در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، ۸ میلیون و ۴۶۸هزار تومان است اما دریغ که دستمزدِ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزدی حداقل به اندازه‌ی سبد معیشتِ حداقلی، برابر با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حق مسلم کارگران است. اگر سبد معیشت به عنوان یک شاخص اساسی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار به رسمیت شناخته شود و کف چانه‌زنی‌های مزدی قرار بگیرد، هم معیشت کارگران شاغل و هم معیشت کارگران بازنشسته بهبود خواهد یافت. به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در آن صورت، لااقل کارگران می‌توانند در شبانه‌روز یک وعده غذای گرم بخورند!
چالش‌های محاسبه‌ی سبد معیشت:
همیشه نادیده گرفته شده است!
از سال ۹۶، محاسبات رسمی سبد معیشت یا همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، در جلسات رسمی شورایعالی کار، متداول شد؛ هر سال قبل از آغاز چانه‌زنی‌های جدی، کمیته‌ای سه‌جانبه به نام کمیته‌ی دستمزد، در شورایعالی کار تشکیل می‌شود؛ وظیفه‌ی اصلی این کمیته، محاسبه‌ی سبد معیشت حداقلی است و بعد از اینکه محاسبات خاتمه می‌یابد، هر سه طرفِ درگیر در مقوله‌ی دستمزد –کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت- پای رقم سبد معیشت امضا می گذارند اما در این میان، دو مساله اساسی وجود دارد:
اول اینکه، هیچ زمان سبدِ بسیار حداقلیِ محاسبه شده، در تعیین دستمزد دخیل نبوده است؛ در چهار سال گذشته، همواره سبد معاش محاسبه شده و همیشه دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا گذاشته‌اند اما هیچ زمان، دستمزد برابر با سبد تعیین نشده است؛ هر سال در آخرین جلسات با یک چرخش بسیار ناعادلانه، محور مذاکرات بازهم به سمت نرخ تورم رسمی متمایل شده و دستمزد با یک نوسان چند درصدی، کمی کمتر یا بیشتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده است. و حال سوال اینجاست که آیا می‌توانیم متوقع باشیم در دولت سیزدهم، این روند معیوب و ناکارآمد تغییر کند و سبد معاشی که با توافق سه‌جانبه محاسبه می‌شود، مبنای دقیق تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد؟ بدون تردید، این تغییرِ اصلاح‌طلبانه و قانونی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر است.
