استان وایر– جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای به صدور احکام علیه محمد حبیبی و نجات بهرامی اعتراض کردند.
در این نامه آمده است: «در هفته معلم سال ۱۳۹۹ علاوه بر صدور حکم اخراج آقای محمد حبیبی که موجب خشم و البته شگفتی و تاسف بسیاری از معلمان کنش‌گر گردید؛ شاهد ابلاغ اجرای حکم حبس آقای نجات بهرامی معلم و روزنامه نگار بودیم .»
این معلمان با طرح پرسشهایی از مسئولان وزارتخانه نسبت به سایر اتفاقات پیرامون مسایل معلمان ایران پرسیده‌اند: «در حالی که هنوز خاطره تلخ اجرای ناقص و غیرشفاف قانون مدیریت خدمات کشوری پس از مدت‌ها انتظار و بلاتکلیفی فقط منجر به افزایش تبعیض وحشتناک نه تنها در مقایسه شاغلان وزارت آموزش و پرورش با هم ردیفان خود در سایر دستگاه های مشمول این ” قانون عام ” که به اختلاف بسیار زیاد در حوزه “صف و ستاد” وزارت آموزش و پرورش انجامیده است و البته هر روز شاهد توجیهات مقامات مسئول برای جا انداختن این امر هستیم ؛ چرا مسئولان این وزارتخانه با فعالان صنفی این گونه برخورد می کنند؟»
امضاکنندگان این نامه با اشاره به وضعیت خانواده‌ها در مواجهه با حکم اخراج می افزایند: «آیا اخراج یک معلم که با همه مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر وی و خانواده ایشان ناشی از “حبس” است توسط مسئولانی که باید منادی فرهنگ نقادی، گفتگو و مهم‌تر از آن اجرای “منشور حقوق شهروندی” که درهمین دولت تصویب و کلی روی آن تبلیغات شده است؛ منصفانه، عادلانه و قانونی است؟»
نویسندگان نامه با اشاره به فراخوان اجرای حکم معاون سابق رسانه‌ای روابط عمومی وزارتخانه می‌نویسند: «فراخواندن آقای بهرامی که زمانی در مقام معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حداکثر تلاش خویش را برای به حداقل رساندن فاصله و شکاف “اداره و مدرسه” به کار می‌بست و از نظر ما و بسیاری؛ قصد ایشان اصلاح امور و ارتقای بهره روی و رضایت‌مندی در سیستم و کمک به رفع مشکلات و بحران‌های آن بوده است. آیا زندان رفتن ایشان در شرایط ناایمن و خطرناک ناشی از بیماری کرونا که تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و نیز وضعیت و مشکلات جسمی که این معلم با آن دست به گریبان است ؛ امری انسانی و منطقی است؟ آیا با زندان رفتن افرادی مانند آقای بهرامی و یا اخراج و تهدید سایر معلمان مشکلات حل می شوند؟ تکلیف اصول قانون اساسی و حقوق ملت و تکالیف حاکمیت چه می‌شود؟ آیا بهتر نیست که حاکمیت با بالا بردن آستانه تحمل و رواداری ، موضع ملایم تر و منطقی تری با فرهنگیان داشته باشد؟ حل بحران‌ها راهش برخورد امنیتی و تهدید و ارعاب نیست.»
این معلمان «اتخاذ موضع “سکوت” از سوی وزیر آموزش و پرورش که خود را نماینده آموزش و پرورش و ذی نفعان آن می‌داند» را در این شرایط «قابل هضم و پذیرش» ندانسته و درباره اجرای حکم معاون سابق رسانه‌ای وزارتخانه و حکم هیات تخلقات اداری وزارت برای محمد حبیبی افزودند: «بدون تردید در حافظه آموزش و پرورش و معلمان ثبت و ضبط خواهد گردید و جایی را برای “دفاع” در آینده باقی نخواهد گذاشت. اگر توجیه مسئولان اجرایی در مورد آقای نجات بهرامی، تکیه بر اصل تفکیک قوا باشد اما این مساله به هیچ وجه نافی تلاش و اهتمام ایشان برای تعامل و تفاهم وزیر آموزش و پرورش با رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان برای ممانعت از اجرایی شدن حکم حبس آقای بهرامی نیست .شاید دست وزیر آموزش و پرورش در مورد اجرای حکم حبس آقای بهرامی بسته بوده است اما معلمان این پرسش را مطرح می‌کنند؛ پس هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شخص وزیر فعالیت می‌کنند ؛ چرا این گونه با منتقدان و فعالان صنفی برخورد می کنند؟»
امضاکنندگان این نامه در پایان می‌نویسند: «امیدواریم که تکریم معلم و تعظیم در برابر جایگاه ” معلم ” فقط در حد شعار و حرف نباشد. انتظار ما از مسئولان توجه به خواسته‌های حداقلی و قانونی برای پیشرفت و ارتقای جامعه و گام‌های عملی برداشتن برای اعتمادسازی و احیای سرمایه اجتماعی است.»
اسامی امضا کنندگان به ترتیب: «جواد بابازاده رها، مهدی بهلولی، علی پورسلیمان، شهرام جمالی، محمد داوری، ابوالفضل رحیمی شاد، محمد شیورانی، نرگس ملک زاده، ولی میرزا سیدی، طاهره نقی یی، حمزه علی نصیری، محمدرضا نیک نژاد، علیرضا هاشمی»اعلام شده است.
