موج دیگری از اعتراضات کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مالباختگان و دانشجویان، سراسر ایران را از جنوب تا مرکز فراگرفته است.
پانزدهمین روز اعتصاب هفت‌تپه
دور جدید اعتراض و اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت‌تپه در خوزستان وارد پانزدهمین روز خود شده است. کارگران در این دور از اعتراضات خود، خواستار «پرداخت حقوق معوق»،« تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت»، «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» شده‌اند.
پیشتر نیز کارگران هفت‌تپه بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند که در جریان اعتراضات سال گذشته، شماری از کارگران معترض بازداشت و از سوی دادگاه به مجازات حبس و شلاق محکوم شدند. تعدادی از این کارگران از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفری از کار اخراج شدند.
اعتراض اپراتورهای پست‌های فشار قوی هرمزگان
همچنین جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی (کلاه‌زردها) هرمزگان، روز دوشنبه ۹ تیر، با تجمع مقابل اداره برق منطقه‌ای این استان دست به اعتراض زدند.
به گزارش ایلنا، معترضان خواستار اجرای تبدیل وضعیت خود هستند. این در حالی است که وزیر نیرو وعده داده کلاه‌زردها تبدیل وضعیت شده و به کارگر دائم بدل می‌شوند. اما کارگران از تعلل سازمان توانیر در این زمینه خبر داده‌اند.
در هفته‌های گذشته نیز اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در چند استان دیگر نیز مقابل اداره‌های برق منطقه‌ای تجمع کردند و خواستار رفع بلاتکلیفی شغلی خود شدند.
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله
شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله در خوزستان نیز صبح روز دوشنبه در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت معوقات مزدی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگر معترض می‌گویند: «از ابتدای سال جاری حقوق نگرفته‌ایم و تعدادی از همکاران‌مان هم مطالباتی از شهریور سال گذشته دارند.»
این کارگران طی یک سال گذشته چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به تظاهرات زده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی مقام‌های دولتی نگرفته‌اند.
به گفته آنها، مطالبات مزدی بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش فضای سبز حدود سه ماه به تاخیر افتاده است.
یکی از کارگران معترض اعلام کرد: «در شرایط سخت گرمای هوا در سطح شهر مشغول کاریم و باتوجه به اینکه فصل گرم تابستان نیز فرار رسیده و کارمان سخت‌تر شده است، خواسته‌ای جز دریافت حداقل بخشی از مطالباتمان را نداریم.»
اعتراض پاکبانان بوشهری
همچنین چند صد نفر از پاکبانان بوشهری روز دوشنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از یک پاکبان معترض نوشت: «نوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعطیلی عید سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان حقوق گرفتم ولی این پرداختی در فروردین امسال به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.»
یکی دیگر از پاکبان معترض نیز گفت: «مبلغ درج شده در قراردادم ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بوده که با حساب ۷۵ ساعت اضافه کاری و کار کردن در چهار روز تعطیلی باید بیش از چهار میلیون حقوق میگرفتم ولی با این وجود دریافتی ماه گذشته تنها ۲ میلیون تومان بوده است.»
همچنین با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا در استان‌های جنوبی ایران، تامین وسایل پیشگیرانه برای انجام کار، از جمله تهیه ماسک، بر عهده خود پاکبانان است.
اعتراض کارمندان نفت و گاز
همزمان جمعی از کارمندان نفت و گاز در اعتراض به عدم اجرای قانون ترمیم پایه‌های حقوق خود، روز دوشنبه مقابل وزارت نفت تجمع کردند.
معترضان در سال‌های گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره ضرورت اجرای این قانون رای گرفته‌اند.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تاریخ ۱۳۹۱ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و سپس از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
اما وزارت نفت هنوز بندی از این قانون را که مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق است، اجرا نکرده است.
اعتراض بازنشستگان مخابرات
همچنین جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دلیل مطالبات مربوط به عدم پرداخت رفاهیات و سنوات گذشته خود، روز دوشنبه مقابل وزارت ارتباطات تجمع کرده و خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایای خود شدند.
بازنشستگان معترض شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مرداد سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.
شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، به خبرگزاری مهر، گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به عدم پرداخت رفاهیات می‌شود که در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد
در تجمع دیگری، سهامداران بانک مهر اقتصاد در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی به وضعیت پرونده پذیره‌نویسی این بانک تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این تجمع مقابل ساختمان دادستانی تهران برگزار شده است.
وضعیت پرونده پذیره‌نویسی بانک مهر اقتصاد از سال ۱۳۹۴به طور بلاتکلیف رها شده است.
اعتراض مالباختگان شرکت آذویکو آذربایجان
همچنین شبکه‌های اجتماعی از برگزاری تجمع مالباختگان شرکت آذویکو آذربایجان خودرو مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده‌اند.
این افراد معترضند که پس از دو سال، هنوز شش هزار ماشین پیش‌خرید شده، تحویل داده نشده است.
شرکت آذویکو هنوز به مشتریانی که در سال ۹۷ خودرو پیش خرید کرده‌اند، خودرویی تحویل نداده است.
در این میان، از برخی با گرفتن ۴۴ میلیون تومان هزینه بیشتر، خودروی بدون سند تحویل داده و به بقیه نیز اعلام کرده یک سال دیگر منتظر بمانند و خودروی جدید را با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بخرند.
اعتراض جمعی از دانشجویان خوارزمی
اما اعتراض به شیوه مدیریت شیوع ویروس کرونا در ایران نیز همچنان ادامه دارد.
روز دوشنبه، تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی دانشگاه خوارزمی اعلام کردند با وجود اینکه معاونت آموزشی دانشگاه به طور رسمی اعلام کرده تمام آزمون‌های این دانشگاه غیرحضوری باید برگزار شود، برخی از استادان بر برگزاری آزمون حضوری اصرار داشته و آزمون را به صورت حضوری برگزار می‌کنند.
خبرگزاری مهر به نقل از این دانشجویان معترض نوشت دانشجویان مجبورند برای گرفتن نمره در آزمون‌هایی که در کلاس‌های کوچک و بدون پروتکل بهداشتی و با حضور تمامی دانشجویان برگزار می‌شود، شرکت کنند.
حکومت در هراس از خیزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است!
احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه باید ملغی شود!
چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده‌است. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از تریبون نماز جمعه‌ی این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای ۸ تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراض‌های مشابه سال ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. هم چنین، هدایت عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده و بنا به اظهارات خانواده‌ی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفته‌ی پیش به اجرا درآمده است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن ها هم چنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانه‌ی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده‌های خود گفته‌اند که آنها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شده‌اند. عفو بین الملل همان موقع، حکم اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.
هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می گذرد. در حالی که سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، حکومت خود بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بیشتری دست بزند. تایید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده است.
جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان و معترضان خود را به جوخه های اعدام سپرده است، اما موقعیت آن نه تنها مستحکم تر نشده، بلکه هر روز شکننده‌تر گشته و مشروعیت خود را بیشتر از دست داده‌است. سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می دهد، به جای حل مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید می کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراض‌های احتمالی در آینده پیشگیری و ناکارآمدی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزه‌های سرکوب و نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته است که سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی شوند که توانسته اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آنها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.
ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار دمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه و هر گونه تهدید به سرکوب را شدیدا محکوم می کنیم. احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همه‌ی زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد شوند. ما کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی، صنفی، سندیکائی و نهادهای مدافع حقوق بشری را به اعتراض علیه صدور احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی علیه بازداشت شدگان و صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم.
ما بار دیگر از هموطنان می خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه، هر چه گسترده‌تر تلاش نمایند و مخالفت خود را با احکام اعدام اعلام کرده و بویژه اعتراضات فعالی را در جهت جلوگیری از احکام ننگین اعدام علیه سه زندانی سیاسی سازمان دهند.
خبرگزاری هرانا – سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و طرح مطالباتی ازجمله انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. گفته می‌شود مسئولان زندان کارت تلفن خانم حجاب را ضبط کرده و اکنون از ارتباط با خانواده خود محروم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در سیزدهمین رو اعتصاب غذای خود بسر می‌برد.
یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «سهیلا حجاب طی این مدت به شدت کاهش وزن و فشار خون داشته است. او شب پنجشنبه نیز زمانی نسبت به انتقال زینب جلالیان به مکان نامعلوم اعتراض کرد، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دست و یک پای او پانسمان شده است. پس از آن نیز مسئولان زندان کارت تلفن او را ضبط کرده از صحبت کردن با خانواده خود محروم شده است.»
سهیلا حجاب از تاریخ ۲۷ خرداد دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بی‌قید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است.
سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
یک منبع مطلع از وضعیت سهیلا حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “سهیلا حجاب روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای برای روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از ساختمان دادگستری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است”.
سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.
سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. خانم حجاب نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی “هواداری از یکی از سازمان‌های مخالف نظام” عنوان شده است.
سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.
مجید حجاب برادر سهیلا حجاب روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. گفته می‌شود این بازداشت پس از آن صورت گرفت که مادر، خواهر و برادر سهیلا حجاب پس از احضار به دادسرای اوین، در این دادسرا حاضر شدند. در جریان این احضار، خواهر و مادر سهیلا حجاب پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما مجید حجاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.
مهین فرهادی‌زاد معاون زنان وزارت ورزش در مخالفت با حضور زنان در رشته‌های پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش زورخانه‌ای گفت که زنان «ریحانه» هستند و هیچ ورزشی نباید «فیزیولوژی» آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
فرهادی‌زاد در مصاحبه با ایسنا گفت که نامه کتبی این سه رشته به وزارت ورزش رسیده است و در بررسی درخواست آنها «به ملاحظات فرهنگی هم توجه می‌کنیم».
او اضافه کرد:«با توجه به اینکه در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمی‌توانیم رشته‌ای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت‌تاثیر قرار دهد».
فرهادی‌زاد تاکید کرد که اگر در رشته پاورلیفتینگ بحث پرورش اندام مطرح باشد، وزارت ورزش «به سرعت و پس از دریافت نامه پاسخ منفی» خواهد داد.
او اضافه کرد: «بحث پرورش اندام و حجیم شدن عضلات شیوه‌های خود را دارد که با شرایط زنان جور در نمی‌آید اما مسئولان پاورلیفتینگ سه حرکت را معرفی کرده‌اند که دلایل خود را هم دارند».
معاون زنان وزارت ورزش گفت که این وزارتخانه این سه حرکت را «از نظر فیزیولوژی و سلامتی» زنان بررسی خواهد کرد.
زهره مرزوقی، نایب رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیش از این اعلام کرده بود که این فدراسیون از سه سال پیش درخواست راه اندازی رشته پاورلیفتینگ زنان را به وزارت ورزش داده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
معاون زنان وزارت ورزش و جوانان درباره ورزش زورخانه‌ای نیز گفت که «زورخانه برای مردان بوده و لباس آن هم کاملا برای مردان است مگر اینکه کار دیگری انجام بدهیم».
ماه گذشته و در پی حضور چند ورزشکار زن در زورخانه ولیعصر شهر قدس تهران، مرشد و زورخانه‌دار برکنار شدند.
این ورزشکاران زن روز جمعه ۲۳ خرداد، به همراه دختر بچه‌ای هشت‌ساله به این زورخانه رفتند و در حالی که ورزشکاران مرد در زورخانه حضور نداشتند، برای لحظاتی با «پوشش کامل» به داخل گود زورخانه رفتند.
مجید مطلب زاده، روزنامه نگار امروز جمعه ۶ تیرماه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بند ۲۴۱ زندان اوین و فشار ماموران امنیتی به وی جهت انجام اعترافات تلویزیونی علیه خود اطلاع داده است. مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹، مجید مطلب زاده، روزنامه نگار طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود از زندان تهران بزرگ به بند ۲۴۱ زندان اوین خبر داده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این روزنامه نگار در این خصوص به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده طی این تماس از فشار ماموران امنیتی به ایشان جهت اخذ اعتراف اجباری مقابل دوربین خبر داده و گفته از او خواستند در یک ویدئو با تاریخ روز و در ویدئویی دیگر به تاریخ سال ۹۶ که تاریخ بازداشت قبلی‌اش بود علیه خود اعتراف کند. طی روزهای گذشته چند بار بازجویش در زندان تهران بزرگ حاضر شده و بازجویی‌اش کرده بود تا امروز به زندان اوین منتقل شد. بازجو وعده تعیین قرار وثیقه را هم به او داده است”.
تا زمان تنظیم این گزارش از نتیجه تلاش دستگاه امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری و ضبط ویدئو اطلاعی به دست نیامده است.
مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای مطلب زاده پیشتر به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار و پس از حضور در آنجا به شعبه ۶ دادسرای جرایم رایانه ای منتقل شد.
اتهامات مجید مطلب زاده “توهین به مقامات، نشر اکاذیب از طریق ابزار رایانه‌ای و ضبط و انتشار اسناد محرمانه به رسانه‌های خارجی” عنوان شده است.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص جزئیات بازداشت او به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده سومین بار بود که به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار می‌شد. اما در سومین حضور به دادسرا منتقل شده و در آنجا نیز قرار وثیقه برایش صادر کردند و به دلیل عدم حضور خانواده به زندان منتقل شده. شاکی اصلی این پرونده بانک سرمایه است. به نظر می‌رسد که این پرونده به دلیل مقالات و مصاحبه های آقای مطلب زاده در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست های مالی و انتقاد به آنها برای وی گشوده شده است”.
مجید مطلب زاده پیشتر نیز در خصوص فعالیت های خود بازداشت و محکوم شده است.
مجید مطلب زاده به همراه سید هادی کسایی، در تاریخ ۱ آبان ۹۶ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و با دستور جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران با حکمی که توسط شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این روزنامه نگار اواخر آذر ۹۶ با پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
در آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات این افراد در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که مربوط به کارکنان دولت است، برگزار شد. با حکم صادره توسط این شعبه مجید مطلب زاده از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به دو سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
این حکم نهایتا توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و ۴ میلیون تومان جزای نقدی تقلیل یافت.
لازم به ذکر است، مجید مطلب زاده، متولد ۱۳۶۴ نیز که سابقه فعالیت در نظام بانکی را دارد هم اکنون مشاوره رسانه‌ای ارتباط تبلیغات روزنامه صدای اصلاحات و مشاور دبیر کل حزب اصلاحات است.
برخی زندانیان شهادت داده اند قبل از ضبط تلویزیونی “یک وایت برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”
“برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما….ش کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد.”
این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند.
شهادت او و بسیاری از دیگر قربانیان اعترافات اجباری، در گزارشی ۵۷ صفحه ای تحت عنوان “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی” مورد استناد قرار گرفته که دیروز پنجشنبه ۵ تیر، از سوی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمان مشهور “۱۹۸۴” اثر جورج اوروِل نویسنده معروف انگلیسی است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر می کشد.
برای تهیه این گزارش، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر می‌شوند.
در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پرونده‌های مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیری‌های تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است.
‘گفتند اگر اعتراف نکنی باید روی این بطری بنشینی’
بخش قابل توجهی از شهادت های مورد استناد در گزارش “حکومت اورولی”، به توصیفات قربانیان از تهدیدهایی اختصاص دارد که بازجویان متوجه خود آنها یا خانواده های‌شان کرده اند.
میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم.” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همان‌طور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم.”
گزارش، همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی پرداخته که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان می‌داد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تی‌وی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند.
لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را حد [شلاق] می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم.”
در بخشی از گزارش “حکومت اورولی”، نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند… این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم.”
لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم.”
قسمت دیگری از گزارش، به مرور پرونده سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی پرداخته که در سال ۸۷ بازداشت شد. او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملک‌پور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت.
آقای ملک‌پور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح می‌دهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم.”
سعید ملک‌پور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود.
در گزارش “حکومت اورولی”، به علاوه به “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی اشاره شده است: “این شرایط می‌تواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانی‌های خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند.” گزارش تاکید دارد: “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد می‌کند.”
این گزارش به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زند که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت.”
نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولی‌ها را به سلولی دیگر منتقل کرده‌اند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند.”
حق نشر عکسFIDH/JUSTICEFORIRANدر گزارش”حکومت اورولی”، به کشورهای جهان توصیه شده قوانینی را تصویب کنند که اجازه دهند اعتراف گیری های اجباری “فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشند
دستگیری خانواده برای ‘روخوانی بیانیه نیروهای امنیتی’
در قسمت های مختلف گزارش “حکومت اورولی”، شهادت های زندانیانی مورد استناد قرار گرفته که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده های‌شان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند.
به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد (نقل قول آغازین این مطلب).
نویسندگان گزارش، با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مورد صبا کردافشاری را مثال زده‌اند که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند.”
گزارش با اشاره به سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد.”
بخش دیگری از گزارش تاکید دارد: “در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند.” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی یادآوری شده که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن می‌گوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است.”
نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست.
نویسندگان گزارش خاطرنشان می کنند: “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن می‌گوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش برده‌اند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند.” گزارش می افزاید: “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است.”
“حکومت اورولی”، در جای دیگر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری می کند که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”.
‘پشت دوربین، بازجوها پاسخ تمام سوالات را نوشته بودند’
بخش هایی از گزارش فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران، به توضیح روش هایی پرداخته که برای تهیه فیلم های “اعترافات” زندانیان و بدنام کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این گزارش با ذکر اینکه “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آل‌مهدی را مثال زده که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوه‌ای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک وایت‌برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”.
نویسندگان گزارش، بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده می افزایند: “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار می‌شده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند.”
بنا بر گزارش، “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچ‌گاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”.
در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگ‌نویس مورد استناد قرار گرفته که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند.” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. از آنها پرسیدم وقتی من ایرانم و او در آمریکاست، چطور چنین چیزی ممکن است؟”
نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”.
“حکومت اورولی” در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زند که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی… درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد.”
نویسندگان گزارش، به علاوه توضیح داده اند که چطور از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود و به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال زده اند. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته.”
آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”.
در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عده‌ای هم می‌رقصیدند یا مثلا من آبجو می‌خوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”.
به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانواده‌ای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره.”
گزارش تاکید دارد در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده،این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند.
به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صداو سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدن رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”.
حق نشر عکسTASNIM“گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. [اگر اعتراف نکنی] می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم”
فراخوان اقدام جهانی برای توقف اعترافات اجباری
گزارش “حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی”، همزمان با ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده است.
این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادت‌های موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”.
این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عمل‌هایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند”.
در بخش پایانی گزارش، مشخصا به کشورهای مختلف توصیه شده “قوانینی را تدوین و تصویب کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی بین‌المللی قرار بگیرد و فارغ از محل وقوع آنها قابل پیگرد قضایی باشد”.
مارات متحده عربی یک هواپیمای کمکی را به همراه 16 تن تجهیزات پزشکی فوری به ایران اعزام کرد تا تلاش های این کشور برای مهار شیوع Covid-19 را تقویت کند.
این کمک به حدود 16000 متخصص پزشکی کمک خواهد کرد ، زیرا آنها برای مهار ویروس کار می کنند.
این هواپیمای امداد چهارمین نفری است که امارات از مارس به امارات ارسال شده است. در 16 مارس امارات متحده عربی دو هواپیمای امدادرسانی با حمل بیش از 33 تن مواد بحرانی پزشکی اعزام کرد و پس از آن هواپیمای دیگری در 3 مارس حاوی 7.5 تن مواد پزشکی با همکاری سازمان بهداشت جهانی.
"تلاش های امارات متحده عربی برای انجام چندین پرواز اضطراری پزشکی برای کمک به بخش پزشکی ایران منعکس کننده اصالت رویکرد انسان دوستانه امارات و روحیه تحمل و همبستگی است که در سیاست های امارات جاسازی شده است. امارات مدت ها است که با رهبری و مردمان سایر کشورها در مشکل ایستاده است. بارها ، حمایت از آنها و کمک به نجات جان خود بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظات دیگر. "" گفت سیف الزابی ، سفیر امارات در جمهوری اسلامی ایران.
"امارات متحده عربی امیدوار است که این منابع ظرفیت کارکنان پزشکی در ایران را ارتقا بخشد و از آنها محافظت بیشتری کند."
هفت شهر دیگر در ماه های ژوئیه به مسیرهای پرواز امارات اضافه شده است - خارطوم (از 3 ژوئیه) ، امان (از 5 ژوئیه) ، اوزاکا (از 5 ژوئیه) ، ناریتا (از 8 ژوئیه) ، آتن (از 15 ژوئیه) ، لارناکا (از 15 ژوئیه) و رم (15 ژوئیه).
این تعداد کل مقصد های ارائه شده توسط امارات را به 48 می برد.
مشتریان نیز قادر خواهند بود از 7 ژوئیه به دبی سفر کنند که این شهر از 7 ژوئیه برای بازدیدکنندگان تفریحی و تجاری باز خواهد بود. .
مسافران همچنین می توانند از طریق دبی از مقصد دبی در خاورمیانه ، آفریقا ، آسیا اقیانوسیه و اروپا یا قاره آمریکا ، از طریق دبی ، پرواز کنند ، تا زمانی که شرایط سفر و مهاجرت از کشور مقصد خود را برآورده کنند.
رزرو پرواز می تواند بصورت آنلاین در emirates.com یا از طریق آژانس های مسافرتی انجام شود.
اول سلامتی و ایمنی
امارات برای اطمینان از ایمنی مشتریان و کارکنان خود در زمین و هوا ، مجموعه های گسترده ای از اقدامات را در هر مرحله از سفر مشتری انجام داده است ، از جمله توزیع کیت های بهداشتی تعارف شامل ماسک ، دستکش ، ضد عفونی کننده دست و دستمال مرطوب ضد باکتری به همه مشتریان
محدودیت های سفر
به مشتریان یادآوری می شود که محدودیت های مسافرتی همچنان برقرار است و مسافران فقط در صورت عدم رعایت شرایط لازم و معیارهای ورود کشورهای مقصد خود ، در پروازها پذیرفته می شوند. بازدید کنندگان از دبی برای مدت زمان اقامت خود باید یک بیمه نامه بین المللی بهداشت را در مورد بیماری Covid-19 ترتیب دهند.
مقامات قضایی ایران، تایید احکام اعدام سه متهم حوادث آبان ماه در دیوان‌عالی کشور را تصدیق یا تکذیب نکرده‌اند. وکلای پرونده نیز از ماجرا بی‌خبرند. وزارت خارجه آمریکا صدور احکام را تقبیح کرد.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ در ایران را قویا محکوم کرد. او در توییتر نوشت: «گزارش منتشره حاکی از ضرب و شتم معترضان، محرومیت آنها از وکیل و اعترافات اجباری است. ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و این اعدام‌ها را متوقف سازد.»
احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شده‌اند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام” به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.
خبرگزاری حقوق بشری “هرانا” دو روز قبل، از قول یک “منبع مطلع” گزارش داد که احکام این سه در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. پس از انتشار این خبر و بازنشر آن در رسانه‌های مختلف، “باشگاه خبرنگاران جوان” به نقل از یک “منبع اگاه”، موضوع را تکذیب کرد.
اما خبرگزاری “هرانا” بار دیگر نوشت: «منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش منتشر شود ضمن تاکید مجدد بر صحت خبر منتشره مبنی بر تایید حکم این افراد در دیوان عالی کشور گفت این پرونده شرایط خاصی دارد، وکلا به شدت از اطلاع‌رسانی بر حذر شده‌اند، آنها اکنون امیدوارند با کاستن از حساسیت‌ها در مرحله واخواهی تغییری در این حکم ایجاد کنند. تماس هرانا با باشگاه خبرنگاران جوان برای مشخص شدن هویت تکذیب کننده خبر مذکور در این رسانه نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.»
بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده این متهمان به وبسایت “امتداد” گفته که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانسته وارد جزئیات پرونده شود: «… در حالی که پرونده‌ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می‌شد و می‌گفتند این پرونده‌ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی‌توانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمی‌توانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر می‌کردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.»
او با اشاره به تقسیم پرونده‌ها به دو دسته “امنیتی” و “غیرامنیتی”، ابراز نومیدی می‌کند که در آینده بتوان با چنین شرایطی از محتویات پرونده خبری گرفت: «مضاف بر اینکه نفیا و اثباتا نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی در پرونده افتاده است. ولی هر اتفاقی هم افتاده باشد، این حق بدیهی متهم است که وکیل داشته باشد. تا در چارچوب قانون دفاع صورت گیرد. متاسفانه این نحوه رسیدگی و دادرسی با موازین حقوق بشری سازگاری ندارد و با موازین آیین دادرسی کیفری داخلی هم در تناقض است. امیدوارم که اتفاقات مثبتی بیفتد و ما بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم.»
خبرگزاری “هرانا” پیشتر گزارش داده بود که سعید تمجیدی و محمد رجبی، “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید ، علیه خود اعتراف کرده‌اند..” این دو از جمله به ارتباط با سازمان مجاهدین نیز متهم شده‌اند.
امیرحسین مرادی فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده، هنگام دستگیری با خودش شوکر داشته و به عنوان لیدر اعتراضات معرفی شده است. او را متهم کرده‌اند که در تلگرام به مردم یاد می‌داده چگونه دوربین فیلمبرداری ماموران را در جریان تظاهرات بگیرند تا نتوانند معترضان را نتوانند شناسایی کنند..
نتیجه تحقیقات بی‌بی‌سی از آمار رسمی کل مرگ و میر در ایران در سال‌های قبل و مقایسه آن با آمار زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که تعداد درگذشتگان کرونا در زمستان گذشته می‌تواند تا پنج برابر عدد اعلام شده باشد.
در زمستان ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا، ۶۴۰۰ مرگ اضافی نسبت به سال‌های قبل ثبت شده که با توجه به توزیع جغرافیایی‌اش می‌تواند عمدتا به کووید ۱۹ مربوط باشد. وزارت بهداشت ایران تعداد کل درگذشتگان بر اثر کرونا را ۱۲۸۴ نفر اعلام کرده است.
پیشتر یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران شمار درگذشتگان واقعی کرونا تا هفته اول فروردین را نزدیک دو برابر آمار رسمی تخمین زده بود. مبنای این برآورد، حساسیت تست مورد استفاده برای تشخیص بود.
مطالعات اپیدمیولوژیک برآورد می‌کنند که در مقطع پایان زمستان ۹۸ شمار واقعی مبتلایان می‌تواند تا بیش از ۱۰ برابر آمار رسمی بوده باشد.
در نبود داده‌های به روز نمی‌توان به سنجش قابل‌قبولی از اختلاف آمار اعلام‌شده با واقعیت در بهار ۱۳۹۹ رسید.
Image captionتوزیع جغرافیایی مرگ‌ومیر اضافی زمستان ۹۸ با شیوع کرونا مرتبط به نظر می‌رسد: بیش از ۱۷۰۰ مورد در هر یک از استان‌های گیلان و تهران، بیش از ۱۱۰۰ مورد در مازندران، بیش از ۸۰۰ مورد در قم، بیش از ۵۰۰ در البرز و بیش از ۴۰۰ در گلستان
کم‌شماری مبتلایان و درگذشتگان کووید ۱۹ مساله‌ای در بسیاری از کشورهای جهان است. متخصصان می‌گویند ظرفیت آزمایشگاهی و استراتژی غربالگری یکی از مهمترین مسائل در این زمینه است و افزایش آزمایش و ردیابی مبتلایان به کاهش خطای کم‌شماری کمک می‌کند.
رئیس هیات سازمان بهداشت جهانی که از ایران بازدید کرده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ایران در آغاز همه‌گیری کرونا تنها دو آزمایشگاه داشت که توان تشخیص این ویروس جدید را داشتند، اما به “پیشرفتی بزرگ” رسید و ظرفیت آزمایش را به طور چشمگیری بالا برده است.
بی‌بی‌سی فارسی در رشته گزارش‌های تحقیقی و در مصاحبه با کارشناسان به پیامدهای گوناگون همه‌گیری کرونا در ایران پرداخته است.
گفته‌های برخی پزشکان و کارشناسان ایرانی برای حفظ امنیتشان بدون ذکر نام یا با نام مستعار آمده است.
این مطلب درباره گزارش‌ها، پژوهش‌ها و برآوردهای آماری و همه‌گیرشناسی کووید۱۹ در ایران است. برخی مقالات علمی مورد اشاره تا زمان انتشار این مطلب داوری همتا نشده‌اند.
دکتر ریچارد برنان، سرپرست منطقه‌ای امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “اگر به منحنی شیوع در ایران نگاه کنید، روندش همان طور است که انتظار می‌رود. منطبق بر روند در کشورهای دیگر است.”
دکتر لوکا فرتی، پژوهشگر ارشد آمار ژنتیک در موسسه کلان‌داده در دانشگاه آکسفورد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت برآورد او و همکارانش از میزان کم‌شماری در ایران “کمی شدیدتر از کم‌شماری برآوردشده در آغاز همه‌گیری در ایتالیا است”.
آقای فرتی گفت از این رو ایتالیا را با ایران مقایسه می‌کند که هر دو اولین کشورهایی بودند که با موج اول شیوع خارج از چین غافلگیر شدند.
حق نشر عکسIRNAکارشناسان می‌گویند ظرفیت و استراتژی آزمایش نقش مهمی در مهار کووید۱۹ دارد -عکس از بیمارستان هاجر تهران
دکتر اینگرید کاتز، از مدیران موسسه سلامت جهانی در دانشگاه هاروارد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “در مورد ایران و در مقایسه با دیگر کشورها به نظر می‌رسد اختلاف آمار رسمی با برآوردها از آمار واقعی، در همان دامنه معمولی از کم‌شماری باشد که در دیگر کشورها بر اثر آزمایش ناکافی یا ناقلان بدون علامت بیماری داریم.”
خانم کاتز افزود: “اما به هر حال خیلی دشوار است که دقیقا بگوییم چه قدر”.
مرگ‌ومیر اضافی
لوکا فرتی، از موسسه کلان‌داده دانشگاه آکسفورد، می‌گوید برآورد میزان کم‌شماری مبتلایان هرچند که با “عدم قطعیت‌های بزرگی” همراه است، در مجموع “قابل اتکا” است.
آقای فرتی اشاره می‌کند با توجه به اینکه نرخ مرگ‌ومیر مبتلایان به کووید-۱۹ به طور ثابتی نزدیک ۱ درصد است، و با توجه به امکان تخمین “مرگ‌ومیر اضافی” از روی داده‌های جمعیتی و بدون نیاز به آزمایش وسیع، می‌توان کم‌شماری شیوع را در حد قابل قبولی محاسبه کرد.
تشخیص، ثبت و گردآوری گزارش‌های علت مرگ پیچیدگی‌هایی را به همراه دارد اما خود رویداد مرگ در نزدیک به همگی موارد در بسیاری از کشورها، مانند ایران، ثبت می‌شود.
به عنوان نمونه آمار جهانی درگذشتگان کووید-۱۹ تعریف یکسانی برای مرگ بر اثر این بیماری ندارند.
برخی تست کرونا را مبنای گزارش قرار می‌دهند و برخی علایم بالینی را. برخی کشورها مرگ همه مبتلایان قطعی را گزارش می‌کنند، اما برخی کشورها آمار کسانی را که ضمن ابتلا به کووید-۱۹ از یک بیماری زمینه‌ای دیگر درگذشته‌اند در گزارش‌هایشان نمی‌آورند.
علاوه بر اینها در همه کشورها این مشکل وجود دارد که همه درگذشتگان آزمایش نمی‌شوند.
برای رفع این نقایص و رسیدن به تصویری واقع‌بینانه‌تر از محاسبه مرگ‌ومیر اضافی استفاده می‌شود.
سازمان بهداشت جهانی مرگ‌ومیر اضافی را بر مبنای اختلاف با نرخ معمول و مورد انتظار مرگ‌ومیر در شرایط غیربحرانی در یک جمعیت به خصوص تعریف می‌کند.
در ایران سازمان ثبت احوال آمار فصلی تولد و مرگ را منتشر می‌کند.
در سال جاری خورشیدی سازمان ثبت احوال تا مدتی آمار دوره‌ای مربوط به سال ۹۸ را منتشر نکرد و گزارش شد که ستاد ملی مهار کرونا در ایران مانع از انتشار آن شده است.
دکتر اسفندیاری (نام مستعار)، پژوهشگر سلامت در ایران، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “این ندادن آمار مرگ بی سابقه بود. چنین کاری باعث می‌شد نشود آمار وزارت بهداشت از فوتی‌های کرونا را راستی‌آزمایی کرد.”
سرانجام این آمار با تاخیر منتشر شد.
IRNA
درگذشتگان کرونا در ایران
مقایسه آمار رسمی درگذشتگان با برآورد مرگ‌ومیر اضافی در زمستان ۹۸
۶۴۰۰ نفربرآورد مرگ و میر اضافی تا پایان اسفند
۱۲۸۴ نفرآمار رسمی فوتی‌های کرونا
منبع: وزارت بهداشت و تخمین بر مبنای گزارش ثبت احوال
ماهان غفاری، پژوهشگر آمار زیستی و تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد که به همراه دکتر فرتی روی شیوع کرونا در ایران کار کرده، می‌گوید آمار ثبت احوال نشانه‌های بسیار قوی از مرگ‌ومیر اضافی در پنج استان قم، گیلان، مازندران، گلستان و البرز دارد که بیشترین آن در استان قم است.
قم کانون اولیه واگیری ویروس جدید کرونا در ایران بود و پس از آن استان‌های شمالی نیز شاهد شیوع شدیدی بودند.
آقای غفاری به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “عدد خالص مرگ خیلی نسبت به اعداد مبتلایان داده محکمی است. ولی باز هم باید درباره نتیجه‌گیری از آن با همین یک سیگنال داده‌ای محتاط بود.”
او افزود یک محدودیت مهم آمار ثبت احوال این است که تنها تا پایان اسفند ۹۸ را شامل می‌شود که مقطع اوج‌گیری اولیه شیوع بوده است.
ماهان غفاری به همراه کاوه مدنی، پژوهشگر تحلیل سیستم‌های پیچیده طبیعی-انسانی در دانشگاه ییل، مرگ‌ومیر اضافی در ایران را در سال ۱۳۹۸ بررسی کرده است.
او می‌گوید یکی از یافته‌هایشان این است که “روند مرگ‌ومیر اضافی در استان‌های مختلف این فرضیه را رد می‌کند که شیوع کووید-۱۹ از پاییز در ایران شروع شده بود.”
آقای غفاری توضیح داد که در پاییز ۱۳۹۸ هم شاهد مرگ‌ومیر اضافی قابل توجهی هستیم، اما این اتفاق در همان استان‌هایی نیفتاده که در زمستان مرگ‌ومیر اضافی بالا داشتند. اگر مرگ‌ومیر پاییز ناشی از کووید-۱۹ بود، بدون محدودیت‌های قرنطینه‌ای همان مناطق باید شاهد مرگ‌ومیر بیشتری می‌شدند اما این اتفاق نه در این مناطق، که در استان‌های کانون شیوع کووید-۱۹ افتاد.
بخشی از مرگ‌ومیر بالای پاییز ۹۸ می‌تواند به شیوع گسترده آنفلوانزا در ایران برگردد که در همان مقطع گزارش‌های متعددی هم از آن منتشر شده بود.
آقایان مدنی و غفاری در مطلبی که در بررسی مرگ‌ومیر اضافی در ایران نوشته‌اند می‌گویند بررسی گزارش‌های دوره‌ای سازمان بهداشت جهانی حاکی از افزایش ۲۰ درصدی آنفلوانزا در آن مقطع است.
کاوه مدنی به بی‌بی‌سی فارسی گفت مرگ‌ومیر بالا از آنفلوانزا در پاییز ممکن است در غافلگیر شدن نظام درمانی ایران در زمستان نقش داشته باشد و شاید مقام‌های ایرانی با پیش‌زمینه‌ای که از مرگ‌ومیر بالای آنفلوانزا در پاییز داشتند نتوانستند آغاز شیوع کرونا و ابعادش در ایران را سریع تشخیص بدهند.
گروهی از مدیران بخش سلامت در ایران فروردین ماه در نامه‌ای گفتند: “می بایست پس از اپیدمی آنفولانزای ان۱اچ۱ تمهیداتی برای تقویت نظام مراقبت واقدامات بین بخشی در حمایت از نظام سلامت وتدوین سازوکار مناسب برای مقابله صورت می‌گرفت” اما چنین نشد.
ورود کرونا به ایران از آخر دی ماه
پس از بالا گرفتن بحران کرونا در چین، وزیر بهداشت ایران خواهان توقف پرواز هواپیماها بین دو کشور بود.
سعید نمکی گفته این خواسته را اواخر دی ماه مطرح کرد، اما پروازها متوقف نشد.
این همان مقطعی است که دکتر لوکا فرتی و همکارانش در مقاله‌ای به عنوان زمان آغاز شیوع در ایران ذکر کرده‌اند.
ماهان غفاری، از نویسندگان آن مقاله، به بی‌بی‌سی فارسی گفت آنها دو شیوه برای تخمین زمان آغاز ورود به کرونا ایران استفاده کردند که هر دو شیوه حاکی از این بودند که ویروس جدید کرونا در دوره‌ای حدود ۲۵ دی وارد ایران شد.
حق نشر عکسIRNAبررسی شمار مسافران خروجی که در کشورهای دیگر مبتلا تشخیص داده شدند به برآورد میزان شیوع در ایران کمک کرده
آقای غفاری توضیح داد که یک راه محاسبه زمان آغاز شیوع بر مبنای این مشاهده است که در بازتولید یک ویروس ژنوم آن با آهنگ مشخصی دچار “خطا” یا تغییراتی می‌شود.
الگوی تکرار این خطاها و تغییرات می‌تواند مسیر حرکت ویروس را بازگو کند.
ماهان غفاری در توضیح رشته پژوهشی خود یعنی “تبارشناسی ژنتیک” گفت: “از روی آهنگ زمانی و تعداد تغییرات می‌توان برگشت به عقب و جد مشترک ویروس‌ها را پیدا کرد.”
“به این ترتیب رد پای بزرگی از ویروس به دست می‌آید و مثلا می‌توان متوجه شد که آیا ویروس در حال گردش داخل کشور است یا از خارج وارد شده است.”
آقای غفاری و همکارانش با استفاده از بانک اطلاعاتی که تمام داده‌های ژنتیک موجود ویروس کرونا را از سراسر دنیا جمع‌آوری کرده و با بررسی نزدیک ۲۰ مورد مرتبط با ایران به تاریخ حدود ۲۵ دی برای ورود کرونا به ایران رسیدند.
شیوه دیگر محاسبه زمان ورود با استفاده از برآورد شمار مبتلایان در دو مقطع به خصوص است. ماهان غفاری گفت: “مثل اینکه دو نقطه دارید و از آن خطی رد می‌کنید.”
در این شیوه برای برآورد شمار مبتلایان از اطلاعات مسافران خروجی ایران و شمار آنهایی که هنگام ورود به کشورهای دیگر مبتلا به کرونا تشخیص داده شده‌اند استفاده می‌شود.
برآوردهایی که لوکا فرتی، ماهان غفاری و همکارانشان از شمار مبتلایان در زمستان ۹۸ انجام دادند با برآوردهای چند اپیدمیولوژیست دیگر همخوانی داشت.
با برآورد شمار مبتلایان در دو مقطع، و با در نظر گرفتن دوره تقریبی دو برابر شدن جمعیت مبتلایان با توجه به اطلاعات دیگر کشورها، زمان آغاز شیوع تخمین زده می‌شود.
این شیوه هم اواخر دی ماه را به عنوان زمان آغاز شیوع نشان می‌دهد.
ماهان غفاری می‌گوید دانستن نقطه شروع همه‌گیری اهمیت بالایی برای فهم آن و روند گسترشش دارد.
کم‌شماری مبتلایان
در ماه‌های اخیر مطالعات بسیاری از روش‌های گوناگون به دنبال برآورد شدت واقعی شیوع و رفع کاستی‌های آماری ناشی از کمبود دسترسی به آزمایش در کشورهای مختلف هستند.
عموم پژوهش‌های مرتبط در این خصوص درباره ایران به بالاتر بودن چشمگیر شیوع واقعی نسبت به آمار رسمی اشاره می‌کنند.
گروهی از پژوهشگران در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، که معاون بهداشتی این دانشگاه هم جزوشان بود، با نمونه‌گیری تصادفی از ۱۹۶ خانوار و آزمایش وجود پادتن کووید-۱۹ در خون افراد به این نتیجه رسیدند که شمار مبتلایان در استان گیلان می‌تواند فراتر از نیم میلیون نفر باشد.
حق نشر عکسREUTERSپزشکان در ایران می‌گویند در بسیاری موارد تنها از بیماران بدحال آزمایش گرفته می‌شود
علاوه بر اینها، نرخ مرگ‌ومیر و ترکیب سنی درگذشتگان نیز برای تخمین ابعاد کم‌شماری استفاده شده است.
دکتر فرتی و همکارانش بر مبنای داده‌های گزارشی از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با الگوی موجود از ترکیب سنی مبتلایان و درگذشتگان در چین، مبتلایان در ایران نرخ مرگ‌ومیر بالاتری دارند.
این نرخ بالاتر در میان گروه‌های سنی زیر ۵۰ سال چشمگیرتر هم بود، که با توجه به مرگ‌ومیر نسبی پایین بیماران کووید-۱۹ در این گروه‌های سنی به معنی کم‌شماری قابل توجه مبتلایان در ایران و تشخیص ابتلا تنها در موارد وخیم بیماری است که بسیاری از آنها به مرگ بیمار منجر می‌شوند.
نرخ بالای مرگ‌ومیر در گروه‌های سنی زیر ۵۰ سال در ایران در چند پژوهش مختلف، از جمله یک مقاله محققانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ذکر شده است.
لوکا فرتی به بی‌بی‌سی فارسی گفت بر این مبنا در پایان زمستان ۹۸ شمار واقعی مبتلایان احتمالا تا ۱۰ برابر یا حتی بیشتر از آن بزرگتر از آمار رسمی بوده است.
باید یادآوری کرد که این نسبت کم‌شماری مربوط به پایان زمستان ۹۸ بوده، یعنی مقطعی که دسترسی کمتری به آزمایش وجود داشته و واگیری در مرحله اولیه رشد نمایی خود بوده است، بدون آنکه اقداماتی مانند فاصله‌گذاری یا تعطیلی مکان‌های عمومی و مشاغل تاثیری در مهار آن گذاشته باشند.
دکتر اسفندیاری، پژوهشگر سلامت در ایران، با ارجاع به مطالعات اپیدمیولوژیک بیمارستان مسیح دانشوری و آمار اعلام‌شده کمیته‌های اپیدمیولوژی دو استان گفت به نظر می‌رسد در اواسط بهار ضریب تعدیل آمار اعلام‌شده وزارت بهداشت از بیماران قطعی “بین ۳ تا ۵ برابر باشد، نه بیشتر”.
عموم متخصصانی که با بی‌بی‌سی فارسی صحبت کردند می‌گویند پیچیدگی پدیده‌ای چون همه‌گیری و محدودیت‌های مدلسازی آماری به این معنی است که باید پیوسته برآوردها را با استفاده از داده‌های جدید به روز کرد و هنوز برای رسیدن به برآوردهای قطعی زود است.
در عین حال آنها هم نظرند که می‌توان از همین یافته‌های آماری برای پیشبینی روندهای کلی آتی استفاده کرد.
لوکا فرتی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “ما پیشتر در مقاله‌مان به ریسک یک موج دوم اشاره کرده بودیم، این نتیجه کاهش محدودیت‌ها از طرف دولت ایران در ماه مه بود.”
دکتر ریچارد برنان از سازمان بهداشت جهانی هم گفت: “نخست با گسترش عکس‌العمل مقام‌های ایران به شیوع، با اعمال فاصله‌گذاری و محدودیت تردد شاهد کاهش مبتلایان شدیم. وقتی اقدام به کاهش محدودیت‌ها کردند هم همان طور که انتظار می‌رفت شمار مبتلایان بالا رفت.”
دکتر اینگرید کاتز، از موسسه سلامت جهانی دانشگاه هاروارد، می‌گوید کم‌شماری یکی از مسائلی است که می‌تواند به موج دوم بزرگتر دامن بزند، چرا که سیاست‌گذاران ممکن است داده‌های معتبری نداشته باشند و بر مبنای تصویری نادرست از مهار بیماری محدودیت‌ها را رفع کنند.
خانم کاتز گفت: “روندهای جهانی نشان می‌دهد که خیلی از کشورها در حال گزارش اعدادی کمتر از میزان واقعی شیوع هستند. بخشی از این به خود ویروس جدید کرونا برمی‌گردد و اینکه نزدیک به ۴۰ درصد از کسانی که این ویروس را دارند یا هیچ علایمی نشان نمی‌دهند یا در مرحله قبل از نشان دادن علایم هستند.”
او گفت علاوه بر اینکه چنین افرادی آزمایش نمی‌شوند، ظرفیت محدود آزمایش هم باعث می‌شود که موارد زیادی از ابتلا ثبت نشود، حتی اگر علایم بالینی کاملا بر ویژگی‌های کووید-۱۹ منطبق باشد.
دکتر ریچارد برنان، از سازمان بهداشت جهانی هم گفت: “تقریبا همه کشورها شمار مبتلایان و درگذشتگان را کمتر از میزان واقعی ثبت کرده‌اند. این به ظرفیت پایین آزمایش و کمبودهای نظام‌های مدیریت اطلاعات برمی‌گردد که برای بحران ویروس کرونا ساخته نشده‌اند.”
کمبود آزمایش، کیفییت آن و مشکلات نظام مدیریت اطلاعات سلامت در ایران مشکلاتی هستند که متخصصان مختلف به آنها اشاره می‌کنند.
پزشکان در استان‌های مختلف ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که به خصوص در آغاز همه‌گیری فقط بیماران بسیار بدحال پذیرش می‌شدند و بین آنها هم از معدودی آزمایش گرفته می‌شد.
این یعنی بسیاری از مبتلایان در ایران تشخیص داده نشده‌اند.
در چند مورد پزشکان گفته‌اند که نتایج آزمایش بیماران تحت معالجه‌شان به خود آنها بازگردانده نشد.
دکتر برزویی (نام مستعار) پزشک و پژوهشگر در ایران، به بی‌بی‌سی فارسی گفت باید به کیفیت کیت‌های آزمایش در ایران هم توجه کرد، و همچنین به کیفیت نمونه‌برداری، که به گفته او لزوما در ایران با استاندارد بالایی انجام نشده است.
دکتر برزویی گفت: “وزارت بهداشت مبنا را بر تشخیص قطعی با تست کرونا گذاشت. اما کیت به اندازه کافی نداشتند. بخش عمده‌ای هم که از چین وارد شد و آن طور که از بقیه کشورها می‌دانیم فاسد بود و قاعدتا منفی کاذب زیاد داشت.”
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در توضیح کیفیت آزمایش‌ها و نسبت “منفی کاذب” در ایران می‌گوید: “در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مبتلایان علیرغم علائم قطعی در اسکن ریه، تست منفی گزارش می‌شود”.
دکتر برزویی گفت: “از خیلی‌ها هم که آزمایش نمی‌گرفتند. بیمار را پذیرش نمی‌کردند. یا بیمار می‌آمد یک یا دو روز می‌ماند، نباتی نگه می‌داشتند و فوت می‌شد. آزمایشی هم نمی‌شد.”
او گفت یک مشکل مبنایی دیگر هم وجود دارد که کالبدشکافی در بیمارستان‌ها به دلیل حرام بودن مطابق باورهای شریعت اسلامی ممنوع شده و “باعث می‌شود تشخیص علل زمینه‌ای و علت اصلی مرگ دقیق نباشد.”
او گفت با این همه اگرچه همه درگذشتگان مشکوک به کرونا در آمار رسمی نیامده‌اند، در بیمارستان‌ها “با همه اینها به عنوان مرگ کرونا برخورد کردند، یعنی همه را با پیچیدن در پلاستیک و مراقبت بهداشتی از بیمارستان خارج کردند.”
روند منحنی و نه قدر مطلق اعداد
متخصصان می‌گویند هرچند آمار رسمی کرونا، در ایران و در دیگر کشورها، با واقعیت اختلاف دارند، اما با در نظر گرفتن عواملی چون میزان آزمایش و نرخ تشخیص مثبت ابتلا می‌توان به تصویری از روند منحنی شیوع رسید و این را شناسایی کرد که آیا ضریب سرایت و میزان واگیری در حال افزایش است یا پایین آمده است.
دکتر اسفندیاری، که با برخی مقام‌های مرتبط با مدیریت بحران کرونا در تماس بوده، می‌گوید این دسته از مقام‌های ایرانی به اختلاف آمار رسمی با اعداد واقعی واقفند.
او می‌گوید: “در تماس‌ها با سیاست‌گذاران مهار کرونا روشن است که تقریبا به این نتیجه رسیده‌اند که مهم روند منحنی است و نه قدر مطلق عدد. چه در افکار عمومی و چه در برنامه‌ریزی فرقی برایشان ندارد.”
دکتر پولادی (نام مستعار)، پزشک مطلع در ایران، هم گفت: “مثل خیلی جاهای دیگر آمار خیلی دقیق نیست، اما چون کادر درمان سراسر کشور خودشان با هم در تماسند، یک تصویری از روند داریم.”
او توضیح داد: “تا هفته اول فروردین مدام ابتلا رو به افزایش بود. بستری در آی‌سی‌یو مدام بیشتر می‌شد. اما بعد از آن میزان بستری کم شد. میزان نیاز به آی‌سی‌یو و ونتیلاتور هم کم شد”.
او گفت این در حالی است که ورودی اورژانس و تشخیص مثبت بالا رفت.
این تغییر در نسبت تشخیص و بستری می‌تواند ناشی از افزایش ظرفیت آزمایش در ایران باشد.
دکتر اسفندیاری گفت جایی که کم‌شماری مبتلایان به سرعت خود را نشان می‌دهد در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌ها است.
او گفت: “تنها جایی که عدد مطلق برای سیاستگذار مهم است نقطه اشباع ظرفیت بیمارستان‌ها است. این اتفاق تنها در مقاطعی در چند استان معدود رخ داده است”.
دکتر اسفندیاری گفت: “مردم هم بر اساس عدد اعلام‌شده واکنش نشان نمی‌دهند، چون اصلا عدد به خودی خود برایشان معنایی ندارد. واکنش مردم بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده و میزان پذیرش و اعتماد به آن است. یعنی اگر قرنطینه و فاصله‌گذاری اعلام کنید مردم متوجه می‌شوند که ریسک ابتلا بالا است. و اگر محدودیت‌ها را کاهش دهید مردم هم تصور می‌کنند خطر کمتر شده است.”
در عین حال کاوه مدنی، که علاوه بر سابقه علمی‌اش مدت کوتاهی نیز معاون سازمان محیط زیست ایران بود، گفت اطلاع‌رسانی کیفی کافی نیست و با وجود نواقص برآوردهای کمی، باید در اطلاع‌رسانی به آنها اهمیت داد.
او گفت: “اعداد ایراد دارند و سیستمی که اعتماد به نفس دارد می‌گوید ما خیلی چیزها را نمی‌دانیم و به این دلیل یا آن دلیل ظرفیت بررسی محدودی داریم، اما به هر حال با این روش به خصوص به این اعداد مشخص رسیده‌ایم.”
از نظر آقای مدنی هرچند افکار عمومی ضرورتا پیچیدگی‌های اعداد گزارش‌شده را متوجه نمی‌شود، اما با اطلاع پیوسته از آنها و مقایسه اطلاعات مقاطع مختلف به برداشتی از روند شیوع می‌رسد.
آیا در آمار کرونای ایران عددسازی شده؟
آقای مدنی گفت: “وقتی چنین اعدادی ارائه نمی‌شوند یا تاکید می‌شود که آمار ارائه‌شده بهترین داده‌های موجود در دنیا است، آن هم با در نظر گرفتن سابقه ذهنی که از حکومت ایران وجود دارد، اعتماد به اطلاعات آن و به پیامی که می‌خواهد در مدیریت کرونا بفرستد پایین می‌آید. “
کاوه مدنی گفت: “مقایسه بکنید چه قدر دست گذاشته شد روی داده‌های ایران و چه قدر روی داده‌های کشورهای همسایه ایران. اعتماد نداشتن به سیستم باعث شده که پذیرش آمارش سخت باشد و انگار که داده‌های آن به کاری نمی‌آید.”
دکتر اینگیرید کاتز می‌گوید بی‌اعتمادی به آمار و اطلاعات رسمی مشکلی است که در مدیریت بحران کرونا در کشورهای مختلف وجود داشته است.
خانم کاتز به بی‌بی‌سی فارسی گفت ارائه آمار پایین در ایران “دور از انتظار نیست”.
او توضیح داد: “می‌دانیم که در کشورهای مختلفی مساله ارائه عامدانه آمار پایین‌تر وجود دارد. مرکز کنترل بیماری‌ها در دولت آمریکا هم داده‌های مغشوشی ارائه کرد که نقد شد. چین یکی از کشورهایی بوده که ممکن است آمار کمتر از واقع داده باشد.”
اما او توضیح داد این به معنی “ساختگی” بودن آمار نیست، بلکه به تعاریف و دامنه آزمایش و امثال آن برمی‌گردد.
یکی از دلایل ابهام درباره آمار رسمی ایران اختلاف میان آمار وزارت بهداشت با آمار منتشر شده دانشگاه‌های علوم پزشکی بود.
حق نشر عکسIRNAوزارت بهداشت ایران گزارش آمار استانی کرونا را متوقف کرد
به غیر از آمار منتشر شده، در مورد چند استان ایران کسانی که به آمار استانی دسترسی داشتند در دو مقطع در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی از اختلاف آمار استانی با آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده بود خبر دادند.
دکتر نورالدین پیرموذن، پزشک و نماینده سابق مجلس ایران که سابقه مدیریتی در وزارت بهداشت هم دارد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت تعیین نماینده‌های تام الاختیار وزیر بهداشت در امور کرونا در همین ارتباط بود.
آقای پیرموذن توضیح داد که در هر استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی نماینده وزیر بهداشت است و نیازی به تعیین یک نماینده دیگر نبود.
دکتر برزویی هم در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “وقتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هستی به افراد محلی خودت پاسخگویی. به امام جمعه و فرماندار و هم‌طایفه‌ای‌ها پاسخگویی. این باعث می‌شود برخورد دیگری بکنی که با برخورد مقامی که با فاصله در وزارتخانه در تهران نشسته متفاوت است.”
دکتر قدرت اخوان‌اکبری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پس از ارائه آمار استانی از کار برکنار شد.
وزارت بهداشت پس از مدتی ارائه آمار روزانه استانی را متوقف کرد. توقف ارائه آمار استانی رسیدن به تصویری روشن از وضعیت کرونا را دشوار می‌کند.
کاوه مدنی می‌گوید در بحران کرونا سطح منطقه‌ای و محلی مهم است، و با آمار تجمیعی در سطح ملی نمی‌شود راجع به روند در شیوع در این استان یا آن استان نظر داد.
دکتر پولادی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفت آمار وزارت بهداشت “مهندسی‌شده” اطلاع‌رسانی شد.
دکتر نورالدین پیرموذن هم با توجه به سابقه‌ای که از ارائه آمار رسمی در ایران دارد احتمال ساختگی بودن آن را مطرح می‌کند.
او روایت می‌کند که در مقطع جنگ ایران با عراق، که خودش به عنوان پزشک در منطقه جنگی حضور داشته، آمار رسمی که از کشته‌ها و زخمی‌های عملیات نظامی ایران داده می‌شد خلاف واقعیت بود.
لوکا فرتی و همکارانش احتمال دستکاری در آمار رسمی ایران از کرونا را بررسی کرده‌اند.
آقای فرتی به بی‌بی‌سی فارسی گفت آنها هیچ مستندی بر اینکه داده‌های ایران به طور عامدانه غلط گزارش شود پیدا نکرده‌اند.
ماهان غفاری در این باره توضیح داد که تست‌های آماری برای تشخیص ساختگی بودن داده‌ها یا دستکاری شدن در آنها وجود دارد.
داده ساختگی یا دستکاری‌شده دقیقا به این دلیل که با مداخله انسانی مغشوش شده، ممکن است ویژگی‌های کاتوره‌ای داده غیردستکاری‌شده را نداشته باشد.
آقای غفاری گفت درباره داده‌های کرونا در ایران تست بنفورد نشانه‌ای از ساختگی بودن آمار نمی‌دهد.
در عین حال کاوه مدنی گفت اثبات ساختگی بودن یک مجموعه اطلاعات کار بسیار دشواری است. او گفت: “اگر کسی به دنبال جعل داده باشد می‌تواند به ترتیبی آن را جعل کند که جعلی بودن آن مشخص نشود.”
حق نشر عکسREUTERSبرخی کارشناسان می‌گویند حکومت ایران در جلب اعتماد عمومی در مدیریت کرونا مشکل داشته
دکتر ریچارد برنان، از سازمان بهداشت جهانی، گفت در مقام تایید یا رد ساختگی بودن آمار ایران نیست، اما در عین حال افزود: “من نشانه‌ای از لاپوشانی ندیدم و به نظر نمی‌رسد که ضعف‌های نظام مدیریت اطلاعات سلامت در ایران به نوعی به تلاش برای لاپوشانی برگردد.”
دکتر برنان بر برخی نقاط قوت نظام درمانی ایران در مهار کرونا تاکید کرد و گفت: “با همه اینها یکی از ضعف‌های واکنش ایران چگونگی مدیریت اطلاعات بوده است و ما برای بهبود این جنبه با آنها همکاری می‌کنیم.”
او گفت ضعف نظام مدیریت اطلاعات ایران از یکپارچه نبودن آن و انطباق نداشتن سیستم‌های مختلف مورد استفاده است.
آقای برنان گفت: “بخشی از مشکل این است که شما نظام مدیریت اطلاعات متفاوتی برای بیمارستان‌ها دارید، یک نظام متفاوت برای آزمایشگاه‌ها و نظام دیگری در سطح مطب‌ها و درمانگاه‌ها.”
دکتر اسفندیاری هم درباره اختلافات آماری گفت: “به غیر از احتمال دروغگویی در سیستم، تعاریف، روش‌های تشخیص و شناسایی و نظام‌های تجمیع اطلاعات هم در ایران مشکل دارند.”
دکتر برزویی هم به طور مشابهی گفت: ” آزمایشگاه‌های ما به هم پیوسته نیست. کل نظام سلامت هم یکپارچه نیست.”
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید به ایران برای یکپارچه کردن نظام مدیریت اطلاعات توصیه‌هایی شده است.
دکتر برنان گفت سازمان بهداشت جهانی در هر موردی که اطلاعات مغشوشی ببیند با وزارت بهداشت کشورها مستقیما برای رفع مشکلات تماس می‌گیرد.
یک روزنامه‌نگار مطلع در ایران، که نخواست نامش فاش شود، هم گفت: “آمار وزارت بهداشت ساختگی نیست، ولی همه حقیقت نیست. چون از همه تست نمی‌گرفتند و فقط از موارد خیلی حاد تست گرفتند.”
“این روند انتخاب افراد برای تست بود که باعث شد چنین آماری اعلام بشود. دانشگاه‌های علوم پزشکی افرادی را که با علایم کرونا فوت کردند در آمارشان می‌آوردند. وزارت بهداشت فقط کسانی را که آزمایش شدند.”
ضرورت شفافیت
عموم متخصصانی که با بی‌بی‌سی فارسی صحبت کردند می‌گویند پیچیدگی‌های همه‌گیری کرونا به قدری است که نمی‌توان شرایط کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد و باید به کاستی‌ها و محدودیت‌های آمار و داده‌های موجود آگاه بود.
در عین حال آنها در این نیز هم‌عقیده‌اند که ارائه هر چه بیشتر اطلاعات، به خصوص آمار و ارقام مربوط به شیوع بیماری، با وجود کاستی‌هایشان در شفافیت و جلب اعتماد لازم برای مهار کرونا کلیدی هستند.
دکتر برنان می‌گوید در سفرش به ایران به معاون وزیر بهداشت همین را یادآوری کرده است.
آقای برنان گفت: “من به او گفتم کسانی هستند که این حکومت را دوست ندارند و هر کاری بکنید مساله را سیاسی می‌کنند. پس تا جایی که می‌توانید شفاف باشید.”
لوکا فرتی، از دانشگاه آکسفورد، گفت: “شهروندان باید به نظام درمانی اعتماد داشته باشند. باید به آنها کمک کرد تا متوجه ارزش مشارکت خودشان در کند کردن روند شیوع باشند”.
دکتر اینگرید کاتز می‌گوید: “بحثی در این نیست که ما به ارائه داده‌های کمی نیاز داریم. داده‌های کیفی به تنهایی نمی‌تواند یک بیماری واگیردار را مهار کند. پرسش این است که چه قدر می‌توان در استفاده داده‌های کمی دقت به خرج داد. دانشمندان و روزنامه‌نگاران و باقی متخصصان داده‌ها را به چالش می‌کشند و سوال‌های لازم را می‌پرسند تا به یک برداشت دقیق‌تری برسیم.”
خانم کاتز گفت: “هر قدر جامعه فضا را برای این بحث‌ها بازتر کند نفعش بیشتر است.”
“اگر یک برخورد بالا به پایین دولتی داشته باشیم که نگذارد مردم داده‌ها را به چالش بکشند آن موقع شما با این خطر مواجهید که میزان شیوع را کمتر از واقعیت تخمین بزنید و کسی هم نمی‌تواند مستقلا این را بسنجد، که پیامدهای منفی چنین وضعی را می‌دانیم.”
دکتر علی نوری، ویروس‌شناس و رئیس فدراسیون دانشمندان آمریکا، می‌گوید جلب اعتماد عمومی یک چالش مهم برای حکومت ایران بوده است.
آقای نوری، که ایرانی تبار است، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “اعتماد عمومی از ابتدای همه‌گیری مشکلی در ایران بود. بخشی از این تاریخی است و به برداشت مردم از فساد و ناکارآمدی حکومت برمی‌گردد. وقتی چنین چیزی همراه با این می‌شود که حکومت در مرحله اولیه یافته‌های علمی را نادیده گرفت، اعتماد عمومی بیشتر هم تحلیل می‌رود.”
مقام‌های ایرانی در هفته‌های پس از کاهش محدودیت‌ها بارها به مردم برای رعایت نکردن نکات بهداشتی و فاصله‌گذاری هشدار داده‌اند.
دکتر امیر افخمی، روانپزشک، مورخ پزشکی و نویسنده “واگیری مدرن”، می‌گوید اینجا یک مساله رابطه “بهداشت عمومی با ایدئولوژی” مطرح است.
دکتر افخمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “برای موفقیت یک مداخله بهداشتی در سطح ملی شما به اعتماد عمومی نیاز دارید. مثلا اگر بخواهید راه ردگیری تماس‌های مبتلایان را برای غربالگری و مهار بروید. اگر موضوع امنیتی و نظامی شود مردم به شما نمی‌گویند با چه کسی در تماس بودند. چون می‌ترسند.”
او به طرح تئوری‌های توطئه، شیوه‌های غیرعلمی چون کرونایاب سپاه یا رواج درمان‌های تقلبی در سطح رسانه‌ها و مقام‌های رسمی در ایران اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی مردم به حرف حکومت گوش نمی‌دهند، حتی وقتی که توصیه‌های درستی در کار باشد.
چهار ماه پس از اعلام رسمی تشخیص کرونا شیوع این بیماری دوباره در چند استان ایران شدت گرفته است.
مقام‌های ایرانی بیش از ۲۰۰ هزار مبتلای قطعی را تایید کرده و شمار کسانی که به گفته آنها با ابتلا به کووید-۱۹ درگذشته‌اند به آستانه ۱۰ هزار نفر رسیده است.
