جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ محبوس در زندان ماهشهر در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار خواهد شد. اتهام برادران دریس در این بخش از پرونده محاربه و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ محبوس در زندان ماهشهر در تاریخ ۲۰ فروردین ماه برگزار خواهد شد.
اتهام عباس دریس در این بخش از پرونده “محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاش” و اتهام محسن دریس “محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاش، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاش” عنوان شده است.
فرشته تابانیان، وکیل مدافع این شهروندان در صفحه شخصی خود ضمن اعلام تاریخ جدید دادگاه، دلیل عدم برگزاری جلسه قبل را وصل نشدن ویدیو کنفرانس دادگاه عنوان کرده است. قرار بود که روز سه شنبه ۱۷ اسفندماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز برگزار شود.
بخش دوم این پرونده در خصوص اتهام قتل رضا صیادی کویخ، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو در دادگاه کیفری ۱ بندر ماهشهر در دست بررسی قرار دارد. اتهام عباس دریس در این بخش “مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان، رضا صیادی کویخ (از پرسنل یگان ویژه ناجا) بر اثر تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکف” و اتهام محسن دریس “معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان از طریق در اختیار قرار دادن سلاح جنگی کلاش” عنوان شده است.
یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این بخش از پرونده به هرانا گفت: «عباس دریس متهم به مباشرت در قتل یک نیروی امنیتی از طریق شلیک سه گلوله جنگی به او شده است. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی گلوله ها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده و به پیشانی، قلب و گلوی مقتول اصابت کرده است. شلیک گلوله از این فاصله با این دقت هم نیازمند به توانایی بالای نظامی و هم مجهز بودن به قناسه است که برادران دریس بنا بر مستندات پرونده چنین سلاحی ندارند و سلاح آنها کلاشینکف ذکر شده است. نکته دوم آنکه گلوله از یک سمت وارد و از سوی دیگر خارج شده و پزشکی قانونی به همین دلیل امکان تشخیص نوع سلاح را نداشته است. همچنین پس از اعتراض برادران دریس به نظریه کارشناسی سلاح و مهمات، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی سلاح و مهمات ارجاع داده شده و هیئت عنوان کرده است که با توجه به فاصله و نوع اسلحه به کار رفته، تیراندازی منجر به قتل “میتواند” توسط عباس دریس انجام شده باشد. یعنی هیئت کارشناسی سلاح هم نمیتواند با اطمینان کامل بگوید که با این سلاح و از این فاصله ۳ شلیک دقیق انجام شده است.»
محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۸ توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای بندر ماهشهر (شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اغتشاشات آبان ماه) به ریاست قاضی حسن سالمی مورد بازپرسی قرار گرفتند. عباس دریس ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۸ شهرک چمران، هرگونه دخالت در آتش زدن لاستیک و بستن جاده های شهرک چمران را انکار کرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت ۲ ماهه توسط بازپرس، آقای دریس “در اختیار سازمان اطلاعات سپاه” قرار داده شد. پس از بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه آقای دریس به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی نیروهای امنیتی اقرار کرد. وی مجددا در جریان اخذ آخرین دفاع در این شعبه بازپرسی منکر دخالت در تیراندازی به رضا صیادی شد. کیفرخواست این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹ توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سیدماجد هاشمیان پور صادر و در تاریح ۲۹ آذرماه به تایید سیدلطیف موسوی سرشت، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر رسید.
عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، فرزند معتوگ، پدر سه فرزند ۱۲، ۱۴ و ۸ ساله است. آقای دریس اصالتا اهل شهرستان آبادان است که بعدها به دلیل جنگ به چمران واقع در بندر ماهشهر مهاجرت کردند. محسن دریس نیز فرزند معتوگ ، متولد ۱۳۷۱ و پدر یک کودک ۵ ساله است.
به گفته یک منبع مطلع کفایه حزباوی، همسر عباس دریس پس از پیگیری های بسیار پرونده به تهران نیز مراجعه کرده و در آنجا به او گفته شده بود که همسرش حکم اعدام دریافت خواهد کرد. خانم حزباوی به دلیل فشار وارده دچار سکته مغزی شده و مدتی بعد جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادربزرگشان زندگی می‌کنند. اظهارات مطروحه در تهران در آن هنگام موجب انتشار اطلاعات غیردقیق در خصوص محکومیت این دو برادر به اعدام و حبس ابد شده بود. مسئله ای که اکنون مشخص شده منطبق با واقعیات نبوده و پرونده نامبردگان بدون صدور حکم کماکان در دست بررسی قضایی است.
