مرکز آمار ایران در روایت خود از تورم سال ۹۹، نرخ متوسط تورم در پایان پارسال را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی که برای نخستین بار رسما اعلام شد اختلافی قابل توجه دارد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود برای سال ۹۹ را ۲۲ درصد با دامنه نوسان دو واحد درصد اعلام کرده بود و تورم پایان پارسال ۱۲ تا ۱۴ درصد از هدف اعلام شده بالاتر است.
رسیدن محدوده نوسان تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال به اعداد و ارقامی بالاتر از ۴۰ درصد و صعود آن به نزدیکی ۵۰ درصد (نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۴۸.۷ درصد اعلام شد.) یادآور رکوردهای تورمی سال ۱۳۷۴ بود.
اینکه چرا نرخ تورم در سال ۹۹ به محدوده کم‌سابقه‌ای صعود کرد، پاسخ‌هایی آشنا دارد، کافی است به اظهار نظر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مراجعه کنیم که به صراحت از چاپ اسکناس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای تامین نیاز دولت سخن گفته است هرچند که واسطه این استقراض و چاپ اسکناس درآمدهای ناشی از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
در کنار عامل همیشگی تورم‌زا در اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه دولت تامین آن از روش‌هایی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شوند، در سال ۱۳۹۹ فرآیند تولید در اقتصاد ایران نیز با دست‌اندازهایی همراه بود، تداوم تحریم‌های اقتصادی ایران از یک‌سو و آثار بحران جهانگیر کرونا از سویی دیگر با موانع و مشکلات برآمده از ناهماهنگی‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در داخل ایران، چرخه تولید برخی کالاها را با لنگی یا توقف موقت روبرو کرد که بر عرضه این کالاها اثر گذاشت. کمیابی و نایابی برخی کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم‌مرغ، روغن، کره و دیگر کالاها در افزایش قیمت این تولیدات و در نهایت اثرگذاری بر نرخ تورم نقش ایفا می‌کرد.
درک تورم با تمام حواس
صعود کم‌سابقه نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ با ویژگی‌هایی همراه بود که درک و احساس از افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی را شدیدتر می‌کرد و در نتیجه تحمل آن را دشوارتر.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال ۹۹، افزایش شدید شاخص بهای گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” بود که در اصطلاح آن را “تورم غذایی” می‌نامیم.
