آیا نماینده‌ای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن می‌گیرد یا ۱۱ میلیون حقوق ماهانه دارد، می‌تواند درد کارگری را بفهمد که فقط ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن می‌گیرد یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوقش است؟ آیا این نماینده می‌تواند مطالبات بازنشسته‌ای را پیگیری کند که بعد از سی سال خدمت صادقانه باید با ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان حقوق سر کند و برای چند صد هزار تومان ناقابل، ماه‌ها مطالبه‌گری و اعتراض صورت بدهد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شانزدهم تیرماه در بحبوحه ی مطالبه‌گری کارگران بازنشسته برای دریافت چند صد هزار تومانِ ناقابل مزایای جنبیِ دستمزد و در زمانی که کارگرانِ زحمتکش کشور در انتطار اجرایی شدن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن هستند (حق مسکن بعد از ده ساعت چانه‌زنی نمایندگان کارگری و بعد از ماه‌ها پروپاگاندای رسانه‌ای مسئولان وزارت کار در زمینه افزایش آن، با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید) یک خبر برای طبقه کارگرِ زیر خط فقر، رسانه‌ای می‌شود: ۲۳۰ میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه‌ی اولین ماه نمایندگی، به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس یازدهم واریز شده است!
شانزدهم تیرماه، حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار گفت: اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شد؛ به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها. همه اینها به حساب ما نمایندگان مجلس واریز شد.
آیا در کشور بودجه و اعتبار نیست؟!
در این شرایط اقتصادیِ ناگوار که روز به روز سفره‌های مردم فرودست خالی‌تر می‌شود و گرانی کالاهای اساسی و سرمایه‌ای ازجمله ارز و طلا، نگرانی‌های گسترده معیشتی به وجود آورده است، واریز ۲۳۰ میلیون تومان یکجا به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس، آنهم مجلسی که خود را انقلابی‌ترین مجلس در ادوار گذشته می‌داند، این سوال را به دنبال دارد که آیا واقعا آنگونه که می‌گویند، در کشور بودجه و اعتبار نیست؟
یک حساب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد که مجموع پول‌هایی که در شانزدهم یا پانزدهم تیر به حساب نمایندگان مجلس ریخته شده، به هیچ وجه پولی کمی نیست. ۲۳۰ میلیون را اگر در تعداد نمایندگان مجلس یعنی ۲۹۰ نفر ضرب کنیم، به عدد ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسیم. یعنی در این شرایط بحرانی کشور، یک شبه ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگانی واریز شده است که حدود یک ماه بر کرسی نمایندگی ملت تکیه زده‌اند؛ آنهم ملتی که بیش از نیمی از آنها، مجبورند با دستمزدهای دو تا سه برابر زیر خط فقر سر کنند و در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناتوان بمانند.
آیا «مسکن شایسته» فقط حق نمایندگان است؟!
شاید برخی استدلال کنند که این ۲۳۰ میلیون، برای هزینه‌های جانبی زندگی نمایندگان است، فقط ۲۰۰ میلیون حق مسکن است و ۲۰ میلیون برای هزینه دفتر و پرسنل و باقی موارد؛ اما باید در پاسخ گفت وقتی حق مسکن یک کارگر که بار اصلی تولید و سازندگی را در این کشور برعهده دارد، فقط ۳۰۰ هزار تومان است، چرا باید یک نماینده مجلس، ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن بگیرد؛ مگر دولت مسئول تامین مسکن برای نمایندگانی است که اکثراً خودشان ممرهای درآمد و مشاغل پیشینی پرسود داشته‌اند یا براساس نص صریح قانون اساسی، مکلف به تامین «مسکن شایسته» برای مردم به خصوص فرودستان است؟! اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت می‌گوید مسکن شایسته یک حق شهروندی است که دولت مکلف است این حق را برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان فراهم کند؛ آیا کارگران با ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن می‌توانند مسکن شایسته داشته باشند یا «مسکن شایسته» فقط حق نمایندگان مجلس است؟!
بعد از رسانه‌ای شدن خبر حقوق نجومی نمایندگان مجلس، مزدبگیران بارها تماس گرفتند و به آنچه بی‌عدالتی در تخصیص بودجه‌های همگانی می‌دانند، اعتراض کردند؛ به خصوص کارگران بازنشسته که این روزها به دنبال پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی هستند تا سازمان بهانه کمبود بودجه نداشته باشد و بتواند با افزایش مزایای مزدی و اجرای همسان‌سازی، فقط چند صد هزار تومان به مستمری کارگران بازنشسته اضافه کند و حقوقِ ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی آنها را به کف ناقابلِ ۲ میلیون و و۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان سایر صندوق‌ها برساند!
نکند «ما» در سیاره‌ی دیگری هستیم؟!
بازنشستگان می‌گویند: وقتی ماه‌هاست دولت نه بودجه‌ای برای اجرای همسان‌سازی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهد و نه حتی بخشی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان واگذار می‌کند؛ وقتی دولت به شدت با افزایش مزد و مستمری بیشتر از ۲۶ درصد مخالفت می‌کند و حتی اجازه نمی‌دهد حداقل مزد و مستمری به اندازه تورم ۴۲ درصدی زیاد شود، این پول‌های نجومی و هنگفت از کجا می‌آید؟ آیا این نمایندگان مجلس در خاکی به جز خاک همین وطن زندگی می‌کنند که برای آنها پول هست و برای ما پول نیست؟ نکند ما در سیاره دیگری هستیم؛ سیاره‌ای بی‌آب و علف برای ما که در آن «هیچ» نیست؟!
سوال بازنشستگان و کارگران ساده است: چرا دولت ادعا می‌کند وضع خراب است و اعتبار حتی برای اجرای قانون نیست؟ چرا همسان‌سازی که یک تکلیف برعهده دولت است، سالهاست به بهانه نبودن بودجه معطل مانده اما فقط یک ماه بعد از شروع به کار نمایندگان که البته خروجی درخوری در این بازه زمانی نداشته‌اند، ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از خزانه کشور به حساب آنها پول نقد واریز می‌شود؟!
تقابل حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی نمایندگان با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران و حقوق ۱۱ میلیون تومانی آنها با دستمزد دو میلیون تومانی کارگران و بازنشستگان، آنقدر ناراحت‌کننده است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: پولی که برای یک ماه به حساب نمایندگان ریخته شده، واقعا زیاد است؛ اصلاً «زیادی» است؛ آیا در این شرایط مملکت باید همه ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن را یکجا به حساب نمایندگان واریز می‌کردند؟! فارغ از هر عقیده‌ای که داشته باشیم، همه توافق داریم که اکنون شرایط کشور سخت و دشوار است. ما از نظر صادرات نفت، برگشت پول و ارزهای صادراتی، کرونا، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسائلی از این دست، در شرایط دشواری هستیم؛ حتی می‌توان گفت دشوارتر از زمان جنگ؛ آن وقت در چنین اوضاع و شرایط دشواری، نمایندگان مجلس باید ۲۳۰ میلیون تومان بگیرند؟! آنهم نمایندگانی که با شعار رفع فساد و احقاق حق مردم و اجرای قانون به بهارستان رفته‌اند و ادعای «انقلابی بودن» دارند!
آیا نماینده‌ای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن می‌گیرد، می‌تواند درد کارگر و بازنشسته را بفهمد؟!
وی ادامه می‌دهد: بیرون آمدن چنین عددهایی بابت دستمزد و مزایای نمایندگان، فقط بر طبل بی‌اعتمادی مردم کوبیدن است و فاصله بین مسئولان و مردم را بیشتر می‌کند؛ آیا نماینده‌ای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن می‌گیرد یا ۱۱ میلیون حقوق ماهانه دارد، می‌تواند درد کارگری را بفهمد که فقط ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن می‌گیرد یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوقش است؟ آیا این نماینده می‌تواند مطالبات بازنشسته‌ای را پیگیری کند که بعد از سی سال خدمت صادقانه باید با ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان حقوق سر کند و برای چند صد هزار تومان ناقابل، ماه‌ها مطالبه‌گری و اعتراض صورت بدهد؟! بدون تردید، فاصله بین نماینده مردم و خود مردم به حدی زیاد است که هیچ درک مشترک و همزاد پنداری یا هم سرنوشت پنداری ممکن نیست!
به گفته توفیقی، وقتی بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی سر به فلک کشیده و دستمزد کارگر از نصفِ سبد معاش حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کمتر است، چطور می‌توان ادعا کرد که ۲۳۰ میلیون واریزی به حساب نمایندگان «وجاهت قانونی» دارد؟!
او اضافه می‌کند: اگر قرار به سختی کشیدن است، همه بدون استثنا باید سختی بکشند، به خصوص کسانی که خود را نماینده همین مردمِ درگیر فقر می‌دانند. اگر نماینده مجلس نگران آن سوی مرزها و سیاهپوستی است که در آمریکا جان خود را از دست داده باید قدری هم به فکر آن کارگر یا بازنشسته‌ای باشد که با دستمزدش نمی‌تواند حتی خوراک مورد نیاز خانواده را تهیه کند!
این نماینده کارگری بر این باور است که نمایندگان مجلس اگر واقعاً نماینده مردم هستند باید بحث پایین بودن حقوق بازنشستگان، عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران، فقدان امنیت شغلی و عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تخلفات شرکت‌های پیمانکاری و وجود بی‌حاصل این شرکت‌ها، پدیده‌ی ناگوار و مخربِ دلار ۲۲ هزار تومانی و سکه ۱۰ میلیون تومانی، تورم افسارگسیخته و مسائلی از این دست را بررسی کنند.
توفیقی اضافه می‌کند: برای هیچکدام از این مشکلات جمعی مردم فکری نکرده‌اند و ۲۳۰ میلیون تومان دستخوش گرفته‌اند؛ زهی عدالت!
در شرایط بحرانی فعلی که مردم هر روز با نگرانی اخبار اقتصادی و تورم را رصد می‌کنند و دلار بالای ۲۰ هزار تومانی، معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است، کارگران و بازنشستگانی که حتی ۳ میلیون تومان در ماه درآمد ندارند، باید با نارضایتی و اندوه، شاهد نجومی شدن حساب‌های نمایندگان باشند؛ نمایندگانی که ادعا می‌کنند وکیل همین مردمِ گرفتار در خانه ملت هستند؛ آیا واقعا این نمایندگان می‌توانند هیچ درکی از گرفتاری‌های مردم فرودست یعنی قاطبه ملت داشته باشند؟!
