بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، ۹ نوکیش مسیحی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند. آبان‌ماه امسال درخواست اعاده دادرسی این شهروندان در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده بود. در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، ۹ نوکیش مسیحی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.
آبان‌ماه امسال درخواست اعاده دادرسی این شهروندان در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شده بود. در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست. آزادی این شهروندان درحالی صورت گرفته که رای دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۲ آبان ماه صادر شده بود و به دلایل نامعلومی آزادی آنها تاکنون به تاخیر افتاده بود.
بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.
در رأی هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست سیدعلی ایزپناه شهری، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و تصریح شده‌است که صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمی‌گیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشده‌است.»
دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
