وکیل مادر رومینا: رضا اشرفی گفت برای پاک کردن ناموس دخترش را کشته

ابراهیم نیکدل‌مقدم، وکیل‌مدافع مادر رومینا، در واکنش به صدور حکم ۹ سال زندانی برای رضا اشرفی به عنوان مجازات قتل دختر سیزده ساله‌اش رومینا، گفت که پدر رومینا با تحقیق و با «سبق تصمیم» و به گفته خودش در دادگاه «برای پاک کردن ناموسش»، دخترش را با داس به قتل رساند، و باید مجازاتی سنگین‌تر برای او در نظر گرفته می‌شد ولی قضات حتی «مجازات تکمیلی و تبعید» را هم برای او درنظر نگرفتند.

رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله‌ که خرداد ماه سال‌جاری با پسری به نام بهمن خاوری از خانه فرار کرده بود، پس از آنکه چند روز بعد دستگیر و با دستور مقام‌های قضایی بازگشت به خانه، در خردادماه به دست پدرش در روستای سفید سنگان لمیر با داس به قتل رسید.

سخنان این وکیل سه روز پس از آن منتشر می‌شود که رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی، با اعلام این‌که دادگاه برای شوهرش فقط مجازات ۹ سال زندان و برای بهمن خاوری، مرد خواهان ازدواج با رومینا، حکم دو سال زندان در نظر گرفته، از این حکم انتقاد کرد.

وکیل‌مدافع رعنا دشتی، مادر رومینا در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن تاکید براینکه «مجازات باید متناسب با عمل فرد باشد»، گفت که «قطع‌کردن سر یک دختربچه ۱۳‌ساله با داس عمل بسیار خشنی است و باید مجازاتی سنگین‌تر برای مرتکب در نظر گرفته می‌شد و قانون باید مجازات قابل پیشگیری‌تری داشته باشد و به مجازات فقهی در این‌گونه موارد بسنده نشود.»

با این حال، نیکدل‌مقدم گفت که ما حدس می‌زدیم که چنین حکمی صادر شود؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای «ولی که مرتکب قتل فرزند شود»، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است که در پرونده قتل رومینا ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما می‌شد با توجه به خطرناک‌بودن متهم مجازات تکمیلی هم صادر شود که «متاسفانه مجازات تکمیلی داده نشد و ما نسبت به این موضوع اعتراض خواهیم کرد؛ چراکه این مرد واقعا خطرناک است.»

وکیل مادر رومینا درباره اظهارات رضا اشرفی در دادگاه، نیز افزود که پدر رومینا در دادگاه ابراز پشیمانی کرد و گفت نفهمیده چه شده و یکباره این کار را کرده و زمان قتل می‌خواسته با داس به سر کار برود که در یک لحظه دخترش را کشته است» اما «به نظر نمی‌رسد این گفته‌ها درست باشد؛ چراکه او[پدر رومینا] تاکید کرد برای پاک‌کردن ناموسش، دخترش را به قتل رسانده است.»

نیکل‌مقدم گفت که وقتی او[پدر رومینا]چنین حرفی زد، سئوالی از سوی رییس دادگاه مطرح شد و «رییس دادگاه گفت اگر تو معتقد بودی ناموست لکه‌دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را درخواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ که در این هنگام متهم [پدر رومینا] گفت اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»

این وکیل با تاکید براینکه پدر رومینا به عملش آگاه بود، افزود که این پاسخ نشان می‌دهد گفته‌های پدر رومینا درباره اینکه نفهمیده چه شده کذب است و او با «سبق تصمیم و تحریک عده‌ای و همچنین آگاهی نسبت به کاری که می‌خواسته انجام دهد، رومینا را قربانی کرده است.»

ابراهیم نیکدل‌مقدم با تایید اینکه پدر رومینا پیش از کشتن دخترش درباره مجازات فرزندکشی تحقیق کرده بود، گفت: «یکی از آشنایان این خانواده که دانشجوی حقوق بود، بدون اینکه از نیت پدر رومینا باخبر باشد، به سوال پدر رومینا درباره «مجازات فرزندکشی» پاسخ داده بود.

به گفته این وکیل، پدر رومینا از سوی یکی از نزدیکانش برای قتل دخترش تحریک شده و با تلفن همان فردی که گفته بود اگر تو رومینا را نکشی من این کار را می‌کنم با یکی از آشنایان خود که دانشجوی حقوق بود تماس می‌گیرد و می‌پرسد اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد و او هم مجازات قانونی را توضیح می‌دهد.

نیکدل‌مقدم گفت فردی که اطلاعات را به پدر رومینا داده‌، بعد از حادثه متوجه شده چرا چنین سؤالی از او پرسیده شده است. آن شخص خودش به‌شدت از این حادثه متأثر است

وکیل مادر رومینا، همچنین به تهدیدهای رضا اشرفی، پدر رومینا، اشاره کرد و گفت که پدر رومینا بسیار اصرار داشت که از مادر رومینا رضایت بگیرد و به من هم اصرار کرد که از موکلم رضایت بگیرم، من گفتم نباید موکل را اذیت کند و باید او را راحت بگذارد. وقتی که دید این اصرارها فایده‌ای ندارد، من را تهدید کرد و گفت برادرهایم را سراغت می‌فرستم و تو را راحت نمی‌گذارم که من این موضوع را به دادگاه منعکس کردم.

این وکیل تاکید کرد که «این مرد خطرناک است و اگر آزاد شود، مادر رومینا و پسرش راحت نخواهند بود»، افزود که «این تفکر خطرناک در میان خانواده پدر رومینا هم وجود دارد و ممکن است زنان و بچه‌های دیگری هم قربانی شوند.»

بستگان کودک مجروح اعتراض‌‌های ماهشهر: مقام‌ها به درخواست کمک ما جواب نمی‌دهند ‌

بستگان دانیال عساکره، کودکی که در پی حمله مسلحانه نیروهای امنیتی به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر مجروح شد،‌ به ایران‌اینترنشنال گفتند با وجود درخواست‌های مکرر برای کمک به روند درمان او، مقام‌های حکومت ایران  پاسخی نمی‌دهند.

یکی از نزدیکان این نوجوان روز یکشنبه ۹ شهریورماه گفت:‌ «نامه‌های زیادی به مسئولان دولت فرستادم تا برای هزینه درمان دانیال کمک کنند، اما هیچ‌کدام جواب ندادند: دفتر رهبر، رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه،‌ استانداری و امام جمعه شهرک طالقانی.»

پیشتر ویدیویی از این نوجوان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد او که در اثر اصابت گلوله‌های اسلحه ماموران امنیتی طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ آسیب دیده، دچار معلولیت شده است.

این نوجوان در این ویدیویی از مردم محلی می‌خواهد برای درمانش کمک کنند و تاکید می کند طی اعتراضات ماهشهر مجروح شده است.

بنا به گفته نزدیکان او به ایران اینترنشنال، تیر دوشکای ماموران با حجم و شدت «بیشتر از تیر معمولی» به ناحیه پایین شکم دانیال اصابت کرده و موجب از کار افتادن پای چپش شده است.

این فرد اشاره کرد دانیال صبح روزی که اعتراضات در شهرک طالقانی اتفاق افتاد، برای خرید خانگی به بازار رفته بود که در پی هجوم ماموران امنیتی به معترضان با دوشکا او هم مجروح شد.

او افزود با وجود انتقال دانیال به بیمارستان، از صبح تا شب آن روز مسئولان بیمارستان «به دلیل ترس از دولت» هیچ کمکی نکردند و او در بیمارستان «بلاتکلیف» بوده است.

پس از آن، خانواده این نوجوان او را به بیمارستان آپادانا منتقل کردند و هم‌اکنون نیز او همچنان تحت درمان است.

این فرد همچنین ضمن اشاره به هزینه‌‌های بالای درمانی اشاره کرد: «دانیال چندین ماه است که در بیمارستان آپادانا تحت درمان است، عمل جراحی هم انجام داده، اما نتیجه‌ای نداشت.»

طی اعتراضات سراسری آبان‌ماه و در پی درگیری ماموران انتظامی و امنیتی با معترضان در ماهشهر شلیک گلوله موجب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از شهروندان شد.

یازدهم آذر محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر طی مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در ماهشهر را تایید کردند.

دو روز بعد نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری ایران، بدون ارائه آمار مشخص این مساله را تایید کرد.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ناهید فتحعلیان در بند زنان زندان اوین

 

خبرگزاری هرانا – ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته با گذشت بیش از ۴ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد. خانم فتحعلیان در تاریخ ۲۶ فروردین امسال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی به بند زندان اوین اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲۰ اردیبهشت جهت ادامه بازجویی‌ها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این معلم بازنشسته نهایتا حدود سه هفته پیش با اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته با گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

خانم فتحعلیان در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از چند روز بازجویی به بند زندان اوین اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲۰ اردیبهشت جهت ادامه بازجویی‌ها به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این معلم بازنشته نهایتا حدود سه هفته پیش با اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

گفته می‌شود وی در جریان مراحل بازجویی در خصوص مواردی ازجمله پخش پوستر و تراکت‌هایی با محتوای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تحت بازجویی قرار گرفته است.

بازداشت ناهید فتحعلیان همراه با بازداشت دستکم ۱۷ شهروند دیگر با اتهامات مشابه بوده است.

اتهام مشترک این شهروندان علیرغم پرونده‌های جداگانه  “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

رسوایی مالی دیگری از خانواده خاوری فاش شد

 

یک پروژه آپارتمان­ سازی شکست خورده در بخش شرقی تورنتو باعث شده است که اختلاف چند میلیون دلاری بین پسران یک بانکدار ایرانی محکوم به اختلاس و کلاهبرداری فراری از ایران (خشایار و اردوان خاوری، فرزندان محمود خاوری) و خانواده سرمایه­ گذارعربستانی فاش شود.

در قلب این پرونده خشایار خاوری قرار دارد. بر طبق گزارش­ها، خشایار خاوری و برادرش اردوان در سال ۲۰۱۷ بابت یک معامله تجمیع زمین که در نبش خیابان­های Mortimer و Broadway در محله یورک شرقی تورنتو قرار دارد سلسله وام­‌هایی با بهره بالا دریافت کرده­ اند و به صورت مستمر اقساط مربوط به وام‌­ها را پرداخت نکرده‌­اند.

شرکت Centurion Mortgage Capital به عنوان وام‌دهنده عمده مربوط به این پروژه است و اکنون بیش از ۸ میلیون دلار طلبکار است. این شرکت با پرداخت وام ۴۴ میلیون دلاری برای ساختن یک آپارتمان هفت طبقه موافقت کرده بود. با وجود دریافت موافقت برای ساخت این پروژه، تقریبا هیچ کاری به جز تخریب ساختمان­‌های موجود در محل انجام نشده است.

پائولا فلچر به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تورنتو رای به تغییر کاربری این پروژه داده است. وی در این خصوص می­گوید: “آنچه برای این محله باقیمانده یک زمین خالی پر از علف و زباله است، در حالی که میلیونرها در حال دعوا کردن با هم هستند. با این پروژه نباید از ابتدا موافقت می­شد. این سرمایه­ گذاران پولدار در این زمین کوچک در یورک شرقی چه می­کنند؟” لازم به یادآوری است که شرکت مورد نظر بیش از ۱۴۶ هزار دلار مالیات بر املاک نیز به شهرداری تورنتو بدهکار است.

توضیحات بیشتر در خصوص این اتفاق را می­توان در اقرارنامه‌­های مرتبط به دومین وام بدون ضمانت گرفته شده از سوی شرکت متعلق به خشایار خاوری پیدا کرد. یک خانواده ثروتمند در جده عربستان به رهبری عمر عبد الوهاب عطار از جمله سرمایه‌­گذاران این شرکت است. این شرکت یک تقاضای ورشکستگی ناموفق برای این قطعه ملک در سال ۲۰۱۹ ارایه داده بود.

اقرارنامه آقای عطار نشان می­دهد که چگونه سرمایه­‌گذاران خارجی ثروتمند وارد بازار املاک کانادا شده­‌اند. او در این اقرارنامه چگونگی آشنایی و ملاقات با مایکل دکونی، مدیر عامل یک شرکت کوچک سرمایه‌­گذاریی کانادایی به نام Callian Capital Partners Inc در سال ۲۰۱۵ و در ژنو سوئیس را این گونه شرح می­دهد: “من و خانواد ه­ام در سال­‌های اخیر علاقمند به سرمایه‌­گذاری در بازار املاک آمریکای شمالی و مهاجرت احتمالی به کانادا بودیم. در ژوئن ۲۰۱۵ مایکل دکونی به من گفت که او و شرکایش ، خشایار و اردوان خاوری و خالد خاشقی ۲٫۱ میلیون دلار از پول شخصی خود را برای خرید یک ملک سرمایه‌­گذاری کرده‌­اند و به ده میلیون دلار دیگر برای خرید این ملک نیاز دارند.”

آقای عطار گفته که در ابتدا پیشنهاد سرمایه‌­گذاری ۳ میلیون دلاری در ازای دریافت ۱۸ درصد سود در زمان تکمیل پروژه را رد کرده و گفته است که در صورت دو مرتبه پرداخت سود ۱۵ درصدی در سال در آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. او در ادامه گفت که آنها به وی اطمینان داده‌اند که در صورت ورشکستگی آسیبی به سرمایه او نخواهد رسید.

آقای عطار در ادامه گفته است: “دکونی به او اطمینان داده است که ملک مورد نظر در سال نخست با دست‌کم سود ۲۵ درصدی فروخته خواهد شد و پروژه ساختمانی ادامه نخواهد یافت. در ماه آگوست ۲۰۱۷ آقای عطار، پدر و خواهرش هر کدام ۱ میلیون دلار در این پروژه سرمایه­‌گذاری کرده‌اند و در ماه نوامبر مادر و پسرعمویش ولید نیز ۵ میلیون دلار دیگر به پروژه تزریق کردند. در مرحله بعد، آقای عطار به عنوان مدیر عامل به شرکت Callian Capital ملحق شد.”

اعضای خانواده عطار در سال ۲۰۱۸ دو مرتبه سود ۷۵ هزار دلاری خود را مطابق وعده داده شده دریافت کرده‌اند. البته ولید چهار میلیون دلار سرمایه‌­گذاری کرده بود و به همین دلیل ۳۰۰ هزار دلار در دو مرتبه دریافت کرد. اما پرداختی­‌های نوامبر ۲۰۱۸ تا ماه ژانویه ۲۰۱۹ به تعویق افتادند و دیگر هیچ پرداختی انجام نشد.

در اقرارنامه آقای خاوری بیشتر گفته‌­های آقای عطار تایید شده، اما او و آقای عطار در مورد علت توقف پرداختی‌­ها اختلاف­‌نظر دارند. آقای خاوری مدعی است خواستار سرمایه­‌گذاری بیشتر از سوی آقای عطار شده است. زیرا بودجه پروژه به دلیل هزینه­‌های قانونی به اتمام رسیده بود. با این حال آقای عطار آقای خاوری و برادرش را متهم به ارایه فاکتورهای نادرست(حساب سازی) می­کند.

افزون بر این، اقرارنامه‌­ها نشان می­دهد ۲٫۱ میلیون دلار سرمایه­‌گذاری خاوری­‌ها در واقع یک وام با سود بالا گرفته شده از طرف سوم بوده است و آنها مبالغی از پروژه را صرف بازپرداخت وام کرده­‌اند. لازم به یادآوری است که هیچ‌کدام از این اتهامات در معرض قضاوت دادگاه قرار نگرفته­ است. در نهایت خانواده عطار باید منتظر بازپرداخت وام شرکت Centurion از طریق فروش زمین بمانند تا بتوانند برای دریافت طلب خود از مبلغ باقیمانده اقدام کنند.

آنچه در این پرونده مطرح نشده سابقه خانواده خاوری است. خشایار پسر محمود خاوری است. محمود خاوری در سال ۲۰۱۱ از سمت خود به عنوان رییس بانک ملّی ایران استعفا داد و با وجود متهم بودن به اختلاس و کلاهبرداری به کانادا گریخت. ایران، محمود خاوری را به کمک برای خروج ۲٫۶ میلیارد دلار از ایران متهم کرده است. در سال ۲۰۱۴ مه ­آفرید خسروی، میلیاردر ایرانی، به دلیل نقش داشتن در این پرونده اعدام شد. در سال ۲۰۱۷ نیز دادگاه ایران حکم ۳۰ سال حبس برای محمود خاوری را به صورت غیابی صادر کرد. ایران خواهان استرداد خاوری است. با این حال کانادا به علت نداشتن توافق استرداد مجرمان با ایران تاکنون این کار را انجام نداده است. شواهدی مبنی بر دخالت داشتن محمود خاوری در پروژه ساختمانی Broadway وجود ندارد.

این نخستین باری نیست که خانواده خاوری درگیر پرونده­‌های دادگاهی در کانادا می­شوند. در سال ۲۰۱۶، جزییاتی از معاملات خانواده خاوری در کانادا به واسطه دعوی حقوقی میان آنها و سام مزراحی فاش شد. سام مزراحی سازنده بلندترین ساختمان مسکونی کانادا است. در اقرارنامه آقای مزراحی آمده که او از طرف خانواده خاوری­‌ تحت فشار بوده است تا ارتباط آنها با دو پروژه آپارتمان­‌سازی لوکس را پنهان کند. به گفته او، خاوری­‌ها دلیل این درخواست خود را مسدود بودن حساب­‌های‌شان در کانادا به دلیل اتهامات مربوط به اختلاس بیان می­کردند. همچنین آقای مزراحی می­گوید که از طرف برادران خاوری تهدید به از بین بردن اعتبار و دارایی­ اش شده است.

دادگاه در نهایت به نفع آقای مزراحی رای داد و خاوری­‌ها نتوانستند به ۳۵ میلیون دلار ادعایی خود برسند. با وجود مطرح شدن این دعوی به صورت عمومی، خشایار خاوری از این ارتباط برای جلب مشتری استفاده می­کند و هم ­اکنون نام آقای مزراحی به عنوان پیمانکار در وب‌سایت شرکت او H&CO Developments قرار دارد.

تخلفات گسترده در بزرگ‌ترین معدن مس خاورمیانه؛ پای همه در میان است

 

عکس ماهواره ای که تغییرات معدن سونگون را نشان میدهد

«ایران‌وایر» به اسنادی دست‌یافته است که ابعاد جدیدی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن مس «سونگون» را فاش می‌کند.

گستردگی تخلفات در این مجموعه در حدی است که نه‌ تنها مدیران این معدن و برخی مسوولان بومی منطقه، از جمله امام‌جمعه سابق ورزقان و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، که سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزرای صنعت، معدن و تجارت از دولت «محمد خاتمی» تا «حسن روحانی»، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را نیز شامل می‌شود.

این افراد و سازمان‌ها یا در این فساد گسترده دخیل بوده و منتفع شده‌اند و یا از این تخلفات آگاهی داشته و بر آن سرپوش گذاشته‌اند.

در گزارشی که پیش‌تر درباره این معدن در «ایران‌وایر» منتشر شد، به روایت مردم محلی درباره  این معدن پرداختیم. آسیب‌های محیط زیستی، رعایت نشدن ضوابط قانونی در استخدام بومیان و عدم انجام تعهدات مالی معدن در قبال تخریب روستای سونگون از دلایل نارضایتی شهروندانی است که در همسایگی این معدن روزگار می‌گذرانند. اما حالا اسنادی به «ایران‌وایر» رسیده که نشان می‌‌دهند ابعاد تخلفات و فساد مالی در مجتمع مس سونگون گسترده‌تر است.

***

 معدن مس سونگون در شهرستان ورزقان و در شمال استان آذربایجان شرقی واقع ‌شده است. این معدن بر روی کمربند مس شمال غرب قرار گرفته و با بیش از دو میلیارد تن حجم ذخیره زمین‌شناسی شناسایی ‌شده، بزرگ‌ترین‌ معدن مس ایران و خاورمیانه است.

با این ‌حال، این معدن که به گفته «الله‌وردی دهقانی»، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، دارای سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد است، نتوانسته تغییری محسوس در توسعه اقتصادی این منطقه داشته باشد. این در حالی است که بنا بر اعلام مدیرکل «کمیته امداد امام خمینی» آذربایجان شرقی، ۱۱ درصد مردم شهرستان ورزقان تحت پوشش این کمیته هستند و حتی کلاس‌های درس برخی از مدارس روستایی این شهرستان در کانکس برگزار می‌شود.

«اکبر اعلمی»، نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود اسنادی از تخلفات این معدن منتشر کرده که نشان می‌دهد بیش از دو دهه کلکسیونی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن مس سونگون اتفاق افتاده است بدون این که دولت و دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از آن تدبیری اتخاذ کرده باشند.

اعلمی نامه‌هایی که به «اسحاق جهانگیری»، وزیر وقت صنایع و معادن در دولت محمد خاتمی نوشته بوده را منتشر کرده است. او از پاسخ جهانگیری قانع نشده بود و به همین دلیل وزیر وقت دو بار در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ برای پاسخ‌گویی به مجلس فرا خوانده ‌شد.

سوالات اکبر اعلمی از جهانگیری مطابق اسناد مجلس شورای اسلامی، به عدم شفافیت مالی، تخلفات گسترده و مشکلات محیط زیستی این معدن می‌پرداختند.

«ایران‌وایر» حالا به نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از مس سونگون  دست یافته که نشان می‌دهد پی‌گیری اعلمی در مجلس ششم مانع از ادامه تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در معدن سونگون نشده است. این گزارش تا کنون به صورت عمومی انتشار نیافته است.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از مس سونگون ورزقان، کلکسیونی از تخلفات مالی، سوء مدیریت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دیده می‌شود، از جمله: پرداخت بی‌ضابطه راندمان‌ها با نام و بدون نام تحت عنوان پاداش‌های مدیریتی، اختلاس مالی با واریز مبالغ کلان و تکراری به‌حساب‌های شرکت‌های تابعه مس (تنها در یک مورد، دو بار واریز یک میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۶۳۶ تومان برای سند ۲۴۷۵)، استعلام جعلی خریدهای شرکت و فاکتورهای جعلی برای ایجاد رانت و ثبت قیمت‌های خرید با مبالغ بالاتر، سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای دریافت وام‌های کلان از بانک‌های تبریز از سوی مدیران شرکت، سپرده‌گذاری در بانک‌های مختلف و واریز بخشی از سود سپرده‌گذاری در حساب‌های شخصی (تنها در یک نمونه، سپرده‌گذاری ۷۰ میلیارد تومان با سود ۲۲ درصد در «بانک صادرات» شعبه ورزقان و واریز سود ۱۵ درصد به‌حساب شرکت و هفت درصد به‌حساب شخصی انجام شده است)، واگذاری رایگان اموال مس سونگون به شرکت‌های خصوصی، آسیب زدن به اموال شرکت از سوی شرکت‌های پیمان‌کار بدون جبران خسارت، خریدهای میلیاردی و بی‌مورد و گاه خرید مواد شیمیایی تاریخ‌مصرف گذشته، عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری پروژه‌ها به دوستان شخصی از سوی مدیریت مس و نیز پیمان‌کارانی که عملاً توان و تخصص کافی نداشته‌اند که باعث نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها یا ضرر مالی شرکت مس شده است، طراحی پروژه‌های جدید بدون انجام امکان‌سنجی پیش از آغاز پروژه و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها پس از صرف هزینه‌های میلیاردی، پرداخت حقوق، اضافه‌کاری و پاداش به ۷۹ نفر از کارکنان مس که عملاً در شرکت حضور نداشته‌اند، تخلفات گسترده در حمل‌ونقل کنستانتره تولیدی شرکت (مانند چندین مورد گم‌شدن کامیون همراه بار، سرقت بخشی از بار کنستانتره و اضافه کردن آب به‌جای آن…)، تصاحب زمین‌های تعاونی مسکن مس سونگون در شهرستان اهر از سوی اعضای هیات‌مدیره تعاونی («مرتضی حاج احمدی»، «داریوش صفرزاده»، «میرباقر میرراضی»، «محمدحسین فیروزفر» و «ابوالفضل اسمعیلی»)، واگذاری اورهال (تعمیرات اساسی) کارخانه مس به پدر زن رییس تعمیر و نگه‌داری شرکت (فتوحی) و فاکتور سازی برای خرید قطعات و تعمیراتی که اساساً انجام ‌نشده بودند، خراب‌کاری عمدی و رفع عیب‌های ساختگی (هزینه هر بار اورهال کارخانه ۱۰ میلیارد تومان است)، فاکتور ۳۰۰ میلیون تومانی برای دسر (بیسکویت، آبمیوه و موز) در شش روز از سوی پیمان‌کار اورهال، کمک‌های بلاعوض و بدون حساب‌وکتاب «رضا شریفی»، مدیرعامل وقت مس سونگون و تبانی «معصوم باقرنژاد»، مدیر امور معدن در دریافت تعدیل ۳۰ میلیارد تومانی برای شرکت‌های پیمان‌کاری.

در این گزارش، جزییات دیگری نیز وجود دارد که تأسف‌برانگیزترین بخش آن مربوط به اعتبارات تخصیص ‌یافته و هزینه‌کرد این اعتبارات در زلزله سال ۱۳۹۱ ورزقان، هریس و اهر است.
از اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی اختصاص‌ یافته از سوی شرکت صنایع مس ایران، تنها شش میلیارد آن هزینه شده است و سرنوشت چهار میلیارد تومان باقی‌مانده مشخص نیست. درعین‌حال، هزینه‌کرد شرکت برای زلزله‌زدگان همراه با جعل اسناد گسترده بوده که مهم‌ترین آن‌ها، کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده و با بسته‌بندی دوباره به نام شرکت مس فاکتور شده است.

در مجلس دهم نیز بار دیگر طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس تصویب و در سال ۱۳۹۶ انجام ‌شد. این شرکت شامل سه مجتمع «مس سرچشمه»، «مس شهربابک» و مس سونگون است.

علی‌رغم دو بار تصویب و انجام طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران در مجلس، هر بار به دلایل نامعلوم این تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه مانده و فراموش شده‌اند.

«محمدرضا پور ابراهیمی داورانی»، رییس «کمیسیون اقتصادی» مجلس دهم در مصاحبه با «ایسنا» (سال ۱۳۹۶) در این ‌ارتباط گفته است: «در دولت فعلی مشکلات یادآوری شد و انتظار همکاری برای تحقیق و تفحص داشتیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. اما متأسفانه روندی که در طول سه سال اخیر انجام ‌شده، ادامه روند سال‌های قبل از آن است.»

از شرکت ملی مس در این دوره به دلیل ابهام در مورد فروش‌های داخلی و خارجی و فرآیند خرید، نحوه نگه‌داری حساب‌های ارزی شرکت در خارج از کشور، ابهام در فعالیت‌های طرح‌های توسعه و صنایع پایین‌دستی و طرح‌های متوقف ‌شده، مشکلات زیست‌محیطی پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های غیر ضرور و خارج از عرف، کاهش تولید در شرکت، تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی، عملکرد مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مس و قراردادهای پیمان‌کاری تحقیق و تفحص انجام شده است.

نتایج تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در این دوره، پس از بررسی در مجلس دهم در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، به قوه قضاییه ارجاع شد. با این ‌حال، پس از گذشت بیش از یک سال از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه، خبری مبنی بر تشکیل پرونده، بازداشت و یا برخورد قضایی با متخلفان این پرونده منتشر نشده است.

یکی از نمودهای به حاشیه رفتن دو بار تحقیق و تفحص مجلس از شرکت صنایع مس ایران را می‌توان در تغییر مدیریت مس سونگون مشاهده کرد. ماه گذشته در مراسمی با حضور مسوولان استانی و کشوری، «علی بیات ماکو» به‌عنوان مدیرعامل جدید مجتمع مس سونگون ورزقان معرفی‌ شد.
خبرگزاری «تسنیم» نوشت: «طی مراسمی، علی بیات ماکو به‌عنوان مدیرعامل جدید مجتمع مس سونگون ورزقان معرفی و از زحمات رضا شریفی پس از بازنشستگی تجلیل به عمل آمد.»

رضا شریفی از سال ۱۳٨٧ تا ۱۳۹۳ در مجتمع مس سونگون مشغول به کار بوده و مجری کارخانه تولید اسیدسولفوریک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸، مدیر مجتمع مس سونگون و مدیرعامل «معدن مس مزرعه» بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ بوده است. وی هم‌چنین پس از بازنشستگی در سال ۱۳۹۳، دوباره در خرداد ۱۳۹۷ به‌عنوان مدیرعامل مس سونگون انتخاب شد و تا خرداد ۱۳۹۹ به کار خود ادامه داد.

در حالی از زحمات رضا شریفی، مدیرعامل پیشین مس سونگون تجلیل و وی بازنشسته شده که طبق مستنداتی که به «ایران‌وایر» رسیده، بسیاری از تخلفات و اختلاس‌های مالی در دوره مدیریت وی اتفاق افتاده و خود او نیز طبق همین مستندات، دارای فهرستی بلندبالا از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی است.

بخشی از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی که در اسناد تحقیق و تفحص مجلس نهم و دهم در همین گزارش به آن پرداخته ‌شده، در زمان مدیریت رضا شریفی در مس سونگون اتفاق افتاده است.
«ایران‌وایر» هم‌چنین به نسخه‌ای از اسناد مکاتبات محرمانه اطلاعات سپاه تبریز دست یافته است که نشان می‌دهند تمامی دستگاه‌های نظارتی، از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا قوه قضاییه و حتی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، از این تخلفات مطلع بوده و یا خود منتفع شده‌اند.

رد پای سکوت و همراهی مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در دو دهه اختلاس مالی و تخلفات گسترده در مجتمع مس سونگون را می‌توان در استخدام بی‌ضابطه وابستگان مسوولان دولتی و واگذاری بدون مناقصه پروژه‌ها در شرکت مس سونگون جست‌وجو کرد.

«رضا نظری» فرزند رییس دادگستری اهر، «رضا اسمعیلی» فرزند امام‌جمعه سابق ورزقان، «مولایی» برادر زن «ناصر شکرانه» رییس سابق اداره اطلاعات اهر، «عادل جعفرپور» پسرخاله «محمدرضا تاج‌الدینی» نماینده تبریز در مجلس، «امین باصری» فرزند معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، «علیرضا آقائی» مدیریت حراست و از نزدیکان «علیرضا منادی سفیدان» نماینده دو دوره تبریز در مجلس، «اصغر روشن» و «پرویز گوزل‌پور» که در زمان نمایندگی «رضا رحمانی» (وزیر صمت سابق) مسوول دفتر و مسوول ارتباطات مردمی وی بوده‌اند، در مجتمع مس سونگون استخدام‌ شده‌اند.

استخدام و سپس واگذاری کلیه خریدهای مجتمع مس آذربایجان به «سخاوت خیرخواه» که رییس ستاد انتخاباتی رضا رحمانی در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

واگذاری سه دستگاه خودروی «سوزوکی گراند ویتارا» از اموال مس سونگون به خانواده رضا رحمانی، وزیر سابق صمت و «رضا علیزاده»، نماینده سابق مجلس ورزقان و رییس اداره اطلاعات اهر.

تاسیس «موسسه قرض‌الحسنه صنعتگران سونگون» با اعضای هیات‌مدیره شامل «سیاوش سلیمی» و «حبیب سلیمی»، دو برادر زن رضا علیزاده، نماینده ورزقان در دوره هشتم و دهم مجلس و «صادق میکاییلی»، برادر زن سیاوش سلیمی و «مرتضی حاج احمدی»، فعال ستاد انتخاباتی علیزاده و هم چنین «اولدوز حاج احمدی»، دختر مرتضی حاج احمدی نیز در شرکت ملی مس استخدام‌ شده است. کمک‌های مس سونگون به روستاهای محروم ورزقان نیز از طریق سیاوش سلیمی، برادر زن علیزاده و بدون نظارت مس سونگون انجام ‌شده است.

انتصاب «حامد نجفی»، فرزند «صادق نجفی» شهردار سابق تبریز به مدیرعاملی تیم فوتسال مجتمع مس سونگون که موجب تخلفات مالی گسترده شده است. تنها در یک نمونه، ادعای واریز مبلغ ۸۰ میلیون تومان از سوی مس سونگون در سال ۱۳۸۹ به حساب فدراسیون فوتبال از طرف این فدراسیون تکذیب شده است و سرنوشت این مبلغ مشخص نیست.

واگذاری امتیاز حمل مواد کم‌عیار از مبدأ مجتمع مس سونگون ورزقان به مقصد مس مزرعه اهر به خواهرزاده «شهاب‌الدین بی‌مقدار»، نماینده تبریز در دوره دهم مجلس بدون برگزاری مناقصه و انجام تشریفات قانونی.

تخلفات اداری، مالی، مدیریتی، اختلاس، سندسازی­، واگذاری پروژه‌های شرکت بدون انجام مناقصه و تشریفات قانونی، استخدام بی‌ضابطه وابستگان مسوولان دولتی و انجام پروژه­ها بدون مطالعه کافی در معدن مس سونگون ماجرایی دنباله‌دار است که مسوولان در قبال آن سکوت کرده‌اند. پای همه در میان است.

زندانیان تبعیدی ادعای مقام قوه قضائیه ایران را رد کردند: ما همه به حکم آنها در تبعید هستیم

 اندازه قلم متن

از راست: سعید دوراندیش، سینا انتصاری، رضا انتصاری، و سعید سلطانپور، دراویش گنابادی تبعید در ایران

دروایش گنابادی، که همگی توسط قوه قضائیه ایران به تبعید در شهرهای محروم ایران محکوم شده‌اند، به اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر رد اخباری مربوط به تعیین شماری از شهرهای ایران به عنوان تبعیدگاه برای محکومان قضایی، واکنش نشان دادند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۴ شهریور در مصاحبه مطبوعاتی خود در واکنش به انتشار خبری مبنی بر تبعیدگاه خواندن برخی از شهرها از سوی رسانه‌ها، مدعی شد این خبر «غیرواقعی و مجعول» است و گفت که «بر اساس ماده ۲۳ جدید قانون مجازات اسلامی، دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم.» این در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به دستور قوه قضائیه دوران تبعید خود را در شهرهای محروم ایران می‌گذرانند.

سعید سلطانپور، از دراویش گنابادی که از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون دوران تبعید خود را به همراه دو درویش دیگر به نام‌های رسول هویدا و اکبر بیرانوند در شهر زهک استان سیستان و بلوچستان سپری می‌کند، به صدای آمریکا گفت، سخنگوی قوه قضائیه در حالی این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در شهرهای مختلف خصوصا در شهرهای مرزی، کم امکانات و فقیر نشین،‌ دراویش گنابادی در حال گذراندن دوران تبعید خود هستند و در احکام صادره و دستورهای مکتوب قضایی صراحتا اعلام شده که نام برده به محل تبعید یا همان اقامت اجباری معرفی شده است.

رضا انتصاری، از مدیران سابق وبسایت مجذوبان نور و از دارویش گنابادی که دوران تبعید خود را در شهر خواف سپری می‌کند، نیز به صدای آمریکا گفت، این صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا در شرایطی مطرح شده است که در فصل ششم آئین نامه اجرایی همان ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، تبعید، شرایط تبعید، و حتی مکان‌های تبعید تعریف شده و حتی صلاحیت داشتن یا نداشتن مکان‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، و اجتماعی مناسب برای تبعید نیستند را نیز مشخص کرده‌اند، و این نشان می‌دهد که ما در مقررات هم تبعید داریم و هم تبعیدگاه.

تصویری از حکم تبعید سعید دوراندیش، به شهرستان زابل

آقای انتصاری در ادامه به صدای آمریکا گفت: «اگر گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه درست است، چرا محکومان به شهرهای بزرگ و خوش آب و هوایی مانند شیراز، مشهد، و یا حتی بوشهر تبعید نمی‌شوند؟ چرا مشخصا مکان‌های محروم را انتخاب می‌کنند؟ پس می‌توان گفت صحبت این قانون مغایر است با عملکرد و اجرای قانون خودشان.»

مقامات قضایی جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با صدور احکام تبعید برای زندانیان سیاسی و عقیدتی به شهرهای دورافتاده و ‌محروم، در نظر داشته‌‌اند برای جلوگیری از فعالیت‌های مدنی، منتقدان و معترضان حکومت را از محل زندگی و خانواده‌شان دور کنند. به گفته سینا انتصاری، که به شهر میرجاوه استان سیستان بلوچستان تبعید شده است «قصد مقامات علیرغم چیزی که ادعا می‌کنند صرفا دوری از یک محل خاص برای پیشگیری از یک عمل مجرمانه نیست.»

سینا انتصاری با اشاره به احکام تبعید صادره برای دراویش گنابادی در طول سال‌های گذشته به صدای آمریکا گفت: «در گذشته هم دروغ‌های زیادی را از مسئولان اجرایی و قضایی ایران شنیدم، این گونه تکذیب‌ها در کشور ما شبیه به یک رویه شده است. در غیر این صورت چرا تمام شهرهایی که فرد تبعیدی را به آنجا می‌فرستند از شهرهای بد آب و هوا، حاشیه‌ای، مرزی، و محروم، هستند. شهرهایی که بر اساس آئین‌‌نامه اجرایی همان ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب آنها به عهده وزارت اطلاعات است و به‌دلیل سکونت اقوام کُرد و بلوچ،‌ و شهروندان اهل سنت، فضای شدید امنیتی در آنها حاکم است.»

سعید دوراندیش، یکی دیگر از دراویش گنابادی که به همراه احسان ملک‌محمدی و هادی شاهرضا دوران تبعید خود را در شهر زابل سپری می‌کنند در گفتگو با صدای آمریکا گفت، پس از گذشت ۵ ماه از تبعید، این تناقض گویی سخنگویی قوه قضائیه بیشتر شبیه نمایشی در مقابل دوربین است تا واقعیت. او می‌گوید: «با توجه به دستورهای قضایی که به تک تک دروایش تبعیدی ابلاغ شده بود اصرار داشتند هر چه سریعتر خودمان را با وجود شیوع ویروس کرونا در ایران به شهرستان‌های محل تبعید معرفی کنیم؛ شهرستان‌های محرومی که از امکانات اولیه در مضیقه هستند و مردم در این شهرها به سختی زندگی می‌کنند.»

یک نوکیش مسیحی در گفتگو با صدای آمریکا: جمهوری اسلامی با صدور حکم تبعید به دنبال آزار مضاعف است

ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی که دوران تبعید خود را در شهر راسک از توابع شهرستان سرباز استان سیستان بلوچستان سپری می‌کند، متعقد است هدف مقامات جمهوری اسلامی ایران از صدور احکام تبعید که جزو مجازات‌های تکمیلی محسوب می‌شود تنها آزار شهروندانی است که این حکم برای آنها صادر می‌شود،‌ آزاری که از دید مقامات قانونی جلوه داده می‌شود.

پیش از این صدای آمریکا در گزارش‌های متعددی اعلام کرده بود که برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، و رضا یاوری، یکی از دراویش گنابادی که پس از حادثه گلستان هفتم بازداشت و به زندان محکوم شده بود، برای سپری کرده دوران حکم تبعید خود به شهرهای محروم و مرزی ایران اعزام شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

تداوم سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران؛ به تبعید رفتن دراویش هم حاکمیت را راضی نمی‌کند

رضا یاوری، یکی از دراویش گنابادی که به تازگی از زندان آزاد شده است، تبعید‌ دراویش گنابادی را غیر قانونی خواند.

گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا وارد نقطه عطف تازه ای شده ایم؟

چندین تحول مهم در چندین مؤلفه مهم دست بدست هم داده و منجر به ظهورشرایط نوین و ارتقاء اعتراضات و مبارزات اقتصادی و اجتماعی به مرحله تازه ای شده است که درونمایه اصلی آن دلالت بر خروج تدریجی از یک دوره فرسایشی بحران و موازنه قوا دارد. در راستای انتقال از وضعیت تدافعی به وضعیت تهاجمی به نفع جنبش کارگران و جنبش عمومی. چنین روندی با همه بغرنجی ها و افت و خیزهای مقطعی اش و صرفنظر از شتاب و زمان بندی، اما از آن جا که آبشخوراصلی آن را شماری از دگرگونی در مؤلفه های پایدار تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیراست. منتجه خروجی و نهائی این دگرگونی ها و کشاکش ها را که از دیرباز بین جامعه رسمی و اهداف و ارزش های آن و جامعه واقعی با مطالبات و ارزش ها ی متفاوت و چه بسا متضاد جریان داشته است، می توان در یک عبارت کوتاه، بحران « افول قدرت مستقر و ناتوانی درترمیم و بازتولیدآن » نامید. دوره کمابیش طولانی فرسایشی بحران یا دوره فترت، پس از گذراندن مرحله کمی و نامحسوس فرسایش قدرت، اینک به مرحله تازه و کیفی رسیده است که در آن شاهدتغییراتی در موازنه کفه قوا هستیم. نکته اصلی این نوشته هم حول همین مسأله و نشان دادن افت در مؤلفه های اصلی قدرت و این که چگونه شکاف بین جامعه رسمی که رژیم نمایندگی اش می کند و جامعه واقعی که جنبش ها آن را بازتاب می دهند، واردمرحله جدیدی شده است. در اصل موج اول و بزرگ چنین تحولاتی از خیزش دیماه ۹۶ شروع شد و موج دوم و گسترده ترآن در خیزش آبانماه بروزیپداکرد. با این همه این رخدادها نشان دادند که ویژگی تغییرمعادله قوا بین جامعه و سیستم اولا به شکل موج وار و نه به شکل ضربتی صورت می گیرد ( یک دو سه و چندخیزش بزرگ*) و ثانیا از ناموزونی انگیزشی و نقصان در همزمانی و ریتم حرکتی بخش های مختلف جامعه رنج می برد که این خود به رژیم امکان سرکوب می دهد. آن چه که اکنون در فواصل این نوع خیزش های بزرگ و موج وار صورت می گیرد، و بنوبه خود، نقطه عطف تازه و مهمی در انکشاف مبارزه کارگران و جنبش مطالباتی از یکسو و پیوندآن با سایرجنبش های اجتماعی و نیز جنبش عمومی از سوی دیگر است. در حقیقت عمق بحران و معضلات بزرگی که جامعه از آن رنج می برد، فراتر از مطالبات اخص و صنفی این یا آن بخش است؛ با این وجودمسیرحرکت سراسری از بسترگسترش دامنه همین جنبش مطالباتی می گذرد. در یک نگاه استراتژیک که به مفصل بندی کل اعتراضات بخش های مختلف جامعه علیه سیستم تمرکزدارد، باید هم اهمیت ورودجنبش کارگری و مطالباتی به مرحله تازه را دید و هم چگونگی مفصل بندی آن در کل جنبش سراسری و تقویت همبستگی و ریتم و همزمانی آن ها را در موج یا موج های بعدی خیزش سراسری. بهرصورت، در نتیجه همه این تحولات رژیم دیگر قادر نیست به شیوه تاکنونی قدرت خود را بازتولید کند و در گزینش شیوه های تازه هم به همان اندازه اندازه ناتوان است و این درحالی است که آشکارا در برابرچنین گزینش هائی قرارگرفته است. از همین رو تغییررادیکال در وضعیت، چه از سوی رژیم اگر بفرض بتواند با خوردن چندین جام زهر و تغییرجهت مؤلفه های بحران، مفری برای گریز از محاصره و برقراری نقطه تعادل نسبتا پایدار پیداکند و چه از سوی جنبش های اعتراضی که در راستای آرایش سراسری به حرکت در آمده اند، اجتناب ناپذیرشده است. واکنش تا کنونی رژیم به بحران را فرافکنی، حرکت در منطقه کور، روزمرگی و از این ستون به آن ستون فرج است و حفظ حالت تهاجمی در عین فروریزی پایه های آن تشکیل می دهد. از همین رو هرلحظه امکان دارد، با تغییرپرشتاب شرایط و رخدادهای نامنتظر و احیانا خیزش های غافلگیرکننده مواجه شود.

مهمترین مؤلفه های دخیل در بحران بازتولیدقدرت

۱- بحران حاداقتصادی و سقوط آزادارزش پول ملی، که رژیم قادر به کنترل آن نیست وحتی قادر نیست به شیوه تاکنونی دخل و خرج کشور را تمشیت کند. نرخ منفی و سقوط آزادرشداقتصادی وجهش تورم درسالی که خامنه ای بجای سال ورشکستگی، نامش را سال «جهش تولید» گذاشت؛ و لاجرم توسل به انواع ترفندها و شعبده بازی ها، چون پیش فروشی آینده، از طریق مزایده نفت زمین گیرشده، برای پرکردن مغاک کسربودجه عظیم و چرخاندن امورات روزمره کشور، آن هم با عنوان کذائی گشایش اقتصادی! و همه این ها که بهشت فروشی کلیسا در قرون وسطی را به خاطر می آورد، برای پنهان کردن ورشکستگی اقتصادی از طریق جیب بری و مقروض کردن آینده به حال ورشکسته است. در نتیجه سقوط شتابان اقتصاد و قدرت خرید و افزایش شدیدهزینه های زندگی، استانداردهای زیرخط فقرکنونی، با وخامت بازهم به مراتب بیشتری مواجه می شود که تحمل آن را برای کارگران و تهیدستان و بطورکلی اکثریت بالای ۸۰٪ شهروندان کشور ناممکن می گرداند؛ آن هم در شرایطی که به موازات آن هر دم برولع بی پایان اقلیتی ممتاز که هرلحظه پول پارو می کنند افزوده می شود و هیچ قلمروی از زمین و جنگل و دریا و کوه (حتی ستیغ بلنددماوند) از غارت و دست اندازی آن ها مصون نیست. طبیعی است که هیچ دولتی و سیستمی با چنین بیلان ورشکسته و با چنین احساس فراگیری از خشم و ناامیدی شهروندانش، نمی تواند آسوده بخوابد و قادر نیست به شیوه کنونی به حیاتش ادامه بدهد و بسیار زودتر از آن چه که تصور می کنند باید حساب پس بدهند.

۲- عملکردفاجعه باررژیم در مقابله با همه گیری کرونا و محک خوردنش در مواجه با آن، که چیزی جز پنهان کاری و در عمل تن سپردن به نوعی سیاست کشتارجمعی و داروینیسم اجتماعی ( تنازع بقاء خشن) نبوده است، بیش از پیش بر شکاف حاکمیت و جامعه افزوده است. چنان که بحران کرونا لطمات مهمی بر توان سیاسی و تتمه اتورتیه سیاسی و حتی مذهبی آن واردساخته است.

۳-«همه گیری فساد». فسادساختاری وارقام نجومی آن، تا بالاترین مقامات و کارگزاران رژیم ریشه دوانده و هر روز گوشه های تازه ای از آن در برابر انظارعمومی افشاء می شود. حتی فراربه جلوی نظام با شعارمبارزه علیه فساد (از طریق رئیس جدید قوه قضائیه ) و نمایشات مضحک او، بجای نشان دادن عزم رژیم به مبارزه واقعی علیه فساد، از شمولیت فسادساختاری و ریشه دوانده در تمامی نسوج آن پرده برداری می کند. به عنوان نمونه در شرایطی که تمامی دم و دستگاه رئیس قبلی قوه قضائیه به جرم غارت اموال عمومی و فسادمحاکمه می شوند، خامنه ای رسما اعلام می کند که نباید به شخص رئیس قوه قضائیه سابق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت فعلی تعرضی صورت گیرد، و اگر همین فرمان را در موردبررسی پرونده فسادرئیس مجلس دست نشانده اش –قالیباف – نداده باشد، بزودی خواهدداد. یا آن گونه که در مورد حدادعادل شاهدیم، یکی دیگر از نظرکرده های رهبری در واکنش به افشاءرانت خواری اش، که چگونه در پشت خامنه ای و فرمان او سنگر می گیرد. همه این ها برای کسی تردیدی باقی نمی گذارد که آب از سرچشمه گل آلوداست و ماهی از سرگنده گردد نی زدم. بهرحال پی آمدهای انتشاررایحه گندیدگی هرنظام و احساس «همه گیری» فساد چندین برابر «همه گیری» کرونا موجب ریزش مشروعیت کامل نظام و برهنه شدن و بی آینده کردن آن می شود.

۴- سقوط شتابناک نفوذایران و نیروهای نیابتی اش در منطقه، به عنوان یکی دیگر از مؤلفه های اقتداررژیم، که خود ناشی از گسترش اعتراضات جوانان و شهروندان آن کشورها به دولت های فاسد و ناکارآمد و آگاهی به نقش واپسگرا و منفی حکومت ایران و نیز کاهش امکانات و توانائی های مالی و غیرمالی آن در حمایت لازم از حامیان خود است. این روند بویژه در عراق و اکنون در لبنان شدت گرفته و حامیان رژیم ایران را در تیررس مردمان خشمگین آن کشورها قرارداده است که با توجه به اهمیت استراتژیک نفوذمنطقه ای برای حکومت اسلامی ایران، کمانه کردن آن به داخل ایران به روندفروپاشی اقتداررژیم شتاب تازه ای می دهد. چنان که می دانیم مردم ایران بارها در اعتراض ها و خیزش های خود نشان داده اند که تا چه اندازه نسبت به مداخله رژیم در منطقه و حیف و میل کردن اموال و بودجه های کشور و ریختن آن آن در چاه ویل سوداها و مطامع منطقه ای ش حساسند.

۵- علاوه بر بحران در مؤلفه های فوق و نقش آن ها در افول اقتداررژیم، باید به دومؤلفه بحرانی و اثرگذارمهم دیگر هم اشاره کرد: مؤلفه نخست از کارافتادن افسون اصلاح طلبان در تأمین پوشش حفاظتی لازم برای کانون اصلی قدرت و آشفته ساختن صفوف مردم در مبارزه علیه سیستم است، که خیزش های خیابانی سال های اخیر به نحودرخشانی پایان این شعبده بازی سیاسی را اعلام داشت که لاجرم منجر به بی حفاظ، برهنه و شکننده ترشدن ساختارقدرت گردید. به گونه ای که اکنون کانون اصلی قدرت مستقیما در تیررس مردم قرارگرفته است. اکنون نگاه مردم اساسا متوجه سرنخ ها و سر انگشتانی است که این عروسک های خیمه شب بازی، از مجلس تا دولت و تا سایرنهادهای رنگارنگ را، می رقصاند. مؤلفه دوم، بن بست وانزوای روزافزون رژیم در عرصه بین المللی است که منجر به تضعیف شدیدتوان سوخت و سازش با جهان و قدرت چانه زنی اش در عرصه های مختلف شده است. در این حوزه رژیم با اتخاذ برخی سیاست های ماجراجویانه منطقه ای و جهانی که هیچ تناسبی با توان واقعی اش ندارد، بیش از پیش در گرداب بحران و بن بست فرومی رود.

کارگران و آرایش نوین

۶- انباشت بحران ها و بویژه بحران حاداقتصادی و معیشتی، و ناتوانی رژیم در کنترل آن، با غیرقابل تحمل کردن وضعیت، موجب چندین تحول مهم در صفوف کارگران شده است:

یکم: گسترش سریع دامنه کمی و مطلق اعتراضات. دوم: از آنجا که مبارزات انفرادی به تنهائی تاثیرگذار نبوده است، گرایش به همبستگی و پیوستگی و همزمانی آ‌ن ها به نحومحسوسی تقویت می گردد. سوم: از آن جا که ابعادبحران اقتصادی و تورم عنان گسیخته است و مطالبات و خواست های کوچک و معمولی اگر هم برآورده شوند، در قیاس با شتاب بحران و سقوط اقتصاد و سطح زندگی قادر به بهبودوضعیت معیشتی نیستند، خواست ها هم به لحاظ کمی و هم کیفی ارتقاء پیدا می کند. چهارم: در روندتقویت همگرائی اعتراضات، شاهدبرآمد بخش های استراتژیک جنبش کارگری هم چون نفت و پتروشیمی ( که اکثریت بزرگی از آن ها کارگران پیمانکار هستند و رنج مشترک بی ثباتی و امنیت شغلی، آن ها را با اکثریت بزرگی از کارگران و زحمتکشان در جامعه و با سایربخش ها، مرتبط و همدرد می کند)، مؤسسات بزرگی چون هفت تپه و هپکو و فولاد و…، بخش های حمل و نقل که هم شاخه های متعددی دارد و هم خصلت سراسری، معلمان و سایربخش های خدماتی چون پرستاران و… که آن ها نیز علاوه برتجربه سال ها مبارزه، دارای ظرفیت سراسری هستند. پنجم: گرچه فعلا و بدرستی جنبش کارگری عمدتا تحت لوای خواست های صنفی حرکت می کند ( که هم قدرت بسیج توده ای را فراهم می کند و هم چترحفاظتی در برابر سرکوب خشن و گسترده را)، اما از آن جا که داغی بحران و گسترش دایمی دامنه آن، بسرعت هر دستاوردی را ذوب و بی معنا می کند، به موازات رشدجنبش مطالباتی، به تدریج گره خوردن آن با خواست های کلان سیاسی و اجتماعی معطوف به تغییرات بزرگ و ساختاری و سیاست های کلان اجتناب ناپذیر می گردد. باین ترتیب جنبش کارگری، به موازات تداوم و گسترش کمی و کیفی مبارزات صنفی و افزایش توان مبارزاتی اش، برای خروج از تله بن بست کنونی و سترونی کنش گری در چهارچوب سیستم، بطورمحسوس در حال سمت گیری به سوی طرح خواست های کلان اقتصادی و سیاسی و ساختارشکنانه ای است که می تواند منجر به حضورمستقل و فعال و نقش آفرین آن در جنبش عمومی ضداستبدادی و عدالت خواهانه، و سراسری و رادیکالیزه کردن آن شود.

پس بطور خلاصه: ترکیب همزمان چندین روند تودرتو، گرچه در سطوح و با شدت و ضعف متفاوت، که شامل افزایش چشمگیرکمیت اعتراضات کارگری، تقویت همگرائی بین بخش ها و بخش های مختلف با یکدیگر، میل به سراسری شدن، بلوربندی شاخه های استراتژیک و نقش آن ها در سراسری کردن جنبش کارگری، ارتقاء کمی و کیفی مطالبات و بالأخره افزایش نقش جنبش کارگری در مبارزه علیه نظام و سیاست های ضدکارگری آن؛ در مجموع موجب پیدایش کیفیت تازه ای شده است که بیانگرظرفیت های جدید جنبش کارگری است. روندهمگرائی و پیوندبخش های استراتژیک طبقه کارگر و مزدوحقوق بگیران هم چون سکو و زیرساخت مستحکمی هم برای سراسری کردن بخش های مختلف جنبش کارگری عمل می کند و هم با سراسری کردن جنبش کارگری، نقش مهمی در آرایش دادن به جنبش عمومی ضداستبدادی و عدالت خواهانه خواهد داشت.

چگونه در طوفان بحران، کفه توان کنشگری و قدرت چانه زنی کارگران افرایش پیدامی کند؟!

لازم است به نقش یک عامل مهم و تاحدی غافلگیرکننده و دخیل در تقویت قدرت چانه زنی کارگران و تغییرتوازن قوا بین دولت و کارفرمایان و بورژوازی ( اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی) با طبقه کارگر اشاره کنم: بحران سقوط درآمدهای ارزی نفتی و فشارهای تحریمی روزافزون و بن بستی که رژیم در آن گرفتارآمده، موجب کوچک شدن و آب رفتن توان اقتصادی دولت و توان اداره امور و لاجرم کاهش مانوررژیم شده است. و همین امر بطوراجتناب ناپذیر سبب افرایش اهمیت نسبی نیروی کارشاغل، بویژه در مؤسسات اقتصادی بزرگ و استراتژیک و افزایش قدرت چانه زنی آن ها و حتی کاهش نسبی قدرت سرکوب رژیم، علیرغم وضع بحرانی اقتصاد، شده است. نباید فراموش کرد که اکنون رژیم در گرداب انواع بحران ها و محاصره اقتصادی و تنگنای تامین هزینه های ارزی و تنظیم دخل و خرج نامتوازن دستگاه دولت، بسیار بیش از گذشته به تداوم تولیداین بخش ها و صادرت غیرنفتی (مثل پتروشیمی ها و…) به کشورهای دیگر (بویژه همسایگان) برای تأمین کالای وارداتی و سایرهزینه های ارزی وابسته شده است. هم چنان که تداوم تولیدنفت و سایرسوخت های موردنیاز برای چرخاندن چرخ های کشور و جلوگیری از فروپاشی آن، برای رژیم حیاتی ترشده است. بطوری که هرگونه خلل جدی در صادرات غیرنفتی و یا تولیدسوخت می تواند کل تعادل شکننده سیستم را بهم ریزد. و حال آن که در گذشته با قدرت متکی به ارزهای نفتی و صندوق ذخایرارزی و ثبات و اقتدارحاصل از آن امکان مانورگسترده ای داشت.

گرچه در معادله جدید افرایش نسبی توان چانه زنی کارگران نه برآمده از افزایش مطلق توان آن ها، بلکه از افرایش نسبی برآمده از سبک ترشدن کفه توان نسبی طرف مقابل سرچشمه می گیرد؛ اما بهرحال نتیجه خروجی آن موجب سنگین ترشدن نسبی کفه کارگران و لاجرم تقویت قدرت چانه زنی و تحرک بیشتر جنبش کارگری شده است.

چنین پدیده ای بازتابی است از همان فرایندفروپاشی مؤلفه های بحران و ناتوانی رژیم در بازتولیدقدرت خود. کارگران که در متن توازن قوای عمومی عمل می کنند، به شکل تجربی و غریزی هم شده در پراتیک مبارزاتی خود چنین تغییراتی را احساس می کنند و از آن بهره می گیرند. با این همه، بدیهی است که تبدیل شدن این احساس به یک خودآگاهی عمومی چه در سطح کارگران و چه در مقیاس جامعه می تواند از دو سو هم در تنظیم تاکتیک های متناسب با گذار از حالت تدافعی به تهاجمی، نقشه مند کردن و شتاب بخشیدن به روندشکل گیری اقدامات سراسری کارگری مؤثرباشد و هم در تقویت جنبش عمومی ضداستبدادی و تقویت پیوندآن با سایر جنبش های اجتماعی.

پیوندخیابان و کارخانه

۷- وقتی از جنبش های کارگری و تهیدستان صبحت می شود بر کسی پوشیده نیست که بخش مهمی از آن ها از بیکاری مستمر و و حاشیه نشینی گسترده (که از ۱۵ تا ۲۰میلیون نفرتخمین زده می شود) در رنجند و هر لحظه بخش های تازه ای هم در معرض پرت شدن به دره حاشیه نشینی هستند. سونامی گرانی و بیکاری و پی آمدهای فروپاشی اقتصادی با افزایش خشم تهیدستان و جوانان بی بهره از حال و آینده، شغل از دست دادگان، مال باختگان، بام خواب ها، مغازه خواب ها، ماشین خواب ها و در یک کلام به حرکت درآمدن گسل های اجتماعی میلیونی به حاشیه پرت شدگان و از هستی ساقط شدگان، همانگونه که خیزش های ۹۶ و ۹۸، نقش آن ها، بویژه جوانان لبریز از خشم و ناامید از وضعیت را نشان دادند، احتمال وقوع این خیزش ها و اعتراضات خیابانی و کاسته شدن از فواصل زمانی آن ها زیاداست. به طوری که حتی خود رسانه ها و صاحب نظران اجتماعی و حتی بعضا خودمقامات امنیتی و غیرامنیتی رژیم بکرات نسبت به وقوع آن هشدار می دهند. این خیزش ها پتانسیل سراسری شدن و البته نه هنوز به اندازه لازم توده ای شدن را دارند و با آگاهی های خوبی که نسل های جدید از وضعیت داخلی و جهانی دارند بر فضای سیاسی و قطب بندی و رادیکالیزه کردن آن تاثیر گذارند. با این همه این پیوندجنبش مطالباتی و جنبش خیابانی در کناردیگرجنبش هاست که به آن خصلت واقعا توده ای و سراسری می دهد. تنها چنین ترکیبی است که می تواند موجب استمراراعتراض در اشکال ترکیبی و تغییررادیکال توازن قوا و از کارانداختن قدرت سرکوب رژیم، و گشودن مسیری برای خروج از بن بست گردد. چنین همبستگی و پیوندی به رژیم اجازه نمی دهد که بتواند به سادگی هرکدام را جداجداسرکوب کند. از همین رو اهمیت تقویت و تعمیق پیوندهای این دو شاخه اصلی جنبش خیابانی و مؤسسات کاری در سرنوشت موج های بعدی اعتراضات سرنوشت سازاست.

اهمیت مؤلفه جامعه مجازی

۸- به موازات گسترش اعتراض ها در جامعه اولیه، شاهدنقطه عطف عرض اندام جامعه ثانویه در ابعادمیلیونی و کمپین گسترده اش علیه اعدام بودیم که نه فقط رژیم را سخت غافلگیرکرد بلکه برای اپوزیسیون و دیگر نیروها و کنشگران نیز، وجودچنین ظرفیتی در شبکه های مجازی قابل تصور نبود. بهرحال جامعه مجازی بخشی از واقعیت وجودی جامعه واقعی در عصرکنونی است و از قضا در شکل دادن به ذهنیت عمومی و هم افزائی و تقویت رابطه جنبش های مختلف و سراسری کردن آن ها و نیز افشاکردن چهره رژیم و گرفتن مچ آن درحین جنایت و یا در نزدیک ترین زمان ممکن، با توجه به حضوررو به گسترش کنشگران و شبکه های جامعه واقعی در آن، نقش مؤثر و تکمیل کننده دارد. تقارن زمانی تحولات اخیر در عرصه جامعه واقعی و جامعه مجازی هم تصادفی نبوده و نشان دهنده آن است که دیوارچینی بین آن ها وجودندارد.

۹- دو نکته مهم دیگر هم لازم است که به مجموعه فوق افزوده شود: یکی چگونگی شکل گیری نهادها و تشکل های میانجی و هم آهنگ کننده سراسری به عنوان یک ضرورت مهم برای کنشگری سراسری است که اصالتا و عمدتا از متن خودجنبش ها بر می خیزند؛ در لحظه و زمان مناسبی که شرایط عمومی و توازن قوا ایجاب می کند. در چنین شرایطی آن ها می توانند با سرعتی حتی غافلگیرکننده شکل بگیرند و ظاهرشوند. در حقیقت پیش زمینه های آن ها از هم اکنون در درون جنبش ها در حال پرورده شدن هستند. بنابراین مسأله و چالش اصلی خودتقویت این جنبش ها و شکل گیری زیرساخت های آن و توان سرپا ایستادن آن هاست. سربرآوردن نهادهای هم آهنگ کننده که طبعا در شرایط پلیسی از آسیب پذیری و حساسیت زیادی برخوردارهستند از نتایج ثانوی و گریزناپذیرآن خواهد بود. وقتی خودجنبش ها بتوانند در دل طوفان و فضای سرکوب بپاخیزند و در صفوف مستقل توان خودسازمان یابی شان را به نمایش بگذارند، و مطالبات و خواست های خود را با صدای بلند مطرح کنند و پژواک آن را به گوش همگان برسانند، دیگر به ارشاد و رهبری کنارگودنشستگانی که بانک بردارند « بگیر و به بند و امانش نده، بدست من پهلوانش بده! » و یا با تبخترخاص نخبگان، در خلوت و جلوت، خود را «رهبران و پیشاهنگان آگاه» جنبش خودبخودی تصورکنند، نیازی ندارند. در این رابطه وارونه نمائی فرایند تشکل یابی ( و سیکل معیوب اول مرغ یا تخم مرغ) معضل آفرین است و هرگونه اقدام مصنوعی و یا زودرس برای پرکردن باصطلاح این خلأ از بیرون، آن گونه که بارها صورت گرفته است، نه فقط شکست خورده و موجب اختلال در فرایند تکوین جنبش می گردد، بلکه هزینه ساز هم هست. به عنوان مثال یکی از آخرین این نوع تلاش ها شکل دادن به تشکل های چهارده نفره و مشابه آن در داخل بود که سرکوب شد. با این وصف تکلیف آن هائی که در خارج در سودای شکل دادن به رهبری بر فرازجنبش هستند معلوم است و حکایت گرچهل سال سوداهای به بادرفته*. البته مسأله فقط فنی و یا پرت بودن ذهنیت نیست بلکه هم چنین فقدان وجوداعتمادلازم و پیوندطبیعی و لازم با جنبش ها و با خواست ها و دردها و آلام و رنج های واقعی آن ها هم هست؛ که دست یابی به آن خود یک پدیده بغرنج سهل و ممتنع است. عاریه کردنی نیست، درون جوش بوده و در حقیقت همانطور که اشاره شد پیش شرط های تکوین آن در متن جنبش ها و با همراهان واقعی آن ها در حال پرورده شدن هست. آن گونه که مثلا در سودان در شکل انجمن مشاغل شاهدش بوده و هستیم. شکل گیری و عرض اندام این گونه نهادهای هم آهنگ کننده و میانجی، بدور از جادوی رهبری و سلسه مراتب و رویکردهای نخبه گرایانه در شکل طبیعی و درون جوش خود، در همسازی با نوع سازمان یابی و نقش آفرینی جنبش های نوین اجتماعی و مجامع عمومی ( آن طور که مثلا در موردهفت تپه شاهدش هستیم) و با عیاربالائی از دمکراسی مستقیم؛ گونه جدیدی از نهادهای میانجی و هم آهنگ کننده را طلب می کند و می سازد که متناظر با سرشت عمومی این جنبش ها باشد. ناگفته نماند که نقدفوق نباید به معنی بی نیازی جنبش به نظریه پردازان و کنشگری فعالین اجتماعی و نقش مهم روشنفکران درک گردد. مسآله اصلی برقراری مناسبات و سوخت و سازی درخوربلوغ جنبش های جدید فی مابین آن هاست. نکته دوم و مهم دیگر شکل گیری و مفصل بندی گفتمان جنبش است که خود به همان اندازه بغرنجی تکوین یک جنبش و انباشت تحولات و تجربیات یک دوره تاریخی پیچیده بوده و تکوین آن ضمن پیوندهای عمیقش با جنبش، اما استقلال نسبی خود را دارد. طبیعی است که شکل گیری چنین گفتمانی می تواند به پراتیک و اقدامات جنبش، چشم انداز، شتاب، معنا و عزم تازه ای به بخشد. قطعات و عناصرمهم و اصلی این گفتمان که البته وجهه جهانی هم دارد، تا آن جا که به شرایط مشخص و انضمامی برمی گردد، بدرجات مختلفی در تناسب با بلوغ جنبش ها ومسائل واقعی که با آن ها مواجهند و البته در آمیخته با پس زمینه تجارب تاریخی هر کشور و نیز مهمترین روندها و دست آوردهای جهانی پرورده می شود و باید بتواند در چنین بستری به طورطبیعی به شکل یک گفتمان پادهژمونیک عرض اندام کند. هیچ گفتمانی اگر که بخواهد عاریتی و وارداتی نباشد، نمی تواند نسبت به تجربه ها و تحولات و شرایط انضمامی بی اعتنا باشد و بدون بکارگیری مفاهیم پیشروئی که در عین حال بتواند به ذهنیت و خردعمومی و تجربه زیسته کارگران و زحمتکشان و قاطبه جامعه راه پیدا کند و به آن ها ارجاع دهد، به گفتمان هژمونیک تبدیل شود. البته روندها و گفتمان های گوناگون و بعضا متضادی وجود دارند که در تلاش گسترش حضور و نفوذ خود در جامعه و بویژه در میان کارگران و جوانان هستند. از همین رو صحنه مبارزه سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه ساده و یکدست نیست و از این منظر هیچ چیز تضمین شده و قطعی نیست، حتی اگر کارگران بطورنسبی دست برتر را داشته باشند.

یک جمع بندی فشرده به ما می گوید که رژیم سرجمع در همه عرصه ها و مؤلفه های اقتدارخود دچاربحران بازتولیدقدرت است. پیوسته کم می آورد، بسان یک چرم ساغری خشکیده، کوچکتر و چروکیده تر می شود. تلاش برای ایجادمازادقدرت از طریق یکدست سازی و تظاهربه قدرت جز به نزار ترشدن بیشتر و آب رفتن اقتدارآن نمی انجامد (اگر تناسبی بین توان و امکانات با آرایش دفاعی یا تهاجمی وجود نداشته باشد، ‌هیچ فرماندهی قادر به تغییرنتیجه جنگ نخواهد بود). با انباشت و اشباع انواع بحران ها مواجهیم که جملگی به شاهراه بحران بازتولید می پیوندند. تکیه برعنصرقهر و سرکوب و هراس افکنی، در غیاب از کارافتادن سایراهرم های تولیدقدرت، عصای پوسیده ای است که به تنهائی تاب تنه رژیم را ندارد؛ گو این که کوتاه بینان نشسته برکرسی قدرت آن را عصای سحرموسی به پندارند و به آن دخیل ببندند. این گونه نیست که بخش های سرکوب سیستم از فسادبیکران و ریشه دوانده در سراسرپیکرش در امان مانده باشند. برعکس، فساد که همزادقدرت است، در این نهادها و نه کمتر از دیگرنهادها، رخنه کرده و رژیم نیز برای جلب رضایت آن ها و نمک گیرکردنشان، بیش از پیش سرداران نظام را در ویژه خواری های خود سهیم می گرداند. اکنون سال هاست که نظام با وجودبگیر و به بند و اعدام و دستگیری و پاکسازی، و حتی زندان و اعدام های کور، قادرنشده است که ازعهده پاکسازی این نهادها وحتی نهادهای بسیارحساس از افراد و شبکه های نفوذی سایرقدرت ها برآید. ماجرای اخیر انفجارتأسیسات هسته ای نطنز که به اذعان خوددست اندرکاران رژیم خرابکاری از طریق نفوذ بوده است، تنها یکی از آخرین موارد است. این رژیم است که در ورای هیمنه ظاهری خود افول می کند و این مردم ایران و کارگران و زحمتکشان هستند که در ورای چهره زخمناک و رنجورشان برمی خیزند.

تقی روزبه  ۱۹ آگوست ۲۰۲۰

*- نا گفته نماند که فضای سیاسی حاکم برکشورایران را بسادگی نمی توان صرفا با دوقطبی رژیم و جامعه توضیح داد. واقعیت آن است که قطب و آکتورسوم و خارجی، بویژه مداخله فعالانه و روزمره و همه جانبه روزافزون ابرقدرتی بنام دولت آمریکا وجود دارد که می کوشد به نوبه خود فضای سیاسی ایران را بین منافع و اهداف خود با رژیم ایران دوقطبی کند. در آن سو رژیم ایران هم به نوبه خود از منظردیگری برهمین نوع دوقطبی سازی اصرار دارد، چه از طریق تنش افزائی و چه سازش و کنارآمدن با آن، اگر که لازم و ممکن باشد؛ تا بهتر بتواند به هدف اصلی خودکه همانا حذف بزرگترین خطر و دشمن واقعی خود، که مردم و کارگران و زحمتکشان ایران باشند، نائل آید. با این همه تمرکزاصلی این نوشته بر رونددوقطبی شدن واقعی جامعه پیرامون حاکمیت و مردم ایران است.

*- آن چه که در سطوربالا در موردنقش فعالین و کنشگران و ایرانیان خارج کشور نسبت به داعیه رهبری در تحولات داخل، موردانتقاد قرار گرفت، البته شامل همه ایرانیان خارج از کشور و همه اپوزیسیون ها نمی شود. انصاف حکم می کند که افراد و نیروهائی را که به اندازه توان خود و بدون جلوه فروشی و هیچ چشم داشتی، برای اهداف انسانی خود مبارزه می کنند و برای تقویت و همبستگی با جنبش داخل کشور و افشاء حاکمیت ددمنش ( و نه فقط داخل کشور) کنشگری می کنند، از قلم نیانداخت. به عنوان مثال نمونه اخیر جلب حمایت و همبستگی ۸۰ تشکل کارگری و سندیکائی خارج کشور از جنبش کارگری و… یک نمونه از این نوع کنشگری هاست. غرض سترونی و اختلال زا بودن آن نوع مدعیانی هستند که جنش را نیازمندسر و خردی بیرون از خود می دانند که گویا در وجودآن ها به ودیعه نهاده شده است. چیزی که فلسفه اصلی مبارزه مردم را تشکیل می دهد. با این همه این را هم باید اضافه کرد که نیروهای مدافع جنبش کارگری و زحمتکشان و نیروهای پیشرو و چپ ها در خارج کشور بدلیل فرقه گرائی و تشتت و ناتوانی در دست یافتن به این بلوغ ساده که قفل بسته بحران بازتولید، که به نوبه خود دامن گیراین نیروها هم شده است و مسیربازسازی، با عنایت به این نکته بدیهی که تکثرگرایش ها از ویژگی های عصرکنونی است؛ تنها می تواند با عزیمت از همکاری های گسترده همه گرایش ها حول مطالبات مشخص و مشترک معطوف به جنبش های واقعا موجود، و بدون هژمونی طلبی این یا آن گرایش، باز شود. از این رو نمی تواند مشروط به «ناکجاآباد»حل اختلافات و یکدست شدن تحت لوا و هژمونی این یا آن برنامه صورت گیرد. از همین رو آن ها هنوزهم نتوانسته اند آن گونه که شایسته و بایسته است از تمامی ظرفیت ها و امکانات و توانائی های خود برای شکوفاساختن جنبش و مشارکت در گفتمان یابی و شکل دادن به یک جنبش ضداستبدادی عدالت خواهانه در عین حال بازسازی خود در بسترآن، با در نظرگرفتن این نکته که مبارزه علیه سرمایه داری فقط مربوط به ایران نیست، بهره بگیرند. گرایش های اخص تنها می توانند بر مداراین دایره بزرگ و با در نظرگرفتن اولویت حرکت در آ‌ن مدار از دالان های تودر توی فرقه گرائی بیرون آیند. شاید هم عروج جنبش ها و مشخصا جنبش داخل کشور، بتواند به عنوان یک عامل محرک برای این بخش از چپ فرصت مغتنمی فراهم آورد.

اعتصاب کارگران هفت‌تپه هفتاد روزه شد؛ دیگر اعتراضات صنفی در تهران، شیراز، ورامین و فیروزکوه

 

در حالی که اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در خوزستان به روز هفتادم خود رسیده، کارگران کارخانه آی‌تی‌آی شیراز، کارگران راه‌آهن تراورس ناحیه ورامین، کامیون‌داران فیروزکوه و معلمان قراردادی بازماندگان طرح مهر آفرین نیز به جمع معترضان ایران پیوستند.

کارگران هفت‌تپه،  یکشنبه دوم شهریور، مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و شعارهایی نظیر «نه دولت، نه حاکم، نیستند به فکر ملت» سر دادند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حقوق اردیبهشت ماه هزار و ۶۰۰ نفر از جمعیت شش هزار نفری کارگران هفت تپه (کارگران نی‌بر، لی لی کو و راننده‌های استیجاری) هنوز پرداخت نشده و آنها در انتظار دریافت دستمزد خود هستند.

بر اساس این گزارش، همزمان با هفتادمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، نظام الدین موسوی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون اصل ۹۰، به همراه تعدادی از مسئولان و جمعی از کارگران معترض در حال بازدید از مجموعه هفت تپه هستند.

احمد نادری، نماینده مجلس، در حساب توییتری خود از حضور خود در جمع کارگران هفت‌تپه خبر داد و نوشت: «بحث حقوق‌های معوقه تقریبا حل شده، تمدید دفترچه بیمه تا آخر سال انجام شده و الان بحث بر سر خلع ید از مالک فاقد اهلیت است.»

کارگران معترض خواستار توقف فشارهای امنیتی و محاکمه کارگران معترض، تعیین تکلیف شرکت، برخورد با اختلاس‌های مدیریت این کارخانه، رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت و صدور حکم حبس ابد برای او هستند.

آنها تاکید کرده‌اند که اعتصابشان تا لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه ادامه دارد.

اعتراض کارگران کارخانه آی‌تی‌آی شیراز

همچنین روز یکشنبه کارگران کارخانه آی‌تی‌آی شیراز در مقابل ساختمان استانداری فارس، برای  رسیدگی به مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

نماینده کارگران کارخانه آی تی آی شیراز که تولید کننده تجهیزات مخابراتی است، درباره مطالبات کارگران گفت: «پرداخت مطالبات با احتساب خسارت تاخیر بدون هیچ قید و شرطی و تغییر هیئت اجرایی مستقر در کارخانه از جمله مهمترین مطالبات کارگران است.»

اعتراض کارگران راه‌آهن تراورس ناحیه ورامین

گروهی از کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس ناحیه ورامین، روز یکشنبه ۲ شهریور، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این کارگران جلوی حرکت قطار را گرفتند و اعلام کردند تا حقوقشان پرداخت نشود اعتراض و اعتصاب ادامه دارد.

پیشتر کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس کرج نیز اعلام کرده بودند که از حدود ۴ ماه گذشته حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

سازمان خصوصی‌سازی اواخر اردیبهشت، از بازگشت شرکت خط و ابنیه فنی تراورس به راه آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

بر اساس اعلام این سازمان، قرارداد واگذاری ۹۵ درصد سهام این شرکت به شرکت آهن و فولاد لوشان از سوی سازمان خصوصی‌سازی لغو شده است.

اعتراض کامیون‌داران فیروزکوه

همچنین به گزارش هرانا، کامیون‌داران فیروزکوه در اعتراض به نحوه توزیع بار، روز یکشنبه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پیشتر کامیون‌داران سراسر ایران در خرداد ۱۳۹۷ در ۱۶۰ شهر به مدت چند روز دست به اعتصاب زده بودند.

تجمع معلمان قراردادی بازماندگان طرح مهر آفرین

همچنین گروهی از معلمان و مربیان قراردادی بازماندگان طرح مهرآفرین، روز یکشنبه ۲ شهریور، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

مطالبه اصلی این معلمان، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی است.

این در حالی است که روز شنبه نیز جمعی از معلمان قراردادی کرج با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار روشن شدن تکلیف خود شدند.

به گزارش ایلنا، خواسته اصلی این معلمان، جذب در سیستم آموزش و پرورش و تبدیل شدن به معلم رسمی است.

سقوط ۷۶ میلیارد دلاری ارزش بازار سهام تهران؛ زیان متوسط بورس‌بازان به ۲۰ درصد رسید

متوسط زیان روزانه بورس‌بازان فعال در بازار تهران در حالی طی ۱۱ روز گذشته به بالای ۲ درصد رسیده که این بازار در ۱۴۳ روز نخست فعالیت خود در سال جاری خورشیدی، سود مرکب روزانه ۱.۵ درصدی را نصیب سهامداران کرده بود.

با ادامه برقراری وضعیت قرمز در جریان مبادلات روز دوشنبه، سقوط شاخص کل بورس تهران طی ۱۱ روز کاری گذشته در مجموع به ۴۵۶ هزار و ۶۲۰ واحد، معادل ۲۲ درصد رسید. همچنین افت شاخص بازده نقدی قیمت نیز که نشان دهنده بازده متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران است طی همین مدت از ۲۰ درصد گذشت.

در همین حال، سروش خسروی، خبر‌نگار و تحلیلگر باسابقه بورس، با انتشار پُستی در صفحه توییتر خود برآورد کرد که سهامداران حقیقی فعال در بورس تهران در جریان مبادلات روز دوشنبه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از سرمایه خود را پس از فروش سهام از این بورس خارج کرده‌اند. محاسبات آقای خسروی همچنین نشان می‌دهد که خروج سهامداران حقیقی از بورس تهران طی سه روز کاری گذشته موجب کاهش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در بازار سهام شده است.

همچنین طی ۱۱ روز گذشته، ارزش روز بازار سهام تهران با هزار و ۷۵۶ تریلیون تومان کاهش به ۶ هزار و ۲۱ تریلیون تومان در پایان مبادلات روز دوشنبه رسید. بدین ترتیب طی ۱۱ روز گذشته و بر پایه دلار آزاد ۲۳ هزار تومان، ۷۶.۳ میلیارد دلار از ارزش جاری بورس تهران کاسته شد تا این رقم به ۲۷۰ میلیارد دلار تنزل پیدا کند.

البته کارنامه ۱۱ روز گذشته بورس تهران در شرایطی رقم خورد که شاخص کل این بورس تا پیش از ۱۹ مرداد که با رکوردزنی تاریخی شاخص همراه بود، این شاخص طی معاملات سال جاری خورشیدی ۳۰۵ درصد رشد کرده بود.

به عبارت دیگر، سهامداران بورس تهران پس از کسب سود مرکب روزانه ۱.۵ درصدی طی ۱۴۳ روز نخست سال جاری، زیان متوسط بالای ۲ درصد را در طول ۱۱ روز گذشته تجربه کرده‌اند.

همچنین بررسی روند نوسان صعودی شاخص کل بورس تهران طی ۱۰ ماه گذشته نشان می‌دهد که به فاصله هر دو تا سه ماه یک بار، شاخص کل بورس تهران شاهد یک تعدیل معنادار یا به اصطلاح کارشناسان بازار سرمایه، اصلاح قیمت‌ها بوده است.

نتایج یک نظرسنجی: نیمی از جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند

 

در حالی که چهار دهه از استقرار حکومت دینی بر مبنای ایدئولوژی شیعی در ایران می‌گذرد، بر اساس نتایج یک نظرسنجی تازه، حدود نیمی از جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند و فقط ۳۲ درصد جامعه خود را «مسلمان شیعه» می‌دانند.

در این نظرسنجی که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) درباره «نگرش ایرانیان به دین» انجام شده، تلاش شده موضوعاتی مورد پرسش قرار گیرد که در فضای جاری ایران به دلیل محدودیت‌های موجود امکان طرح آزادانه آنها نیست.

همچنین در این نظرسنجی که در بازه زمانی ۱۷ خرداد تا اول تیر ۱۳۹۹ به مدت ۱۵ روز انجام شده، بیش از ۵۰ هزار پاسخ‌دهنده شرکت کردند و حدود ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن ایران بوده‌اند.

یافته‌های این گزارش، دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران، برابر با  ۸۵ درصد افراد بزرگسال در ایران را بازتاب ‌می‌دهد.

گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان سطح اطمینان نتایج این نظرسنجی را ۹۵ درصد و قابل تعمیم به کل جمعیت ایران دانسته است.

فقط ۳۲ جامعه ایران «مسلمان شیعه» هستند

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۷۸ درصد ایرانیان به خدا باور دارند، اما فقط ۲۶ به ظهور منجی بشریت، که از اعتقادات اصلی شیعه دوازده امامی است، معتقدند.

همچنین فقط ۳۲ درصد جامعه خود را «مسلمان شیعه» می‌دانند و علاوه بر این که ۹ جامعه را خداناباور (آتئیست) می‌دانند، حدود ۲۲ درصد جامعه نیز خود را به هیچ یک از گرایشات دینی نزدیک نمی‌دانند.

در این گزارش آمده که حدود نیمی از جامعه اظهار داشته‌اند از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند. همچنین حدود ۶ درصد جامعه از یک گرایش دینی به گرایش دینی دیگر تمایل پیدا کرده‌اند.

حدود ۶۰ جامعه اعلام کرده‌اند که نماز نمی‌خوانند. این در حالی است که این نظرسنجی نشان می‌دهد حدود ۶۱ درصد افراد جامعه در خانواده‌های «خداباور و مذهبی» به دنیا آمده‌اند.

دین نباید معیار قانون‌گذاری و آموزش قرار گیرد

همچنین چهار دهه پس از تجربه «جمهوری اسلامی»، بر طبق نتایج این نظرسنجی، ۶۸ درصد جامعه ایران معتقدند که احکام دینی نباید معیار قانون‌گذاری قرار گیرد، حتی اگر دینداران اکثریت مجلس را داشته باشند.

بر طبق نتایج این نظرسنجی ۷۱ درصد جامعه ایران معتقدند که نهادهای دینی باید خودشان هزینه‌هایشان را تامین کنند و همچنین  ۴۲ درصد جامعه ترجیح می‌دهند که تبلیغ تمامی ادیان در عرصه عمومی ممنوع باشد.

نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، نشان می‌دهد که ۵۷ درصد جامعه با آموزش تعالیم و تکالیف دینی در مدارس به فرزندانشان مخالف هستند.

مخالفت اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری

در حالی که هر سال بر شدت برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با زنان ایران در مسئله حجاب اجباری شدیدتر می‌شود، بیش از ۷۳ درصد جامعه این کشور مخالف حجاب اجباری هستند.

همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد که اساسا ۵۸ درصد جامعه به حجاب اعتقاد ندارند.

پس از انقلاب ایران، فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع شد، اما این نظرسنجی حاکی است که حدود ۳۷ درصد ایرانیان، با وجود این محدودیت‌ها، بطور منظم یا گهگاه مشروبات الکلی می‌نوشند.

همچنین فقط حدود ۸ جامعه به دلیل عدم امکان خرید مشروبات الکلی (عدم دسترسی یا هزینه)، این نوع مشروبات را مصرف نمی‌کنند.

گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) یک موسسه پژوهشی غیرانتفاعی، مستقل وثبت‌شده در کشور هلند است و عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ و پویان تمیمی عرب، استادیار انسان‌شناسی دین دانشگاه اوترخت مدیران آن هستند.