#اعدام_نکنید و سرریز چهل سال جنایت

تا ظهر روز جمعه، ۲۷ تیر، هشتگ «اعدام نکنید» نزدیک به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بار توئیت یا بازتوئیت شده و این روند همچنان ادامه دارد

رادیو فردا – ادامه موج گسترده اعتراضات مجازی با هشتگ «اعدام نکنید» در توئیتر فارسی، به یادآوری قتل‌ها و اعدام‌ها و شکنجه‌ها و حوادثی رسیده که طی چهار دهه گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی به‌عنوان «جنایات حکومت» ثبت شده است.

کاربران ایرانی توئیتر که از سه روز پیش در واکنش به انتشار خبر تأیید حکم اعدام برای سه معترض آبان ۹۸، طوفانی توئیتری با هشتگ «اعدام نکنید» راه انداختند، به استفاده از این هشتگ همچنان ادامه داده‌اند و از پنجشنبه، ۲۶ تیر، به یادآوری مورد به موردِ قتل‌ها، اعدام‌ها و حوادث دور و نزدیکی پرداخته‌اند که جمهوری اسلامی در روند سرکوب مخالفان و معترضان طی چهار دهه گذشته مرتکب شده است.

تا ظهر روز جمعه، ۲۷ تیر، هشتگ «اعدام نکنید» در کنار هشتگ‌های مشابه با آن نزدیک به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بار توئیت یا بازتوئیت شده و این روند همچنان ادامه دارد.

در موج تازه پیام‌های توئیتری با هشتگ «اعدام نکنید»، نخست پای یادآوری کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به میان آمد و به‌تدریج کاربران با گرایش‌های گوناگون سیاسی ورق به ورق عقب‌تر رفتند تا قربانیان سال ۸۸ و قتل‌های زنجیره‌ای و اعدام‌های دهه شصت و قربانیان اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی نقش حکومت در قربانی شدن هزاران «شهید» جنگ ایران و عراق.

نکته حائز اهمیت این‌که همان‌گونه که در طوفان توئیتریِ «اعدام نکنید» می‌شد انواع گرایش‌ها و علقه‌های سیاسی را در میان چند صد هزار کاربر مشارکت‌کننده دید، در ادامه این موج که اصطلاحاً به ژانرِ «برای، به‌خاطر، و به‌جای…» معروف شده نیز به‌وضوح می‌توان انواعی از مردم را دید که هرکس «برای» یا «به‌جای» ستمدیده‌‌، زندانی یا کشته‌ای هشتگ «اعدام نکنید» می‌زند.

شمار این پیام‌ها بسیار بیشتر از حدی است که بتوان شماری قابل‌توجه از آن‌ها را بازگو کرد، اما در ادامه تعدادی محدود از این پیام‌ها را ‌به‌عنوان نمونه‌هایی از این «ژانر توئیتری» همراه با اشاراتی درباره واقعیت‌های تاریخی آن‌ها می‌توانید بخوانید.

در جریان سرنگون شدن پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین در بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ توسط پدافند موشکی سپاه پاسداران، ۱۴۶ شهروند ایرانی، ۶۱ شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، ۱۱ شهروند اوکراینی، و نیز شهروندانی از افغانستان، سوئد و بریتانیا کشته شدند.

در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، روز ۱۸ آذر ۷۷ محمدجعفر پوینده، مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شد و پس از مدتی جسدش پیدا شد. در این ماجرا شماری از روشنفکران و نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی به دست نیروهای وزارت اطلاعات کشته شدند، اما جمهوری اسلامی نهایتاً تنها مسئولیت قتل چند تن را به عهده گرفت و همان را نیز به «نیروهای خودسر» منتسب کرد.

داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش، پروانه اسکندری، در اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در منزل‌شان بر اثر ضربات چاقو به دست شماری از اعضای وزارت اطلاعات کشته شدند.

سیامک پورزند روزنامه‌نگار سرشناسی بود که پس از چند سال حبس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی» و سپس حبس خانگی، در اریبهشت سال ۱۳۹۰ در ۸۰ سالگی با پریدن از طبقه ششم آپارتمان محل اقامتش به زندگی خود پایان داد.

علیرضا رجایی، از نیروهای ملی مذهبی، در اردیبهشت ۱۳۹۰ زندانی شد و پس از تحمل شش سال حبس، در نتیجه ابتلا به سرطان که در دوران حبس برای او پیش آمد، بخشی از فک و چشم راستش تخلیه شد.

زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی-کانادایی، به دلیل عکس گرفتن از فضای بیرون زندان اوین در سال ۸۸ دستگیر و در زندان بر اثر ضربه مغزی درگذشت. گفته می‌شود قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، در مرگ او نقش مستقیم داشته است.

به یاد مصطفی کریم بیگی، ستار بهشتی، امیر ارشد تاجمیر، رامین رمضانی،اشکان سهرابی،محسن روح‌الامینی و…. #اعدام_نکنید https://t.co/B8L1zOz21H

— کَتی (@RoyayeSorkh) July 16, 2020

مصطفی کریم‌بیگی، امیر ارشد تاجمیر، رامین رمضانی، اشکان سهرابی و محسن روح‌الامینی از کشته‌شدگان اعتراضات انتخاباتی ۸۸ بودند و ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویس معترضی بود که در بازداشتگاه پلیس بر اثر شکنجه کشته شد.

عباس‌علی منشی رودسری یکی از چند هزار اعدامی سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی است که در گورستان خاوران قبری بی نام و نشان دارد و همسرش به‌جای او و پسرشان نوشته است «اعدام نکنید».

سعید زینالی ۲۱ سال پیش، هنگامی که ۲۲ ساله بود، پس از حمله مأموران امنیتی به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در حضور مادرش در خانه‌ بازداشت شد و خانواده‌اش از سرنوشت او خبر ندارند و مقام‌های قضایی و امنیتی هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند. مادرش پیش از این گفته بود که بازجو‌ها گفته‌اند «دنبال دو تا پاره استخوان مى‌گردید؟ ما دیگر چیزى نداریم به شما بدهیم.»

برای فرزاد کمانگر، معلم کورد که کشتیدش ولی صداش که میگفت «اما یادتان باشد به شعر، به آواز، به لیلاهایتان، به رویاهایتان پشت نکنید.» تو گوشمون باقی مونده#اعدام_نکنید

— مهسا (@_mahsash) July 16, 2020

فرزاد کمانگر، معلم کردی که در اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شد، یکی از شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی کردستان است که طی چند دهه اخیر با اتهامات گوناگون حبس یا اعدام شده‌اند. وکیل قانونی فرزاد کمانگر نیز پس از او در دادگاه انقلاب به یک سال و نیم حبس و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت محکوم شد.

بهاییان در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار و آزار و اذیت بوده‌اند، جاسوس و دشمن خوانده شده‌اند، از حق تحصیل و کسب‌وکار رسمی محروم بوده‌اند و شمار زیادی از آنان با اتهامات گوناگون زندانی شده‌اند.

آمارهای رسمی از کشته و مفقود شدن ۱۷ هزار رزمنده ایرانی فقط در دو عملیات کربلای چهار و پنج و مجروح شدن ۲۶ هزار نفر دیگر در این عملیات‌ها حکایت می‌کند. ۴۳ هزار کشته و مجروح فقط. در دی ماه ۱۳۶۵. دو سال پیش، محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق، عملیات شکست‌خورده کربلای چهار را «عملیات فریب» نامید.

محمدرضا ثلاث یکی از دراویش گنابادی بود که در تجمع دراویش در بهار ۹۷ در تهران بازداشت و متهم شد که سه مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و سرانجام ۲۸ خرداد ۹۷ اعدام شد. پس از اجرای حکم اعدام ثلاث، وکیل مدافع او نیز پس از آن‌که اعلام کرد قصد دارد «اسناد بی‌گناهی» موکلش را منتشر کند، بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد. او پیش از آن اعلام کرده بود که موکلش سه ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده بود.

در ماجرای ترور میکونوس که در سال ۱۹۹۲ در آلمان انجام شد، شماری از سران اپوزیسیون کُرد، ازجمله صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، به‌دست عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

کاظم دارابی که به جرم دست داشتن در این ترور، پانزده سال در آلمان زندانی بود، پس از بازگشت به ایران کتاب خاطراتش را منتشر کرد و جایزه «کتاب سال» جمهوری اسلامی را به او دادند.

جنگ ۹ ساله سوریه (۲۰۱۱-۲۰۲۰) بزرگ‌ترین عملیات نظامی سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران بوده که علاوه‌بر تحمیل هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری بر ایران، باعث کشته و مجروح شدن صدها هزار نفر، آواره شدن میلیون‌ها نفر دیگر و نقض گسترده حقوق بشر در این جنگ و تشدید حس منفی نسبت به ایران در منطقه به‌ویژه جهان عرب شد.

این‌ها نمونه‌هایی معدود از بی‌شمار توئیتی است که در این ژانرِ به‌خصوص و در ادامهٔ طوفان توئیتری با هشتگ «اعدام نکنید» در شبکه‌های اجتماعی نشر و بازنشر شده است.

کاربری با نام «نگارو» در واکنش به انبوه این توئیت‌های گوناگون نوشت: «توئیتر شده مثل این‌که چاه فاضلاب بالا بزنه! تمام کثافت‌تون یکجا زده بالا و تمومی نداره.»

از: رادیو فردا

بیانیه در حمایت از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

وجود زندانی سیاسی و عقیدتی، در جمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی و وستمگرانه این حکومت را باز می‌تاباند. هم‌اکنون شمار زیادی زندانی سیاسی و عقیدتی، دگراندیش و فعالان حرکت‌های صنفی و مدنی، زنان و مردان آزادی‌خواه، با اتهام‌ها و “جرم”‌های ساختگی، واهی و بی‌اساس، دردادگاه‌های فرمایشی محکوم به حبس‌های سنگین شده اندو شرایط سخت و جانفرسائی را در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرانند.

دیوار زندان اوین

در حالی که اختناق، فقر، بیکاری، کرونا، انواع و اقسام فسادهای مالی و اخلاقی در میهن ما بیداد می‌کنند و فساد و تبهکاری سران حکومت، مردم ‌و میهن ما را در یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ اجتماعی ایران قرار داده است، دستگاه سرکوب و قوه قضائیه غیرمستقل و تحت امر رهبر همچنان با گستاخی به احضارها، بازداشت‌ها، اعتراف‌های اجباری، صدور و تایید احکام حبس و اعدام برای آزادی‌خواهان، عدالت‌جویان، معترضان و دادخواهان ادامه می‌دهند.

وضعیت نامناسب و نابسامان بهداشتی و درمانی زندان‌ها به ویژه در شرایط کرونائی، همراه با شکنجه‌های روانی و جسمانی، زندان‌ها را به قتل‌گاه انسان‌های آزادی‌خواه و مبارز و مردم بیگناه بدل کرده است. به نظر می‌رسد که مسئولان حکومت اسلامی که کشتارهای جمعی و اعدام و ترور هزاران زن و مرد آزاده ایرانی رادر کارنامه سیاه خود دارند هم‌اکنون سیاست مرگ تدریجی را برای همه زندانیان سیاسی در پیش گرفته‌اند، در حالیکه شکنجه واعدام برخی از آزادی‌خواهان و عدالت جویان ومعترضان نیزهمچنان ادامه دارد.

هموطنان عزیز‌

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با مبارزه در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران گره خورده است. بیائیم برای دستیابی به آزادی زندانیان و دادخواهی چند ده هزار زن و مرد، پیرو جوان و کودک ایرانی که به دست سران جمهوری اسلامی بقتل رسیده‌اند، صداهای پراکنده و نارسای خود را به صدایی واحد، رسا و قدرتمند علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کنیم و با برپا نمودن یک کارزار دائمی جهانی به حمایت از زندانیان سیاسی-عقیدتی وخانواده‌های آنان برخیزیم.

ما از شما هموطنان آزادیخواه و عدالت‌جو، شهروندان آزاده ایرانی، زندانیان سیاسی سابق و تمام ایرانیان دردمند و مصیبت دیده دعوت می‌کنیم ضمن امضای این فراخوان برای آغاز کاری با برنامه، سازمان یافته و فراگیر تدارک یک نشست و گردهمایی ملی را در راستای یاری رساندن به آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و تحقق خواسته‌های جنبش دادخواهی فراهم آوریم.

اگر اراده کنیم می‌توانیم صدای دادخواهی مردم ایران و آزادی زندانی سیاسی را درجهان طنین‌افکن سازیم.

با احترام:

آ:
آهنگری کاوه – آصفی حمید – آل رضا تقی – آل احمد محمد – آزرم نعمت – آذری زهره – آشوری علی – آقازمانی مهدی- آذرپاد محمدرضا – آزاد آینده – آبتین آیینه – آموزگار سید نادر – آبادان توران – آذرافروز ناصر-
الف:
احراری ابراهیم – امانی الهه – اعتمادی حسن – اعتمادی مریم – انتصاری شهلا – انتصاری ناهید – اشکان فرید – جمشید انتصاری- ابراهیم زاده بهنام – اقدسی باهره – اکبری شایسته – اروند شاهین -احمدی شهناز- احمدی فرزانه – احمدی یسنا- ارجمند مهین – اسفندیاری سمانه – الماسی نسرین – اشرفیان سیما – احکامی شاهرخ – افشین جم افشین – افراسیابی شراره – افشین جم نازنین – احکامی ناهید – الله وردی محمد – افصحی حسین- امینی مسعود – امیری ناهید- امید مهر علی اکبر- اوجی علی – افتخاری جمال – اکبری داوود – اکبری فرهاد – الهامی رحمت الله – اخوان مجتبی – اسحاقی مسعود – استهبان هومن – امینی ارمکی اکبر- اروجی ایرج – اسدی هوشگ – اسدی بهمن – سارا اسدی – اسفندیارمذ شیرین – امیدی سعید – ایمانی راد جمشید – ارس کمال – ادیب بردیا – اغنمی رضا – اسکینی میترا – ابراهیم زاده مهدی – انور جمشید – انصاری وهاب – ایرانی ناتالی – ابوذرخانی تورج -اصلانی بهرام – اهدائی سیف – ابراهیمی پوران – انداچه خلیل – اسلامی حجت – استعدادی شاد مهدی – انصاری هوشنگ – انصاری رضا – انصاری ایراندخت – امیری ممد امید – اصفهانی مهران – اصولی فرید – امینی لادن – ایزدپناه تورج – امجدی کورش – ارشاد اردوان – اسکندری اسکندر- الماسی نسرین – امینی هاشم – ابراهیم زاد عیسی – ابراهیم زاده موسی – احمدلو داوود – اهری مریم – انصاری مقدم محمود- بهمن انواری
ب:
بختیاری منوچهر- بیضائی نیلوفر- باوند گشتاسب – بستجانی عشرت – بوستجانی فرزین – بهرامیان بهرام – بیرگانی ژاله – بدیعی وحید – بدیعی رضا – بهبودی محمد – برزنجه محمد – بهبودی امیرحسین – بدری محمود – برزگر سمانه – بلدی یدالله – بزازی نسترن – بی آزار حمید – بختیاری خسرو- بهبهانی سیدمحمدحسن – بوداغی کمیل – بهارآرا مهرداد – برزو علی – بابک محمود – بازرگان بابک – بازرگانی رضا – باقری رضا – بیگلری امیر – برهان ارژنگ -بندری خسرو- بهمن پور میترا
پ:
پورفاضل گیتی – پهلوان عباس – پویا حسن – پهلوان عسل – پورعبدالله فریده – پورعبدالله سعید – پل ناصر- پارسا کورش – پورنقوی علی – پارسی بهمن – پارسیان یداود- پورابراهیم نیما – پورولی احسان – پیرزاده رضا – پورجانکی حسین – پرویز مهدی – پیام زینا – پارسانژاد سهراب – پرداز حمید – پوروالی احسان – پرکار مینا – پارسائی کامران – پادبان سلیم –
ت:
تهرانی آرش – ترابی محمد – توانا اصغر- تقی زاده ایرج – تورانی آرش – تقدیری محمد- تدین هرمز
ث:
ثابت فرشته – ثابتیان خجسته – ثابت راسخ سهیل
ج:
جلالی اکرم – جهان آرا جمال – جهش ناهید – جلال زاده سعید – جعفرزاده رضی – جیلانی بهیه – جان محمدی شکوفه – جعفری حسین -جهانگیری گلرخ
چ:
چمن آرا سهراب – چالاک فرانک – چاوش سیاوش – چوبینه بهرام –
ح:
حسین بر رضا – حدادی زاده پرویز- حقیقی مینو- حاذق سیما – حاتمی عیسی خان – حق شناس محمدباقر – حیدری محمد رضا – حقیقی پژمان – حسین زاده جعفر – حمید زاده شفیقه – حیدری شهین – حسینی حمید – حجت علی – حجاریان اکبر- حنیفه (طباطبائی) یاسمن – حدادعادل شهین
خ:
خلیلی بیژن – خدیر امیر- خسروی سپهر-خسروی محمد رضا – خلف اسفندیار – خدادادی رحیم – خلیل سودابه – خورشیدی مراد – خونساری محمد رضا – خطایی ابراهیم
د:
دوستدار غلام – دوشکی عبدالستار- دانشگری رقیه – دریانی حسین – دولت آبادی حسین – درویش پور مهرداد – دریانی دٌری – دوستدار ایرج – داودی آوا – دینی پروین – دوائی خسرو- دهبان مجید – دهبان وحید – دژآلود مریم – دارابی داریوش – دیداری یعقوب – درتاج نیک – دهقانی ندا – دلجوان کامبیز – دولتی هومن
ذ:
ذوالفقاری نادر- ذوالفقاری مهدی – ذوالقرنین اکبر – ذاکری فریده –
ر:
رحمانی نژاد ناصر – رضائی فاطمه – راحمی پور راحله – رادبوی علی – رخشانی ریموند – رهنما سعید – رحیمی حمید رضا – رحمتی مریم – رجبی محمد – رحمت ماریا – رحمت مهری – رهگشا حشمت – رستمی کاووس – رفیعی مهوش – رفیعی زهرا– روحانی فلور- روحانی محمد رضا – رفیعی هنگامه – راسی فرید – رحمانیان کمال – روحبخش خسروشاهی احمد – رضاوند مهرداد (مصطفی) – رضا زاده نیما – رودکی میثم – رأفت احمد – رئیسی نسرین – رئیسی خدابخش – رادپور منوچهر- رحمانیان علی – رنجکشان ابراهیم – راسخ هایده – رستمی شهاب – رستم پرویزی- رستانی علی – رشیدی شیوا – رحمتی عباس (بابک)
ز:
زعیم کورش – زرهی حسن – زهتاب حسن – زهرائی محمود – زمانی مهدی – زراسوند حسین – رفیعی فروغ –
ژ:
س:
سپهری فاطمه – سنجابی بهزاد – سرابی شهناز- سجودی غلامرضا – سلیمی استر- سلیمی سهیلا – سلیمی علی اصغر – ستوده بهروز – ستوده لاله – ستوده محترم – ستوده نازنین – ستاری مکّرم – سپهری احمدرضا –سپهری مهران – سپهر پروانه – سلاحی ساموئل – سلطانی قدرت الله – سلیمانی محمد – سمیری پریا – سمیری مسعود- سفری نسب مسعود – سفری پرویز – سرشار بهروز- سیدعسکری مهرداد – سروی جمال –
ش:
شعله سعدی قاسم – شیرازی حمید – شجاعی ناهید – شکری صدیقه – شهابی محمود – شکری مریم – شیرازی فرشته – شیرازی علی – شجاعی صائینی ناصر- شهابدین مرسده – شهابدین مرجان – شاهین پر ناصر- شهابی عطاالله – شوشتری محمود – شفیعی ثریا – شیشه چیان مراد – شایسته محسن – شمس محسن – شمس احمد – شجاع احسان –
ص:
صنیعی فر فرح – صفرزاده اسماعیل – صارمی فریبرز- صفائی آزیتا – صوفی فرهاد – صفوی بدری – صمیمی بهزاد – صمیمی بهروز- صالح فرید – صدیق جعفر- صفری بابک – صفائیان مهران
ض:
ضیائی تورج، ضرغامی پرویز
ط:
طبرزدی حشمت الله – طاهریان هنگامه – طالبی اشکبوس
ظ:
ظفرمهر مهریار- ظروفچی رضا- ضابط حمید
ع:
عبدوس احترام – عابدی اصغر- عبقری شهلا – عبقری سیاوش – عاشوری محمود – عصاری سعید – عباسی باقر – عقیلی محمد -عارف بهروز- عزیزی نازی – علی اصغری محمد صادق – علیزاده لسانی محمود – علی زاده فخر آباد مهدی – عمرانی بهشاد- عالی نژاد احمد- علیزاده محمد- علیزاده مصدق
غ:
غلام آزاد داود – غلامی آذرحسین –
ف:
فرج زاده حوریه – فرح اندوزفریدون – فارسی محمد –فرجی حسین – فرجی سیاوش – فرجی منصور- فرد رضا – فرهادی عارفه – عبدلعلیان مرتضا – فاطمی خشایار -عابدینی مهتاب – فرهادی مارال – فاضل سمیرا – فاضل سیامک – فاضل علی – فرنژاد رضا – فرید سیامک – فکری علی – فرزین کورش – فرهاد بیژن –فروزش رضا – فارسانی عباس – فرهاد ناهید
ق:
قربانیان نگار- قائم مقام کامبیز- قصیم کریم – قوامی پرویز- قندهاری جولی – قلی زاده انیسه – قلی پور حسین – قاسمی اختر- قاسمی علیرضا – قائمی مهوش – قلیائی باقر – قاسمی وجیه – قدیری خسرو- قاسمی فرهنگ – قریشی نیلوفر- قهرمانی حمید – قائم مقام محسن

ک:
کاخساز ناصر- سعید کاظمی- کریمیان اکبر- کمالی اعظم –کشاورز اعلا- کشاورز فریبا – کشاورز بیژن – کوثری حمید – کوثری داوود – کوثری رضا – کیانزاد حسن – کیانی امیر- کیانی کیوان – کیانی نسترن – کاشفی رضا – کار صادق – کابلیان فرخ – کرمانشاهی نرگس – کلهر سیامک – کجوری امیر- علی کامرانی – کرا گری حنیف – کشاورز بهرنگ
گ:
گلنام کورش – گوشه علی – گلستان نازیلا – گرشاسبی مجید – گلبابائی حمید- گلبابائی مجید – گلرو مهدیه – گلشاهی سهیلا – گوهرزاد رضا – گلشاهی حسن – گلشن منوچهر- گیلانی فرشاد – گرگین منوچهر- گنجی حسن
ل:
لسانی جواد – لعالی نادر- لاریمی علی – لقائی پرند – لقائی جهانگیر- لاریجانی هما
‌م:
مفتی زاده اسماعیل – ملکی فاطمه – مالکی فر صدیقه – مریدی رضا- میرستاری انور- شکرائی الهه – مشعوف احمد – میرزادگی شکوه – معارفی اکبر- معارفی زهرا – مغیثی هایده – منفرد زاده اسفندیار- مؤمنی اکرم – میرزائی رؤیا – ماسالی حسن – مشفق حسین – ممتاز امیرهوشمند – مرادی فرامرز- مغبلان نادر- محجوب مازیار – مهرآسا علی – مهرآسا بهجت – مهرآسا افشین – مهران هما- ملکوتی سیروس – مؤیدی منصور- مظاهری عباس – محمودی بیژن – مشتاقی مرتضی – مهمنش همایون – مبشری بهمن – مستوفی مهرنوش – محمدی منوچهر – محمدی رضا – محمدی خبازان محمد – مختاری پرویز- مقدم رضوان – محمدپور عبدالباسط – مسیح پورسیامک – مسیح پور شکرالله – مکی پور حسین – منجزی علی – میرعمادی بیژن – میرعمادی دلارام – مگناتون مری – مرتضائی قاسم – محبتی زاده اکبر- مبارکی نیک – ملکی کیوان – مصلی نژاد عزت – مهجوریان محمد رضا – میرفطرس علی – محی الدین زرین – مقدم مو- ملک پور شهرام – مرزبان گرجی – ملک محمدی مرتضی – موسوی مریم – محمدی محمد- میرسلطانی سید محمد – مرتضی نیا علی (روماک) – مبین رضا – هوشنگ معینی
ن:
نوری زاد محمد- ناصری سحر – ناصری سپیده – نقره کار مسعود – نقره کار امید- نایب هاشم حسن – نهرینی مینا – نهرینی هانری – نژاد محسن – نقاش آرین – نیایشی شهرزاد – نوابی سیاوش – ندیم پور ثریا – نیکوکارنیکو- نصیری غلام – نجاتی احمد – نیکی مرتضی – نعیمی عالمه – نوری حمید – نیکمراد حبیب – نیکمرام محمد – نصرتی اصغر- نگهبان رحیم – ناجی حبیب زاده فرشته – نصر نیما – نوائیان داوود – نوش آذرحسین – نیروئی دارا – ناوی پرویز- نیک مراد حبیب – نیک مرام آریا – ناظمی پوران – رضا ناجی
و:
وحدانی احمد – وافی علی – وجدانی عطائیه – وکیلی علی – ورجاوند کی پرویز- ورزگر شیده
ه:
هنرمند طاهره – هادی مینو- هاشمی زینت – هاشمی تقی – هارونی سمیرا – هرندی ابراهیم – همایونی بهزاد –
‌ی:
یاسائی فرشید – یوسفی فریده – یوسفی ولی الله – یعقوبی مریم – یعقوبی ندا – یزدانی علی – یحیوی آزد رحیم – یاشار سوزی –

اعتراض‌ وسیع ایرانیان آلمان و اروپا به احکام اعدام در ایران

جریان‌های سیاسی ایرانی در خارج از کشور همراه با کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین و فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان در اعتراض به احکام اعدام برای بازداشت شدگان آبان‌ماه در ایران به روش‌های مختلف دست به اعتراض زدند.

    

صدور احکام اعدام برای گروهی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه گذشته در ایران با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران روبرو شد. این اعتراضات که پاییز سال گذشته و به دلیل افزایش بهای بنزین رخ دادند، به خونین‌ترین شکل سرکوب شدند. گروهی‌از فعالان و سازمان‌های خارج از کشور در اعتراض به ادامه سرکوب آبان گذشته که دراحکام اعدام برای بازداشت شدگان این اعتراضات انعکاس یافته است، تلاش کردند اذهان عمومی را به این موضوع حساس کنند و خواستار پایان دادن به کشتار، زندان و اعدام در ایران شده‌اند.

در همین راستا گروهی از ایرانیان روز سه‌شنبه ۱۰ تیر (۳۰ ژوئن) و به دعوت کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند.

این دو تشکل در برلین در فرخوانی به مناسبت این تجمع به افزایش «فقر و بیکاری» و وخیم‌تر شدن وضع زندگی و معیشت «اکثریت مردم ایران» اشاره کرده و نوشته است که «رژیم دور جدیدی از سرکوب و اعمال فشار بر فعالین سیاسی، زنان، کارگران و دانشجویان را از وحشت برگشت فضای مبارزاتی جامعه به آبان ماه ۹۸، آغاز نموده است».

در این فراخوان به فهرستی از احکام ناعادلانه را اشاره شده؛ از جمله احکام شلاق، زندان و اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، حکم ” مفسد فی الارض” برای ۸ نفر از معترضین دیماه ٩۶ و آبان ٩۸، حکم زندان برای ۴۲ کارگرمجتمع آذرآب اراک که در جریان اعتصاب و راهپیمایی مهرماه ۹۸ احضار و بازداشت شده بودند یا شلاق و کار اجباری برای آنها.

هم‌چنین اعدام مخفیانه هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کرد در ماه گذشته، وضع بد سلامتی زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد که در زندان قرچک به کرونا مبتلا شده است و حکم پنج سال زندان برای سپیده قلیان که از محکومان پرونده نیشکر هفت تپه خوزستان.

کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین خواستار لغو کلیه احکام اعدام و آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی  فعالین سیاسی – عقیدتی دربند شده‌‌اند.

تجمع ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین به دعوت کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

«حکومت در هراس از خیزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است»

روز نهم تیر (۲۹ ژوئن) نیز چهار جریان سیاسی دیگر یعنی “اتحاد جمهوریخواهان ایران”، “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، “سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور” و “همبستگی جمهوری خواهان ایران” به سرکوب، زندان و صدور احکام اعدام در ایران اعتراض کردند.

آنها در بیانیه‌ای نوشتند: «هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌گذرد. در حالی که سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، حکومت خود بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بیشتری دست بزند.»

از نظر این چهار جریان سیاسی تایید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی «نشاندهنده‌ هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور» و «بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده‌ است.»

این چهار جریان سیاسی گفته‌اند ایران درگیر اپیدمی کروناست اما سران جمهوری اسلامی «به جای حل مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید می‌کنند.»

آنها به پلمب سازمان «جمعیت امام علی» و بازداشت پایه‌گذاران آن اشاره کرده و نوشته‌اند: «سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی‌شوند که توانسته‌اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آن‌ها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.»

این چهار حزب و سازمان سیاسی خواستار لغو احکام اعدام و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی شده‌اند.

نامه سرگشاده فوروم دموکراتیک ایرانیان به مسئول حقوق بشر آلمان فدرال

روز دوشنبه نهم تیر هم‌چنین فوروم دمکراتیک ایرانیان آلمان در شهر ماینز نامه‌ای به بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر آلمان نوشتند:

«شما بارها اظهار داشته‌اید که وظیفه کمیساریای حقوق بشر دولت آلمان فدرال این است: “حمایت از حقوق بشر و حرکت در جهت اجرای حقوق بشر در سرتاسر جهان. این مسئله وظیفه محوری سیاست خارجی آلمان است. اما در محور عملکردهای بین المللی دولت آلمان تنها تمرکز برحمایت از حقوق بشر و ایجاد فضای سیاسی  بین المللی  در این رابطه قرار ندارد، بلکه مهمتر از همه حرکت برای محافظت از کسانی است که از نقض حقوق بشر در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته‌اند.”

ما توسط این نامه سرگشاده از شما تقاضا داریم که برای جلوگیری از اعدام های بیشتر در ایران، هر کاری ممکن را انجام دهید. شما می دانید که نقض آشکار حقوق بشر در ایران رایج و بخشی از سیاست رژیم ایران است.  این هم مشخص است که ایران بخاطر اعدام ها در چه ردیفی در جهان قرار گرفته است.»

آنها از بربل کوفلر خواسته‌اند در تماس منظم با نهادهای اتحادیه اروپا، و ارگان همکاری های اروپا، شورای اروپا و سازمان ملل برای حمایت از حقوق بشر در ایران تلاش کند و نوشته‌اند:

«شما می‌دانید که جمهوری فدرال آلمان با ایران روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه ای دارد که با یک “دیالوگ انتقادی” مهم نیز آغاز شد. ما می خواهیم از شما بعنوان نماینده حقوق بشر جمهوری فدرال آلمان بخواهیم که هر کاری ممکن است انجام دهید تا از اعدام مردم ایران جلوگیری شود و رژیم توتالیتر در ایران محکوم شود. ما نگران بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران هستیم که پس از دستگیری یا با زندان و شکنجه روبرو هستند یا اعدام می شوند. این مسئله کاملا با منشور حقوق بشر جهانی ناسازگار است که رژیم ایران از طریق فشار اقتصادی بر گرده فقرا غنی شده و با مردم این کشور چنین برخورد می کند.»

۴ سازمان و حزب دموکرات، جمهوری‌خواه و سکولار: حکومت در هراس از خیزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است!

اندازه قلم متن

حکومت در هراس از خیزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است!

احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه باید ملغی شود!

چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده‌است. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ‌ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از تریبون نماز جمعه‌ی این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای ۸ تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراض‌های مشابه سال‌ ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. هم چنین، هدایت عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده‌ و بنا به اظهارات خانواده‌ی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفته‌ی پیش به اجرا درآمده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن ها هم چنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانه‌ی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده‌های خود گفته‌اند که آن‌ها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شده‌اند. عفو بین الملل همان موقع، حکم اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.

هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می گذرد. در حالی که سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، حکومت خود بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بیشتری دست بزند. تایید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده‌ است.

جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان و معترضان خود را به جوخه های اعدام سپرده است، اما موقعیت آن نه تنها مستحکم تر نشده، بلکه هر روز شکننده‌تر گشته و مشروعیت خود را بیشتر از دست داده‌است. سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می دهد، به جای حل مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید می کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراض‌های احتمالی در آینده پیشگیری و ناکارآمدی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزه‌های سرکوب و نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته است که سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی شوند که توانسته اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آن‌ها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.

ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار دمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه و هر گونه تهدید به سرکوب را شدیدا محکوم می کنیم. احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همه‌ی زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد شوند. ما کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی، صنفی، سندیکائی و نهادهای مدافع حقوق بشری را به اعتراض علیه صدور احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی علیه بازداشت شدگان و صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم.

ما بار دیگر از هموطنان می خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه، هر چه گسترده‌تر تلاش نمایند و مخالفت خود را با احکام اعدام اعلام کرده و بویژه اعتراضات فعالی را در جهت جلوگیری از احکام ننگین اعدام علیه سه زندانی سیاسی سازمان دهند. 

تداوم اعتصاب غذای سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین

اندازه قلم متن

خبرگزاری هرانا – سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و طرح مطالباتی ازجمله انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. گفته می‌شود مسئولان زندان کارت تلفن خانم حجاب را ضبط کرده و اکنون از ارتباط با خانواده خود محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در سیزدهمین رو اعتصاب غذای خود بسر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «سهیلا حجاب طی این مدت به شدت کاهش وزن و فشار خون داشته است. او شب پنج‌شنبه نیز زمانی نسبت به انتقال زینب جلالیان به مکان نامعلوم اعتراض کرد، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دست و یک پای او پانسمان شده است. پس از آن نیز مسئولان زندان کارت تلفن او را ضبط کرده از صحبت کردن با خانواده خود محروم شده است.»

سهیلا حجاب از تاریخ ۲۷ خرداد دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بی‌قید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است.

سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت سهیلا حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “سهیلا حجاب روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای برای روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از ساختمان دادگستری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است”.

سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. خانم حجاب نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی “هواداری از یکی از سازمان‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.

مجید حجاب برادر سهیلا حجاب روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. گفته می‌شود این بازداشت پس از آن صورت گرفت که مادر، خواهر و برادر سهیلا حجاب پس از احضار به دادسرای اوین، در این دادسرا حاضر شدند. در جریان این احضار، خواهر و مادر سهیلا حجاب پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما مجید حجاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

‘پشت دوربین’ اعترافات تلویزیونی در ایران چه می‌گذرد؟

برخی زندانیان شهادت داده اند قبل از ضبط تلویزیونی “یک وایت برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”

“برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما….ش کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد.”

این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند.

شهادت او و بسیاری از دیگر قربانیان اعترافات اجباری، در گزارشی ۵۷ صفحه ای تحت عنوان “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی” مورد استناد قرار گرفته که دیروز پنجشنبه ۵ تیر، از سوی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمان مشهور “۱۹۸۴” اثر جورج اوروِل نویسنده معروف انگلیسی است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر می کشد.

برای تهیه این گزارش، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر می‌شوند.

در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پرونده‌های مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیری‌های تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است.

‘گفتند اگر اعتراف نکنی باید روی این بطری بنشینی’

بخش قابل توجهی از شهادت های مورد استناد در گزارش “حکومت اورولی”، به توصیفات قربانیان از تهدیدهایی اختصاص دارد که بازجویان متوجه خود آنها یا خانواده های‌شان کرده اند.

میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم.” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همان‌طور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم.”

گزارش، همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی پرداخته که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان می‌داد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تی‌وی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند.

لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را حد [شلاق] می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم.”

در بخشی از گزارش “حکومت اورولی”، نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند… این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم.”

لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم.”

قسمت دیگری از گزارش، به مرور پرونده سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی پرداخته که در سال ۸۷ بازداشت شد. او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملک‌پور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت.

آقای ملک‌پور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح می‌دهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم.”

سعید ملک‌پور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود.

در گزارش “حکومت اورولی”، به علاوه به “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی اشاره شده است: “این شرایط می‌تواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانی‌های خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند.” گزارش تاکید دارد: “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد می‌کند.”

این گزارش به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زند که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت.”

نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولی‌ها را به سلولی دیگر منتقل کرده‌اند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند.”

حق نشر عکسFIDH/JUSTICEFORIRAN

در گزارش”حکومت اورولی”، به کشورهای جهان توصیه شده قوانینی را تصویب کنند که اجازه دهند اعتراف گیری های اجباری “فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشند

دستگیری خانواده برای ‘روخوانی بیانیه نیروهای امنیتی’

در قسمت های مختلف گزارش “حکومت اورولی”، شهادت های زندانیانی مورد استناد قرار گرفته که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده های‌شان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند.

به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد (نقل قول آغازین این مطلب).

نویسندگان گزارش، با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مورد صبا کردافشاری را مثال زده‌اند که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند.”

گزارش با اشاره به سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد.”

بخش دیگری از گزارش تاکید دارد: “در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند.” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی یادآوری شده که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن می‌گوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است.”

نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست.

نویسندگان گزارش خاطرنشان می کنند: “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن می‌گوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش برده‌اند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند.” گزارش می افزاید: “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است.”

“حکومت اورولی”، در جای دیگر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری می کند که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”.

‘پشت دوربین، بازجوها پاسخ تمام سوالات را نوشته بودند’

بخش هایی از گزارش فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، به توضیح روش هایی پرداخته که برای تهیه فیلم های “اعترافات” زندانیان و بدنام کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این گزارش با ذکر اینکه “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آل‌مهدی را مثال زده که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوه‌ای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک‌ وایت‌برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”.

نویسندگان گزارش، بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده می افزایند: “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار می‌شده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند.”

بنا بر گزارش، “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچ‌گاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”.

در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگ‌نویس مورد استناد قرار گرفته که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند.” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. از آنها پرسیدم وقتی من ایرانم و او در آمریکاست، چطور چنین چیزی ممکن است؟”

نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”.

“حکومت اورولی” در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زند که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی… درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد.”

نویسندگان گزارش، به علاوه توضیح داده اند که چطور از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود و به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال زده اند. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته.”

آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”.

در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عده‌ای هم می‌رقصیدند یا مثلا من آبجو می‌خوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”.

به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانواده‌ای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره.”

گزارش تاکید دارد در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده،این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند.

به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صداو سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدن رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”.

حق نشر عکسTASNIM

“گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. [اگر اعتراف نکنی] می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم”

فراخوان اقدام جهانی برای توقف اعترافات اجباری

گزارش “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی”، هم‌زمان با ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده است.

این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادت‌های موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است.

سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”.

این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عمل‌هایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند”.

در بخش پایانی گزارش، مشخصا به کشورهای مختلف توصیه شده “قوانینی را تدوین و تصویب کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی بین‌المللی قرار بگیرد و فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشد”.

تایید احکام سه متهم آبان؛ سکوت دستگاه‌های رسمی

مقامات قضایی ایران، تایید احکام اعدام سه متهم حوادث آبان ماه در دیوان‌عالی کشور را تصدیق یا تکذیب نکرده‌اند. وکلای پرونده نیز از ماجرا بی‌خبرند. وزارت خارجه آمریکا صدور احکام را تقبیح کرد.

    

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ در ایران را قویا محکوم کرد. او در توییتر نوشت: «گزارش‌ منتشره حاکی از ضرب و شتم معترضان، محرومیت آنها از وکیل و اعترافات اجباری است. ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و این اعدام‌ها را متوقف سازد.»

احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شده‌اند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را  به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام” به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.

خبرگزاری حقوق بشری “هرانا” دو روز قبل، از قول یک “منبع مطلع” گزارش داد که احکام این سه در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. پس از انتشار این خبر و بازنشر آن در رسانه‌های مختلف، “باشگاه خبرنگاران جوان” به نقل از یک “منبع اگاه”، موضوع را تکذیب کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما خبرگزاری “هرانا” بار دیگر نوشت: «منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش منتشر شود ضمن تاکید مجدد بر صحت خبر منتشره مبنی بر تایید حکم این افراد در دیوان عالی کشور گفت این پرونده شرایط خاصی دارد، وکلا به شدت از اطلاع‌رسانی بر حذر شده‌اند، آنها اکنون امیدوارند با کاستن از حساسیت‌ها در مرحله واخواهی تغییری در این حکم ایجاد کنند. تماس هرانا با باشگاه خبرنگاران جوان برای مشخص شدن هویت تکذیب کننده خبر مذکور در این رسانه نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.»

بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده این متهمان به وبسایت “امتداد” گفته که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانسته وارد جزئیات پرونده شود: «… در حالی که پرونده‌ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می‌شد و می‌گفتند این پرونده‌ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی‌توانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمی‌توانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر می‌کردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.»

او با اشاره به تقسیم پرونده‌ها به دو دسته “امنیتی” و “غیرامنیتی”، ابراز نومیدی می‌کند که در آینده بتوان با چنین شرایطی از محتویات پرونده خبری گرفت: «مضاف بر اینکه نفیا و اثباتا نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی در پرونده افتاده است. ولی هر اتفاقی هم افتاده باشد، این حق بدیهی متهم است که وکیل داشته باشد. تا در چارچوب قانون دفاع صورت گیرد. متاسفانه این نحوه رسیدگی و دادرسی با موازین حقوق بشری سازگاری ندارد و با موازین آیین دادرسی کیفری داخلی هم در تناقض است. امیدوارم که اتفاقات مثبتی بیفتد و ما بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم.»

خبرگزاری “هرانا” پیش‌تر گزارش داده بود که سعید تمجیدی و محمد رجبی، “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید ، علیه خود اعتراف کرده‌اند..” این دو از جمله به ارتباط با سازمان مجاهدین نیز متهم شده‌اند.

امیرحسین مرادی فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده، هنگام دستگیری با خودش شوکر داشته و به عنوان لیدر اعتراضات معرفی شده است. او را متهم کرده‌اند که در تلگرام به مردم یاد می‌داده چگونه دوربین فیلمبرداری ماموران را در جریان تظاهرات بگیرند تا نتوانند معترضان را نتوانند شناسایی کنند..

مشروط کردن مرخصی یک زندانی سیاسی به همکاری با نهادهای امنیتی

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد که شهریار اسکویی و تحسین دادرس، دو زندانی سیاسی در زندان سنندج، به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی از مرخصی محروم مانده‌اند.

 به نوشته این سازمان، مقام‌های قضایی مرخصی شهریار اسکویی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، را مشروط بە همکاری با نهادهای امنیتی کردەاند، اما او این پیشنهاد را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، ماه گذشتە پدر همسر اسکویی فوت کردە و مسئولین زندان اعزام او بە مرخصی را بە همکاری با نهادهای امنیتی مشروط کردەاند.

این زندانی ۴٣ سالە سال گذشتە بە اتهام همکاری با حزب کوملە کردستان ایران بە پنج سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٣٠ ماه حبس کاهش یافت.

هه‌نگاو همچنین خبر داد که تحسین دادرس، زندانی سیاسی در سنندج،  با گذشت ٣١ ماه از دوران محکومیت شش سالە خود به دلیل فشار نهادهای امنیتی همچنان از حق مرخصی و حق آزادی مشروط محروم است.

بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی طی ٣١ ماه گذشتە تنها یک بار و آن هم برای عمل جراحی بە مرخصی اعزام شدە است.

تحسین دادرس ٢۶ سالە و ساکن روستای «سردوش» بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ١١ سال زندان محکوم شده کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ۶ سال کاهش یافته است.