نیمی از جمعیت کشور در فقربه سر می‌برند
هزینه‌های بالای جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و سوءمدیریت سران حکومت باعث شده تا بیش از نیمی از مردم در فقر زندگی کنند – عکس از ایسنا
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اعلام کرد با توجه به افزایش تورم، حداقل درآمد، برای تامین نیازهای یک خانواده چهار نفره، حدود ده میلیون تومان است.
حمیدرضا امام قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به فشارهای اقتصادی بر کارگران، تورم افسارگسیخته و کاهش درآمدها، گفت که این شرایط باعث شده تا کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل روبه‌رو شوند. او در مورد نسبت درآمد به هزینه‌های کارگران گفت که در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران قراردادی، تقریبا معادل سه میلیون تومان است.
وجود شکاف هفت میلیون تومانی برای تامین حداقل‌های زندگی، شرایط زیست شرافتمندانه را برای آنها به شدت سخت کرده است.
اگرچه دستمزد سه میلیونی در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از کارگران روزمزد، حتی این مبلغ را نیز نمی‌توانند به دست آورند و گاهی با درآمدی نصف این میزان هر ماه را سپری می‌کنند. با توجه به شرایط اخیر، بازنگری در میزان حداقل دستمزد، موضوعی فوری تلقی می شود. با این حال دولت ترجیح می‌دهد تا در این باره سکوت کند.
امام قلی تبار در ادامه با اشاره به شروع سال جدید تحصیلی افزود که اکثریت کارگران کشور توان پرداخت شهریه مدارس را ندارند. این در حالی است که با توجه به وضعیت کرونا، کلاس‌های بسیاری از مدارس به صورت مجازی برگزار می‌شود و خرید گوشی هوشمند و تجهیزات استفاده از کلاس‌ها عملا در توان هیچ کارگری نیست. خصوصا که با افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، قیمت این تجهیزات به شدت افزایش یافته است. به گفته امام قلی تبار، خرید این تجهیزات حدود شش تا هفت میلیون تومان بودجه نیاز دارد.
اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
به عبارت دیگر به توجه به شرایط بحران کرونا، دولت باید امکان خرید این تجهیزات را برای طبقه محروم جامعه فراهم کند. برای مثال، در کشور پیشرفته‌ای مانند آلمان، دولت بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین، به تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان اعلام کرد که در صورت مشکل مالی، می‌توانند از وام بدون بهره خرید تجهیزات لازم برای حضور در کلاس آنلاین بهره‌مند شوند.
با توجه به این که تقریبا نیمی از خانوارهای کشور امکان خرید این قبیل وسایل را ندارند، دولت می‌توانست با امکان برگزاری کلاس‌ها از تلویزیون یا راهکارهای جایگزین، امکان برقراری تبعیض آموزشی بین اقشار مختلف جامعه را کاهش می‌داد.
به نظر می‌رسد تورم و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت در حالی به مردم عادی آسیب می‌زند که سران کشور به دلیل امکانات اقتصادی مناسب، درکی از فقر گسترده در کشور ندارند.
