۰۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹

عفو بین‌الملل: ایران و عربستان سعودی،‌ رکورددار اجرای حکم اعدام در خاورمیانه در سال ۲۰۱۹

تجمع مقابل سفارت عربستان سعودی در اندونزی در اعتراض به اجرای احکام اعدام کارگران اندونزیایی در این کشور
تجمع مقابل سفارت عربستان سعودی در اندونزی در اعتراض به اجرای احکام اعدام کارگران اندونزیایی در این کشور
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد میزان اجرای حکم اعدام در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ افزایش بی‌سابقه‌ای یافته و به ۱۸۴ نفر رسیده است.
همزمان با افزایش شمار اعدام‌ها در عربستان، ایران و بحرین در سال گذشته میلادی، این آمار در اقیانوسیه و آسیا به پایین‌ترین میزان خود از سال ۲۰۱۱ میلادی رسید.
تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.
آن‌ طور که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده، در سال ۲۰۱۹ در عربستان سعودی ۱۸۴ نفر اعدام شدند که بالاترین میزان ثبت اعدام از سوی سازمان‌های حقوق بشری در این کشور طی یک سال است.
۱۷۸ نفر از اعدام‌شدگان، مرد و شش نفر نیز زن بوده‌ و بیش از نیمی از آنها تبعه خارجی بوده‌اند. اتهام بیشتر آنها، قتل و تجارت مواد مخدر اعلام شده است.
شمار اعدام‌شدگان در عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۴۹ نفر گزارش شده بود.
در گزارش روز سه‌شنبه، دوم اردیبهشت، عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام آمده است که استفاده از این مجازات در حالی در عربستان افزایش یافته که در آسیا و اقیانوسیه به طور قابل توجهی کاهش داشته است.
کلر الگار، مدیر ارشد تحقیقات، تبلیغات و سیاست‌های عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید: «استفاده روزافزون از مجازات اعدام در عربستان سعودی از جمله به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی، نگران‌کننده است.»
بر اساس این گزارش، ایران نیز بعد از چین با دست‌کم ۲۵۱ مورد، در جایگاه دوم اجرای حکم اعدام در جهان قرار دارد.
چین میزان اجرای حکم اعدام در کشور خود را اعلام نمی‌کند و این آمار در این کشور، محرمانه است.
شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ در چین، بیش از هزار مورد، عراق، ۱۰۰ مورد و در مصر دست‌کم ۳۲ مورد گزارش شده است.
این سه کشور در کنار عربستان و ایران، بیشترین میزان احکام اعدام در سال ۲۰۱۹ را داشته‌اند.
اعدام به مثابه سلاح سیاسی
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرده که عربستان سعودی به طور ویژه از اعدام به عنوان سلاحی سیاسی علیه اقلیت شیعه در این کشور استفاده می‌کند.
از جمله در ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۹، ریاض ۳۷ نفر را به طور دسته‌جمعی به دار آویخت که ۳۲ تن از آنها مردان شیعه‌ای بودند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل، «تحت شکنجه» مجبور به اعتراف به «اقدامات تروریستی» شده بودند.
در عراق نیز شمار اعدام‌شدگان از ۵۲ نفر در سال ۲۰۱۸ با افزایشی تقریبا دو برابری به دست‌کم ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۹ رسیده که بر اساس این گزارش، بیشتر آنها به اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی (داعش)، اعدام شدند.
در سودان جنوبی نیز بر اساس آمار رسمی، دست‌کم ۱۱ نفر اعدام شدند که بالاترین میزان از زمان استقلال این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی گزارش شده است.
بحرین نیز پس از یک وقفه یک‌ساله در اعدام‌ها، سه نفر را در سال ۲۰۱۹ اعدام کرد و برای نخستین‌ بار، هیچ اعدامی در افغانستان طی یک سال صورت نگرفت.
عفو بین‌الملل در عین حال از توقف اعدام در تایوان و تایلند در سال ۲۰۱۹ میلادی و به طور کلی روند کاهشی اجرای اعدام در اقیانوسیه و آسیا از سال ۲۰۱۱ خبر داده است.
در سنگاپور، اعدام‌ها از ۱۳ مورد در سال ۲۰۱۸ به طور چشمگیری کاهش یافته و در سال ۲۰۱۹ به چهار نفر رسید.
سازمان عفوبین‌الملل، مجارات اعدام را «شرم‌آور و غیرانسانی» خوانده و اعلام کرده هیچ مدرکی مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر آن از مجازات زندان در دست نیست.

۳۰ فروردین، ۱۳۹۹

بازداشت ناهید فتحعلیان فعال صنفی معلمان در تهران

استان وایر- فعالان صنفی معلمان از بازداشت «ناهید فتحعلیان»، فعال صنفی و معلم بازنشسته در تهران خبر دادند.
به گفته آنها این معلم بازنشسته روز سه شنبه ۲۶ فروردین‌ماه جاری در خارج از منزل خود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌ است.
تا این لحظه تنظیم این خبر از علت بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

کودکان زباله‌گرد، قربانی یا عامل گسترش کرونا



بیش از ۱۵ سال از قانون ممنوعیت زباله‌گردی می‌گذرد



زباله‌گردی مدت‌هاست که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و حتی مردم عادی، این پدیده را به عنوان زخمی عمیق بر پیکر جامعه ایران می‌دانند. با این حال، این مسئله تا به حال بی‌پاسخ مانده است. موضوع تنها محدود به دولت فعلی نیست. زباله‌گردی عمری طولانی دارد و البته در ایران با عوارض بیشتری نیز همراه است. مقوله استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار برای جمع‌آوری زباله‌های ارزشمند، بارها مورد توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته است. ولی تلاش‌های این افراد دلسوز هنوز به ثمر ننشسته است.
خطر این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که، در دوران اپیدمی کرونا، همچنان کودکان زباله‌گرد وارد سطل‌های بزرگ زباله یا «دپوی زباله‌ها» می‌شوند تا بتوانند سهمیه روزانه‌ای که کارفرما برای آنها مشخص کرده است،  فراهم کنند. سطل‌های زباله اغلب پر از شیرابه زبالات و محل تجمع حشرات گوناگون هستند که حتی در شرایط عادی نیز محیط مناسبی برای رشد و انتقال انواع بیماری‌ها تلقی می‌شوند. با این حال، موضوع کودکان زباله‌گرد همچنان بدون راه حلی جدی و عملی از سوی مسئولان باقی مانده است. تا پیش از گسترش کرونا، مردم گاهی به این کودکان کمک‌هایی می‌کردند. برای آنها غذا یا لباس می‌خریدند، یا گاهی وسیله‌ای که برای تحصیل آنها کاربرد داشته باشد، برایشان فراهم می‌کردند. اما پس از شروع کرونا، همه از این کودکان فرار می‌کنند. ترس از سرایت کرونا باعث شده است تا کمک‌های مردمی کمتری به این قبیل افراد برسد. در حالی که وزارت بهداشت به مردم توصیه کرده است تا برای جلوگیری از سرایت کرونا در خانه بمانند، کودکان زباله‌گرد تا پاسی از شب به دنبال یافتن یک قوطی فلزی بیشتر یا یک کاسه پلاستیکی، مدتی طولانی در میان زباله‌های انباشته کندوکاو می‌کنند.آنها ساعت کاری ندارند، و اگر نتوانند سهمیه درخواست شده را جمع‌آوری کنند، احتمالا با واکنش شدید «کارفرما»های خود مواجه می‌شوند.

۲۸ فروردین، ۱۳۹۹

توقیف یک شناور با ۹۰ کیلو حشیش در آبهای بندرعباس فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل بیش از 90 کیلوگرم انواع مواد مخدر در آب‌های بندرعباس خبر داد.

توقیف یک شناور با ۹۰ کیلو حشیش در آبهای بندرعباس
 حسین دهکی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با پیگیری‌های شبانه روزی و اشراف کامل بر مرزهای دریایی، با اطلاع از اینکه چند فروند شناور تندرو حامل مواد مخدر قصد عبور از حوزه استحفاظی آب‌های شهرستان را دارند، بلافاصله موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: بر این اساس مرزبانان به محل مورد نظر اعزام و پس از ساعت‌ها کمین و تغییر تاکتیک، به یک فروند شناور با موتور200 اسب بخار برخورد و در یک اقدام سریع، شناور مذکور را توقیف کردند.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق شدند 94 کیلو و 500 گرم انواع مواد مخدر شامل 90 کیلوگرم حشیش، 4 کیلوگرم شیشه، 500 گرم تریاک و دو هزار عدد انواع قرص های روانگردان را کشف کنند.
سرهنگ دهکی خاطرنشان کرد: مأموران در این عملیات دو سوداگر مرگ را دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

محسن سپهری: پیش به‌سوی کره شمالی شدن؛ آیین‌نامه واگذاری وی‌پی‌ان قانونی از سوی حکومت تدوین شد

به تازگی «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح وی‌پی‌ان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده است
با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک،‌ فیلترینگ اینترنتی تشدید شده و فشارهای بیشتری برای کاربران اینترنت و شهروندان ایرانی اعمال شود
محسن سپهری؛ شهروندخبرنگار
به‌تازگی دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری وی‌پی‌ان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده و گفته است که وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت سرویس وی‌پی‌ان قانونی به شهروندان خواهد بود. این در حالی است که پیش‌تر، مطرح شدن چنین طرحی جنجال‌های بسیاری را در فضای مجازی به وجود آورده بود. با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک،‌ فیلترینگ اینترنتی تشدید شده و فشارهای بیشتری برای کاربران اینترنت و شهروندان ایرانی اعمال شود که از مصادیق آن، می‌توان به مسدودسازی گسترده‌تر فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های امن غیرایرانی که حکومت نظارتی بر آن‌ها ندارد، اشاره کرد. از طرفی نگرانی‌های زیادی نیز در خصوص امنیت این وی‌پی‌ان‌ها و تمرکز حکومت روی شنود اطلاعات، همچنین احتمال اجرای طرح‌های گسترده شناسایی کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی که از هویت‌های مستعار استفاده می‌کنند، وجود دارد.
***
روز دوشنبه ۲۵ فروردین «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح وی‌پی‌ان قانونی به خبرگزاری مهر گفت که موضوع وی‌پی‌ان قانونی و اپراتور ارائه‌دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ارتباطی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم‌کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.
به گفته فیروزآبادی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی آیین‌نامه استفاده از وی‌پی‌ان به‌صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشته و هدف از تدوین این آیین‌نامه آن است که «وی‌پی‌ان، بنا بر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم، ازجمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.» همچنین آیین‌نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده تا مشخص شود که وی‌پی‌ان قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.
البته دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است فعلا آیین‌نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری وی‌پی‌ان به واجدان شرایط، آغاز می‌شود که در این راستا نیز وزارت ارتباطات مجری اجرای این آیین‌نامه خواهد بود.
به گفته فیروزآبادی، وزارت ارتباطات یا به‌صورت مستقیم مجوز واگذاری وی‌پی‌ان قانونی را باید مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از وی‌پی‌ان قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور وی‌پی‌ان در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.
پیش‌ازاین، دبیر شورای عالی فضای مجازی در آذر ۱۳۹۸ با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی‌پی‌ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای وی‌پی‌ان رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که وی‌پی‌ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.»
به گفته فیروزآبادی، به‌هرحال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیتشان مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از وی‌پی‌ان دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب‌وکارها از وی‌پی‌ان برای دسترسی به آن‌ها استفاده کنند؛ ازاین‌رو این آیین‌نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از وی‌پی‌ان در کشور ساماندهی شود.
براساس این طرح، تنها گروه‌های خاص می‌توانند با استفاده از وی‌پی‌ان دولتی به اینترنت بین‌المللی متصل شوند و جمهوری اسلامی با سانسور بیشتر اینترنت و محدود کردن عمومی آن، تنها دسترسی گروه‌های طرفدار خود را آزاد خواهد گذاشت. از طرف دیگر، به لحاظ اقتصادی نیز با شکل‌گیری فروش قانونی وی‌پی‌ان، احتمالا گروه‌هایی به دنبال منافع مالی برای سازمان‌های خود خواهند بود که باید منتظر جزئیات بیشتر در مورد شرایط اجرای این طرح بود.
پیش‌تر در آبان ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی دست به قطع سراسری اینترنت در ایران زده بود؛ در آن زمان تنها گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشتند و در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام در حمایت از رفتار خشونت‌آمیز گروه‌های سرکوبگر علیه مردم مطلب منتشر می‌کردند.
پیش‌ازاین نیز گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت اینترنت در ایران هشدار داده بودند و بسیاری بر اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد مانند کره شمالی دسترسی شهروندان ایرانی را به اینترنت جهانی قطع کند تاکید کرده بودند. حال با ابلاغ طرح وی‌پی‌ان قانونی به گروهی خاص از کاربران، آخرین امیدها برای انتشار اخبار از وضعیت مردم در ایران نیز رو به خاموشی می‌رود.

۲۷ فروردین، ۱۳۹۹

پیشنهاد دولت برای پایان جدل حقوق

وزارت رفاه پیشنهاد داده تا پایان نیمه اول سال میزان حداقل حقوقی که تعیین شده حاکم باشد و پس از بحران کرونا مجددا در این باره جلساتی برگزار و تصمیم گیری شود.به نظر می رسد این پیشنهاد معقول و منطقی باشد
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: فروردین ماه هر سال با چانه زنی برای افزایش حقوق کارگران همراه است و سال جاری نیز از این قائده مستثنی نبود اما امسال تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد. هر سال که حقوق کارگران افزایش پیدا می کند خیلی از کارفرما‌ها به ناچار تعدیلنیرو می کنند تا بتوانند افزایش حقوق کارگرانشان را به نحوی جبران کنند و نتیجه این کار هم چیزی جز فشار بیشتر بر کارگران نیست اما امسال و با ورود کرونا به کشور ما، همه چیز تحت تاثیر این مهمان نا خوانده قرار گرفت و خیلی از کسب و کارها به ناچار تعطیل شد، در این حین کارشناسان از افزایش 3 برابری بیکاری در پسا کرونا خبر می دهند و دولت نیز مجبور است به ترفند‌های مختلف از افزایش بیکاری در کشور جلوگیری کند؛ روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ برگزار شد. در این جلسه که از اواخر اسفند به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین شد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبه رو بود. در جریان این جلسه، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهاییکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به صورت رای گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدیدیک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد؛ این نخستین بار در ۳۰ سال گذشته بود که موضوع حداقل دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری میان اعضای جلسه شورای عالی کار تعیین شد اما مسلما این طور نیست که دولت برای تعیین چنین دستمزدی از وضعیت تورم و زندگی کارگران اطلاع نداشته باشد، بلکه شرایط عمومی اقتصادی را مد نظر قرار داده است چرا که در شرایط اقتصاد کرونا زده فعلی افزایش غیر متعادل حقوق کارگری برابر با افزایش بیکاری در کشور است و این موضوع قابل انکار نیست.