مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراض‌های آبان‌ماه از تایید حکم اعدام موکلانش در دیوان عالی ایران خبر داده است.
آقای نیلی در توییترش نوشت: “متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است.”
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ هستند.
قوه قضاییه ایران پیشتر صدور حکم قطعی اعدام را تکذیب کرده بود. اما فعالان حقوق بشر از تایید حکم خبر داده بودند.
حالا وکیل این سه متهم گفته که دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی مخالفت کرده است. مصطفی نیلی گفته به دنبال آن است تا با “درخواست اعاده دادرسی” این حکم را نقض کند.
آقای نیلی همچنین تاکید کرد: “تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است.” اما قوه قضاییه ایران با انتشار تصاویری از دادگاه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی ادعا کرده که این سه بازداشتی به وکیل دسترسی داشته‌اند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه نفر را در اسفند ماه به اعدام محکوم کرد.
در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت.
هرچند آغاز تجمع‌ها مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی ده‌ها نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.
دادگاه و محاکمه ‘ناعادلانه’
شماری از افراد مطلع از روند بازجویی و بازداشت این سه نفر می‌گویند که محاکمه آنها عادلانه نبوده و از این سه متهم “با شکنجه اقرار گرفته شده است.”
پیش از این اظهارات مصطفی نیلی در توییتر، او و حسین تاج، وکیلان دادگستری در تهران، گفته بودند که نتوانسته‌اند به عنوان وکلای آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، برای تکذیب صحبت‌های وکیلان مدافع چند عکس و سند از دادگاه منتشر کرد که افرادی را در جایگاه وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشان می‌داد. اما کسانی که مطابق این تصاویر وکالت آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را به عهده داشته‌اند افرادی به جز آقایان نیلی و تاج هستند که سابقه وکالت در پرونده‌های حقوق بشری را دارند.
حق نشر عکسUGCقوه قضاییه همچنین وکالت بابک پاک‌نیا در پرونده را رد کرده، این در حالی است که آقای پاک‌نیا می‌گوید توانسته لایحه فرجام‌خواهی را به عنوان وکیل این پرونده به دیوان عالی بدهد.
آقای پاک‌نیا گفته دیوان درباره این پرونده تصمیم گرفته، اما این تصمیم هنوز به وکلا یا خود متهمان اعلام نشده است.
اتهامات این سه نفر چه بوده است؟
این بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” و “محاربه” به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به “سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.
سازمان عفو بین الملل نهم اسفند ۱۳۹۸، یک هفته پس از اعلام صدور حکم اعدام برای این متهمان سیاسی، با “به شدت ناعادلانه” خواندن محاکمه این افراد، خواستار لغو حکم شده بود.
هرانا، خبرگزاری حقوق بشری به نقل از منابع آگاه گزارش داده که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه “مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق” ناروا بوده و “تحت شکنجه” چنین اقراری اخذ شده است. آنها تاکید کرده‌اند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که بعد از بازداشت امیرحسین مرادی، این دو نفر به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند.
