معاون وزیر بهداشت می‌گوید حقوق کادر بهداشتی بیمارستان‌ها در چهار ماه گذشته پرداخت نشده است
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران گفت که پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستان‌ها که هم‌اکنون در خط مقدم مقابله با کرونا هستند در چهار ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.
حریرچی گفت که این افراد مشتمل بر ماماها و کارکنان بهداشت محیط با وجود اینکه سخت‌ترین بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا از جمله لوله‌گذاری تنفسی، نمونه‌گیری و… را انجام می‌دهند، حقوقشان ماهیانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که همین حقوق حداقلی و پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب را هم در ماه‌های گذشته دریافت نکرده‌اند.
معاون وزیر بهداشت می‌گوید این میزان حقوقی است که به افرادی با تحصیلات لیسانس مامایی و بهداشت محیط تعلق می‌گیرد. علاوه بر این افراد، بهورزان شاغل در بیمارستان‌ها که کارهای عمومی بیماران را انجام می‌دهند وضعیتی به‌مراتب بدتر دارند.
حقوق یک‌میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی معوق‌شده پرسنل بهداشتی در حالی است که قیمت دلار در بازار ایران از مرز ۲۸ هزار تومان گذشته است. هم‌اکنون این افراد با حقوقی کمتر از ۵۰ دلار در ماه به کار گرفته می‌شوند که از پایین‌ترین دستمزدهای جهانی برای نیروی کار شاغل در بخش مقابله با کرونا است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بخش زیادی از کادر درمان و بهداشت کشور را از حالت استخدام دولتی به برون‌سپاری نیروی کار تغییر داده‌اند.
در طرح برون‌سپاری نیروی کار، یک یا چند شرکت واسطه، طرف قرارداد مراکز بهداشتی و بیمارستانی هستند و نیروی متخصص با قراردادهای موقت و دستمزد پایین و غالبا بدون دریافت مزایا ناچارند از طریق این شرکت‌ها مشغول به کار شوند.
پرستاران هم در وضعیت بحرانی هستند
به جز پرسنل بهداشتی و بهورزان، پرستاران شاغل در بخش کرونا نیز با مشکلات جدی در تامین معاش و فرسودگی ناشی از فشار بالای کاری قرار دارند. پیش از آنکه کرونا در ایران فراگیر شود، قرار بود وزارت بهداشت با برگزاری یک آزمون استخدامی، چهار هزار پرستار جدید را به کادر درمان کشور اضافه کند.
بحران کرونا، کمبود شدید کادر پرستاری در کشور را عیان کرد. وزارت بهداشت بلافاصله دست‌به‌کار شد و از پرستاران غیرشاغل خواست تا به کمک کادر درمان کشور بیایند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در چندین نوبت، وعده داد که پرستارانی که داوطلبانه برای مقابله با بیماری کرونا دست‌به‌کار شده‌اند در اولویت استخدام قرار می‌گیرند.
در فروردین‌ماه نیز محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران گفت که وزیر بهداشت به حسن روحانی نامه‌ای نوشته و از او خواسته اجازه جذب سه‌هزار پرستار بدون برگزاری آزمون استخدامی صادر شود.
اما به‌رغم وعده‌های وزارت بهداشت، پرستاران داوطلب به‌جای طی مراحل استخدامی با «قرارداد موقت حجمی ۸۹ روزه» مواجه هستند.
قراردادهای موقت حجمی به معنی خرید خدمات به شکل برون‌سپاری بدون ایجاد تعهد به‌کارگیری برای دولت است. ۸۹ روزه بودن آن نیز برای دور زدن قانون خرید خدمات دولتی است چراکه خرید خدمت اگر ۹۰ روز استمرار داشته باشد به معنای به‌کارگیری است و فرد می‌تواند مدعی شود که سازمان یا نهاد دولتی او را مستمراً به کار گرفته ولی از قبول «تعهد دریافت خدمات غیرموقت» یا همان استخدام فرد، سرباز زده است.
در متن قرارداد دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت برای پرستاران داوطلب به‌صراحت ذکر شده است که این قرارداد حجمی «هیچ‌گونه تعهد استخدامی» برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
در اردیبهشت ماه که موج نخست کرونا در ایران پشت سر گذاشته شده بود، دبیرکل خانه پرستار در واکنش به این قراردادها گفت که معنای آن استثمار نیروی کار پرستاری از سوی دولت است: «نیروی شرکتی یعنی استثمار که پرستار نتواند نفس بکشد و شرکت هرموقع از هر شخصی به هر دلیلی خوشش نیامد عذرش را بخواهد…این قرارداد یعنی به یک پرستار هیچ مزایایی تعلق نمی‌گیرد. بیمه و امنیت شغلی هم نداشته و برای شرکت هیچ تعهد و مالیاتی هم به همراه ندارد و این حالت خوبی نیست و متاسفانه وزارت بهداشت سیاست مناسبی در خصوص پرستارها اتخاذ نکرده است.»
