دید‌بان حقوق بشر خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
این نهاد در عین حال با اشاره به انتشار خبر چندین مورد خشونت خانگی علیه زنان و دختران در ایران در سال گذشته از مقام‌های ایران خواست متعهد به لغو «قوانین تبعیض‌آمیزی» شوند که زنان را در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در سازمان دید‌بان حقوق بشر، تاکید کرد که زنان ایرانی چندین دهه است که «چشم‌انتظار قانونی جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، و پیگرد آزاردهندگان بوده‌اند».
به گفته او، «با توجه عمومی رو به رشد به این موضوع مهم، قانون‌گذاری با تأخیر زیادی مواجه شده است و مجلس نباید در تصویب آن وقت تلف کند».
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌اند.
دید‌بان حقوق بشر نوشته این لایحه با این حال دارای ایراداتی چون فاصله با استاندارهای بین‌المللی، سکوت درباره ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، تعریف نکردن مصادیق خشونت خانگی و ترویج میانجی‌گری خانوادگی است.
خانم سپهری خواستار رفع ایرادات این لایحه شده و افزوده است: «مقامات و مجلس باید گام‌هایی فوری برای رسیدگی به اشکالات لایحه بردارند و آن را تصویب کنند.»
در حال حاضر ۱۶ سال است که فعالان حقوق زنان ایران برای این قانون فعالیت می‌کنند و با وجود پیگیری‌های دولت حسن روحانی، هنوز این لایحه برای رای‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
قوه قضاییه ایران پس از سال‌ها سکوت اعلام کرده که بررسی‌هایش برای اصلاح این لایحه را به پایان رسانده است و لایحه موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را به دولت بازگردانده است.
