ویدیویی از رفتار خشونتآمیز پلیس مشهد در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. خشونتی که باعث مرگ یک جوان شد. پلیس با اسپری فلفل و شوکر الکتریکی، باعث مرگ فردی شده که بازداشت شده و با دستبند به میلهای بسته شده بود.
خفگی یک جوان بازداشتی در اثر اسپری گاز فلفل در خودروی پلیس مشهد موجی از تاسف و تاثر را برانگیخته است. خبرگزاری هرانا به نقل از منابع خبری ایران، نام این جوان را مهرداد سپهری اعلام کرده است.
ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان از ضرب و شتم این جوان توسط پلیس دارد. به رغم آنکه این جوان توسط پلیس بازداشت شده بود و دستبد به دست داشت، پلیس از اسپری فلفل و شوکر بر صورت و پیکر او استفاده کرده و گفته میشود که اسپری فلفل باعث خفگی او در خودروی پلیس شده است.
خبرگزاریهرانا به نقل از یکی از خویشاوندان این جوان گفته است که علت مرگ در اثر خفگی از سوی پزشکی قانونی نیز تایید شده است.
مراسم ختم مهرداد سپهری روز جمعه دوم آبان (۲۳ اکتبر) برگزار شد. خبرگزاری هرانا اعلام کرد که خانواده او تصمیم دارند، علیه پلیس مشهد شکایت کنند.
آیا نمایندهای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن میگیرد یا ۱۱ میلیون حقوق ماهانه دارد، میتواند درد کارگری را بفهمد که فقط ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن میگیرد یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوقش است؟ آیا این نماینده میتواند مطالبات بازنشستهای را پیگیری کند که بعد از سی سال خدمت صادقانه باید با ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان حقوق سر کند و برای چند صد هزار تومان ناقابل، ماهها مطالبهگری و اعتراض صورت بدهد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شانزدهم تیرماه در بحبوحه ی مطالبهگری کارگران بازنشسته برای دریافت چند صد هزار تومانِ ناقابل مزایای جنبیِ دستمزد و در زمانی که کارگرانِ زحمتکش کشور در انتطار اجرایی شدن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن هستند (حق مسکن بعد از ده ساعت چانهزنی نمایندگان کارگری و بعد از ماهها پروپاگاندای رسانهای مسئولان وزارت کار در زمینه افزایش آن، با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید) یک خبر برای طبقه کارگرِ زیر خط فقر، رسانهای میشود: ۲۳۰ میلیون تومان به عنوان حقالزحمهی اولین ماه نمایندگی، به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس یازدهم واریز شده است!
شانزدهم تیرماه، حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار گفت: اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شد؛ به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینهها. همه اینها به حساب ما نمایندگان مجلس واریز شد.
آیا در کشور بودجه و اعتبار نیست؟!
در این شرایط اقتصادیِ ناگوار که روز به روز سفرههای مردم فرودست خالیتر میشود و گرانی کالاهای اساسی و سرمایهای ازجمله ارز و طلا، نگرانیهای گسترده معیشتی به وجود آورده است، واریز ۲۳۰ میلیون تومان یکجا به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس، آنهم مجلسی که خود را انقلابیترین مجلس در ادوار گذشته میداند، این سوال را به دنبال دارد که آیا واقعا آنگونه که میگویند، در کشور بودجه و اعتبار نیست؟
یک حساب سرانگشتی ساده نشان میدهد که مجموع پولهایی که در شانزدهم یا پانزدهم تیر به حساب نمایندگان مجلس ریخته شده، به هیچ وجه پولی کمی نیست. ۲۳۰ میلیون را اگر در تعداد نمایندگان مجلس یعنی ۲۹۰ نفر ضرب کنیم، به عدد ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میرسیم. یعنی در این شرایط بحرانی کشور، یک شبه ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگانی واریز شده است که حدود یک ماه بر کرسی نمایندگی ملت تکیه زدهاند؛ آنهم ملتی که بیش از نیمی از آنها، مجبورند با دستمزدهای دو تا سه برابر زیر خط فقر سر کنند و در تامین ابتداییترین نیازهای زندگی ناتوان بمانند.
آیا «مسکن شایسته» فقط حق نمایندگان است؟!
شاید برخی استدلال کنند که این ۲۳۰ میلیون، برای هزینههای جانبی زندگی نمایندگان است، فقط ۲۰۰ میلیون حق مسکن است و ۲۰ میلیون برای هزینه دفتر و پرسنل و باقی موارد؛ اما باید در پاسخ گفت وقتی حق مسکن یک کارگر که بار اصلی تولید و سازندگی را در این کشور برعهده دارد، فقط ۳۰۰ هزار تومان است، چرا باید یک نماینده مجلس، ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن بگیرد؛ مگر دولت مسئول تامین مسکن برای نمایندگانی است که اکثراً خودشان ممرهای درآمد و مشاغل پیشینی پرسود داشتهاند یا براساس نص صریح قانون اساسی، مکلف به تامین «مسکن شایسته» برای مردم به خصوص فرودستان است؟! اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت میگوید مسکن شایسته یک حق شهروندی است که دولت مکلف است این حق را برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان فراهم کند؛ آیا کارگران با ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن میتوانند مسکن شایسته داشته باشند یا «مسکن شایسته» فقط حق نمایندگان مجلس است؟!
بعد از رسانهای شدن خبر حقوق نجومی نمایندگان مجلس، مزدبگیران بارها تماس گرفتند و به آنچه بیعدالتی در تخصیص بودجههای همگانی میدانند، اعتراض کردند؛ به خصوص کارگران بازنشسته که این روزها به دنبال پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی هستند تا سازمان بهانه کمبود بودجه نداشته باشد و بتواند با افزایش مزایای مزدی و اجرای همسانسازی، فقط چند صد هزار تومان به مستمری کارگران بازنشسته اضافه کند و حقوقِ ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی آنها را به کف ناقابلِ ۲ میلیون و و۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان سایر صندوقها برساند!
نکند «ما» در سیارهی دیگری هستیم؟!
بازنشستگان میگویند: وقتی ماههاست دولت نه بودجهای برای اجرای همسانسازی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص میدهد و نه حتی بخشی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان واگذار میکند؛ وقتی دولت به شدت با افزایش مزد و مستمری بیشتر از ۲۶ درصد مخالفت میکند و حتی اجازه نمیدهد حداقل مزد و مستمری به اندازه تورم ۴۲ درصدی زیاد شود، این پولهای نجومی و هنگفت از کجا میآید؟ آیا این نمایندگان مجلس در خاکی به جز خاک همین وطن زندگی میکنند که برای آنها پول هست و برای ما پول نیست؟ نکند ما در سیاره دیگری هستیم؛ سیارهای بیآب و علف برای ما که در آن «هیچ» نیست؟!
سوال بازنشستگان و کارگران ساده است: چرا دولت ادعا میکند وضع خراب است و اعتبار حتی برای اجرای قانون نیست؟ چرا همسانسازی که یک تکلیف برعهده دولت است، سالهاست به بهانه نبودن بودجه معطل مانده اما فقط یک ماه بعد از شروع به کار نمایندگان که البته خروجی درخوری در این بازه زمانی نداشتهاند، ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از خزانه کشور به حساب آنها پول نقد واریز میشود؟!
تقابل حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی نمایندگان با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران و حقوق ۱۱ میلیون تومانی آنها با دستمزد دو میلیون تومانی کارگران و بازنشستگان، آنقدر ناراحتکننده است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکرهکنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه میگوید: پولی که برای یک ماه به حساب نمایندگان ریخته شده، واقعا زیاد است؛ اصلاً «زیادی» است؛ آیا در این شرایط مملکت باید همه ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن را یکجا به حساب نمایندگان واریز میکردند؟! فارغ از هر عقیدهای که داشته باشیم، همه توافق داریم که اکنون شرایط کشور سخت و دشوار است. ما از نظر صادرات نفت، برگشت پول و ارزهای صادراتی، کرونا، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها و مسائلی از این دست، در شرایط دشواری هستیم؛ حتی میتوان گفت دشوارتر از زمان جنگ؛ آن وقت در چنین اوضاع و شرایط دشواری، نمایندگان مجلس باید ۲۳۰ میلیون تومان بگیرند؟! آنهم نمایندگانی که با شعار رفع فساد و احقاق حق مردم و اجرای قانون به بهارستان رفتهاند و ادعای «انقلابی بودن» دارند!
آیا نمایندهای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن میگیرد، میتواند درد کارگر و بازنشسته را بفهمد؟!
وی ادامه میدهد: بیرون آمدن چنین عددهایی بابت دستمزد و مزایای نمایندگان، فقط بر طبل بیاعتمادی مردم کوبیدن است و فاصله بین مسئولان و مردم را بیشتر میکند؛ آیا نمایندهای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن میگیرد یا ۱۱ میلیون حقوق ماهانه دارد، میتواند درد کارگری را بفهمد که فقط ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن میگیرد یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوقش است؟ آیا این نماینده میتواند مطالبات بازنشستهای را پیگیری کند که بعد از سی سال خدمت صادقانه باید با ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان حقوق سر کند و برای چند صد هزار تومان ناقابل، ماهها مطالبهگری و اعتراض صورت بدهد؟! بدون تردید، فاصله بین نماینده مردم و خود مردم به حدی زیاد است که هیچ درک مشترک و همزاد پنداری یا هم سرنوشت پنداری ممکن نیست!
به گفته توفیقی، وقتی بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی سر به فلک کشیده و دستمزد کارگر از نصفِ سبد معاش حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کمتر است، چطور میتوان ادعا کرد که ۲۳۰ میلیون واریزی به حساب نمایندگان «وجاهت قانونی» دارد؟!
او اضافه میکند: اگر قرار به سختی کشیدن است، همه بدون استثنا باید سختی بکشند، به خصوص کسانی که خود را نماینده همین مردمِ درگیر فقر میدانند. اگر نماینده مجلس نگران آن سوی مرزها و سیاهپوستی است که در آمریکا جان خود را از دست داده باید قدری هم به فکر آن کارگر یا بازنشستهای باشد که با دستمزدش نمیتواند حتی خوراک مورد نیاز خانواده را تهیه کند!
این نماینده کارگری بر این باور است که نمایندگان مجلس اگر واقعاً نماینده مردم هستند باید بحث پایین بودن حقوق بازنشستگان، عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران، فقدان امنیت شغلی و عدم اجرای مقاولهنامههای سازمان جهانی کار، تخلفات شرکتهای پیمانکاری و وجود بیحاصل این شرکتها، پدیدهی ناگوار و مخربِ دلار ۲۲ هزار تومانی و سکه ۱۰ میلیون تومانی، تورم افسارگسیخته و مسائلی از این دست را بررسی کنند.
توفیقی اضافه میکند: برای هیچکدام از این مشکلات جمعی مردم فکری نکردهاند و ۲۳۰ میلیون تومان دستخوش گرفتهاند؛ زهی عدالت!
در شرایط بحرانی فعلی که مردم هر روز با نگرانی اخبار اقتصادی و تورم را رصد میکنند و دلار بالای ۲۰ هزار تومانی، معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است، کارگران و بازنشستگانی که حتی ۳ میلیون تومان در ماه درآمد ندارند، باید با نارضایتی و اندوه، شاهد نجومی شدن حسابهای نمایندگان باشند؛ نمایندگانی که ادعا میکنند وکیل همین مردمِ گرفتار در خانه ملت هستند؛ آیا واقعا این نمایندگان میتوانند هیچ درکی از گرفتاریهای مردم فرودست یعنی قاطبه ملت داشته باشند؟!
خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین امروز دوشنبه ۱۶ تیرماه در شعبه ۱۰۱ کیفری دو دزفول برگزار شد. این جلسه دادگاه درخصوص حضور خانم قلیان در اعتراضات آبان ماه در دزفول بود. این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۸ در منزل پدری خود در دزفول بازداشت و در تاریخ ۱۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۱۰۱ کیفری دو دزفول برگزار شد.
اتهام مطروحه علیه خانم قلیان در این جلسه دادگاه که با حضور جمال الدین حیدری، وکیل مدافع خانم قلیان برگزار شد، “اخلال در نظم عمومی بصورت غیر گسترده” عنوان شده است.
سپیده قلیان در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در دزفول بازداشت و در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت وی به گزارشگر هرانا گفت: “سپیده قلیان در تجمعات اعتراضی نسبت به سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین در دزفول در میان معترضان حضور داشته و سخنرانی کرده بود. پس از بازگشت به خانه، چهار ماشین نیروهای امنیتی به منزل وی رفته و با ضرب و شتم او را بازداشت کردند.”
سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز شنبه ۴ آبانماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم قلیان آذرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی نهایتا روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ با ارایه آماری در خصوص اعتراضات آبان ۹۸، کشته شدن ۲۳۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین را در این اعتراضات تائید کرد. او همچنین مدعی شد در این تجمعات آمار مجروحین نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵ هزار تن بوده است. وی اعتراضات خونین آبان ۹۸ را یک حادثه طبیعی خوانده و گفت تعدادی از کشته شدگان «به دلایل نامعلوم جان باختهاند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته است». روز شنبه ۱۰ خرداد نیز وزیر کشور به طور ضمنی کشته شدن دستکم ۲۲۵ نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد.
نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” میتوانید در این لینک مطالعه کنید.
جریانهای سیاسی ایرانی در خارج از کشور همراه با کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین و فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان در اعتراض به احکام اعدام برای بازداشت شدگان آبانماه در ایران به روشهای مختلف دست به اعتراض زدند.
صدور احکام اعدام برای گروهی از بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه گذشته در ایران با واکنشهای بسیاری در داخل و خارج از ایران روبرو شد. این اعتراضات که پاییز سال گذشته و به دلیل افزایش بهای بنزین رخ دادند، به خونینترین شکل سرکوب شدند. گروهیاز فعالان و سازمانهای خارج از کشور در اعتراض به ادامه سرکوب آبان گذشته که دراحکام اعدام برای بازداشت شدگان این اعتراضات انعکاس یافته است، تلاش کردند اذهان عمومی را به این موضوع حساس کنند و خواستار پایان دادن به کشتار، زندان و اعدام در ایران شدهاند.
در همین راستا گروهی از ایرانیان روز سهشنبه ۱۰ تیر (۳۰ ژوئن) و به دعوت کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند.
این دو تشکل در برلین در فرخوانی به مناسبت این تجمع به افزایش «فقر و بیکاری» و وخیمتر شدن وضع زندگی و معیشت «اکثریت مردم ایران» اشاره کرده و نوشته است که «رژیم دور جدیدی از سرکوب و اعمال فشار بر فعالین سیاسی، زنان، کارگران و دانشجویان را از وحشت برگشت فضای مبارزاتی جامعه به آبان ماه ۹۸، آغاز نموده است».
در این فراخوان به فهرستی از احکام ناعادلانه را اشاره شده؛ از جمله احکام شلاق، زندان و اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، حکم ” مفسد فی الارض” برای ۸ نفر از معترضین دیماه ٩۶ و آبان ٩۸، حکم زندان برای ۴۲ کارگرمجتمع آذرآب اراک که در جریان اعتصاب و راهپیمایی مهرماه ۹۸ احضار و بازداشت شده بودند یا شلاق و کار اجباری برای آنها.
همچنین اعدام مخفیانه هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کرد در ماه گذشته، وضع بد سلامتی زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد که در زندان قرچک به کرونا مبتلا شده است و حکم پنج سال زندان برای سپیده قلیان که از محکومان پرونده نیشکر هفت تپه خوزستان.
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین خواستار لغو کلیه احکام اعدام و آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی فعالین سیاسی – عقیدتی دربند شدهاند.
تجمع ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین به دعوت کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
«حکومت در هراس از خیزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است»
روز نهم تیر (۲۹ ژوئن) نیز چهار جریان سیاسی دیگر یعنی “اتحاد جمهوریخواهان ایران”، “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، “سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور” و “همبستگی جمهوری خواهان ایران” به سرکوب، زندان و صدور احکام اعدام در ایران اعتراض کردند.
آنها در بیانیهای نوشتند: «هفت ماه از سرکوب خونین اعتراضهای مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ میگذرد. در حالی که سازمان عفو بینالملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاریها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کردهاند، حکومت خود بعد از ماهها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کردهاست. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بیشتری دست بزند.»
از نظر این چهار جریان سیاسی تایید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی «نشاندهنده هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور» و «بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابلهی گستردهتر با آنان در آینده است.»
این چهار جریان سیاسی گفتهاند ایران درگیر اپیدمی کروناست اما سران جمهوری اسلامی «به جای حل مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید میکنند.»
آنها به پلمب سازمان «جمعیت امام علی» و بازداشت پایهگذاران آن اشاره کرده و نوشتهاند: «سازمانهای مردمبنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمیشوند که توانستهاند با اتکا به کمکهای مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آنها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعهی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.»
این چهار حزب و سازمان سیاسی خواستار لغو احکام اعدام و آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی شدهاند.
نامه سرگشاده فوروم دموکراتیک ایرانیان به مسئول حقوق بشر آلمان فدرال
روز دوشنبه نهم تیر همچنین فوروم دمکراتیک ایرانیان آلمان در شهر ماینز نامهای به بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر آلمان نوشتند:
«شما بارها اظهار داشتهاید که وظیفه کمیساریای حقوق بشر دولت آلمان فدرال این است: “حمایت از حقوق بشر و حرکت در جهت اجرای حقوق بشر در سرتاسر جهان. این مسئله وظیفه محوری سیاست خارجی آلمان است. اما در محور عملکردهای بین المللی دولت آلمان تنها تمرکز برحمایت از حقوق بشر و ایجاد فضای سیاسی بین المللی در این رابطه قرار ندارد، بلکه مهمتر از همه حرکت برای محافظت از کسانی است که از نقض حقوق بشر در معرض تهدید و آسیب قرار گرفتهاند.”
ما توسط این نامه سرگشاده از شما تقاضا داریم که برای جلوگیری از اعدام های بیشتر در ایران، هر کاری ممکن را انجام دهید. شما می دانید که نقض آشکار حقوق بشر در ایران رایج و بخشی از سیاست رژیم ایران است. این هم مشخص است که ایران بخاطر اعدام ها در چه ردیفی در جهان قرار گرفته است.»
آنها از بربل کوفلر خواستهاند در تماس منظم با نهادهای اتحادیه اروپا، و ارگان همکاری های اروپا، شورای اروپا و سازمان ملل برای حمایت از حقوق بشر در ایران تلاش کند و نوشتهاند:
«شما میدانید که جمهوری فدرال آلمان با ایران روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه ای دارد که با یک “دیالوگ انتقادی” مهم نیز آغاز شد. ما می خواهیم از شما بعنوان نماینده حقوق بشر جمهوری فدرال آلمان بخواهیم که هر کاری ممکن است انجام دهید تا از اعدام مردم ایران جلوگیری شود و رژیم توتالیتر در ایران محکوم شود. ما نگران بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران هستیم که پس از دستگیری یا با زندان و شکنجه روبرو هستند یا اعدام می شوند. این مسئله کاملا با منشور حقوق بشر جهانی ناسازگار است که رژیم ایران از طریق فشار اقتصادی بر گرده فقرا غنی شده و با مردم این کشور چنین برخورد می کند.»
۱۵۰۰ دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه آزاد در نامهای به محمدمهدی طهرانچی، رییس این دانشگاه، ضمن درخواست لغو آزمون جامع درباره پیامدهای برگزاری آن برای سلامت داوطلبان و شیوع کرونا در کشور هشدار دادند.
در نامه این دانشجویان که وب سایت خبری «انصافنیوز» متن آن را روز سهشنبه ۱۰ تیرماه منتشر کرده امضاکنندگان گفتهاند: «بسیاری از دوستان ما برای شرکت در آزمون جامع باید از استانهای در وضعیت قرمز و هشدار راهی تهران شوند و این یعنی دامن زدن به چرخه انتقال کرونا.»
این دانشجویان عواقب برگزاری آزمون جامع را «غیرقابل جبران» خواندهاند.
در بخشی از این نامه از رییس دانشگاه آزاد پرسیده شده است: «هزینههای ابتلا و جان باختن احتمالی سرمایههای علمی کشور و داغدار شدن خانوادهها بر عهده چه کسی یا کسانی است؟»
مسائلی از جمله سفر، محل اسکان و تمهیدات برگزاری آزمون با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است.
در پایان این نامه، ۱۵۰۰ امضا کننده آن خواستار لغو آزمون جامع و جایگزینی معدل نمرات برای سنجش شدهاند.
موج دیگری از اعتراضات کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مالباختگان و دانشجویان، سراسر ایران را از جنوب تا مرکز فراگرفته است.
پانزدهمین روز اعتصاب هفتتپه
دور جدید اعتراض و اعتصاب در مجتمع نیشکر هفتتپه در خوزستان وارد پانزدهمین روز خود شده است. کارگران در این دور از اعتراضات خود، خواستار «پرداخت حقوق معوق»،« تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت»، «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروتهای اختلاسشده به کارگران» شدهاند.
پیشتر نیز کارگران هفتتپه بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند که در جریان اعتراضات سال گذشته، شماری از کارگران معترض بازداشت و از سوی دادگاه به مجازات حبس و شلاق محکوم شدند. تعدادی از این کارگران از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفری از کار اخراج شدند.
اعتراض اپراتورهای پستهای فشار قوی هرمزگان
همچنین جمعی از اپراتورهای پستهای فشار قوی (کلاهزردها) هرمزگان، روز دوشنبه ۹ تیر، با تجمع مقابل اداره برق منطقهای این استان دست به اعتراض زدند.
به گزارش ایلنا، معترضان خواستار اجرای تبدیل وضعیت خود هستند. این در حالی است که وزیر نیرو وعده داده کلاهزردها تبدیل وضعیت شده و به کارگر دائم بدل میشوند. اما کارگران از تعلل سازمان توانیر در این زمینه خبر دادهاند.
در هفتههای گذشته نیز اپراتورهای پستهای فشار قوی برق در چند استان دیگر نیز مقابل ادارههای برق منطقهای تجمع کردند و خواستار رفع بلاتکلیفی شغلی خود شدند.
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله
شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله در خوزستان نیز صبح روز دوشنبه در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت معوقات مزدی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگر معترض میگویند: «از ابتدای سال جاری حقوق نگرفتهایم و تعدادی از همکارانمان هم مطالباتی از شهریور سال گذشته دارند.»
این کارگران طی یک سال گذشته چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به تظاهرات زدهاند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی مقامهای دولتی نگرفتهاند.
به گفته آنها، مطالبات مزدی بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش فضای سبز حدود سه ماه به تاخیر افتاده است.
یکی از کارگران معترض اعلام کرد: «در شرایط سخت گرمای هوا در سطح شهر مشغول کاریم و باتوجه به اینکه فصل گرم تابستان نیز فرار رسیده و کارمان سختتر شده است، خواستهای جز دریافت حداقل بخشی از مطالباتمان را نداریم.»
اعتراض پاکبانان بوشهری
همچنین چند صد نفر از پاکبانان بوشهری روز دوشنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از یک پاکبان معترض نوشت: «نوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعطیلی عید سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان حقوق گرفتم ولی این پرداختی در فروردین امسال به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.»
یکی دیگر از پاکبان معترض نیز گفت: «مبلغ درج شده در قراردادم ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بوده که با حساب ۷۵ ساعت اضافه کاری و کار کردن در چهار روز تعطیلی باید بیش از چهار میلیون حقوق میگرفتم ولی با این وجود دریافتی ماه گذشته تنها ۲ میلیون تومان بوده است.»
همچنین با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا در استانهای جنوبی ایران، تامین وسایل پیشگیرانه برای انجام کار، از جمله تهیه ماسک، بر عهده خود پاکبانان است.
اعتراض کارمندان نفت و گاز
همزمان جمعی از کارمندان نفت و گاز در اعتراض به عدم اجرای قانون ترمیم پایههای حقوق خود، روز دوشنبه مقابل وزارت نفت تجمع کردند.
معترضان در سالهای گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره ضرورت اجرای این قانون رای گرفتهاند.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تاریخ ۱۳۹۱ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و سپس از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
اما وزارت نفت هنوز بندی از این قانون را که مربوط به ترمیم پایههای حقوق است، اجرا نکرده است.
اعتراض بازنشستگان مخابرات
همچنین جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دلیل مطالبات مربوط به عدم پرداخت رفاهیات و سنوات گذشته خود، روز دوشنبه مقابل وزارت ارتباطات تجمع کرده و خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایای خود شدند.
بازنشستگان معترض شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مرداد سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.
شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، به خبرگزاری مهر، گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به عدم پرداخت رفاهیات میشود که در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد
در تجمع دیگری، سهامداران بانک مهر اقتصاد در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی به وضعیت پرونده پذیرهنویسی این بانک تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش شبکههای اجتماعی، این تجمع مقابل ساختمان دادستانی تهران برگزار شده است.
وضعیت پرونده پذیرهنویسی بانک مهر اقتصاد از سال ۱۳۹۴به طور بلاتکلیف رها شده است.
اعتراض مالباختگان شرکت آذویکو آذربایجان
همچنین شبکههای اجتماعی از برگزاری تجمع مالباختگان شرکت آذویکو آذربایجان خودرو مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادهاند.
این افراد معترضند که پس از دو سال، هنوز شش هزار ماشین پیشخرید شده، تحویل داده نشده است.
شرکت آذویکو هنوز به مشتریانی که در سال ۹۷ خودرو پیش خرید کردهاند، خودرویی تحویل نداده است.
در این میان، از برخی با گرفتن ۴۴ میلیون تومان هزینه بیشتر، خودروی بدون سند تحویل داده و به بقیه نیز اعلام کرده یک سال دیگر منتظر بمانند و خودروی جدید را با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بخرند.
اعتراض جمعی از دانشجویان خوارزمی
اما اعتراض به شیوه مدیریت شیوع ویروس کرونا در ایران نیز همچنان ادامه دارد.
روز دوشنبه، تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی دانشگاه خوارزمی اعلام کردند با وجود اینکه معاونت آموزشی دانشگاه به طور رسمی اعلام کرده تمام آزمونهای این دانشگاه غیرحضوری باید برگزار شود، برخی از استادان بر برگزاری آزمون حضوری اصرار داشته و آزمون را به صورت حضوری برگزار میکنند.
خبرگزاری مهر به نقل از این دانشجویان معترض نوشت دانشجویان مجبورند برای گرفتن نمره در آزمونهایی که در کلاسهای کوچک و بدون پروتکل بهداشتی و با حضور تمامی دانشجویان برگزار میشود، شرکت کنند.
حکومت در هراس از خیزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است!
احکام اعدام علیه معترضان آبانماه باید ملغی شود!
چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضهای آبانماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کردهاست. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از تریبون نماز جمعهی این شهر از صدور حکم «مفسد فیالارض» برای ۸ تن از بازداشتشدگان اعتراضهای سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراضهای مشابه سال ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. هم چنین، هدایت عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده و بنا به اظهارات خانوادهی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفتهی پیش به اجرا درآمده است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامهایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن ها هم چنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانهی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانوادههای خود گفتهاند که آنها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شدهاند. عفو بین الملل همان موقع، حکم اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.
هفت ماه از سرکوب خونین اعتراضهای مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می گذرد. در حالی که سازمان عفو بینالملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاریها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کردهاند، حکومت خود بعد از ماهها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کردهاست. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بیشتری دست بزند. تایید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهندهی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفرهی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبهی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابلهی گستردهتر با آنان در آینده است.
جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان و معترضان خود را به جوخه های اعدام سپرده است، اما موقعیت آن نه تنها مستحکم تر نشده، بلکه هر روز شکنندهتر گشته و مشروعیت خود را بیشتر از دست دادهاست. سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا میشود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می دهد، به جای حل مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید می کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراضهای احتمالی در آینده پیشگیری و ناکارآمدی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزههای سرکوب و نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته است که سازمانهای مردمبنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی شوند که توانسته اند با اتکا به کمکهای مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آنها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعهی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.
ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار دمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان اعتراضهای آبانماه و هر گونه تهدید به سرکوب را شدیدا محکوم می کنیم. احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همهی زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد شوند. ما کلیهی سازمانهای سیاسی، صنفی، سندیکائی و نهادهای مدافع حقوق بشری را به اعتراض علیه صدور احکام اعدام علیه معترضان آبانماه و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، اعمال شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی، پروندهسازی علیه بازداشت شدگان و صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم.
ما بار دیگر از هموطنان می خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد زمینهی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافتهی معترضان در آبانماه، هر چه گستردهتر تلاش نمایند و مخالفت خود را با احکام اعدام اعلام کرده و بویژه اعتراضات فعالی را در جهت جلوگیری از احکام ننگین اعدام علیه سه زندانی سیاسی سازمان دهند.
خبرگزاری هرانا – سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و طرح مطالباتی ازجمله انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر میبرد. گفته میشود مسئولان زندان کارت تلفن خانم حجاب را ضبط کرده و اکنون از ارتباط با خانواده خود محروم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در سیزدهمین رو اعتصاب غذای خود بسر میبرد.
یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «سهیلا حجاب طی این مدت به شدت کاهش وزن و فشار خون داشته است. او شب پنجشنبه نیز زمانی نسبت به انتقال زینب جلالیان به مکان نامعلوم اعتراض کرد، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دست و یک پای او پانسمان شده است. پس از آن نیز مسئولان زندان کارت تلفن او را ضبط کرده از صحبت کردن با خانواده خود محروم شده است.»
سهیلا حجاب از تاریخ ۲۷ خرداد دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بیقید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است.
سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
یک منبع مطلع از وضعیت سهیلا حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “سهیلا حجاب روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت طی ابلاغیهای برای روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از ساختمان دادگستری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است”.
سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.
سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانههای امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. خانم حجاب نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی “هواداری از یکی از سازمانهای مخالف نظام” عنوان شده است.
سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.
مجید حجاب برادر سهیلا حجاب روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. گفته میشود این بازداشت پس از آن صورت گرفت که مادر، خواهر و برادر سهیلا حجاب پس از احضار به دادسرای اوین، در این دادسرا حاضر شدند. در جریان این احضار، خواهر و مادر سهیلا حجاب پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما مجید حجاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی میزنند. بسیاری از این اعتصابها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفیهای بلندمدت بوده است.
مهین فرهادیزاد معاون زنان وزارت ورزش در مخالفت با حضور زنان در رشتههای پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش زورخانهای گفت که زنان «ریحانه» هستند و هیچ ورزشی نباید «فیزیولوژی» آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
فرهادیزاد در مصاحبه با ایسنا گفت که نامه کتبی این سه رشته به وزارت ورزش رسیده است و در بررسی درخواست آنها «به ملاحظات فرهنگی هم توجه میکنیم».
او اضافه کرد:«با توجه به اینکه در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمیتوانیم رشتهای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحتتاثیر قرار دهد».
فرهادیزاد تاکید کرد که اگر در رشته پاورلیفتینگ بحث پرورش اندام مطرح باشد، وزارت ورزش «به سرعت و پس از دریافت نامه پاسخ منفی» خواهد داد.
او اضافه کرد: «بحث پرورش اندام و حجیم شدن عضلات شیوههای خود را دارد که با شرایط زنان جور در نمیآید اما مسئولان پاورلیفتینگ سه حرکت را معرفی کردهاند که دلایل خود را هم دارند».
معاون زنان وزارت ورزش گفت که این وزارتخانه این سه حرکت را «از نظر فیزیولوژی و سلامتی» زنان بررسی خواهد کرد.
زهره مرزوقی، نایب رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیش از این اعلام کرده بود که این فدراسیون از سه سال پیش درخواست راه اندازی رشته پاورلیفتینگ زنان را به وزارت ورزش داده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
معاون زنان وزارت ورزش و جوانان درباره ورزش زورخانهای نیز گفت که «زورخانه برای مردان بوده و لباس آن هم کاملا برای مردان است مگر اینکه کار دیگری انجام بدهیم».
ماه گذشته و در پی حضور چند ورزشکار زن در زورخانه ولیعصر شهر قدس تهران، مرشد و زورخانهدار برکنار شدند.
این ورزشکاران زن روز جمعه ۲۳ خرداد، به همراه دختر بچهای هشتساله به این زورخانه رفتند و در حالی که ورزشکاران مرد در زورخانه حضور نداشتند، برای لحظاتی با «پوشش کامل» به داخل گود زورخانه رفتند.
برخی زندانیان شهادت داده اند قبل از ضبط تلویزیونی “یک وایت برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوالها را روی آن نوشته بودند”
“برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما….ش کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد.”
این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند.
شهادت او و بسیاری از دیگر قربانیان اعترافات اجباری، در گزارشی ۵۷ صفحه ای تحت عنوان “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهمثابه سلاح سرکوب جمعی” مورد استناد قرار گرفته که دیروز پنجشنبه ۵ تیر، از سوی فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمان مشهور “۱۹۸۴” اثر جورج اوروِل نویسنده معروف انگلیسی است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر می کشد.
برای تهیه این گزارش، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر میشوند.
در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پروندههای مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیریهای تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است.
‘گفتند اگر اعتراف نکنی باید روی این بطری بنشینی’
بخش قابل توجهی از شهادت های مورد استناد در گزارش “حکومت اورولی”، به توصیفات قربانیان از تهدیدهایی اختصاص دارد که بازجویان متوجه خود آنها یا خانواده هایشان کرده اند.
میثم آلمهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. میدانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. میتوانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم.” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همانطور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم.”
گزارش، همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی پرداخته که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان میداد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تیوی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند.
لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را حد [شلاق] می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم.”
در بخشی از گزارش “حکومت اورولی”، نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند… این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم.”
لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم.”
قسمت دیگری از گزارش، به مرور پرونده سعید ملکپور، شهروند ایرانی-کانادایی پرداخته که در سال ۸۷ بازداشت شد. او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملکپور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت.
آقای ملکپور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح میدهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام میگرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم میزدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم.”
سعید ملکپور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود.
در گزارش “حکومت اورولی”، به علاوه به “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی اشاره شده است: “این شرایط میتواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانیهای خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند.” گزارش تاکید دارد: “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد میکند.”
این گزارش به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زند که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت.”
نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولیها را به سلولی دیگر منتقل کردهاند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند.”
حق نشر عکسFIDH/JUSTICEFORIRANدر گزارش”حکومت اورولی”، به کشورهای جهان توصیه شده قوانینی را تصویب کنند که اجازه دهند اعتراف گیری های اجباری “فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشند
دستگیری خانواده برای ‘روخوانی بیانیه نیروهای امنیتی’
در قسمت های مختلف گزارش “حکومت اورولی”، شهادت های زندانیانی مورد استناد قرار گرفته که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده هایشان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند.
به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد (نقل قول آغازین این مطلب).
نویسندگان گزارش، با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مورد صبا کردافشاری را مثال زدهاند که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند.”
گزارش با اشاره به سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد.”
بخش دیگری از گزارش تاکید دارد: “در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند.” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی یادآوری شده که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن میگوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است.”
نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست.
نویسندگان گزارش خاطرنشان می کنند: “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن میگوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش بردهاند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند.” گزارش می افزاید: “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است.”
“حکومت اورولی”، در جای دیگر گزارش سازمان عفو بینالملل در مورد احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری می کند که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”.
‘پشت دوربین، بازجوها پاسخ تمام سوالات را نوشته بودند’
بخش هایی از گزارش فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، به توضیح روش هایی پرداخته که برای تهیه فیلم های “اعترافات” زندانیان و بدنام کردن آنها مورد استفاده قرار میگیرند.
این گزارش با ذکر اینکه “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آلمهدی را مثال زده که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوهای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک وایتبرد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوالها را روی آن نوشته بودند”.
نویسندگان گزارش، بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده می افزایند: “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار میشده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند.”
بنا بر گزارش، “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچگاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”.
در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگنویس مورد استناد قرار گرفته که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند.” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. از آنها پرسیدم وقتی من ایرانم و او در آمریکاست، چطور چنین چیزی ممکن است؟”
نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”.
“حکومت اورولی” در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زند که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی… درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد.”
نویسندگان گزارش، به علاوه توضیح داده اند که چطور از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود و به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال زده اند. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته.”
آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”.
در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عدهای هم میرقصیدند یا مثلا من آبجو میخوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”.
به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانوادهای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره.”
گزارش تاکید دارد در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده،این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند.
به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صداو سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدن رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”.
حق نشر عکسTASNIM“گفتند می دانیم همسرت بیمار است. میدانیم بیماریش کشنده است. [اگر اعتراف نکنی] می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. میتوانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم”
فراخوان اقدام جهانی برای توقف اعترافات اجباری
گزارش “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهمثابه سلاح سرکوب جمعی”، همزمان با ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده است.
این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادتهای موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامههای افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”.
این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عملهایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را میدهد، حمایت کنند”.
در بخش پایانی گزارش، مشخصا به کشورهای مختلف توصیه شده “قوانینی را تدوین و تصویب کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی بینالمللی قرار بگیرد و فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشد”.
مقامات قضایی ایران، تایید احکام اعدام سه متهم حوادث آبان ماه در دیوانعالی کشور را تصدیق یا تکذیب نکردهاند. وکلای پرونده نیز از ماجرا بیخبرند. وزارت خارجه آمریکا صدور احکام را تقبیح کرد.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ در ایران را قویا محکوم کرد. او در توییتر نوشت: «گزارش منتشره حاکی از ضرب و شتم معترضان، محرومیت آنها از وکیل و اعترافات اجباری است. ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و این اعدامها را متوقف سازد.»
احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شدهاند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام” به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.
خبرگزاری حقوق بشری “هرانا” دو روز قبل، از قول یک “منبع مطلع” گزارش داد که احکام این سه در دیوانعالی کشور تایید شده است. پس از انتشار این خبر و بازنشر آن در رسانههای مختلف، “باشگاه خبرنگاران جوان” به نقل از یک “منبع اگاه”، موضوع را تکذیب کرد.
اما خبرگزاری “هرانا” بار دیگر نوشت: «منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش منتشر شود ضمن تاکید مجدد بر صحت خبر منتشره مبنی بر تایید حکم این افراد در دیوان عالی کشور گفت این پرونده شرایط خاصی دارد، وکلا به شدت از اطلاعرسانی بر حذر شدهاند، آنها اکنون امیدوارند با کاستن از حساسیتها در مرحله واخواهی تغییری در این حکم ایجاد کنند. تماس هرانا با باشگاه خبرنگاران جوان برای مشخص شدن هویت تکذیب کننده خبر مذکور در این رسانه نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.»
بابک پاکنیا، وکیل پرونده این متهمان به وبسایت “امتداد” گفته که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانسته وارد جزئیات پرونده شود: «… در حالی که پروندهها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده میشد و میگفتند این پروندهها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمیتوانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمیتوانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر میکردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.»
او با اشاره به تقسیم پروندهها به دو دسته “امنیتی” و “غیرامنیتی”، ابراز نومیدی میکند که در آینده بتوان با چنین شرایطی از محتویات پرونده خبری گرفت: «مضاف بر اینکه نفیا و اثباتا نمیتوانم بگویم چه اتفاقی در پرونده افتاده است. ولی هر اتفاقی هم افتاده باشد، این حق بدیهی متهم است که وکیل داشته باشد. تا در چارچوب قانون دفاع صورت گیرد. متاسفانه این نحوه رسیدگی و دادرسی با موازین حقوق بشری سازگاری ندارد و با موازین آیین دادرسی کیفری داخلی هم در تناقض است. امیدوارم که اتفاقات مثبتی بیفتد و ما بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم.»
خبرگزاری “هرانا” پیشتر گزارش داده بود که سعید تمجیدی و محمد رجبی، “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید ، علیه خود اعتراف کردهاند..” این دو از جمله به ارتباط با سازمان مجاهدین نیز متهم شدهاند.
امیرحسین مرادی فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرمافزار بوده، هنگام دستگیری با خودش شوکر داشته و به عنوان لیدر اعتراضات معرفی شده است. او را متهم کردهاند که در تلگرام به مردم یاد میداده چگونه دوربین فیلمبرداری ماموران را در جریان تظاهرات بگیرند تا نتوانند معترضان را نتوانند شناسایی کنند..
