۱۷ آبان، ۱۳۹۹

میران باهوتی: در وطنِ خویش غریب؛ بی‌ شناسنامه ‌های سیستان و بلوچستان

 

بیشتر از صد سال از باز شدن پای شناسنامه به زندگی ایرانیان می‌گذرد اما پس از یک قرن همچنان مردمانی هستند که بی‌شناسنامه ماند‌ه‌اند. مردمانی که ریشه و اصالت ایرانی‌شان بسیار بیشتر از یک قرن است اما زیستن در جغرافیایی دور از مرکز آن‌ها را از داشتن شناسنامه محروم کرده است. بی‌شناسنامه‌ها بی‌هویتند. کسی به رسمیت نمی‌شناسدشان و به هنگام بحران محرومیت‌شان مضاعف می‌شود. مسئولان هم سال‌هاست که صدای وعده‌هایشان گوش فلک را کر کرده است اما بویی از عمل به مشام نمی‌رسد.

کسی دقیق نمی‌داند بی‌شناسنامه‌های سیستان و بلوچستان چند نفرند. نماینده‌های استان در مجلس و برخی آمارهای غیررسمی شمار مردمان بی‌شناسنامه را صد هزار نفر تخمین می‌زنند. غالب این بی‌شناسنامه‌ها روستاییانی هستند که پدران و پدربزرگانشان به دلیل دوری از شهر و مشکلات دیگر، پی گرفتن شناسنامه نرفته‌اند. عده‌ای نیز مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشته‌اند. مردم سیستان و بلوچستان‌ سال‌هاست پیگیر شناسنامه‌دار شدن این شهروندان ایرانی هستند اما با وجود اقداماتی که انجام شده است، همچنان موانع بزرگی بر سر راه عده‌‌ی زیادی از بی‌شناسنامه‌ها برای احیای هویت‌شان وجود دارد.

ساناز تبری، پژوهشگر اجتماعی در این باره می‌گوید: «از زمان آغاز صدور شناسنامه در ایران، ساکنان این منطقه به موجب سبک زندگی عشایری، بی‌اعتقادی به الزامات قانونی موجود و یا عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال تمایل چندانی به دریافت شناسنامه نداشتند. علاوه بر این گذران زندگی با مشاغلی چون کشاورزی، دامپروری، صیادی و… در کنار روش‌های آموزش سنتی نیازی را برای ثبت قانونی متوجه این افراد نمی‌کرد. این شیوه زندگی با گسترش مفاهیمی مانند رفاه اجتماعی و آموزش دچار تزلزل شد و دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی افراد نبود.»

محکومیت سه شهروند به مجموعا ۵۶ سال حبس تعزیری در مشهد

 

 علی سپنتامهر، مجید رحیم زاده و محسن میرآفتاب توسط دادگاه انقلاب مشهد به مجموعا ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در خصوص محسن میرآفتاب ۵ سال حبس تعزیری، مجید رحیم زاده ۱۰ سال حبس و علی سپنتامهر ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. این افراد در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۹۵ در جریان تجمع مراسم روز کوروش در جاده شیراز-مرودشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی سپنتامهر، مجید رحیم زاده و محسن میر آفتاب به حبس محکوم شدند.

بر اساس حکمی که توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد، به ریاست قاضی حسین بهمن آبادی صادر و در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به این شهروندان ابلاغ شده است، محسن میرآفتاب از بابت اتهامات عضویت دریکی از گروه های مخالف نظام، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس کانال تلگرامی یاران سپنتا به قصد بر هم زدن امنیت کشور مجموعا ۱۷ سال حبس تعزیری، مجید رحیم زاده نسخی به اتهامات مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس گروه تلگرامی یاران سپنتامهر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری مجموعا به ۲۱ سال حبس تعزیری و علی سپنتامهر از بابت اتهامات مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر از طریق تاسیس و مدیریت کانال تلگرامی سپنتامهر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آیت الله خمینی در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه برای صدور این احکام به مقایسه آیت الله خامنه‌ای و خمینی با گروه داعش به عنوان مصداق توهین به آنان و انتشار مطلب در خصوص دین زرتشتی به عنوان توهین به مقدسات استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در خصوص محسن میرآفتاب ۵ سال حبس تعزیری، مجید رحیم زاده ۱۰ سال حبس و علی سپنتامهر ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۷ مهرماه امسال در این شعبه برگزار شد.

این افراد پیشتر در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۹۵ در جریان تجمع مراسم روز کوروش در جاده شیراز – مرودشت توسط نیروهای امنیت بازداشت و نخست به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و سپس به زندان دولت آباد مرودشت منتقل شدند. این افراد نهایتا پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

۱۵ آبان، ۱۳۹۹

گزارشی از آخرین وضعیت چهار زندانی سیاسی در زندان تبریز

 

مهدی سعیدی سخا و افشین برزگر جمشیدی از تاریخ ۳۱ شهریور و مجید ذبیحی و حسن تاروردیان از تاریخ ۲۷ مهرماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان تبریز سپری می‌کنند. این فعالان سیاسی به رای دادگاه انقلاب به احکام حبس از ۹ ماه تا ۱۳ ماه محکوم شده‌اند.، مهدی سعیدی سخا، مجید ذبیحی و حسن تاروردیان از زندانیان سیاسی سابق در دهه شصت هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی، مجید ذبیحی و حسن تاروردیان، ۴ زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان تبریز سپری می‌کنند.

مجید ذبیحی و حسن تاروردیان در تاریخ ۲۷ مهرماه امسال در منزل خود در تبریز بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان تبریز منتقل شدند. مهدی سعیدی سخا و افشین برزگر جمشیدی نیز در تاریخ ۳۱ شهریورماه جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تبریز منتقل شدند.

مهدی سعیدی سخا، در تاریخ ۴ دیماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در در یکی از خیابان‌های شهر تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. ماموران پس از بازداشت او را به خانه‌اش منتقل کرده و اقدام به تفتیش منزل کرده و تعدادی از لوازم شخصی ایشان و خانواده‌شان ازجمله یک دستگاه لپ تاپ را ضبط کرده و با خود بردند. وی نهایتا در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل و در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.

وی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ۹ ماه زندان تقلیل یافت.

مهدی سعیدی سخا، متولد ۱۳۳۴ در شهر شهر تبریز است که از بیماری‌هایی نظیر گواتر، فشار خون و کلسترول بالا رنج می‌برد.. وی که زندانی سیاسی سابق محسوب می شود از سال ۶۰ تا ۶۴ و از تیرماه ۶۶ تا اردیبهشت ۶۷ و دوباره سال ۹۰ به مدت ۶ ماه در زندانهای مختلف تحمل حبس کرده است.

افشین برزگر جمشیدی نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸، در محل کار خود توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. همزمان با بازداشت وی گروهی دیگر از مامورین این اداره به منزل وی رفته و ضمن تفتیش محل گوشی تلفن همراه، کامپیوتر و تعدادی از لوازم شخصی و مدارک وی را با خود بردند. آقای برزگر جمشیدی نهایتا در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز آزاد شد.

۱۴ آبان، ۱۳۹۹

ورود ماموران پلیس به محوطه صنعتی هفت‌تپه برای پایان دادن به تجمع اعتراضی کارگران، کارگران بازداشتی هفت تپه به ‘اخلال در نظم عمومی’ متهم شدند

 

تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که در پی بازداشت و زندانی شدن چهار تن از کارگران این کارخانه روز دوشنبه نیز ادامه یافت،‌ با دخالت و ورود ماموران نیروی انتظامی روبه‌رو شد.

کانال تلگرام «مستقل کارگران هفت‌تپه» ویدیویی را منتشر کرده که نشان می‌دهد ماموران نیروی انتظامی برای کنترل تجمع و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی وارد محوطه آن شده‌اند.

این کانال تلگرام نوشته ماموران پلیس موفق نشدند با «ارعاب» کارگران را بترسانند و این اعتراض‌ها تا آزادی چهار کارگر زندانی ادامه خواهد داشت.

روز شنبه، کانال تلگرام «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود که ابراهیم عباسی منجزی،‌ مسعود حیوری،‌ یوسف بهمنی و حمید ممبینی،‌ چهار کارگر بازداشتی این کارخانه، پس از سه روز بازداشت در اداره پلیس آگاهی شوش، به زندان دزفول منتقل شده‌اند.

بازداشت این کارگران در پی دخالت ماموران پلیس و تشنج در تجمع روز پنجشنبه صورت گرفته بود.

فرزانه زیلابی که وکالت شماری از کارگران هفت‌تپه از جمله بهمنی و منجزی را بر عهده دارد، روز یکشنبه به کانال تلگرام «امتداد» گفت تفهیم اتهام و بازجویی از کارگران بازداشتی «بدون حضور وکیل آن‌ها» صورت گرفته است.

زیلابی همچنین اشاره کرد اتهام منتسب به این کارگران «اخلال در نظم عمومی» بوده و پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده است.

به گفته این وکیل دادگستری،‌ با اینکه برای این کارگران وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تعیین شده،‌ اما هنوز به آن‌ها ابلاغ نشده است.

۱۳ آبان، ۱۳۹۹

بازداشت یک فعال رسانه‌ای پس از احضار به دادگاه در اهواز

 

مهرنوش طافیان خبرنگار آزاد، متاهل است و یک پسر دارد

«مهرنوش طافیان»، فعال رسانه‌‌ای خوزستانی، روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه پس از مراجعه به شعبه ۱۳ دادستانی اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش «خبرنگاری جرم نیست»، بر اساس احضاریه‌‌ای که در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۹ به خانم طافیان ابلاغ شده بود، او روز دوشنبه ۱۱ آبان برای دفاع از خود به شعبه ۱۳ دادستانی مراجعه کرد که در آن‌جا از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

این خبرنگار خوزستانی یک روز قبل از بازداشتش، در تاریخ ۱۰ آبان با انتشار تصویر یک احضاریه در صفحه توییتر خود نوشته بود: «زنده باشم فردا اولین جلسه دادگاهه! نمی‌دونم قراره چه اتفاقی بیفته، اتهامات چی هست؟ خودم هم موندم چرا من؟ من که چیزی نخواستم جز این که اندکی عدالت رو هم ببینیم! چه‌قدر سخته ببینی و دهان ببندی، باز هم کنی می‌شود این!»

بر خلاف ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در احضاریه اتهامات مطروحه به وی ابلاغ نشده بود.

طبق این ماده قانونی باید در احضاریه‌ها، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید شوند، مگر «در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود»، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

هر چند مراجعه این فعال رسانه‌ای در روز ۱۲ آبان به بازداشت وی انجامید، اما تا کنون از اتهامات مطروحه و محل بازداشت خانم طافیان اطلاعاتی منتشر نشده است.

همچنین از زمان بازداشت صفحه اینستاگرام خانم طافیان از دسترس خارج شده است.

مهرنوش طافیان خبرنگار آزاد است  و بیشتر در حوزه محیط‌زیست و بر مشکلات کارگران و حاشیه‌نشینان متمرکز است. برخی از گزارش‌های اجتماعی این خبرنگار آزاد در خبرگزاری «مهر» و سایت خبری «عصر جنوب» منتشر شده‌ند.

افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، هر ثانیه شش‌میلیون تومان

 

قیمت دلار در فاصله ابتدای سال تا پایان تابستان بیش از دو برابر زیادتر شده است

هر چه دلارهای بانکی در بازار ارز به قیمت زیادتری فروخته شوند، حجم ریال هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند

از لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ تا پایان تابستان امسال، هر ثانیه تقریبا ۶ میلیون تومان به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ایران اضافه شده است؛ رقمی که باعث شده است از ابتدای سال تا الآن مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با افزایش ۹۳ هزار میلیارد تومانی به حدود ۵۱۰ تریلیون (هزار هزار میلیارد تومان) برسد، یک ۵۱۰ ناقابل با ۱۵ صفر سهمگین مقابل آن.

در محاسبات پولی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی یکی از عوامل سه‌گانه عرضه نقدینگی است؛ یعنی به ازای هر یک ریال بدهی خالص بخش دولتی، یک ریال به حجم کل نقدینگی یا همان پول موجود در اقتصاد ایران اضافه می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، حجم خالص بدهی دولت به بانک  مرکزی ۴۶ درصد و به سایر بانک‌ها ۲۶ درصد افزایش یافته است. بدهی خالص موسسات و شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد کم شده، اما در عوض بدهی‌‌شان به سایر بانک‌ها بیش از ۶۹ درصد زیاد شده است.

این داده‌ها نشان‌دهنده عمق بحران کسری بودجه دولت در سالی است که از یک‌ سو درآمدهای داخلی و خارجی دولت به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر مخارج آن به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است. اما دلیل این کسری شدید بودجه چیست؟

در اقتصاد دولتی ایران ساختار معیوب بودجه و کسری آن محرک افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم است. برخی گمان می‌کنند کسری بودجه یک پدیده ساده است. کافی است به بودجه بگوییم کسری نداشته باش تا ماجرا حل شود، اما قضیه به این سادگی نیست.

حل و فصل بحران کسری بودجه در گرو اصلاحات بنیادین در سیاست و اقتصاد ایران است. برای درمان این بیماری مزمن باید پیش از هر چیز بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی حل و فصل شوند و شرایط عادی نه موقت بلکه به طور دائم در ایران برقرار شود. پس از آن در شرایط پایدار اصلاحات و جراحی و ریاضت اقتصادی انجام شود، بلکه این سرطان قدیمی خوب شود.

اما در ایران آخرین چیزی که دیده می‌شود امید به آرامش و وضعیت عادی است. کشوری که گرفتار تحریم و بحران در سیاست داخلی و خارجی است، میزان نارضایتی عمومی در آن به بالاترین حدود ممکن رسیده و بحران ویروس کرونا به همه بحران‌های موجود اضافه شده است. هم‌زمانی و هم‌افزایی این بحران‌ها در تشدید بحران‌های اقتصادی، از جمله بحران کسری بودجه، نقدینگی و تورم  نقش غیر قابل انکاری دارند.

۱۲ آبان، ۱۳۹۹

نامه سرگشاده فوروم دمکراتیک ایرانیان آلمان/ ماینز به مدیر کل سازمان جهانی “پشتیبانی بین المللی از طبیعت”

 


مدت هزار روز است که هفت دانشمند و فعال محیط زیست و حقوق حیوانات در زندان های ایران بسر میبرند. دانشمندان موردنظر عبارتند از: خانم ها نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، آقای هومن جوکار، مراد طاهباز، آقای طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی، و سام رجبی . حال برای ما این پرسش مطرح است که، چرا دانشمندان به جای کار برای محیط زیست باید در زندان بسر برند؟

مشخص است که رژیم جمهوری اسلامی اگر منافعش تامین نشود، هیچ گونه احترامی برای مردم ایران قائل نمی شود. این مسئله به وضوح بیانگر این است که رژیم ایران نه تنها محیط بانان را در بازداشت دارد، بلکه هزاران نفر دیگر را که برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر حرکت کرده اند را هم در بازداشت پشت میله های زندان مبحوس کرده است. این زنان و مردان زندانی بشدت از شرایط غیرانسانی زندان رنج می برند. افزون بر این، اپیدمی ویروس کرونا هم در زندانهای ایران بشدت شیوع نموده و زندانیان سیاسی را که با آزادی موقتشان مخالفت شده، در معرض خطر جدی زندگی قرار داده است. یک نمونه بارز از این زندانیان محیط زیستی، سام رجبی است که به ویروس کرونا مبتلا شده است. اکنون سیاست جدید رژیم ایران انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر است تا فضای بیشتری برای زندانیان فراهم شود. از اعدام ها همچنان به عنوان سیاست ایجاد ترس و وحشت استفاده می شود و انتقام جویی ها همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل می نویسد: ” طرفداران محیط زیست در معرض مجازات اعدام” ، به این معنی که اتهامات وارده به آنان بعنوان جاسوسی نامیده شده و این امر منجر به صدور حکم اعدام بر علیه آنها می شود.

پرسش این است که جامعه جهانی در برابر این رویکرد رژیم ایران چه می کند؟

وقت آن است که سیاست های این رژیم تحمل نشود، بلکه محکوم گردد. انسانهائی که برای خودشان یک زندگی بهتر و یک محیط زیست پاکیزه تر می خواهند وبرای آن فعالیت می کنند در امنیت قرار ندارند. مهم این است که انجمن ها و سازمان های زیست محیطی برای آزادی این دانشمندان بی گناه ایستادگی و حرکت کنند.با احترام فراواناز سوی فوروم دمکراتیک ایرانیان آلمان/ماینزبهروز اسدی