سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن اعدام مصطفی صالحی در اصفهان نسبت به وضعیت پنج معترض دی ماه ۹۶ که حکم اعدام گرفته‌اند، ابراز نگرانی کرد.
این سازمان با اشاره به وجود «نگرانی‌های جدی در خصوص دادرسی ناعادلانه» در این پرونده اعلام کرد که مقامات ایران «بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت».
به گفته این سازمان، اعدام مصطفی صالحی نگرانی از سرنوشت محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی، پنج معترض دیگر را که در رابطه با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ محکوم به اعدام شده‌اند، افزایش می‌دهد.
صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی۹۶، با وجود اشکالات در پرونده و رد همه اتهامات، بامداد چهارشنبه ۱۵مرداد ماه در اصفهان اعدام شد.
در همین حال سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد، تنها مدرکی که علیه صالحی استفاده شده بود، شهادت زنی از بازداشت‌شدگان بود که تحت فشار مجبور به «تک‌نویسی» و اعتراف علیه دیگر بازداشت‌شدگان تظاهرات شده بود.
او در تمام مراحل دادگاه اتهام دخالت در کشته شدن قتل سجاد شاه‌سنایی یکی از نیروهای سپاه پاسداران را رد کرده بود، تا آنجا که وکیل خانواده شاه‌سنایی در دادگاه گفت که صالحی «تمام اتهامات را انکار می‌کند» و «کاملا خود را به جهالت زده و تمام اتهامات خود را کتمان می‌کند و مدام می‌گوید بروید شاهد بیاورید یا دوربین‌ها را چک کنید».
اعدام این معترض با واکنش گسترده گروه‌های حقوق بشری و کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.
