محرومیت وکیل و مهم‌تر، نقض حریم زندگی خصوصی وکلاست!»
ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا صدور و ابطال پروانه وکالت را برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است و دادگاه‌های دیگر صلاحیت تصمیم‌گیری درباره محرومیت از شغل وکلا را ندارند. سعید دهقان در همان پست توییتری خبر داده که به حکم صادرشده اعتراض می‌کنند.
«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری یک روز پس از انتشار حکم محرومیت وکالت پیام درفشان به ایران‌وایر گفت کانون وکلا چنین محرومیتی را نمی‌پذیرد به دلیل اینکه این احکام خلاف مصوبات قانونی کانون وکلا صادر شده است. به گفته این وکیل، جرایم سیاسی، امنیتی و عمومی نمی‌تواند مشمول لغو پروانه وکالت یک وکیل باشد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «آقای درفشان یا هر وکیل دیگری اگر صحبتی کرده باید جدا از امتیاز وکالتش بررسی شود. چون او تخلف صنفی انجام نداده که محروم از وکالت شود.»
نعمت احمدی در توضیح این حکم غیرقانونی گفت: «ماده ۱۷ لایحه استقلال لایحه قانون وکالت می‌گوید محرومیت از وکالت باید از سوی دادسرای انتظامی وکلا تشخیص داده شود لذا احکامی که تا الان برای محرومیت از وکلا صادر شده قابل‌تمکین از سوی کانون وکلا نیست. براساس همین ماده ۱۷، کانون وکلا خودش دارای دادگاه است و پروانه وکالت یک حق مکتسبی است که تحت شرایطی و با داشتن ویژگی‌های به افراد داده می‌شود و محرومیت از آن نیز براساس شرایطی خواهد بود که دادگاه انتظامی وکلا تشخیص بدهد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «طبق این قانون، افراد در جامعه پس از سن قانونی، با مدرک تحصیلی مشخص و پس از اخذ امتحان وکالت، کسب نمره خوب از این امتحان، ۱۸ ماه کارورزی و نهایتا دادن امتحان اختبار، قادر به حق وکالت هستند. تخلفات این وکلا نیز در حیطه کاریشان که منجر به سلب حق وکالت می‌شود طبق قانون وکالت مشخص است. به عبارتی جرایم دیگری مانند سیاسی، امنیتی و عمومی نمی‌تواند مشمول لغو پروانه وکالت شود.»
از سال ۱۳۸۹ تاکنون حداقل شش وکیل در جریانی غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن استقلال کانون وکلا از سوی دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر از امر وکالت محروم شده‌اند. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در آبان ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در شهریور ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حق وکالت کاهش یافت.
خانم ستوده پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۹۲، در مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکمش تحصن کرد. این تحصن اعتراضی نهایتا منجر به رفع محرومیت او از وکالت شد.
«محمدعلی دادخواه»، وکیل دادگستری در تیر ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم به هشت سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوعیت از تدریس در دانشگاه‌ها شد.
«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری در اسفند ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی علاوه بر ۱۰ سال زندان به ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد
«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری در اسفند ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی علاوه بر ۱۰ سال زندان به ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده که بعدتر مدت این محرومیت به دو سال کاهش یافت.
جاوید هوتن کیان، وکیل «سکینه محمدی آشتیانی»، زندانی محکوم به سنگسار از سوی دادگاه انقلاب تبریز علاوه بر حکم زندان به پنج سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
جاوید هوتن کیان در تاریخ ۱۸آبان۱۳۸۹ همراه با دو خبرنگار آلمانی در دفترش در تبریز بازداشت شد. او به دلیل مصاحبه با خبرنگاران آلمانی با اتهامات امنیتی مواجه شد.
تمام این وکلا به‌غیراز نسرین ستوده پس از آزادی از زندان کار وکالت را کنار گذاشته‌اند. خانم ستوده اگرچه توانست رفع محرومیت از وکالت خود را بگیرد اما به دلیل فشارها به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی ازآن‌پس فقط وکیل تعداد محدودی از شهروندان بود. آخرین فعالیت‌هایش در حرفه وکالت پیش از بازداشت مجدد، وکالت پرونده دختران خیابان انقلاب بود، دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری دست به نافرمانی مدنی می‌زنند و در خیابان حجاب از سر برمی‌دارند. او نهایتا با شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده»، یکی از دختران انقلاب بازداشت و با حکم سنگین سی‌وسه سال زندان و ۱۷۴ ضربه شلاق مواجه شد.
بهانه دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر برای صدور حکم محرومیت از وکالت، در نظر گرفتن مجازات تکمیلی برای وکلا است. موضوعی که حقوقدان آن را کاملا غیرقانونی می‌دانند. نعمت احمدی در توضیح این مساله می‌گوید: «ما با چیزی به نام مجازات تکمیلی یا تتمیمی داریم به این معنا که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، مجازاتی به‌عنوان تکمیل آن نیز صادر کند. اگر در دادگاه دو سارق باشند که اولی فقط سرقت کرده باشد اما دومی در جریان سرقت، خرابکاری و آزار و اذیتی را هم مرتکب شده باشد آن‌وقت این دو در مقابل دادگاه نباید با حکم یکسان مواجه شوند. در این بخش قانون‌گذار به دادگاه‌ها اجازه داده تا مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی را نیز اضافه کنند.»
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات تتمیمی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»
اما به گفته نعمت احمدی «شغل‌های مانند پزشکی و وکالت شامل این مجازات تکمیلی نمی‌شوند چراکه آن‌ها قانون خاص دارند که درباره وکلا، دادسرای انتظامی و دادگاه وکلا باید تشخیص دهد و اگر لازم باشد حکم انفصال از وکالت را صادر کند.»
