مقامات قضایی ایران، تایید احکام اعدام سه متهم حوادث آبان ماه در دیوان‌عالی کشور را تصدیق یا تکذیب نکرده‌اند. وکلای پرونده نیز از ماجرا بی‌خبرند. وزارت خارجه آمریکا صدور احکام را تقبیح کرد.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ در ایران را قویا محکوم کرد. او در توییتر نوشت: «گزارش منتشره حاکی از ضرب و شتم معترضان، محرومیت آنها از وکیل و اعترافات اجباری است. ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و این اعدام‌ها را متوقف سازد.»
احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شده‌اند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام” به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.
خبرگزاری حقوق بشری “هرانا” دو روز قبل، از قول یک “منبع مطلع” گزارش داد که احکام این سه در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. پس از انتشار این خبر و بازنشر آن در رسانه‌های مختلف، “باشگاه خبرنگاران جوان” به نقل از یک “منبع اگاه”، موضوع را تکذیب کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اما خبرگزاری “هرانا” بار دیگر نوشت: «منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش منتشر شود ضمن تاکید مجدد بر صحت خبر منتشره مبنی بر تایید حکم این افراد در دیوان عالی کشور گفت این پرونده شرایط خاصی دارد، وکلا به شدت از اطلاع‌رسانی بر حذر شده‌اند، آنها اکنون امیدوارند با کاستن از حساسیت‌ها در مرحله واخواهی تغییری در این حکم ایجاد کنند. تماس هرانا با باشگاه خبرنگاران جوان برای مشخص شدن هویت تکذیب کننده خبر مذکور در این رسانه نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.»
بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده این متهمان به وبسایت “امتداد” گفته که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانسته وارد جزئیات پرونده شود: «… در حالی که پرونده‌ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می‌شد و می‌گفتند این پرونده‌ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی‌توانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمی‌توانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر می‌کردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.»
او با اشاره به تقسیم پرونده‌ها به دو دسته “امنیتی” و “غیرامنیتی”، ابراز نومیدی می‌کند که در آینده بتوان با چنین شرایطی از محتویات پرونده خبری گرفت: «مضاف بر اینکه نفیا و اثباتا نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی در پرونده افتاده است. ولی هر اتفاقی هم افتاده باشد، این حق بدیهی متهم است که وکیل داشته باشد. تا در چارچوب قانون دفاع صورت گیرد. متاسفانه این نحوه رسیدگی و دادرسی با موازین حقوق بشری سازگاری ندارد و با موازین آیین دادرسی کیفری داخلی هم در تناقض است. امیدوارم که اتفاقات مثبتی بیفتد و ما بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم.»
خبرگزاری “هرانا” پیش‌تر گزارش داده بود که سعید تمجیدی و محمد رجبی، “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید ، علیه خود اعتراف کرده‌اند..” این دو از جمله به ارتباط با سازمان مجاهدین نیز متهم شده‌اند.
امیرحسین مرادی فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده، هنگام دستگیری با خودش شوکر داشته و به عنوان لیدر اعتراضات معرفی شده است. او را متهم کرده‌اند که در تلگرام به مردم یاد می‌داده چگونه دوربین فیلمبرداری ماموران را در جریان تظاهرات بگیرند تا نتوانند معترضان را نتوانند شناسایی کنند..
