پیشنهاد دولت برای پایان جدل حقوق

وزارت رفاه پیشنهاد داده تا پایان نیمه اول سال میزان حداقل حقوقی که تعیین شده حاکم باشد و پس از بحران کرونا مجددا در این باره جلساتی برگزار و تصمیم گیری شود.به نظر می رسد این پیشنهاد معقول و منطقی باشد
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: فروردین ماه هر سال با چانه زنی برای افزایش حقوق کارگران همراه است و سال جاری نیز از این قائده مستثنی نبود اما امسال تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد. هر سال که حقوق کارگران افزایش پیدا می کند خیلی از کارفرما‌ها به ناچار تعدیلنیرو می کنند تا بتوانند افزایش حقوق کارگرانشان را به نحوی جبران کنند و نتیجه این کار هم چیزی جز فشار بیشتر بر کارگران نیست اما امسال و با ورود کرونا به کشور ما، همه چیز تحت تاثیر این مهمان نا خوانده قرار گرفت و خیلی از کسب و کارها به ناچار تعطیل شد، در این حین کارشناسان از افزایش 3 برابری بیکاری در پسا کرونا خبر می دهند و دولت نیز مجبور است به ترفند‌های مختلف از افزایش بیکاری در کشور جلوگیری کند؛ روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ برگزار شد. در این جلسه که از اواخر اسفند به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین شد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبه رو بود. در جریان این جلسه، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهاییکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به صورت رای گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدیدیک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد؛ این نخستین بار در ۳۰ سال گذشته بود که موضوع حداقل دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری میان اعضای جلسه شورای عالی کار تعیین شد اما مسلما این طور نیست که دولت برای تعیین چنین دستمزدی از وضعیت تورم و زندگی کارگران اطلاع نداشته باشد، بلکه شرایط عمومی اقتصادی را مد نظر قرار داده است چرا که در شرایط اقتصاد کرونا زده فعلی افزایش غیر متعادل حقوق کارگری برابر با افزایش بیکاری در کشور است و این موضوع قابل انکار نیست.