ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی در حاشیه مجلس خبرگان، مهر ۹۸
سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ که از محل وجوه واریزی مردم به این قوه کسب می‌شود، ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه که روز جمعه ۱۶ خرداد منتشر شد، از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه فعالیت‌های عمرانی و آموزشی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده است.
اعلام سود سالانه حساب‌های قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، با اشاره به اینکه قوه قضاییه از پول امانی مردم در حساب‌های خودش کسب سود می‌کند، سود این حساب‌ها را «مال حرام» و «غیرقانونی» خوانده بود.
بخشی از پول‌های واریز شده به حساب قوه قضاییه مربوط به وثیقه‌های تعیین‌شده است که ممکن است پس از پایان پرونده به مردم بازگردانده شود ولی در طول رسیدگی به پرونده‌ها، پول‌های واریزشده در حساب قوه قضاییه است و قوه قضاییه سود آن‌ها را از بانک می‌گیرد و صرف امور جاری خود می‌کند.
از سوی دیگر، درآمدهای قوه قضاییه از محل جرایم قضایی طبق قانون باید «در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود» و از طریق دولت در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد، ولی قوه قضاییه با دور زدن خزانه‌داری کل کشور، به طور مستقیم اقدام به هزینه این درآمدها می‌کند.
نخستین بار، زمستان سال ۱۳۹۵، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها به صورت غیرقانونی واریز می‌شود.
پس از آن محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، قوه قضاییه را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف «مسکن و مزایای قضات» خود می‌کند.
نماینده تهران در جریان پرسشی از وزیر اقتصاد درباره این موضوع، از صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، خواست با توجه به «اخبار و شایعات درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او در فضای مجازی و حقیقی، گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».
اظهارات و پیگیری محمود صادقی در این زمینه با واکنش شدید قوه قضاییه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، روبه‌رو شد و به حضور شبانه مأموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.
صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، در واکنش به این اظهارات گفته بود که این حساب‌ها در دوره‌های پیشین رؤسای قوه به نام رئیس قوه قضاییه بوده و حساب شخصی نیست.
پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، درباره وجود ۶۳ حساب بانکی گفت که تعداد این حساب‌ها در دوران او به پنج حساب بانکی تقلیل یافته است.
آقای رئیسی همچنین با تأیید اینکه پیش از این پول این حساب‌ها در حوزه «خدمات قضایی» هزینه می‌شد، اعلام کرد که قرار است مبالغ این حساب‌های بانکی از این پس در بخش اداری مالی قوه قضائیه صرف شود.
در گزارش منتشرشده از سوی قوه قضاییه، درباره جزئیات مالی سال‌های قبل توضیحی منتشر نشده است.
با وجود اینکه محور انتقادات درباره این حساب‌ها در چند سال اخیر «غیرقانونی بودن وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه» بوده، در گزارش قوه قضاییه توضیحی در این زمینه نیز ارائه نشده است.
این حساب‌های قوه قضاییه، از سال ۱۳۷۴ و یک سال پس از آن‌که محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، از رهبر جمهوری اسلامی خواست با راه‌اندازی آن‌ها موافقت کند، افتتاح شده‌اند.
