هر چه دلارهای بانکی در بازار ارز به قیمت زیادتری فروخته شوند، حجم ریال هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند
از لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ تا پایان تابستان امسال، هر ثانیه تقریبا ۶ میلیون تومان به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ایران اضافه شده است؛ رقمی که باعث شده است از ابتدای سال تا الآن مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با افزایش ۹۳ هزار میلیارد تومانی به حدود ۵۱۰ تریلیون (هزار هزار میلیارد تومان) برسد، یک ۵۱۰ ناقابل با ۱۵ صفر سهمگین مقابل آن.
در محاسبات پولی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی یکی از عوامل سه‌گانه عرضه نقدینگی است؛ یعنی به ازای هر یک ریال بدهی خالص بخش دولتی، یک ریال به حجم کل نقدینگی یا همان پول موجود در اقتصاد ایران اضافه می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، حجم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۶ درصد و به سایر بانک‌ها ۲۶ درصد افزایش یافته است. بدهی خالص موسسات و شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد کم شده، اما در عوض بدهی‌‌شان به سایر بانک‌ها بیش از ۶۹ درصد زیاد شده است.
این داده‌ها نشان‌دهنده عمق بحران کسری بودجه دولت در سالی است که از یک سو درآمدهای داخلی و خارجی دولت به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر مخارج آن به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است. اما دلیل این کسری شدید بودجه چیست؟
در اقتصاد دولتی ایران ساختار معیوب بودجه و کسری آن محرک افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم است. برخی گمان می‌کنند کسری بودجه یک پدیده ساده است. کافی است به بودجه بگوییم کسری نداشته باش تا ماجرا حل شود، اما قضیه به این سادگی نیست.
حل و فصل بحران کسری بودجه در گرو اصلاحات بنیادین در سیاست و اقتصاد ایران است. برای درمان این بیماری مزمن باید پیش از هر چیز بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی حل و فصل شوند و شرایط عادی نه موقت بلکه به طور دائم در ایران برقرار شود. پس از آن در شرایط پایدار اصلاحات و جراحی و ریاضت اقتصادی انجام شود، بلکه این سرطان قدیمی خوب شود.
اما در ایران آخرین چیزی که دیده می‌شود امید به آرامش و وضعیت عادی است. کشوری که گرفتار تحریم و بحران در سیاست داخلی و خارجی است، میزان نارضایتی عمومی در آن به بالاترین حدود ممکن رسیده و بحران ویروس کرونا به همه بحران‌های موجود اضافه شده است. هم‌زمانی و هم‌افزایی این بحران‌ها در تشدید بحران‌های اقتصادی، از جمله بحران کسری بودجه، نقدینگی و تورم نقش غیر قابل انکاری دارند.
