به تازگی «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح وی‌پی‌ان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده است
با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک، فیلترینگ اینترنتی تشدید شده و فشارهای بیشتری برای کاربران اینترنت و شهروندان ایرانی اعمال شود
محسن سپهری؛ شهروندخبرنگار
به‌تازگی دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری وی‌پی‌ان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده و گفته است که وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت سرویس وی‌پی‌ان قانونی به شهروندان خواهد بود. این در حالی است که پیش‌تر، مطرح شدن چنین طرحی جنجال‌های بسیاری را در فضای مجازی به وجود آورده بود. با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک، فیلترینگ اینترنتی تشدید شده و فشارهای بیشتری برای کاربران اینترنت و شهروندان ایرانی اعمال شود که از مصادیق آن، می‌توان به مسدودسازی گسترده‌تر فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های امن غیرایرانی که حکومت نظارتی بر آن‌ها ندارد، اشاره کرد. از طرفی نگرانی‌های زیادی نیز در خصوص امنیت این وی‌پی‌ان‌ها و تمرکز حکومت روی شنود اطلاعات، همچنین احتمال اجرای طرح‌های گسترده شناسایی کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی که از هویت‌های مستعار استفاده می‌کنند، وجود دارد.
***
روز دوشنبه ۲۵ فروردین «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح وی‌پی‌ان قانونی به خبرگزاری مهر گفت که موضوع وی‌پی‌ان قانونی و اپراتور ارائه‌دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ارتباطی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم‌کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.
به گفته فیروزآبادی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی آیین‌نامه استفاده از وی‌پی‌ان به‌صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشته و هدف از تدوین این آیین‌نامه آن است که «وی‌پی‌ان، بنا بر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم، ازجمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.» همچنین آیین‌نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده تا مشخص شود که وی‌پی‌ان قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.
البته دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است فعلا آیین‌نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری وی‌پی‌ان به واجدان شرایط، آغاز می‌شود که در این راستا نیز وزارت ارتباطات مجری اجرای این آیین‌نامه خواهد بود.
به گفته فیروزآبادی، وزارت ارتباطات یا به‌صورت مستقیم مجوز واگذاری وی‌پی‌ان قانونی را باید مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از وی‌پی‌ان قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور وی‌پی‌ان در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.
پیش‌ازاین، دبیر شورای عالی فضای مجازی در آذر ۱۳۹۸ با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی‌پی‌ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای وی‌پی‌ان رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که وی‌پی‌ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.»
به گفته فیروزآبادی، به‌هرحال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیتشان مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از وی‌پی‌ان دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب‌وکارها از وی‌پی‌ان برای دسترسی به آن‌ها استفاده کنند؛ ازاین‌رو این آیین‌نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از وی‌پی‌ان در کشور ساماندهی شود.
براساس این طرح، تنها گروه‌های خاص می‌توانند با استفاده از وی‌پی‌ان دولتی به اینترنت بین‌المللی متصل شوند و جمهوری اسلامی با سانسور بیشتر اینترنت و محدود کردن عمومی آن، تنها دسترسی گروه‌های طرفدار خود را آزاد خواهد گذاشت. از طرف دیگر، به لحاظ اقتصادی نیز با شکل‌گیری فروش قانونی وی‌پی‌ان، احتمالا گروه‌هایی به دنبال منافع مالی برای سازمان‌های خود خواهند بود که باید منتظر جزئیات بیشتر در مورد شرایط اجرای این طرح بود.
پیش‌تر در آبان ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی دست به قطع سراسری اینترنت در ایران زده بود؛ در آن زمان تنها گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشتند و در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام در حمایت از رفتار خشونت‌آمیز گروه‌های سرکوبگر علیه مردم مطلب منتشر می‌کردند.
پیش‌ازاین نیز گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت اینترنت در ایران هشدار داده بودند و بسیاری بر اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد مانند کره شمالی دسترسی شهروندان ایرانی را به اینترنت جهانی قطع کند تاکید کرده بودند. حال با ابلاغ طرح وی‌پی‌ان قانونی به گروهی خاص از کاربران، آخرین امیدها برای انتشار اخبار از وضعیت مردم در ایران نیز رو به خاموشی می‌رود.
