نسرین ستوده همراه با فرزندانش
همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی که به‌خاطر ویروس کرونا به مرخصی رفته بود، روز چهارشنبه ۱۲ آذر اعلام کرد که در پی تماس مسئولان زندان، نسرین ستوده باید به زندان قرچک بازگردد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه توئیتر خود نوشت که امروز اعلام کردند همسرش باید به زندان (قرچک) برگردد.
خانم ستوده از ۱۷ آبان با تودیع وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن همسرش خبر داد که برای پیگیری معاینات ابتدا تست کرونا داد و نتیجه‌اش مثبت شد.
نسرین ستوده که با اتهامات سیاسی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود.
او دقایقی پیش از بازگشت به زندان قرچک ورامین به رادیو فردا گفت که پزشکی قانونی روز دوشنبه به او گفته است که تا دو هفته دیگر همچنان ناقل است.
خانم ستوده که در راه زندان قرچک ورامین بود گفت: پزشکی قانونی به من گفت که تا دو هفته دیگر همچنان ناقل هستی و مدت ناقل بودن را پزشکان شش هفته قرار داده‌اند. حتی به من گفت توی فضای خانه وقتی از اتاق خودت درآمدی با ماسک بگرد. ولی اینکه به من بگویند مرخصی را تمدید می‌کنیم یا نه، چیزی به من نگفت. وقتی گفت ناقل هستی یعنی به هرحال من باید توی خانه بمانم».
امروز پیامی از طرف خود نسرین ستوده نیز منتشر شد که در آن با بیان اینکه به دلیل بیماری کرونا، نتوانسته فرزندانش را در آغوش بگیرد، تأکید کرده است که «وظیفه دارم نگرانی خود را در مورد وضعیت احمدرضا جلالی اعلام کنم و از همه‌ی کسانی که امکان برای حمایت دارند، بخواهم تا به وضعیت پرونده‌ی او توجه نمایند».
احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده و وکیل او امروز به رادیوفردا گفت که با پیگیری‌های انجام‌شده طی ۲۴ ساعت گذشته اجرای حکم اعدام او به تعویق افتاده است، هرچند مشخص نیست اجرای این حکم برای چه مدتی به تعویق افتاده است.
در همین حال، اوله فون اووکسکول، دبیر اجرایی بنیاد جایزه سال «زیست صحیح» سوئد، روز چهارشنبه تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد صدور حکم بازگشت نسرین ستوده به زندان از مرخصی استعلاجی را محکوم کرد.
او گفت: خانم ستوده که قرار بود فردا جایزه «زیست صحیح ۲۰۲۰» را دریافت کند، فعال بی‌پروا و نترس جامعه مدنی است که تنها «جرم» او، دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران است.
