بار دیگر پروندهای جدید از فساد مالی، در جمهوی اسلامی آشکار شد. بعد از جنجال و تبلیغات گسترده حول بازداشت اکبر طبری معاون اجرائی ریاست دفتر رئیس قوه قضائیه سابق، دادگاه وی به صورت علنی در حال برگزاری است. بازداشت طبری مرد در سایه و فرد قدرتمند قوه قضاییه و همدستانش، با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی، قاضی القضات جدید نظام انجام شد. رییسی در گذشته در قوه قضاییه سالها معاون اول و نیز دادستان کل بوده و نزدیک به بیست سال در مجموعهای فعالیت داشته که طبری عضوی مهم از آن بودهاست. انگیزههای شخصی ابراهیم رئیسی در برخورد با تیم طبری دخالت دارد تا صادق لاریجانی از میدان رقابت برای جانشینی خامنهای دور نماید. این امر در کنار نادیده گرفتن فسادهای بزرگ و افسانهای چون پرونده محمد باقر قالیباف نشان میدهد که قاضیالقضات کنونی آهنگ مبارزه جدی با فساد را ندارد و معیارهای ریاکارانه واستانداردهای مزورانه در این قوه غالب است نه مبارزه راستین با فساد .
اکبر طبری به ١۶ فقره جرم متهم شده و پرونده او وهمدستانش ١۶٨٠٠ صفحه است. او در دادگاه گردنکشی کرده و با رد اتهامات در اظهار نظری مضحک گفته دوستان ثروتمندش حاضر هستند میلیاردها تومان به وی از سر دوستی هدیه بدهند! اما کیست که نداند این حاتم بخشیها با هدف بهرهبرداری چندین برابر از اموال عمومی انجام شده و در واقع طبری و بالادستانش محبوب رانتخوارها و مفسدان اقتصادی هستند.
صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، ایران و اموال مردم را ملک خود و چپاول را حق خویش می پندارند. این انحراف زمانی شروع شد که با واپسگرایی در ایران پس از انقلاب و استناد به احکامی از فقه شیعه اثنی عشری، ثروتهای عمومی و بخش خصوصی “انفال” در نظر گرفته شد؛ ازاینرو ولی فقیه جمهوری اسلامی جواز تصرف و بخشش آن به نیروهای حکومتی را پیدا کرد. این عامل نظری در کنار استقرار ساختار حقوقی و سیاسی نظارت گریز که قدرت زیادی را در اختیار یک فرد بدون پاسخگویی قرار داد و انحصار سیاسی و اقتصادی برآمده از آن، باعث شد تا به تدریج فساد در جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک نهادینه شود . در این چارچوب ساختار حکومتی بر پایه غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا نهاده شده است. حضور پر رنگ دیکتاتوری، نبود نهادهای مدنی و رسانههای آزاد و فقدان دموکراسی و عدالت اجتماعی از عومل اصلی «یغما سالاری» و افسانهای شدن ارقام فساد و تخلفات اقتصادی در ایران است. جمهوری اسلامی دیرزمانیست که فساد را ابزار بقا و تحکیم قدرت قرارداده تا از طریق حامیپروری، مناصب سیاسی و بوروکراتیک به عنوان فرصتی برای بهرهبرداری مالی و اقتصادی در اختیار نیروهای تحت امرش قرار گرفته و بدینگونه وفاداری سیاسی آنها تضمین گردد. افزون بر این به سبب نفوذ عوامل فساد، بلوک قدرت اجازهٔ شفافیت در اقتصاد را نمیدهد و پیگیری جدی فساد اقتصادی باعث فروپاشی نظام میشود.
از آسیبهای جدی شیوع «دزد سالاری» در ارکان حاکمیتی و در ردههای بالا و میانی حاکمیت، رواج و گسترش فساد در جامعه و قبح زدایی از این پدیده شوم است بگونهای که برخی بر اساس دسترسی به منابع ، چپاول را حق خود میدانند و بعضا این باور وعبارت غیراخلاقی رواج یافته است که “وقتی همه میدزدند، ما چرا ندزدیم!؟” پیامد این روند مخرب، تباهی جامعه، تضعیف ارزش پاکدستی و سقوط موازین اخلاقی است و در حال حاضر “بحران اخلاق” از گرفتاریهای جدی جامعه ایران است.
شوربختانه سرمایهای که از منابع عمومی ایجاد شده و متعلق به همه ایرانیان است و باید صرف پیشرفت و توسعه کشور، فقرزدایی و حمایت از اقشار کمدرآمد شود، توسط سردمداران زالو صفت، باندهای مافیایی و صاحبان قدرت به تاراج میرود که پیآمد ان کاهش سطح و کیفیت زندگی مردم و کاهش سطح رفاه و امنیت اجتماعی است.
یکهسالاری خامنهای در بیت رهبری، قالیباف سردار فاسد در ریاست مجلس، رئیسی با کارنامهی سیاه خود به عنوان قاضی القضات در قوه قضائیه، باند مفسدان اقتصادی و رانتخوارهای پیرامون حسن روحانی و صدها مسئول آلوده و بیکفایت در پنهان و آشکاردستگاه اجرایی از استوانههای اصلی فساد هستند و دستگیری چند نفر افراد خُرد مشکلی را حل نخواهد نمود. فساد در پیکرهی این حکومت لانه کرده و در کنار نفی شایسته سالاری بمثابه منشا فساد سیاسی بخشی از هویت این حکومت است. جمهوری اسلامی سالها است که وارد مرحلهی “روسی شدن” شده است و مناسبات الیگارشیک و آلوده اقتصادی بر آن حاکم است.
همبستگی جمهوریخواهان ایران برگزاری دادگاه اکبر طبری را بخشی از نمایش “فساد ستیزی” حکومت میداند که با مهندسی کردن ماجرا قصد دارد مشکل فساد سیستماتیک را در سطح جمعی اندک با چهرههای گمنام برای افکار عمومی تقلیل دهد، مشابه اقدامی که در قتلهای زنجیرهای با انداختن تمامی بار مسئولیت برگُردهی سعید امامی انجام شد. به نظر ما فرجام درست این پرونده زمانی محقق میشود که روسای طبری چون صادق لاریجانی و سید علی خامنهای با توجه به حجم گسترده فسادهای ادعایی، به عنوان متهمان ردیف اول محاکمه شوند اما از آنجاییکه چنین امکانی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ناممکن است، نابودی ویا کاهش معنادار فساد اقتصادی ورانت خواری به گذار خشونتپرهیز از حکومت ولایی پیوند خورده و ویرانه کنونی دادگستری قابل اصلاح نیست.
