لازمه پایان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان
تغییر ساختار سیاسی و قوانین کشور است!
طی یکماه گذشته ایران شاهد پنج قتل ناموسی بوده است. دختران و زنان جوانی که توسط پدر، شوهر، برادر به دلایل ناموس پرستانه به قتل رسیده اند و جامعه از این قتل ها و نحوه برخورد قوانین و مسئولین نظام نسبت به آن در شوکی بزرگ فرو رفته است. رومینا اشرفی ۱۴ ساله و ریحانه عامری ۲۲ ساله توسط پدرانشان به دلیل نوع انتخابشان در زندگی و فاطمه برحی ۱۹ ساله توسط شوهر به جرم خیانت و در تازه ترین موارد زنی در آبادان به همان جرم توسط برادرش و زنی دیگر ۱۸ ساله به دست پدر، برادر و دیگر اعضا خانواده به قتل رسیده اند. این نه نخستین و نه آخرین مورد قتل های ناموسی در ایران است؛ نه خشونت ناموسی تنها به قتل های ناموسی خلاصه می شوند؛ این گونه قتل ها بیشتر در میان مردم به لحاظ فرهنگی توسعه نیافته برخی کشورها مشاهده می شود. پیش از این قتل های ناموسی زنجیره ای شاهد اسیدپاشی های زنجیره ای در کشور علیه زنان که از ریشه های مشترکی برخوردار است، بوده ایم. قتل های ناموسی جلوه ای عریان و خشن از هنجارها و ساختارهای مردسالار، سنتی و زن ستیزانه ای است که زنان را ملک مردان می بیند که هر طور که خود صلاح می بیند با آن رفتار کنند. در تحقیقات صورت گرفته در میان قاتلان علاوه بر عوامل گفته شده، عواملی چون وابستگی به قبیله، خرده‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت بزرگان عشیره از این قتل‌ها اثرگذار بوده‌است.
ابعاد قتل های ناموسی در ایران بسیار گسترده است. به گونه ای که بنا برمنابع آماری و اظهارات مسئولان کشور قتل های ناموسی نزدیک به ۲۰ درصد از کل خشونت های کشور را در سالیان اخیر تشکیل داده اند. برای نمونه، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفته بود که حدود ۱۹ درصد قتل‌ها در کشور با انگیزه ناموسی صورت می‌گیرد. به گفته او حدود ۶۲ درصد “مقتولان زن به دست بستگانشان” به قتل رسیده اند. بنا برآمارهای منتشر شده رسمی قتل های ناموسی در برخی از مناطق از این میزان نیز بیشتر بوده و برای نمونه در سال ۱۳۸۸ در اهواز ۲۵ درصد قتل های گزارش شده با انگیزه های ناموسی رخ داده است. استان‌هایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل‌های ناموسی در ایران را دارند.
قربانیان قتل ها و خشونت ناموسی که بخش کوچکی از خشونت علیه زنان و اقلیت های جنسی در ایران به شمار می رود، نه تنها از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه برخی از قوانین و رفتار مسئولین قضایی و جنایی علنا زمینه مشروعیت و گسترش این خشونت ها را فراهم کرده است.
برای نمونه بنا بر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند”. همچنین مادهٔ ۲۲۰ و دیگر بندهای این قانون مجازات مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، را تخفیف داده و در صورت صلاحدید قاضی حتی پدر قاتل می تواند یکسره از مجازات معاف شود. تبعیض های ساختاری علیه زنان تنها به این قوانین محدود نیستند.
ما چهار جریان جمهوری خواه سکولار دمکرات ضمن محکوم کردن قتل های ناموسی و هرگونه خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان اشکال را در قوانین کیفری و جزایی و دیگر قوانین زن ستیزانه و مغایر با حقوق زنان در جمهوری اسلامی می بینیم. از جمله می بایست قوانین و لوایحی در ایران در راستای تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. خشونت و قتل های ناموسی جرم شناخته شود و هرنوع تخفیفی نسبت به آن ملغی شود. هم چنین ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شود. امکانات قانونی و عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش یابد. ایران با پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل، می بایست قوانین داخلی خود را براساس آن تنظیم کند. همچنین می بایست حقوق زنان در خانواده و بازار کار و اجتماع بهبود یابد و مبارزه با خشونت علیه زنان به بخشی از نظام آموزشی کشور و کلیه نهادهای اجرایی بدل شود. ضرورت دارد فرهنگ‌سازی نیز در این خصوص از سوی نیروهای مدنی، سازمان‌های مردم ـ بنیاد و کارشناسان انجام شود.
به نظر ما تحول بنیادی در قوانین ایران به سود زنان با توجه به ساختار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در گرو تغییر در نظام سیاسی کشور و استقرار سکولار دمکراسی و تغییر بنیادین مناسباتی است که مدافع و عامل تشدید فرودستی زنان است. هم چنین، لازمه پایان دادن به خشونت ناموسی و خشونت علیه زنان علاوه بر تغییر در قوانین در گرو بهبود همه جانبه موقعیت زنان و تقویت منابع قدرت شان در عرصه های گوناگون، رفع تبعیض جنسیتی و تغییر الگوها و فرهنگ مردسالارانه در ایران است. از این رو از همه نهادهای ایرانی و بین المللی حقوق بشری، حقوق زنان می خواهیم به جمهوری اسلامی فشار وارد آوردند تا به تغییر قوانین در راستای تامین امنیت زنان علیه خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت تن در دهد.
