قتل فجیع رومینا به دست پدر، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، زنان و کودکان و حقوقدانان داشته است. آیا طبق قانون این پدر مجازات میشود؟ قوانین و لوایح حمایت از کودکان و زنان در برابر خشونت کجا ماند‌ه‌اند؟
طرحی در روزنامه ابتکار به مناسبت قتل رومینا به دست پدر، طرح از محمد طحانی
کلب‌حسن به محتشم پسرش می‌گوید، گوری در زیرزمین حفر کند. گور برای ملوک است؛ دختر جوان خانواده که به دلایل ناموسی و ترس از بی‌آبرویی خانواده، به دست پدر به قتل می‌رسد و در همان گور در زیرزمین خانه پدری برای همیشه چال میشود. این داستان فیلم “خانه پدری” کیانوش عیاری است. فیلمی که سال گذشته پس از نزدیک به ۱۰ سال توقیف به اکران درآمد و پس از پنج روز با اعتراض‌های فراوان، دوباره از پرده سینما پایین کشیده شد. معترضان فیلم را “سیاه‌نمایی”، “ضد ایرانی”، “ضد دینی” و “ضد فرهنگی” نامیدند.
یکم خرداد امسال، کانال‌های محلی تالش و در پی آن شبکه‌های اجتماعی، از ماجرایی مشابه نوشتند که نه فیلم، بلکه واقعی بود. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به نام رومینا، به دست پدرش، این بار کربلایی رضا، در خواب سر بریده شد. قاتل یعنی همان پدر، پس از قتل دختر، به گفته افراد محلی، با در دست داشتن داس از خانه خارج شد، به قتل دختر اعتراف کرد و به مراجع قضایی سپرده شد.
پدر انگیزه قتل دخترش را به گفته پلیس،”اختلافات خانوادگی و فرار او از منزل” عنوان کرده است. رومینا بنا بر این گزارش‌ها قصد ازدواج با مردی ۳۰ یا ۳۵ ساله را داشته و به دلیل مخالفت با این مسئله از خانه فرار کرده بود.
کیانوش عیاری در واکنش به خبر قتل رومینا، گفته است: « این اتفاق‌ها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم.» طعنه‌ای تلخ!
قتل فجیع این دختر ۱۳ ساله با عناوینی چون “قتل ناموسی” و “دفاع از آبرو” اما بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، حقوق زنان، کودکان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و در کل در افکار عمومی داشته است.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم، زنان را “قربانی هوسرانی مردان، تعصب پدران و عدم آموزش” دانسته است.
آگهی درگذشتی که نام قاتل بر آن بود، بی‌نشانی از مقتول
اما در کنار خبر قتل فجیع رومینای ۱۳ ساله، آگهی درگذشت او که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، هم واکنش‌های زیادی به همراه داشت؛ در این آگهی، نام صاحب عزا و مجلس در ردیف نخست، پدر یا همان قاتل رومینا است. نام پدربزرگ‌ها، دایی‌ها و عموها زینت‌بخش آگهی‌ای بود که در آن نه نشانی از عکس مقتول بود و نه نامی از مادر او؛ جلوه‌ای دیگر از پدرسالاری حاکم بر این خانواده.
آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت، در توئیتر نوشت: « فرق واقعیت تلخ مرگ رومینا با روایت خانه پدری چیست؟ نام پدر را در صدر اعلامیه ترحیم ببینید. چه چیزی عوض شده است؟ ریشه این خشونت کجاست؟»
اما درج نام پدر که قاتل دختر است در این آگهی، باردیگر این پرسش را در افکار عمومی پررنگ کرد که مجازات قاتل در این جنایت چیست؟
قانون چه می‌گوید؟ حقوقدانان چه می‌گویند؟
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود. قصاص تبدیل به دیه و تعزیر میشود.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل، در نوشته‌ای در روزنامه “آرمان ملی”، یکی از موانع صدور حکم قصاص و اجرای آن را “بحث اُبُوَت” می‌داند، «یعنی پدر که فرزندش را بکشد یا پدربزرگ که نوه‌اش را بکشد، قصاص نمی‌شوند و دلیلش هم این است که می‌گویند پدر واسطه به‌وجود آمدن فرزند شده و درواقع مالک فرزندش است و چگونه می‌توان حیات کسی که فرزند را به‌وجود آورده، سلب کرد؟»
فیلم کیانوش عیاری بالاخره اکران شد اما پس از ده سال توقیف و پس از توقف دوباره در اکران. ماجرای قتل رومینا نشان داد، این فیلم تخیل فیلمساز یا سیاه‌نمایی نبود
پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفت و گو با “آفتاب یزد”، با اشاره به حدیث نبوی”تو و مالت متعلق به پدرت هستید”، و معافیت پدر از مجازات‌های مربوطه در صورت قتل فرزند، می‌گوید: «صرفا از باب اخلال در امنیت و نظم جامعه حاکم و قاضی مجازات تعزیری برای او در نظر می‌گیرد که برای قتل فرزند ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری برای پدر در قانون مجازات اسلامی‌در نظر گرفته شده است.»
خرمشاهی با اشاره به قتل رومینا و حقوق کیفری، می‌نویسد: «اقتضا دارد پاره‌ای از قوانین چالش‌برانگیز هرازگاهی مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرار گیرد، به نظر می‌رسد اصلاح ماده قانونی یادشده، منطبق با موازین عدالت و همسو با خواسته جمعی افکار عمومی است.»
عطار هم در گفت‌وگو با روزنامه‌های ایران می‌گوید: «به نظر می‌رسد که نیاز است فقهای معظم حوزه علمیه و به پیروی از آن بزرگواران مجلس شورای اسلامی نسبت به تشدید مجازات قتل ناموسی بدون آن که موضوع در مرجع قضائی صالحه اثبات شود، اقدام نمایند.»
شیما قوشه، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با “شرق”، معتقد است، “میشود از فقه پویا استفاده کرد” و می‌گوید: «خود فقه شیعه معتقد است که خاصیت من آن است که هر چیزی که با جامعه ناسازگار باشد، از طریق فقه پویا به‌روز میشود. ویژگی فقه پویا آن است که میشود مقتضیات زمان و مکان را رویش اعمال کرد.»
بررسی خارج از نوبت ” لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت”
با چنین فجایعی، نیاز به قوانینی که بتوانند در مقابل فرهنگ و نگاه تبعیض‌آمیز و مالک بر زن بایستند، قوانینی برای پیشگیری و برخورد، بیشتر احساس میشود.
شهیندخت مولاوردی در توئیتی می‌نویسد: «رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضائی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند.»
خبرگزاری ایسنا می‌نویسد، با توجه به وقوع شماری از خشونت‌ها علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده، معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ریاست لعیا جنیدی خواستار بررسی خارج از نوبت “لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” شده است. این لایحه چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، چندی پیش گفته بود، این لایحه به مجلس دهم نخواهد رسید. او اما بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس را مهم‌تر از لایحه تأمین امنیت زنان دانسته و از نمایندگان خواسته بود، این لایحه را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنند.
معصومه ابتکار اکنون در صفحه توئیتر خود نوشت: «قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می‌داد. با پیگیری و درخواست دولت و مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.»
داشتن قانونی که بارها تغییرکرده بهتر از نداشتنش است
فعالان حقوقی نگران تغییراتی هستند که شورای نگهبان در این لایحه وارد کرده است. اما سارا باقری، وکیل دادگستری و نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با “شرق” می‌گوید: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آنها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.»
چرا رومینا را به بهزیستی نفرستادند؟
قتل رومینا اشرفی از زوایای گوناگونی قابل بررسی است و پرسش‌های زیادی را مطرح کرده است. سایت‌های درون ایران از گفته‌های شاهدانی می‌نویسند که می‌گویند، رومینا به هنگام دستگیری گفته که در خانه پدری امنیت جانی ندارد و مایل نبوده به آن خانه بازگردانده شود. طبق قانون اما او را به خانواده تحویل داده‌اند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درمصاحبه با روزنامه‌های داخل ایران، با اشاره به این شنیده‌ها می‌گوید: «زمانی که یک دختر از خانه فرار می‌کند، با توجه به فضای منطقه و نوع روابط خانواده‌ها، می‌توان به راحتی حدس زد که جان آن دختر در خطر است. چرا او را به بهزیستی تحویل نداده‌اند؟»
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین کارشناسان، بازگرداندن به اجبار رومینا به خانه را علیرغم تأکید او بر نبود امنیت جانی در خانه، غفلتی بزرگ می‌دانند که در کنار خلاء‌های قانونی در عرصه حمایت از کودکان، نشان می‌دهند، هنوز تا استقرار نهادهای واسط برای حمایت از زنان و دخترانی که خانه پدری برای آنها امن نیست راه زیادی در پیش است.
مجازات مردی که گفته میشود با رومینا فرار کرده چیست؟
مورد دیگری که در قتل رومینا از جمله در شبکه‌های اجتماعی به وفور به آن اشاره شده است، نقش مردی است که گفته میشود، فرار رومینا از خانه به خاطر او بوده است. برخی از سایت‌های درون ایران از زبان این مرد می‌نویسند: «فرار پنج روزه به پیشنهاد رومینا و پس از مخالفت پدرش با خواستگاری و ازدواج صورت گرفت. بعد از این ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حویق از من به جرم آدم‌ربایی شکایت کرد… موقع بازجویی گفتم دختر را دوست دارم و اجباری در کار نبوده و رومینا هم این حرف‌ها را تایید کرد و من در نهایت تبرئه شدم».
حریرچی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفت‌وگو با آفتاب یزد می‌گوید، در چنین شرایطی من فکر می‌کنم مرد جوان دختر را فریب داده است چرا که تفاوت سنی بسیار زیادی با او دارد.
زهرا کشوری، روزنامه‌نگار هم در یکی از توییت‌هایی که در این باره نوشته، می‌پرسد: «آیا مردی که قبلا ازدواج کرده و شهرت خوبی هم در شهر نداشته به جرم اغفال یک کودک، نباید بازخواست شود، مردی که شش روز یک بچه را اغفال می‌کند!»
ناموس‌پرستی یعنی چه؟
سال‌هاست که زنان و دختران زیادی توسط پدر یا برادران یا اعضای ذکور خانواده به دلایل ناموسی یا تحت عناوینی چون غیرت و آبرو، به قتل می‌رسند و در نهایت مجازات چند سال حبس تعزیری برای فرد قاتل در نظر گرفته میشود. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند.
امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این خصوص به “آفتاب یزد” می‌گوید: «به نظر من نکته اصلی در این موارد این است که قتل‌های ناموسی به شکلی در جامعه ما به رسمیت شناخته می‌شوند. نبود مجازات کافی افراد را تشویق به این کار می‌کند که خودشان حکم صادر کنند و مجازات کنند.»
این آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است: «ناموس پرستی یعنی اجازه تعرض به ناموسمان را به کسی ندهیم، نه اینکه روی آن اسید بپاشیم یا با داس سرش را از بدنش جدا کنیم… از طرف دیگر مهر و محبت باید به قدری در خانواده جاری باشد تا به چنین اتفاق‌هایی ختم نشود.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند، جدای از قوانین بازدارنده و پیشگیرانه، برای جلوگیری از چنین معضلاتی باید فرهنگ‌سازی کرد و سینما یکی از رسانه‌هایی است که می‌تواند به ما در انتقال پیام کمک کند. نگاهی به تلاش‌های سینماگران در این عرصه از “عروس آتش” گرفته تا “هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند” و “خانه پدری” و مقاومت‌هایی که در برابر این فیلم‌ها صورت گرفت، نشان داده که فعالیت در حوزه نمایاندن مشکلات و معضلات زنان در جامعه تا چه اندازه حساسیت برانگیز است.
شاید فاجعه‌ای چون قتل رومینا، تلنگری باشد برای سیاستگذاران این عرصه که پی به قدرت سینما برای تأثیرگذاری بر باورها و سنت‌های غلط در جامعه ببرند و به جای مخفی کردن “جنازه‌ی ملوک‌ها” در زیرزمین سنت و تعصب و دین، دست سینماگران را برای نورتاباندن بر پستوها و زیرزمین‌های متعفن و تاریک بازبگذارند.
