نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اعتراضهای کارگری به حقوق و معیشت در ایران را به شدت سرکوب میکنند
حقوق کارگران چهار میلیون تومان است، بهای سبد معیشت به ۱۱ میلیون تومان رسید
در بهمن ۱۳۹۹، وقتی نرخ دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت، شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگران این رقم را واقعی ندانستند و اعلام کردند که هزینه واقعی خانوارها از این رقم بیشتر است.
با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، نهتنها دستمزد کارگران در ایران افزایش نیافته که هزینههای زندگی نیز حدود ۶۰ درصد بیشتر شده است. نمایندگان کارگران میگویند در حال حاضر نرخ «تقریبا واقعی» سبد معیشت یک خانوار چهار نفری در ایران،۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان است و قدرت خرید کارگران در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به فروردین همین سال، بیش از ۳۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود وعدههای پیاپی، هنوز برای افزایش دستمزد کارگران هیچ اقدامی نکرده است.
نمایندگان تشکلهای کارگری انتظار دارند جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد جدید کارگران در نیمه دوم سال تشکیل شود. به گفته آنان، دستمزد چهار میلیون تومانی کنونی حتی برای نیمی از هزینههای زندگی خانوادهها هم کفاف نمیدهد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، پیشتر گفته بود که دستمزد فعلی کارگران برای گذران ۱۲ روز از ماه جوابگو است و اغلب آنان برای ۱۹ روز از ماه خرجی ندارند.
او در گفتوگوی اخیر خود بار دیگر گفت: «کارگران با دستمزدی که دریافت میکنند، فقط ۳۷ درصد هزینههای زندگی خود را پوشش میدهند و قاعدتا برای ۶۳ درصد از هزینههای زندگی هیچ منبع درآمدی ندارند.»
به گفته توفیقی، این نرخ ۶۳ درصدی بدون پوشش رقمی «سنگین و وحشتناک» است که به هیچ عنوان با معیارهای «دستمزد شایسته» مورد تاکید سازمان بینالمللی کار همخوانی ندارد و در هیچ یک از کشورهای مترقی جهان، میان دستمزد و هزینههای حداقلی زندگی چنین شکاف عمیقی نیست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، هزینههای حداقلی زندگی در ایران دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش داشته است، گفت: «قدرت پوشش دستمزد بر این سبد ۴۱.۲۳ درصد است و با استناد به این سبدِ بسیار حداقلی، حداقل دستمزد تنها ۱۲.۳۷ روز از هرماه را پوشش میدهد.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی، با محاسبه هزینههای واقعی اعلام کرده که حتی سبد معیشت ۱۱ میلیون تومانی نیز «بسیار حداقلی» و «محافظهکارانه» است و هزینههای واقعی خانوارها مثل آموزش آنلاین کودکان و ابزارهای هوشمند، بهداشت و درمان، حملونقل و مسکن را شامل نمیشود. این در حالی است که همه این هزینهها در حال حاضر سر به فلک کشیدهاند؛ تهیه تلفنهای هوشمند با قیمتهای نجومی بار زیادی بر دوش خانوادهها گذاشته و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، هزینههای تحمیلی درمان بیماری کرونا حدود یک میلیون نفر را به زیر خط فقر برده است. وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده است که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها در کلانشهرها برای پرداخت اجاره مسکن هزینه میشود.
قرار دادن این رقمها در کنار هم آشکار میکند که کارگران در ایران با حقوق حداقلی چهار تا شش میلیون تومان با چه وضعیتی مواجهاند و در صورت افزودن هزینههای درمان، مسکن، آموزش و حملونقل به سبد معیشت، نرخ واقعی از آنچه تاکنون اعلام شده است هم فراتر میرود.
این موضوع وقتی ابعاد جدیتری پیدا میکند که بدانیم بیش از ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان در ایران افرادیاند که حقوق حداقل را دریافت میکنند. جمعیت آنان با احتساب خانوادههایشان به حدود ۳۰ میلیون نفر میرسد و این به معنای آن است که حداقل نیمی از جمعیت ایران برای ۱۸ روز از ماه خرجی ندارند.
به گفته حسن حبیبی، عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراها، «مهمترین مطالبه» کارگران از دولت این است که شورای عالی کار در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی معیشت ترمیم کند. او با بیان اینکه کارگران در عمق دره فقر راه به جایی ندارند و روزبهروز اوضاعشان وخیمتر میشود، گفت: «در این برهه زمانی باید تمام مطالبات فرعی را کنار بگذاریم و با قدرت تمام، از کلیه مجاری قانونی ترمیم مزد و مستمری را مطالبه کنیم.»
فرامرز توفیقی نیز با تاکید بر اینکه وظیفه دارد برای روزهای بدون خرجی کارگران چارهای بیندیشد، گفت: «دریغ که دولت حاضر نشد جلسه شورای عالی کار را برگزار کند تا لااقل صدای دادخواهی معیشتی کارگران را بشنود.» او ادامه داد: «آیا در چنین شرایطی به فرزند محصل یک کارگر حداقلبگیر یا به نوه یک پدربزرگ بازنشسته میتوان گفت توقع گوشت در سفره نداشته باش و میوه نخور، چون دستمزد ترمیم نمیشود؟»
حجتالله عبدالملکی، وزیر رفاه دولت سیزدهم، وعده داده است که «خط عادلانهای» در حقوق و دستمزد در نظر گرفته خواهد شد تا ضمن تامین «رفاه حداقلی کارگران»، کارفرمایان هم متضرر نشوند. برنامه عملیاتی او برای تحقق این وعده «بهبود فضای کسبوکار» و «مهار تورم» است؛ اما وزیر رفاه در حالی وعده داده است که با مهار تورم از کارفرما و کارگر حمایت خواهد کرد که مهار تورم به عوامل مختلفی از جمله لغو تحریمها بستگی دارد.
