وزارت حمل و نقل روز یکشنبه گفت: به عنوان بخشی از اقدامات علیه شیوع تاج ویروس ، ترکیه پروازها به سمت ایران و خشم رسانه های ایرانی و ترکیه به دلیل ممنوعیت پرواز به ایران افغانستان را به حالت تعلیق درآورد.
از تاریخ 11 ژوئن ، هواپیمایی ترکیه به تدریج پروازهای بین المللی را از سر گرفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران ، رضا جعفرزاده ، تعلیق پرواز را تأیید کرده است.
رئیس جمهور ایران ، حسن روحانی روز شنبه گفت که این کروناویروس ممکن است 25 میلیون نفر در ایران را آلوده کرده باشد ، حتی اگر مقامات بهداشتی بعداً به دنبال پایین آوردن برآورد بودند.
ممنوعیت پرواز به ایران
این درست بعد از سفر امیر قطر به مخفیانه ترکیه صورت می گیرد. منابع ویژه گفته اند که تمیم بودجه قطر را به اقتصاد ترکیه پیوند داده است. نجات آن در مقابل كرونا با توقف پرواز به ايران كه دليل اصلي تصميم آن است.
بسیاری از حساب های رسانه های اجتماعی ترکیه و ایران در حال بحث در مورد این موضوع هستند.
این تصمیم افکار عمومی ترکیه و ایران را نیز عصبانی کرد. زیرا این بدان معنی است که قطر قدرت بیش از حد دولت ترکیه را در اختیار دارد. همچنین این بدان معناست که علیرغم هرچه که اتحاد 3 کشوره طی کرده است ، اختلافات هنوز هم وجود دارد. ترکیه برای تقویت اقتصاد در حال سقوط به شدت به قطر نیاز دارد. و ظاهراً قطر در همه اینها دست برتر را دارد. بیایید صبر کنیم و ببینیم که چگونه این اتفاق می افتد.
برخی زندانیان شهادت داده اند قبل از ضبط تلویزیونی “یک وایت برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوالها را روی آن نوشته بودند”
“برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما….ش کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد.”
این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند.
شهادت او و بسیاری از دیگر قربانیان اعترافات اجباری، در گزارشی ۵۷ صفحه ای تحت عنوان “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهمثابه سلاح سرکوب جمعی” مورد استناد قرار گرفته که دیروز پنجشنبه ۵ تیر، از سوی فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمان مشهور “۱۹۸۴” اثر جورج اوروِل نویسنده معروف انگلیسی است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر می کشد.
برای تهیه این گزارش، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر میشوند.
در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پروندههای مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیریهای تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است.
‘گفتند اگر اعتراف نکنی باید روی این بطری بنشینی’
بخش قابل توجهی از شهادت های مورد استناد در گزارش “حکومت اورولی”، به توصیفات قربانیان از تهدیدهایی اختصاص دارد که بازجویان متوجه خود آنها یا خانواده هایشان کرده اند.
میثم آلمهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. میدانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. میتوانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم.” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همانطور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم.”
گزارش، همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی پرداخته که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان میداد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تیوی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند.
لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را حد [شلاق] می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم.”
در بخشی از گزارش “حکومت اورولی”، نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند… این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم.”
لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم.”
قسمت دیگری از گزارش، به مرور پرونده سعید ملکپور، شهروند ایرانی-کانادایی پرداخته که در سال ۸۷ بازداشت شد. او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملکپور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت.
آقای ملکپور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح میدهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام میگرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم میزدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم.”
سعید ملکپور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود.
در گزارش “حکومت اورولی”، به علاوه به “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی اشاره شده است: “این شرایط میتواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانیهای خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند.” گزارش تاکید دارد: “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد میکند.”
این گزارش به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زند که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت.”
نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولیها را به سلولی دیگر منتقل کردهاند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند.”
حق نشر عکسFIDH/JUSTICEFORIRANدر گزارش”حکومت اورولی”، به کشورهای جهان توصیه شده قوانینی را تصویب کنند که اجازه دهند اعتراف گیری های اجباری “فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشند
دستگیری خانواده برای ‘روخوانی بیانیه نیروهای امنیتی’
در قسمت های مختلف گزارش “حکومت اورولی”، شهادت های زندانیانی مورد استناد قرار گرفته که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده هایشان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند.
به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد (نقل قول آغازین این مطلب).
نویسندگان گزارش، با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مورد صبا کردافشاری را مثال زدهاند که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند.”
گزارش با اشاره به سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد.”
بخش دیگری از گزارش تاکید دارد: “در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند.” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی یادآوری شده که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن میگوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است.”
نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست.
نویسندگان گزارش خاطرنشان می کنند: “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن میگوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش بردهاند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند.” گزارش می افزاید: “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است.”
“حکومت اورولی”، در جای دیگر گزارش سازمان عفو بینالملل در مورد احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری می کند که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”.
‘پشت دوربین، بازجوها پاسخ تمام سوالات را نوشته بودند’
بخش هایی از گزارش فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، به توضیح روش هایی پرداخته که برای تهیه فیلم های “اعترافات” زندانیان و بدنام کردن آنها مورد استفاده قرار میگیرند.
این گزارش با ذکر اینکه “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آلمهدی را مثال زده که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوهای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک وایتبرد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوالها را روی آن نوشته بودند”.
نویسندگان گزارش، بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده می افزایند: “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار میشده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند.”
بنا بر گزارش، “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچگاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”.
در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگنویس مورد استناد قرار گرفته که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند.” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. از آنها پرسیدم وقتی من ایرانم و او در آمریکاست، چطور چنین چیزی ممکن است؟”
نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”.
“حکومت اورولی” در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زند که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی… درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد.”
نویسندگان گزارش، به علاوه توضیح داده اند که چطور از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود و به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال زده اند. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته.”
آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”.
در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عدهای هم میرقصیدند یا مثلا من آبجو میخوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”.
به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانوادهای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره.”
گزارش تاکید دارد در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده،این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند.
به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صداو سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدن رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”.
حق نشر عکسTASNIM“گفتند می دانیم همسرت بیمار است. میدانیم بیماریش کشنده است. [اگر اعتراف نکنی] می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. میتوانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم”
فراخوان اقدام جهانی برای توقف اعترافات اجباری
گزارش “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهمثابه سلاح سرکوب جمعی”، همزمان با ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده است.
این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادتهای موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامههای افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”.
این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عملهایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را میدهد، حمایت کنند”.
در بخش پایانی گزارش، مشخصا به کشورهای مختلف توصیه شده “قوانینی را تدوین و تصویب کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی بینالمللی قرار بگیرد و فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشد”.
قالیباف: «لجام گسیختگی بدون هیچ گونه سیاستگذاری در فضای مجازی حاکم است»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت به اوضاع جاری در فضای مجازی اعتراض دارند- ICANA NEWS AGENCY / AFP
فضای مجازی یکی از مهمترین بحثهای نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف است. آنگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید، با توجه به مدیریت درست و سیاستگذاریهای مطلوب «بازار خودرو کشور» وضع «خوبی» دارد و باید با همین شکل سیاستگذاری، به سراغ «ساماندهی فضای مجازی» رفت.
به گزارش همشهریآنلاین امروز، یکشنبه اول تیرماه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران امروز شاهد «انتقادهای تند نمایندگان از فضای مجازی و بهویژه اینستاگرام» بود.
امروز محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، کسی که به زعم برخی یکی از مقصران اصلی وضعیت فضای مجازی در مملکت است، به مجلس شورای اسلامی رفته بود.
در جلسه امروز ۱۰ نماینده در تذکرات پی در پی به شدت به اوضاع جاری در فضای مجازی تاختند. غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی، گفت که اینستاگرام « قتلگاه اعتقادات جوانان» شده است. او و چند نماینده دیگر، دولت حسن روحانی را به «سهل انگاری در مدیریت فضای مجازی» متهم کردند.
نماینده مردم ساری هم با بیان این ادعا که «دغدغه رهبر نظام، نخبگان و دانشگاهیان ساماندهی فضای مجازی است»، گفت: «افسارگسیختگی در این حوزه قابل قبول نیست.»
به گفته وی، «وزارت ارتباطات برنامه راهبردی به مجلس و دولت ارائه نداده است»، در حالی که مطالبه «جدی مردم» در یک سال باقی مانده از عمر دولت، «سامان دهی فضای مجازیست.»
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، نیز در انتقاد از وضعیت موجود در فضای مجازی کشور گفت: «اکنون بیش از ۵۰ درصد ترافیک دادههای کل کشور به شبکه اجتماعی اینستاگرام اختصاص دارد، در حالی که طبق قوانین نباید بیش از یک سوم ترافیک به مجموع پیامرسانهای خارجی اختصاص یابد.»
این نماینده مجلس خطاب به وزیر ارتباطات گفت: «چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزهنگاری را در بستر خود آزاد کرد، در صورتی که همین شبکه اجتماعی در ایام شهادت سردار سلیمانی به طور مکرر اقدام به حذف پستهای تسلیت کاربران ایرانی میکرد. شما چه اقدامی را در مقابله با این موضوع انجام دادهاید؟»
محمدباقر قالیباف هم با انتقاد از استفاده شهروندان از پیامرسانهای غیربومی، گفت: «شبکه ملی اطلاعات که الان وجود دارد، دارای اشکالاتی است. ما عدم تناسب در رشد ترافیک داخلی و خارجی را داریم و آنقدر که رشد ترافیک در بخش خارجی است در بخش داخلی نیست.»
به گفته رئیس تازه به کرسی نشسته مجلس شورای اسلامی، «جنس و شکل ترافیک مهم است. در ارسال یک پیام ساده بین دو شهروند ابتدا این پیام به خارج میرود و بعد به داخل بازمیگردد که ضعف جدی است.»
قالیباف با طرح این ادعا که «کودکان، نوجوانان و خانوادههای ما در معرض فضای آلوده هستند»، گفت: «این فضای آلوده را باید از دو جهت نگاه کرد، یکی تولید محتوا که هم وزارتخانه و هم بقیه دستگاهها مسئول هستند، و یکی توسعه سرویسهای داخلی، سیاستهای دولت و اعمال مدیریت در شبکه. امروز ما این لجامگسیختگی را میبینیم این ضعف مدیریت و بدون سیاستگذاری بودن را در کشور مشابهی در شرق و غرب نداریم و حس میکنید حالت لجام گسیخته و رها شدهای وجود دارد.»
آذری جهرمی هم در پاسخ به انتقادات نمایندگان، گفت: «اینستاگرام امروز به دلیل سیاستهای ما به یک قطب تبدیل شده زیرا همه پلتفرمهای دیگر از دسترس خارج شدهاند.»
به گفته وی، «اگر اینستاگرام صفحه سردار قاسم سلیمانی را میبندد، آنها دولتهای تروریستی در قالب کت و شلوار هستند. اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند، آیا ما تعامل و ارتباط با بغداد را خالی میکنیم؟»
به گفته این وزیر جوان دولت حسن روحانی،«آیا عرصه رسانه بینالمللی و حضور اثرگذار و جریان ساز را که مورد تأکید رهبر انقلاب است نباید ببینیم؟» او البته تاکید کرده است که «کسی موافق بیدینی نیست.»
بهنظر میرسد که عزم مجلس یازدهم برای به گفته آنها «ساماندهی» فضای مجازی، جدیست. همین چند هفته پیش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی رفته بود، با همین لحن و استدلال نمایندگان مخالف اینستاگرام، بر اتخاذ سیاستهای کنترلی بیشتر بر فضای مجازی و ارتقاء اینترنت داخلی تاکید کرده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که شهریار اسکویی و تحسین دادرس، دو زندانی سیاسی در زندان سنندج، به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی از مرخصی محروم ماندهاند.
به نوشته این سازمان، مقامهای قضایی مرخصی شهریار اسکویی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، را مشروط بە همکاری با نهادهای امنیتی کردەاند، اما او این پیشنهاد را رد کرده است.
بر اساس این گزارش، ماه گذشتە پدر همسر اسکویی فوت کردە و مسئولین زندان اعزام او بە مرخصی را بە همکاری با نهادهای امنیتی مشروط کردەاند.
این زندانی ۴٣ سالە سال گذشتە بە اتهام همکاری با حزب کوملە کردستان ایران بە پنج سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٣٠ ماه حبس کاهش یافت.
ههنگاو همچنین خبر داد که تحسین دادرس، زندانی سیاسی در سنندج، با گذشت ٣١ ماه از دوران محکومیت شش سالە خود به دلیل فشار نهادهای امنیتی همچنان از حق مرخصی و حق آزادی مشروط محروم است.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی طی ٣١ ماه گذشتە تنها یک بار و آن هم برای عمل جراحی بە مرخصی اعزام شدە است.
تحسین دادرس ٢۶ سالە و ساکن روستای «سردوش» بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ١١ سال زندان محکوم شده کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ۶ سال کاهش یافته است.
Iنشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به صورت مجازی و از طریق ویدئوکنفرانس از روز دوشنبه ۲۴ خرداد/ ۱۳ ژوئن برای مدت ۴ روز درباره فعالیتهای هستهای ایران، برگزار شدREUTERS – Leonhard Foeger
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین روز جمعه ۳۰ خرداد/ ١٩ ژوئن، قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره فعالیتهای هستهای ایران را تصویب کرد.این قطعنامه به رغم مخالفت چین و روسیه تصویب شد. این قطعنامه از ایران میخواهد که بیدرنگ با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کرده و امکان دسترسی آژانس به تمام سایتهای هستهای را فراهم کند.
این اولین قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. منابع دیپلماتیک میگویند قطعنامه پیشنهادی که از سوی ۳ کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، تهیه شده بود، با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) و ۷ رأی ممتنع تصویب شده است.
شورای حکام روز قبل (پنجشنبه ۱۸ ژوئن) تلاش کرده بود در نشستی مجازی، علیه ایران قطعنامه صادر کند، اما این امر با مخالفت جمهوری خلق چین روبرو شد و ناکام ماند.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس از روز دوشنبه به مدت ۴ روز برگزار شد، به دلیل مخالفت علنی چین نتوانست تا پایان نشست دیروز درباره پرونده اتمی ایران و صدور یک قطعنامه توبیخی علیه این کشور به اجماع دست یابد. در نتیجه شورای حکام برای ادامه گفتگو و راًیگیری درباره قطعنامه پیشنهادی ۳ کشوراروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، درخواست جلسه حضوری برای امروز (جمعه) کرد.
تصویب این قطعنامه در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیشب در پیامی در توییتر نوشت: «راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه آن را از بین خواهد برد.»
دیپلماتهای حاضر در نشست دیروز شورای حکام به خبر گزاری رویترز گفته بودند که قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی با مخالفت آشکار چین روبرو شده است و با توجه به این موضوع که شورا ترجیح میدهد که قطعنامه ها با اتفاق نظر تصویب شود.یعنی زمانی که هیچ مخالفتی وجود نداشته باشد و رایگیری نیز انجام نشود، ادامه بحث در یک نشست حضوری ضرورت دارد.
این دیپلماتها به خبرگزاری رویترز گفتهاند در چهارمین روز نشست حکام در پنجشنبه ۱۸ ژوئن، چین صراحتاً با هر گونه قطعنامهای علیه ایران مخالفت کرده بود و روسیه نیز گفته بود صدور قطعنامه ضرورت ندارد. لذا درباره این قطعنامه اجماع حاصل نشد و این موضوع باعث شده دبیر شورای حکام ناچار به برگزاری نشست حضوری در روز جمعه شود.
چین روز جمعه در بیانیهای در این باره گفت: «برخی کشورها در حالی که نسبت به پیشنویس این قطعنامه مصمم بودهاند، مسئولیت این اقدام را بر عهده نمی گیرند. این یک نمونه از سیاست خودفریبانه بوده و کاملا غیر مسئولانه است. از نظر پکن این قطعنامه موضوعی کاملاً “غیراضطراری” است و اصرار بر تصویب آن ممکن است موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد و زمینه را برای فروپاشی کامل توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی فراهم کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود که به شورای حکام نیز ارائه شده از ممانعت ایران برای دسترسی به دو سایت هستهای مورد تردید و فعالیتهای هستهای که احتمال میرود اعلام نشده باشد، “عمیقاً ابراز نگرانی” کرده است. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، وزارت امور خارجه ایران خواستار “واقعنگری” در خصوص پرونده ایران شده و هشدار داده که هرگونه “تصمیم غیرسازنده” در این نشست با “واکنش درخور ایران” روبرو میشود.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی سخنرانی دوشنبه گذشته و در نخستین روز آغاز نشست مجازی شورای حکام، گفت: «با نگرانی جدی میگویم که مدت بیش از چهار ماه است که ایران به ما اجازه دسترسی به دو مرکز را نداده و برای حدود یک سال است که در مباحثات محتوایی جهت شفافسازی سوالات ما مرتبط با مواد هستهای احتمالی و فعالیتهای مرتبط هستهای اعلامنشده مشارکت نکرده است.»
ایران به طور سیستماتیک دسترسی بازرسان آژانس به این دو سایت را رد می کند. گفته می شود که این دو سایت از جمله مکان هایی هستند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل وجود آنها را فاش ساخته و با حمایت دولت دونالد ترامپ بارها بر آژانس فشار آورده که در باره این دو سایت تحقیق کند.
خبر گزاری ایرنا عصر پنجشنبه، ۱۸ ژوئن، سخنان کاظم غریبآبادی، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژِی هستهای را منتشر کرد که در آن آقای غریبآبادی دلایل تهران برای مخالفت با دسترسی به دو سایت هستهای مورد نظر آژانس را تشریح کرده است. آقای غریب آبادی نوشته: «هیچ کشوری قلمرو خود را فقط براساس ادعاهای مستمر مطرح شده از سوی دشمن خود، به روی بازرسیها باز نمیکند؛ حتی اگر بدیهی باشد که نتیجه، نادرست بودن این ادعاها را ثابت میکند.»
نماینده ایران در آژانس همچنین گفته: « این ادعاها به بیش از ۱۷ سال پیش (سال ۲۰۰۳ ) بر میگردد، هیچگاه اثبات نشدهاند، از هیچ فوریتی برخوردار نبوده و هیچ خطر اشاعهای نیز ندارند.»
وی همچنین تأکید کرده است« مواد مرتبط با این پروژه، از زمان نخستین روز راستیآزمایی در سال ۲۰۰۳، تحت مهر و موم آژانس قرار دارد.»
این قطعنامه در حالی تصویب شده است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته در توییتی نوشته بود که صدور قطعنامه امکان یافتن راه حل را نابود میکند.
آقای ظریف در توئیتر نوشت: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسیهای انجام شده در ایران ظرف پنج سال گذشته بیش از تاریخ آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه آن را از بین خواهد برد.»
بر رغم آنکه سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان می گویند قصد آنها از این قطعنامه نجات برجام است، بسیاری بر این باورند که تصویب این قطعنامه انتقادی می تواند موضع ایران در شورای امنیت را برای دفاع از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تضغیف کند. این قطعنامه توافق اتمی و برجام را در سطح بین المللی تأیید کرده است.
