در شرایط پیچیده کنونی که خطر فروپاشی اقتصادی حتی هسته سخت قدرت را تهدید میکند، آیا جمهوری اسلامی ایران به اجبار تن به این شرایط خواهد داد؟
یکی از راههای تامین منابع بودجه ۱۳۹۹، استفاده از منابع مالی سازمانهای اقتصادی زیر نظر رهبری است
در بخش نخست به این پرداختیم که با حذف هزینههای غیر ضروری یا حتی کاهش بودجه نهادهای مذهبی، تبلیغاتی و سیاسی و نیز آزاد کردن بخشی از بودجه عمومی دولت، چهقدر پول میتوان برای مهار کرونا جمع کرد. در این قسمت میکوشیم به این سوال پاسخ دهیم که از چه راههایی میتوان منابع درآمدی تازه برای بودجه تعریف کرد.
بخش دوم- اصلاح منابع درآمدی
پیش از هر چیز در بودجه جدید باید فکری به حال منابع درآمدی شود و هم سهم نفت را در بودجه واقعی کرد و هم منابع تازه درآمدی برای دولت یافت. نکته اما اینجا است که این منابع درآمدی، وابسته به گرانیگاه قدرت در ایران هستند ولی معلوم نیست در شرایط پیچیده کنونی که خطر فروپاشی اقتصادی حتی هسته سخت قدرت را تهدید میکند، آیا جمهوری اسلامی ایران به اجبار تن به این شرایط خواهد داد؟
پرداخت مالیات از سوی سازمان اقتصادی آیتالله خامنهای
اگر ایران یک کشور عادی بود، نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری مثل بقیه آدمها، مجبور به پرداخت مالیات بودند اما اینطور نیست. به عنوان یک راه حل ساده میتوان از ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی سپاه و سایر بنگاههای بزرگ اقتصادی زیر نظر آیتالله خامنهای خواست که نیمی از درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۹ را تقبل کنند.
اگر فرض کنیم در سال گذشته همه این نهادهای ثروتمند و بنگاههای زیرمجموعه آنها روی هم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند، باید همین حدود مالیات پرداخت میکردند که به دلیل مخالفت رهبر ایران، نکردهاند.
استفاده از منابع مالی نهادهای زیر نظر رهبری جدید؟
یکی دیگر از راههای تامین منابع بودجه ۱۳۹۹، استفاده از منابع مالی سازمانهای اقتصادی زیر نظر رهبری است. اما اگر این نهادها بخشی از منابع مالی خود را به صورت بلاعوض یا به صورت قرض مدتدار در اختیار دولت قرار دهند، دست کم میتوانند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت را از این نهادها بخرند.
درخواست کمک جهانی و تضمین آن؟
راه دوم، حساب کردن روی کمکهای خارجی است. در بودجه سال ۱۳۹۹ پیشبینی شده است دولت در حد ۵۰ میلیارد تومان وام خارجی بگیرد. بستگی به این که دولت وام خارجی را به چه نرخی به ریال تبدیل کند، این رقم چیزی بین سه تا ۱۰ میلیون دلار است که اصلا رقم قابل توجهی نیست.
همین الان دولت از صندوق بینالمللی پول تقاضای پنج میلیارد دلار وام کرده که این درخواست به دلیل مخالفت ایالات متحده، هنوز به جایی نرسیده است. ظاهرا دلیل مخالفت امریکا این است که مطمئن نیست دولت ایران این پول را صرف مهار بحران کرونا خواهد کرد یا این که به دست نهادهای نظامی و امنیتی خواهد افتاد تا آن را صرف ماجراجویی در منطقه و جهان کنند.
بسیاری از مردم عادی و منتقدان سیاستهای ایران نیز گرفتار همین بیاعتمادی هستند. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی باید تضمین قانع کنندهای در دست داشته باشد که ماجراجویی را کنار گذاشته و تصمیم گرفته است مانند یک کشور عادی، رفتار و بحرانهای داخلی را مانند بقیه کشورهای دنیا مدیریت کند.
قاعدتا چنین تضمینی نیازمند تغییر سیاستها در بالاترین سطح حکومت و تغییر رفتار رهبر ایران و نیروهای تحت فرمان او است وگرنه دل بستن به کمکهای خارجی، کاری بیهوده است. حتی اگر این کمکها به ایران انجام شوند، باز هم زیر سایه سنگینی از تردید و نگرانی خواهد بود که دولت پیدا و پنهان این کمکها را صرف مهار بحران کرونا یا چه کار دیگری خواهد کرد.
آزاد کردن منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برای مهار بحران؟
بر خلاف آنچه رهبر ایران میگوید، آنچه این روزها در ایران در جریان است، بحرانی فراگیر به شمار میرود که از نظر گستردگی و شدت تاثیر، در تاریخ معاصر بیسابقه است. آزادسازی ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی برای مهار این بحران، یکی از روشهای تامین منابع مالی برای مدیریت بحران است. اگرچه طبق قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع صندوق برای بودجه دولت ممنوع شده اما تجربه نشان داده که در بودجههای سالانه، استفاده از منابع صندوق کار متداولی است؛ مثلا در بودجه ۱۳۹۹ پیشبینی شده است دولت ۳/۴ میلیارد یورو از منابع صندوق را وارد بودجه عمومی کند که از این میان، حدود دو سوم به تقویت بنیه نظامی کشور اختصاص دارد. این علاوه بر ردیفهای اعتبارات ملی نهادهای نظامی و امنیتی است که به طور غیر شفاف هزینه میشوند.
در روزهای گذشته، بحث اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق به مهار بحران کرونا در ایران خبرساز شده بود. اگرچه دستآخر آیتالله خامنهای بعد از ۱۱ روز تعلل، رضایت داد اما به نظر نمیرسد این میزان پول بتواند گرهی از مشکلات دولت حل کند.
همین یک مورد وام ناچیز یک میلیون تومانی که قرار است به ۲۳ میلیون خانواده یارانهبگیر پرداخت شود، نیاز به منابعی در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان دارد. اگر بانک مرکزی هر یوروی صندوق توسعه ملی را به قیمت بازار آزاد تبدیل به ریال کند، باز هم رقم حاصل کمتر از منابع مالی مورد نیاز برای این وام خواهد بود؛ چه برسد به اعطای بستههایی که بتواند هزینه تحمیل شده به اقتصاد ایران را جبران کند.