آرشیو
هر سال بخش قابل توجهی از بودجه عمومی ایران صرف تامین هزینه نهادهای مذهبی و یا گسترش دیدگاه‌های دینی همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌شود؛ مبالغی کلان که علاوه بر افزایش در ارقام سنواتی، گاه در فهرست بودجه نهادهای مذهبی دریافت‌کننده قرار نمی‌گیرند. اضافه شدن ردیف‌های بودجه، امتیاز دیگری است که به این گونه نهادها تعلق می‌گیرد.
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که بودجه بخش‌های حیاتی دیگر جامعه همچون آموزش، بهداشت، و محیط زیست با روندی معکوس روبرو است.
حسن قاسمی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، به خبرگزاری ایرنا گفته است که «برای نخستین‌بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل ردیف ۶۱-۷۳۰۰۰۰ (اعتبار موضوع ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید) ۱.۱ میلیارد تومان برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه تحقیقات علوم دامی) پیش بینی شده» است. این بودجه جدا از موارد دیگر – مانند بودجه موضوع ماده ۱۲ قانون نظام جامع دامپروری برای نظارت شرعی بر ذبح و صید – است.
نظارت شرعی بر ذبح، اقدامی است که بر اساس قوانین شریعت اسلام و مطابق با دستورات مذهب شیعه جعفری در ایران اجرا می‌شود. بر این اساس افرادی مشخص با دریافت حقوق ماهانه دولتی و از بودجه عمومی کشور، مسئول نظارت بر روند ذبح انواع دام و طیور بر مبنای قواعد دینی می‌شوند. فعالیتی که در فروردین سال ۸۷ رسما شکل قانون نیز به خود گرفت و مصوب مجلس شورای اسلامی نیز شد تا در سال‌های بعد، دولتمردان و قانون‌گذاران با سهولت بیشتری بتوانند لوایح و طرح‌های مرتبط را ارائه و تصویب کنند.
یک سال بعد نیز در دی‌ماه سال ۸۸ هیئت وزیران «آیین نامه اجرایی قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» را تصویب کرد تا «نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی» و «حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور» متولی اصلی این حوزه شوند؛ حوزه‌ای که تا سال‌ها شامل تولیدات داخلی بود و به ندرت شامل برخی خریدهای خاص از کشورهایی همچون برزیل برای «گوشت‌های یخ زده» می‌شد. اما با ورود به دهه ۹۰ و افزایش واردات فراورداه‌های پروتئینی، در پی کاهش تولید دام و طیور ایران، اهمیتی بیشتر و برون مرزی یافت.
در بخشی از ماده یک قانون نظارت بر ذبح شرعی، از جمله اهداف این اقدام «کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است، اما در عمل آن چه روی داده، صرف هزینه‌های کلان برای حقوق و موارد جانبی ناظران شرعی در بخش واردات گوشت از کشورهای دیگر به ایران است، نه صادرات یا رشد بخش خصوصی و شعارهایی که در این زمینه داده می‌شود.
نامه‌ای که در ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در برخی رسانه‌های ایران انتشار یافت، مشخص کرد که فراتر از ردیف‌های معمول بودجه برای چنین امور، درآمدزایی ارزی نیز توسط مقامات حکومتی هدف‌گذاری شده است. پیمان فلسفی، مدیرعامل «مرکز حلال جهانی»، نامه‌ای با موضوع «تعهدات مالی و خدماتی مربوط به خدمات مرکز حلال جهانی» را به مدیران شرکت‌های واردکننده مرغ از ترکیه نوشت. در آن نامه حقوق ناظران شرعی ماهانه ۲۵۰۰ یورو تعیین شده بود؛ حقوقی که علاوه بر مبالغ مربوط به هزینه پذیرایی و تغذیه، اسکان و پشتیبانی و همچنین حمل و نقل این «ناظران شرعی» است که هر یک بر اساس آیین نامه دولت مجزا محاسبه می‌شود.
