امروز قیمت هر کیلو گوشت قرمز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است
در دو سال و چند ماه اخیر، گوشت مرغ تنها ماده پروتئینی سفرههای کوچک کارگران بوده است- ATTA KENARE / AFP
گرانی گوشت مرغ، دست بسیاری از خانوارهای ایرانی را از این محصول کوتاه کرده است و سهم پروتئین از سفره تنگدستان را به نزدیک صفر رسانده است.
روز شنبه، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران به خبرگزاری ایرنا گفت: «گرانفروشی گوشت مرغ به مدیریت نامناسب شبکه توزیع بازمیگردد. قیمت واقعی گوشت مرغ باید بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار تومان باشد.»
محمدعلی کمالی در ادامه گفت: «مرغ به میزان کافی در کشور در حال تولید است و کمبودی نداریم»، و افزود: «با توجه به این که هر کیلوگرم مرغ زنده از تولیدکنندگان درِ مرغداریها ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری میشود، عرضه آن در بازار به قیمت ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان گرانفروشی و اجحاف در حق مصرف کننده است.»
اما بنا به گزارشی که در روز شنبه در پایگاه خبری بهار نیوز منتشر شده است، در دو سال و چند ماه اخیر، گوشت مرغ تنها ماده پروتئینی سفرههای کوچک کارگران بوده است. از ابتدای سال ۹۷ موج گرانی گوشت قرمز آغاز شد، تا جایی که امروز هر کیلو گوشت قرمز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
بهار نیوز به نقل از محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی ایران، نوشت: «با توجه به مشکل تأمین ارز و حمل و نقل، با پرداخت یارانه به انتها یا ابتدای زنجیره، باید منتظر گرانی مرغ و حذف آن از سفره جمعیت بیشتری از مردم باشیم.»
او گفت: « در سه ماه اخیر ارزی برای واردات نهادههای دامی به تجار پرداخت نشده است»، و در ادامه افزود: «در این سه ماه حداقل باید ۱۵۰ میلیون دلار به تجار پرداخت میشد، اما این مبلغ تأمین نشده و در حال حاضر واردات نهاده به صورت نسیه انجام میشود.»
حسینا همچنین با اشاره به افزایش مشکلات حمل و نقل نهادههای دامی به کشور، گفت: «به دلیل تحریمها، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی حاضر به همکاری با ایران نیستند و شرکتهای داخلی تعداد محدودی کشتی دارند. این مشکل نیز تأمین نهادههای دامی را با کندی مواجه کرده است.»
به نوشته بهار، دولت که یارانه را در ابتدای زنجیره تولید به واردکنندگان دان و خوراک مرغ میداد، حالا قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاملا از زنجیره تامین مرغ حذف کند. اگرچه واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان از حذف ارز دولتی حمایت میکنند، اما گویا در این شرایط بد معیشتی، دولت حاضر نیست این یارانه را با تعدیل قیمت، در انتهای چرخه به مصرفکنندگان واقعی بدهد و قرار است بار همه این مشکلات، به صورت گرانی بیشتر بر دوش مصرفکننده سنگینی کند.