عکس ماهواره ای که تغییرات معدن سونگون را نشان میدهد
«ایران‌وایر» به اسنادی دست‌یافته است که ابعاد جدیدی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن مس «سونگون» را فاش می‌کند.
گستردگی تخلفات در این مجموعه در حدی است که نه تنها مدیران این معدن و برخی مسوولان بومی منطقه، از جمله امام‌جمعه سابق ورزقان و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، که سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزرای صنعت، معدن و تجارت از دولت «محمد خاتمی» تا «حسن روحانی»، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را نیز شامل می‌شود.
این افراد و سازمان‌ها یا در این فساد گسترده دخیل بوده و منتفع شده‌اند و یا از این تخلفات آگاهی داشته و بر آن سرپوش گذاشته‌اند.
در گزارشی که پیش‌تر درباره این معدن در «ایران‌وایر» منتشر شد، به روایت مردم محلی درباره این معدن پرداختیم. آسیب‌های محیط زیستی، رعایت نشدن ضوابط قانونی در استخدام بومیان و عدم انجام تعهدات مالی معدن در قبال تخریب روستای سونگون از دلایل نارضایتی شهروندانی است که در همسایگی این معدن روزگار می‌گذرانند. اما حالا اسنادی به «ایران‌وایر» رسیده که نشان میدهند ابعاد تخلفات و فساد مالی در مجتمع مس سونگون گسترده‌تر است.
***
معدن مس سونگون در شهرستان ورزقان و در شمال استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این معدن بر روی کمربند مس شمال غرب قرار گرفته و با بیش از دو میلیارد تن حجم ذخیره زمین‌شناسی شناسایی شده، بزرگ‌ترین معدن مس ایران و خاورمیانه است.
با این حال، این معدن که به گفته «الله‌وردی دهقانی»، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، دارای سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد است، نتوانسته تغییری محسوس در توسعه اقتصادی این منطقه داشته باشد. این در حالی است که بنا بر اعلام مدیرکل «کمیته امداد امام خمینی» آذربایجان شرقی، ۱۱ درصد مردم شهرستان ورزقان تحت پوشش این کمیته هستند و حتی کلاس‌های درس برخی از مدارس روستایی این شهرستان در کانکس برگزار می‌شود.
«اکبر اعلمی»، نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود اسنادی از تخلفات این معدن منتشر کرده که نشان میدهد بیش از دو دهه کلکسیونی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن مس سونگون اتفاق افتاده است بدون این که دولت و دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از آن تدبیری اتخاذ کرده باشند.
اعلمی نامه‌هایی که به «اسحاق جهانگیری»، وزیر وقت صنایع و معادن در دولت محمد خاتمی نوشته بوده را منتشر کرده است. او از پاسخ جهانگیری قانع نشده بود و به همین دلیل وزیر وقت دو بار در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ برای پاسخ‌گویی به مجلس فرا خوانده شد.
سوالات اکبر اعلمی از جهانگیری مطابق اسناد مجلس شورای اسلامی، به عدم شفافیت مالی، تخلفات گسترده و مشکلات محیط زیستی این معدن می‌پرداختند.
«ایران‌وایر» حالا به نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از مس سونگون دست یافته که نشان میدهد پی‌گیری اعلمی در مجلس ششم مانع از ادامه تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن سونگون نشده است. این گزارش تا کنون به صورت عمومی انتشار نیافته است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از مس سونگون ورزقان، کلکسیونی از تخلفات مالی، سوء مدیریت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دیده می‌شود، از جمله: پرداخت بی‌ضابطه راندمان‌ها با نام و بدون نام تحت عنوان پاداش‌های مدیریتی، اختلاس مالی با واریز مبالغ کلان و تکراری به‌حساب‌های شرکت‌های تابعه مس (تنها در یک مورد، دو بار واریز یک میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۶۳۶ تومان برای سند ۲۴۷۵)، استعلام جعلی خریدهای شرکت و فاکتورهای جعلی برای ایجاد رانت و ثبت قیمت‌های خرید با مبالغ بالاتر، سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای دریافت وام‌های کلان از بانک‌های تبریز از سوی مدیران شرکت، سپرده‌گذاری در بانک‌های مختلف و واریز بخشی از سود سپرده‌گذاری در حساب‌های شخصی (تنها در یک نمونه، سپرده‌گذاری ۷۰ میلیارد تومان با سود ۲۲ درصد در «بانک صادرات» شعبه ورزقان و واریز سود ۱۵ درصد به‌حساب شرکت و هفت درصد به‌حساب شخصی انجام شده است)، واگذاری رایگان اموال مس سونگون به شرکت‌های خصوصی، آسیب زدن به اموال شرکت از سوی شرکت‌های پیمان‌کار بدون جبران خسارت، خریدهای میلیاردی و بی‌مورد و گاه خرید مواد شیمیایی تاریخ‌مصرف گذشته، عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری پروژهها به دوستان شخصی از سوی مدیریت مس و نیز پیمان‌کارانی که عملاً توان و تخصص کافی نداشته‌اند که باعث نیمه‌کاره ماندن پروژهها یا ضرر مالی شرکت مس شده است، طراحی پروژه‌های جدید بدون انجام امکان‌سنجی پیش از آغاز پروژه و نیمه‌کاره ماندن پروژهها پس از صرف هزینه‌های میلیاردی، پرداخت حقوق، اضافه‌کاری و پاداش به ۷۹ نفر از کارکنان مس که عملاً در شرکت حضور نداشته‌اند، تخلفات گسترده در حمل‌ونقل کنستانتره تولیدی شرکت (مانند چندین مورد گم‌شدن کامیون همراه بار، سرقت بخشی از بار کنستانتره و اضافه کردن آب به‌جای آن…)، تصاحب زمین‌های تعاونی مسکن مس سونگون در شهرستان اهر از سوی اعضای هیات‌مدیره تعاونی («مرتضی حاج احمدی»، «داریوش صفرزاده»، «میرباقر میرراضی»، «محمدحسین فیروزفر» و «ابوالفضل اسمعیلی»)، واگذاری اورهال (تعمیرات اساسی) کارخانه مس به پدر زن رییس تعمیر و نگه‌داری شرکت (فتوحی) و فاکتور سازی برای خرید قطعات و تعمیراتی که اساساً انجام نشده بودند، خراب‌کاری عمدی و رفع عیب‌های ساختگی (هزینه هر بار اورهال کارخانه ۱۰ میلیارد تومان است)، فاکتور ۳۰۰ میلیون تومانی برای دسر (بیسکویت، آبمیوه و موز) در شش روز از سوی پیمان‌کار اورهال، کمک‌های بلاعوض و بدون حساب‌وکتاب «رضا شریفی»، مدیرعامل وقت مس سونگون و تبانی «معصوم باقرنژاد»، مدیر امور معدن در دریافت تعدیل ۳۰ میلیارد تومانی برای شرکت‌های پیمان‌کاری.
در این گزارش، جزییات دیگری نیز وجود دارد که تأسف‌برانگیزترین بخش آن مربوط به اعتبارات تخصیص یافته و هزینه‌کرد این اعتبارات در زلزله سال ۱۳۹۱ ورزقان، هریس و اهر است.
از اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی اختصاص یافته از سوی شرکت صنایع مس ایران، تنها شش میلیارد آن هزینه شده است و سرنوشت چهار میلیارد تومان باقی‌مانده مشخص نیست. درعین‌حال، هزینه‌کرد شرکت برای زلزله‌زدگان همراه با جعل اسناد گسترده بوده که مهم‌ترین آن‌ها، کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده و با بسته‌بندی دوباره به نام شرکت مس فاکتور شده است.
در مجلس دهم نیز بار دیگر طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس تصویب و در سال ۱۳۹۶ انجام شد. این شرکت شامل سه مجتمع «مس سرچشمه»، «مس شهربابک» و مس سونگون است.
علی‌رغم دو بار تصویب و انجام طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران در مجلس، هر بار به دلایل نامعلوم این تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه مانده و فراموش شده‌اند.
«محمدرضا پور ابراهیمی داورانی»، رییس «کمیسیون اقتصادی» مجلس دهم در مصاحبه با «ایسنا» (سال ۱۳۹۶) در این ارتباط گفته است: «در دولت فعلی مشکلات یادآوری شد و انتظار همکاری برای تحقیق و تفحص داشتیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. اما متأسفانه روندی که در طول سه سال اخیر انجام شده، ادامه روند سال‌های قبل از آن است.»
از شرکت ملی مس در این دوره به دلیل ابهام در مورد فروش‌های داخلی و خارجی و فرآیند خرید، نحوه نگه‌داری حساب‌های ارزی شرکت در خارج از کشور، ابهام در فعالیت‌های طرح‌های توسعه و صنایع پایین‌دستی و طرح‌های متوقف شده، مشکلات زیست‌محیطی پروژهها، افزایش هزینه‌های غیر ضرور و خارج از عرف، کاهش تولید در شرکت، تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی، عملکرد مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مس و قراردادهای پیمان‌کاری تحقیق و تفحص انجام شده است.
نتایج تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در این دوره، پس از بررسی در مجلس دهم در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، به قوه قضاییه ارجاع شد. با این حال، پس از گذشت بیش از یک سال از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه، خبری مبنی بر تشکیل پرونده، بازداشت و یا برخورد قضایی با متخلفان این پرونده منتشر نشده است.
یکی از نمودهای به حاشیه رفتن دو بار تحقیق و تفحص مجلس از شرکت صنایع مس ایران را می‌توان در تغییر مدیریت مس سونگون مشاهده کرد. ماه گذشته در مراسمی با حضور مسوولان استانی و کشوری، «علی بیات ماکو» به‌عنوان مدیرعامل جدید مجتمع مس سونگون ورزقان معرفی شد.
خبرگزاری «تسنیم» نوشت: «طی مراسمی، علی بیات ماکو به‌عنوان مدیرعامل جدید مجتمع مس سونگون ورزقان معرفی و از زحمات رضا شریفی پس از بازنشستگی تجلیل به عمل آمد.»
رضا شریفی از سال ۱۳٨٧ تا ۱۳۹۳ در مجتمع مس سونگون مشغول به کار بوده و مجری کارخانه تولید اسیدسولفوریک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸، مدیر مجتمع مس سونگون و مدیرعامل «معدن مس مزرعه» بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ بوده است. وی هم‌چنین پس از بازنشستگی در سال ۱۳۹۳، دوباره در خرداد ۱۳۹۷ به‌عنوان مدیرعامل مس سونگون انتخاب شد و تا خرداد ۱۳۹۹ به کار خود ادامه داد.
در حالی از زحمات رضا شریفی، مدیرعامل پیشین مس سونگون تجلیل و وی بازنشسته شده که طبق مستنداتی که به «ایران‌وایر» رسیده، بسیاری از تخلفات و اختلاس‌های مالی در دوره مدیریت وی اتفاق افتاده و خود او نیز طبق همین مستندات، دارای فهرستی بلندبالا از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی است.
بخشی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی که در اسناد تحقیق و تفحص مجلس نهم و دهم در همین گزارش به آن پرداخته شده، در زمان مدیریت رضا شریفی در مس سونگون اتفاق افتاده است.
«ایران‌وایر» هم‌چنین به نسخه‌ای از اسناد مکاتبات محرمانه اطلاعات سپاه تبریز دست یافته است که نشان میدهند تمامی دستگاه‌های نظارتی، از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا قوه قضاییه و حتی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، از این تخلفات مطلع بوده و یا خود منتفع شده‌اند.
رد پای سکوت و همراهی مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در دو دهه اختلاس مالی و تخلفات گسترده در مجتمع مس سونگون را می‌توان در استخدام بی‌ضابطه وابستگان مسوولان دولتی و واگذاری بدون مناقصه پروژهها در شرکت مس سونگون جست‌وجو کرد.
«رضا نظری» فرزند رییس دادگستری اهر، «رضا اسمعیلی» فرزند امام‌جمعه سابق ورزقان، «مولایی» برادر زن «ناصر شکرانه» رییس سابق اداره اطلاعات اهر، «عادل جعفرپور» پسرخاله «محمدرضا تاج‌الدینی» نماینده تبریز در مجلس، «امین باصری» فرزند معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، «علیرضا آقائی» مدیریت حراست و از نزدیکان «علیرضا منادی سفیدان» نماینده دو دوره تبریز در مجلس، «اصغر روشن» و «پرویز گوزل‌پور» که در زمان نمایندگی «رضا رحمانی» (وزیر صمت سابق) مسوول دفتر و مسوول ارتباطات مردمی وی بوده‌اند، در مجتمع مس سونگون استخدام شده‌اند.
استخدام و سپس واگذاری کلیه خریدهای مجتمع مس آذربایجان به «سخاوت خیرخواه» که رییس ستاد انتخاباتی رضا رحمانی در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.
واگذاری سه دستگاه خودروی «سوزوکی گراند ویتارا» از اموال مس سونگون به خانواده رضا رحمانی، وزیر سابق صمت و «رضا علیزاده»، نماینده سابق مجلس ورزقان و رییس اداره اطلاعات اهر.
تاسیس «موسسه قرض‌الحسنه صنعتگران سونگون» با اعضای هیات‌مدیره شامل «سیاوش سلیمی» و «حبیب سلیمی»، دو برادر زن رضا علیزاده، نماینده ورزقان در دوره هشتم و دهم مجلس و «صادق میکاییلی»، برادر زن سیاوش سلیمی و «مرتضی حاج احمدی»، فعال ستاد انتخاباتی علیزاده و هم چنین «اولدوز حاج احمدی»، دختر مرتضی حاج احمدی نیز در شرکت ملی مس استخدام شده است. کمک‌های مس سونگون به روستاهای محروم ورزقان نیز از طریق سیاوش سلیمی، برادر زن علیزاده و بدون نظارت مس سونگون انجام شده است.
انتصاب «حامد نجفی»، فرزند «صادق نجفی» شهردار سابق تبریز به مدیرعاملی تیم فوتسال مجتمع مس سونگون که موجب تخلفات مالی گسترده شده است. تنها در یک نمونه، ادعای واریز مبلغ ۸۰ میلیون تومان از سوی مس سونگون در سال ۱۳۸۹ به حساب فدراسیون فوتبال از طرف این فدراسیون تکذیب شده است و سرنوشت این مبلغ مشخص نیست.
واگذاری امتیاز حمل مواد کم‌عیار از مبدأ مجتمع مس سونگون ورزقان به مقصد مس مزرعه اهر به خواهرزاده «شهاب‌الدین بی‌مقدار»، نماینده تبریز در دوره دهم مجلس بدون برگزاری مناقصه و انجام تشریفات قانونی.
تخلفات اداری، مالی، مدیریتی، اختلاس، سندسازی، واگذاری پروژه‌های شرکت بدون انجام مناقصه و تشریفات قانونی، استخدام بی‌ضابطه وابستگان مسوولان دولتی و انجام پروژهها بدون مطالعه کافی در معدن مس سونگون ماجرایی دنباله‌دار است که مسوولان در قبال آن سکوت کرده‌اند. پای همه در میان است.
