امروز چهارشنبه ۲۱ مهر، جمعی از خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش استان قم در محوطه اداره کل آموزش و پرورش این استان، گروهی از کارگران شرکت هفت تپه، در شانزدهمین روز از اعتصاب خود، در مقابل ساختمان اداره کار شوش و همچنین شماری از معلمان خرید خدمت استان چهارمحال و بختیاری در مقابل ساختمان استانداری واقع در شهرکرد، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از نقل از صدا و سیما، امروز چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، جمعی از خدمتگزاران و سرایداران آموزش و پرورش استان قم، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محوطه اداره کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع زدند.
این شهروندان پایین بودن میزان حقوق، اجباری بودن اضافه کاری و عدم پرداخت مزد آن، قطع شدن سهمیه لباس کار و همچنین عدم اجرای تغییرات شغلی برای خدمتکاران و سرایدارانی که تحصیلات دانشگاهی را سپری و مدارک آن را اخذ کرده اند را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند.
معاون برنامه ریزی اداره کل با حضور در جمع معترضان گفت: در خصوص روند رسیدگی به افزایش میزان حقوق و مزایای خدمتگزاران و سرایداران، باید از طریق مجلس پیگیری و بررسی شود و این کار در عهده اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیست.
وی مدعی شد: اگر این افراد در آزمون های استخدامی شرکت کنند و حائز رتبه شوند می توانند شعله خود را از خدمت و خدمتگزاری به آموزشی تغییر دهند.
تجمع کارگران شرکت هفت تپه
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، گروهی از کارگران شرکت هفت تپه، در شانزدهمین روز از اعتصاب خود، در مقابل ساختمان اداره کار شوش، دست به تجمع اعتراضی زدند.
تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، از جمله مطالبات مهم کارگران است. به گفته آنها بعد از خلع ید از امید اسدبیگی مالک پیشین این مجتمع و از متهمان فساد کلان اقتصادی، در سایه سیاست های غلط و کارشکنی های متعدد مسئولان و “شورای اسلامی کار”، بسیاری از مواضع مدیریتی این شرکت به حال خود رها شده و حتی مزارع نیشکر نابود و چراگاه احشام اهالی منطقه شده است.
رسیدگی به مطالبات مزدی کارگران، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات و همچنین انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه، از دیگر خواسته‌های این کارگران به شمار می‌رود.
لازم به اشاره است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز، از صدور حکم ۲۰ سال حبس، رد اموال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی برای امید اسدبیگی خبر داد.
کارگران معترض تعیین تکلیف قضایی برای اسدبیگی و محکومیت وی را نتیجه اعتراضات و پیگیری های مسبوق به سابقه خود می دانند.
