۲۲ مرداد، ۱۳۹۹

نخستین دبیرکل حزب‌الله لبنان: نصرالله و خامنه‌ای باید محاکمه شوند

 

صبحی طفیلی با انتشار یک فایل ویدیوئی، دبیرکل حزب‌الله و جمهوری اسلامی را عامل نابودی لبنان خواند

صبحی طفیلی، نخستین دبیرکل حزب‌الله لبنان با انتشار ویدیوئی آتش انتقاداتش را متوجه سیدحسن نصرالله کرد و گفت که نصرالله و ایران دلیل نابودی لبنان و سوریه هستند.

او در این فایل ویدیویی می‌گوید که لبنان به دست «دزدان و خائنین» اداره می‌شود.

صبحی طفیلی می‌افزاید: «دبیرکل حزب‌الله مافوق رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر است و او مهره کلیدی در این فجایع است.»

او همچنین به‌تندی از علی خامنه‌ای انتقاد کرد و گفت که خامنه‌ای حامی اصلی نصرالله و پشت و پناه او است.

او که سال‌ها است با فشار حزب‌الله در دره بقاع در وضعیت حصر خانگی به‌سر می‌برد به ناامنی‌های رخ داده در بعلبک و کشتار گروهی از مردم در این شهر که در دره بقاع واقع شده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که این‌ها نمونه‌ای از فجایعی است که «اسلحه ایران در لبنان» می‌آفریند.

طفیلی که از گروه مؤسسان حزب‌الله لبنان بوده است می‌گوید از نظر او از سال ۲۰۰۰ دیگر حزب‌الله به‌عنوان جریان وابسته به ایران، سلاح مقاومت در برابر اسرائیل نیست: «این سلاح، سوریه را ویران کرده است، این سلاح عراق را نابود کرد. این سلاح یمن را ویران کرد. این سلاح لبنان را ویران کرد. این سلاح بیروت را منهدم کرد.»

این انتقادها پس از انفجار بندرگاه بیروت و آغاز دور جدید اعتراضات در این کشور انجام می‌شود. در روزهای گذشته هزاران معترض لبنانی با حضور در پایتخت این کشور خواستار برکناری مقام‌های سیاسی این کشور شده‌اند.

پس از آغاز این اعتراضات، چند تن از وزرای دولت حسن دیاب از سمت خود استعفا کردند و نهایتاً نخست‌وزیر نیز بعدازظهر روز دوشنبه استعفای خود را در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد.

صبحی طفیلی از اعضای شناخته‌شده جنبش امل بود که پس از انقلاب ابران و بروز اختلاف در این جنبش، فراکسیون حزب‌الله را در این جنبش ایجاد کرد.

فراکسیون حزب‌الله گروهی از شیعیان وابسته به ایران در جنوب لبنان بودند که رویکردی رادیکال‌تر را پشتیبانی می‌کردند.

نه نفر از اعضای این فراکسیون در بهار سال ۱۳۶۱ به ایران آمدند و با روح‌الله خمینی دیدار کردند. آن‌ها در این دیدار خواستار جدایی از امل و تشکیل سازمان مستقل حزب‌الله شدند.

خمینی ضمن موافقت با این درخواست، علی خامنه‌ای را به‌عنوان نماینده خود برای هماهنگی با این گروه تعیین کرد.

صبحی طفیلی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ به مدت دو سال به صورت رسمی دبیرکل حزب‌الله لبنان بود. اختلافات او با علی خامنه‌ای و مخالفت با رویکردهای توسعه‌طلبانه او در لبنان سبب شد تا در سال ۱۳۷۰ و با تشکیل جلسه اضطراری از دبیرکلی خلع شود. سیدعباس موسوی جایگزین صبحی طفیلی شد و تا ۹ ماه بعد که ترور شد این سمت را برعهده داشت.

پس از ترور موسوی، سیدحسن نصرالله دیگر روحانی نزدیک به خامنه‌ای سمت دبیرکلی این سازمان را برعهده گرفت.

صبحی طفیلی در سال‌های گذشته همواره مخالفت خود را با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده است و آن را سبب‌ساز اختلاف در جهان اسلام می‌داند.

۲۱ مرداد، ۱۳۹۹

اولین پرونده حجاب اجباری و تحمیل خشونت به زنان در دادگاه بین‌المللی لاهه

 

علیرغم جنایات سنگینی که الحسن به آن متهم شده، از تمام حقوق خود در دادگاه ازجمله داشتن وکیل برخوردار است و شخصیت و کرامت انسانی او ازجمله با اعترافات اجباری هدف قرار نمی‌گیرد

«دادگاه کیفری بین‌المللی» در لاهه که به جرایم بزرگ بین‌المللی رسیدگی می‌کند برای اولین بار در تاریخ محاکمات بین‌المللی، فردی را ازجمله به دلیل تحمیل خشونت و حجاب و پوشش اجباری که عمدتا زنان قربانی آن بوده‌اند، به محاکمه کشانده است.

این فرد «الحسن عبدالعزیز محمد محمود» نام دارد و تبعه کشور مالی است و محاکمه او به «پرونده الحسن» معروف شده است.

الحسن از فروردین ۱۳۹۱ تا دی‌ماه آن سال رییس پلیس اسلامی یکی از استان‌های کشور مالی بوده که کنترل آن را گروه اسلامی «انصارالدین» به عهده گرفته بودند. الحسن متهم است که به‌عنوان رییس پلیس اسلامی، استبداد عقیدتی و مذهبی و سرکوب شدیدی بر مردم غیرنظامی استان تحمیل کرده است و اعمال آن مصداق جرایم بزرگ بین‌المللی است که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

«فاتو بنسودا»، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی اتهامات الحسن را «استفاده از خشونت و ارتکاب جرایم علیه ساکنان یکی از استان‌های مالی، رفتارهای تحقیرآمیز با افراد، سواستفاده مذهبی و جنسی، به بردگی کشاندن زنان، اجبار آن‌ها به پوشش تحمیلی ازجمله حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو به‌عنوان رییس پلیس اسلامی گروه انصارالدین عنوان کرده است.»

خانم بنسودا به دادگاه گفته است که «این پرونده به‌هیچ‌وجه علیه اسلام هدایت نمی‌شود بلکه یک پرونده جنایی است که شامل جنایات جدی الحسن علیه هم‌وطنان خود در استان تیمبوکتو کشور مالی است.» او گروه انصارالدین و رییس پلیس اسلامی آن الحسن را متهم کرده که با «سلطنت ترور» و به‌کارگیری زور اسلحه مردم را مجبور به پیروی و سرکوب کرده‌اند.

محدودیت‌های شدید بر زندگی خصوصی و زندگی عمومی شهروندان، نظارت و تحمیل نحوه فعالیت‌های تفریحی، اعمال نظرات سلیقه‌ای فرهنگی و مذهبی که به نحوه دعا کردن هم رسیده بود و حتی تحمیل لباس زنان و مردان ازجمله اتهامات الحسن است.

دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته این وضعیت حاکی از نقض شدید و جدی حقوق اساسی افراد ازجمله حق انتخاب دین، نحوه زندگی خصوصی و آزادی تحصیلات بوده است.

دادستان دادگاه در توصیف اعمالی که الحسن به دلیل ارتکاب آن در حال محاکمه است گفته است «دست‌های یکی از محکومان دادگاه اسلامی انصارالدین در ملا عام به صندلی بسته و با وحشیانه‌ترین روش با استفاده از یک چاقوی بلند قطع شد و صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به فرد وارد کرد.»

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته گروه دادستانی به دادگاه ثابت خواهند کرد که الحسن «مستقیما درگیر خشونت‌ها و شکنجه‌هایی بود که به مردم اعم از مردان، زنان و کودکان وارد شده است. او مسئول سازمان، مدیریت و عملکرد پلیس اسلامی بوده و هرکسی را که از شریعت موردنظر انصارالدین پیروی نمی‌کرده بازداشت می‌کرده و به دادگاه اسلامی ارجاع می‌داده و سپس حکم دادگاه را ازجمله در ملاعام یا مقر پلیس اسلامی به اجرا می‌گذاشته است.»

همراه با پرونده اتهامات جنایی الحسن، مجموعه‌ای از فیلم‌هایی که مربوط به دادگاه‌های اسلامی و اجرای مجازات توسط پلیس اسلامی انصارالدین به فرماندهی الحسن است به دادگاه تحویل داده شده است. دادستان گفته اجازه نمی‌دهد فیلم اجرای برخی از مجازات‌هایی که به حکم دادگاه و توسط پلیس اسلامی اجرا شده به‌صورت عمومی دیده شود و قضات باید آن‌ها را به‌صورت خصوصی تماشا و بررسی کنند. فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته «مردم رنج‌کشیده می‌دانند من به چه چیزهایی اشاره می‌کنم.»

در کیفرخواست الحسن فهرستی از اعمال انصارالدین و اجرای آن توسط پلیس اسلامی به فرماندهی الحسن برای قضات دادگاه آورده شده و گفته شده مجموعه مستنداتی که توسط دادستانی جمع آوری شده نشان می‌دهد که زنان هدف اصلی رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی بوده‌اند.

ممنوعیت جشن‌های ملی که پیش از تسلط انصارالدین رواج داشته است؛ ممنوعیت استفاده از مجسمه، ماسک و نمایش‌های تصویری؛ کنترل کامل بر رسانه‌ها ازجمله رادیو؛ ممنوعیت اجتماعات عمومی؛ تعطیلی مدارس دولتی؛ ممنوعیت موسیقی و رقص؛ تفکیک اجباری جنسیتی ازجمله در مدارس؛ تحمیل یک لباس اجباری جدید برای آقایان و مجبور کردن زنان به پوشاندن بدن خود از سرتاپا ازجمله اجبار به پوشیدن دستکش و کافی ندانستن یک حجاب معمولی؛ منع زنان از استفاده از جواهرات و لوازم‌آرایش و حتی لباس سنتی‌شان، از موارد اتهامی علیه الحسن است.

کیفرخواست می‌گوید در صورت نقض مقررات انصارالدین، شهروندان به مجازات جسمی محکوم و سپس مجازات توسط پلیس اسلامی در محل اجرا می‌شد که به گفته کیفرخواست عموما به‌صورت شلاق بوده است. دادستان گفته است که شلاق زدن تا ۱۰۰ ضربه و قطع عضو و حبس‌های غیرانسانی از تصمیمات معمولی دادگاه‌های اسلامی توسط انصارالدین بوده است.

گروه انصارالدین و شخص الحسن متهم هستند که اجرای برخی از مجازات‌ها بدون طی شدن روند قضایی بوده و روند قضایی هم در دادگاه‌های اسلامی همراه با رفتار بی‌رحمانه، شکنجه، اقدامات غیرانسانی ازجمله پایمال کردن عزت‌نفس افراد و حتی سواستفاده جنسی و تجاوز بوده است. خانم بنسودا خطاب به قضات دادگاه گفته زنان به‌طور مداوم تحت تعقیب قرار داشته و به دلیل رعایت نکردن پوشش اجباری تحمیل‌شده، در معرض مجازات بدنی قرار گرفتند.

دادستان گفته محل بازداشت زنان جایی بوده که دستگیرشدگان از آن با عنوان «سلول کابوس زنان» یاد می‌کرده‌اند. اتاق‌های دومتر در دومتر بدون تهویه هوا که در آن چندین زن هم‌زمان نگهداری می‌شوند و زندانبانان با دستگیرشدگان بدرفتاری می‌کنند و حتی آن‌ها را هدف تجاوز قرار می‌دهند.

خانم بنسودا گفته «برخی از جزئیات در این زندان غیرقابل‌تحمل و وحشتناک است؛ مثلا زنی که تحت خشونت و زور ضربات شدید به زمین افتاد. یک زن دیگر که محکومیت ۱۰۰ ضربه شلاق علیه او اجرا شده بود می‌گفت من درد جسمی زیادی احساس کردم نمی‌توانستم از پشتم دراز بکشم خون زیر پوست من لخته شده بود. الحسن وقتی ضربات شلاق به این فرد زده و بعدا اعدام شد، حضور داشت. او را می‌توان در مواد ویدیویی یا عکاسی مشاهده کرد.»

دادگاه کیفری بین‌المللی با طیف وسیعی از اتهامات جنایی بزرگ علیه الحسن روبه‌روست. دادستانی گفته «جنایات جدی طبق قوانین بین‌المللی نمی‌تواند بدون مجازات باشد. این پیام صریح برای همه طرفین درگیری می‌فرستد مبنی بر اینکه افراد مسئول تخلفات جدی، بالاخره پاسخگو خواهند بود.»

۲۰ مرداد، ۱۳۹۹

واکنش شهروندان زرتشتی به خودکشی قاتل موبد کسروی؛ مثل سناریوهای بالیوود

 

قتل «آرش کسروی»، موبد زرتشتی در کرمان از زمان وقوع باعث در گرفتن بحث‌های گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور شده است. گفت‌وگوها پیرامون اجرای قوانین تبعیض‌آمیز ایران در حق اقلیت‌های دینی و مذهبی تا شرایط اجتماعی و سیاسی نابرابر برای غیرمسلمانان دور می‌زند.

حضور برخی شهروندان و هم کیشان موبد زرتشتی در مراسم خاکسپاری او

روز سوم مرداد خبر کشته شدن آرش کسروی موبد زرتشتی همراه یک زن و مرد دیگر در کرمان منتشر شد. نه روز بعد یعنی ۱۲ مرداد رییس کل دادگستری کرمان جزییاتی درباره این قتل ارایه کرد، جزییاتی که به بحث درباره حقوق اقلیت‌های مذهبی دامن زد.

او مدعی شد قاتل که مباشر آرش کسروی بوده و با انگیزه مالی او را کشته به خاطر عذاب وجدان ناشی از قتل خودکشی کرده است. البته اعلام کرد که همدستان او دستگیر شده‌اند.

واکنش شهروندان زرتشتی نسبت به حرف‌های رییس دادگستری کرمان چیست؟

هویت قاتل‌ مهم نیست؛ ارتکاب قتل‌ کم‌هزینه‌شده

«میترا»، از زرتشتیان ساکن فرانسه می‌گوید: «زرتشتیانی که بعد از انقلاب و به دلایل مختلف جان و دارایی‌شان مورد دستبرد قرار گرفته، کم نیستند. از کسرا وفاداری و منوچهر فرهنگی که ژوئنشان ازدست‌رفته تا ارباب هرمز،‌ خانواده‌های ساسانفر و صداقت که اموالشان مصادره شده، ‌جزو زرتشتیانی هستند که در سال‌های بعد از انقلاب دچار مشکل شدند.» او می‌گوید: «در تمام این موارد، دستبرد یا جنایت در محلی اتفاق افتاده که ریسک مجازات کمتری برای جانی داشته باشد.»

این فرد زرتشتی این‌طور توضیح می‌دهد: «قاتل کسرا وفاداری در فرانسه دستگیر شد. با وجود اثبات قتل، او فقط به چند سال زندان محکوم و بعدتر آزاد شد. در مورد اموال‌ مصادره‌شده هم تکلیف روشن است. مصادره‌کننده به کسی جواب پس نمی‌دهد.»

او که بیشتر از چند دهه ساکن فرانسه است، این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند: «به نظر من،‌ مهم نیست که چه کسی آرش یا افراد دیگر را کشته یا اموالشان را تصاحب کرده. مهم این است که حکومت با شیوه رفتارش در مقابل مقصر و داستان‌سرایی دراین‌باره، هزینه خشونت‌ورزی در مقابل غیرمسلمان‌ها را به‌شدت پایین آورده است.»

«منوچهر فرهنگی»، از زرتشتیان ساکن اسپانیا در شب یکم فروردین سال ۱۳۸۷ با ضربه چاقوی یک زن ناشناس کشته شد. او تا پیش از انقلاب ایران صاحب کارخانه داروسازی «آترا» بود. ساخت مجموعه ساحلی در بندر انزلی نیز از پروژه‌های او در دهه ۵۰ خورشیدی بوده است. او بعدتر در اسپانیا به فعالیت‌های فرهنگی و تاسیس موسسه‌های آموزشی ادامه داد. در همان زمان برخی سایت‌های خبری خارج از ایران، دلیل قتل منوچهر فرهنگی را موضع‌گیری‌های سیاسی او در مقابل جمهوری اسلامی اعلام کردند. خبرگزاری‌های داخل ایران ازجمله تابناک این فرضیه را رد کرده بودند.

«کسرا وفاداری»، فعال فرهنگی زرتشتی و ساکن فرانسه بود. او در ۲۷اردیبهشت‌۱۳۸۴ در منزل شخصی‌اش در حومه پاریس به قتل رسید. آقای وفاداری انتقادهای تندی را به حکومت ایران و ازجمله، به مباحث دینی و فرهنگی مرتبط با اسلام وارد می‌کرد. قاتل آقای وفاداری درنهایت بازداشت و به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شد. کسرا وفاداری پیش‌تر نیز توسط برخی افراد ناشناس تهدید یا ربوده شده بود.

مثل یک فیلم‌نامه بالیوودی

«بهرام»، یکی از زرتشتیان ساکن کالیفرنیای آمریکا آنچه رخ داده را به یک سناریوی فیلم تشبیه می‌کند. او این‌طور توضیح می‌دهد: «پلیس اعلام کرد آرش (مقتول) مست بوده. بعد گفته شد، ‌قاتلش عذاب وجدان گرفته و خودکشی کرده. دعوا هم نه به خاطر چندین هکتار زمین و دارایی که بر سر چند هزار دلار پول بوده است. انگار یک نویسنده کم‌حوصله داستان‌های جنایی، قصه‌ای را سرهم کرده تا عده‌ای کوتاه بیایند و داستان را کش ندهند.»

«رستم»، یکی دیگر از ساکنان ایران دراین‌باره می‌گوید: «همه‌ می‌دانیم که همیشه در پرونده‌های قتل موارد مبهم زیادی وجود دارند و پیدا کردن سرنخ‌های مهم و رسیدن به نتیجه نهایی مدتی طول می‌کشد؛ اما در این مورد، همه‌چیز با جزییات دقیق طوری تعریف شده که انگار یک نفر خودش در صحنه قتل حضور داشته است.»

او می‌گوید هرچند ما کارآگاه یا کارشناس جنایی نیستیم اما به لطف چند قتل معروف اخیر ازجمله ماجرای نجفی می‌دانیم که همه‌چیز از همان اول واضح و روشن نیست. در این مورد اما همه‌چیز بسیار دقیق بازگو می‌شود. همین تعجب‌برانگیز است.

این زرتشتی ساکن ایران می‌گوید، هرچند نماینده زرتشتیان در مجلس قول داده ماجرا را پیگیری کند و برای خانواده مقتول وکیل گرفته اما «وقتی پای قصه در میان باشد،‌ نویسنده اصلی می‌تواند سناریو را هر طور دلش بخواهد، بنویسد.»

سهراب از زرتشتیان ساکن ایران می‌گوید: «در پرونده قتل نجفی، شهردار سابق تهران خیلی‌ها از سرعت محاکمه و جمع شدن سناریو ابراز شگفتی کردند. در پرونده آرش هم همین اتفاق افتاده است. همه‌چیز خیلی سریع جمع شد، بدون این‌که درباره جزییات حرفی به میان بیاید. دادستان شفاف نیست. نماینده زرتشتیان در مجلس هم به دیپلماسی سکوت باور دارد. در چنین شرایطی مهم نیست چه کسی قاتل باشد. نتیجه ثابت است.»

باید صدایمان را بلند کنیم

«مهین»، یکی از زرتشتیان ساکن ایران است. او از زمانی که خبر قتل آرش کسروی منتشر شد، در صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی به بازگو کردن دیدگاه‌هایش دراین‌باره پرداخته است. این جوان زرتشتی می‌گوید: «معتقدم ما مردم باید به داد هم برسیم. از سیاسیون کاری ساخته نیست. هم‌کیشانمان در تمام دنیا باید بدانند ما چه مشکلاتی داریم. آن‌ها دستشان بازتر است و می‌توانند کمک کنند.»

او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «سال‌ها پیش شخصی به نام مانکجی که از پارسی‌‌ها (زرتشتیان هند) بود،‌ بعد از پی بردن به مشکلات زرتشتیان ایران با شاهان قاجار وارد مذاکره شد. او درنهایت توانست فرمان لغو جزیه (مالیات غیرمسلمان‌ها) را از شاه بگیرد. حالا هم‌کیشان خارج می‌توانند چنین کمکی باشند.»

کمک «مانکجی لیمجی‌ هاتریا»‌ برای لغو «جزیه» یکی از مسایلی است که هر دو گروه زرتشتیان ایران و پارسیان در هندوستان از آن به نیکی یاد می‌کنند. به باور هر دو طرف، اقدامات مانکجی نشان‌دهنده رابطه مستحکم میان زرتشتیان و پارسیان در طول تاریخ بوده است.

او برای اولین بار در دهه ۱۲۳۰ خورشیدی به ایران سفر کرده بود. در این سفر متوجه شد غیرمسلمانان ساکن ایران باید به دولت مرکزی خراجی تحت‌عنوان جزیه بپردازند؛ مالیاتی که پرداخت آن برای بسیاری دشوار بود. پس از ۲۹ سال مذاکره با دولت ایران، ‌بعد از پرداخت کل جزیه غیرمسلمانان ایران برای ۲۰ سال، فرمان لغو جزیه را از ناصرالدین شاه دریافت کرد.

مهین به ایران‌وایر می‌گوید: «در جامعه‌مان دو نظر مختلف وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند باید بگذاریم مسایل در خفا و پشت پرده حل شود. گروهی دیگر اما امیدی به این پشت پرده‌ها برایشان نمانده است.» مهین می‌گوید جزو گروه دوم است.

مساله قتل آرش کسروی هنوز یکی از مساله‌های مهم در جامعه زرتشتیان ایران است. موضوعی که چگونگی پیگیری آن می‌تواند وضعیت پرونده‌های جنایی مشابه برای بقیه اقلیت‌های دینی و مذهبی را نیز مشخص کند.

حقایق جدید درباره تأمین مالی قطر از حزب الله ... و پاسخگویی را می طلبد

حسن نصرالله مع حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق (أرشيف)


فصل های تأمین بودجه قطر از حزب الله تروریستی لبنان هنوز با گذشت روزها در حال آشکار شدن است ، پس از آنکه افراد اصلی درگیر این ماجرا ناشناخته شدند ، نام ها و مواضع آنها ظاهر شد تا در میان مطالبات اروپایی برای مجازات قطر ، بیشتر و بیشتر روشن شود.


در اظهارات مطبوعاتی به وب سایت آمریکایی "فاکس نیوز" ، عامل سابق تعدادی از سرویس های اطلاعاتی غربی ، جیسون جی ، گفت: یکی از اعضای خانواده حاکم در قطر کسی بود که اجازه اهدا سلاح به حزب الله را صادر کرد ، که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی طبقه بندی می کند.


جیسون دارای پرونده ای برای اثبات بودجه قطر از حزب الله است ، که وی هنگام کار در دوحه به عنوان نماینده مخفی یک سازمان اطلاعاتی به دست آورد.


این پرونده شامل اطلاعات مربوط به معامله تسلیحاتی است که یک شرکت قطری از اروپای شرقی برای حزب الله خریداری کرده است.

 

 

۱۹ مرداد، ۱۳۹۹

فوکس‌نیوز: دوحه ایستگاه انتقال اسلحه ایران به حزب‌الله لبنان است

 

شبکه خبری فاکس نیوز روز یکشنبه در گزارشی فاش کرد که هواپیماهای ایران از طریق دوحه محموله‌هایی از انواع اسلحه بویژه قطعات موشک که برای ساختن موشک بکار می رود برای شبه نظامیان حزب الله لبنان انتقال داده‌اند.

در گزارش این شبکه خبری آمده است که ارسال چنین قطعاتی با استفاده از فرودگاههای دوحه و بوسیله هواپیماهای ایران برای شبه نظامیان حزب الله لبنان با هدف افزایش قدرت نظامی، توان موشکی و دقت کاربرد موشک‌های این گروه شبه نظامی صورت گرفته است.

این شبکه به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکایی - اروپایی گفته است، تهران محموله‌هایی از اسلحه پیشرفته به حزب الله لبنان افزایش و انتقال داده است.

به گفته این شبکه خبری این تجهیزات شامل سیستم GPS که برای مشخص کردن اماکن و دقیق‌تر شدن موشک‌های هدایت شونده برای اصابت اهدافشان بکار می رود.

به گفته این شبکه خبری تحویل دادن چنین قطعاتی به یک گروه که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است، به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود.

به گفته مقامات مسئول لبنانی یکی از این محموله‌ها سه روز پیش در یکی از پروازهای ایران وارد لبنان شد.

به گزارش روزنامه شرق الاوسط، به نقل از اطلاعاتی که فوکس نیوز منتشر کرد، یکی از این پروازها، پرواز شماره QFZ-9950 روز سه شنبه ساعت 9.33 محلی تهران است که مبداء آن از فرودگاه تهران آغاز شده اما مقصد مشخص نشده است این هواپیما کجا بوده است اما براساس منابع اطلاعاتی، هواپیمای ایرانی با محموله‌ای از قطعات اسلحه شامل تجهیزات «GBS» که برای دقت هدایت موشک بکار می‌رود، در فرودگاه لبروت در داخل لبنان فرود آمده است».

طبق این گزارش یک روز قبل نیز یک هواپیمایی بوئینک «747» در دمشق فرود آمده و سپس به مقصد فرودگاه بیروت به پرواز درآمد و پس از 2 ساعت بعد از فرودگاه دمشق بار دیگر در بیروت فرود آمد.

این هواپیمای ایرانی شامگاه چهارشنبه، بیروت را به قصد دوحه پایتخت قطر ترک کرد و ساعت 6:31 بعد از ظهر در تهران فرود آمد.

به گفته فاکس نیوز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی مدارکی را ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد ایران برای انتقال اسلحه به سوریه و یمن از هواپیماهای مسافربری استفاده می‌کند.

فاکس نیوز گفته است که این نوع تجهیزات در نزدیکی فرودگاه بیروت، نگهداری می‌شود این شبکه خبری پیش بینی کرده که اسرائیل در آینده نزدیک این مکان را بمباران خواهد کرد.

در همین حال عاموس یادلین رئیس سابق اطلاعات جنگی اسرائیل، به شبکه خبری فاکس نیور، تاکید کرده که تل آویو هرگز اجازه انتقال اسلحه یا قطعات موشک به حزب الله لبنان یا سوریه را نخواهد داد. ایرانی‌ها می‌خواهند کارخانه ساخت موشک و پهپاد در سوریه راه‌اندازی کنند اما اسرائیل هرگز این اجازه را به آنها نخواهد داد.

ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرد، بیش از 200 حمله هوایی طی سال گذشته در سوریه انجام داده است، به گفته ارتش اسرائیل تمام این حملات علیه مواضع ایرانی‌ها و عملیات حمل و نقل اسلحه آنها بود.

دولت ترامپ پیشتر شرکت هواپیمایی قشم وابسته به سپاه قدس را در لیست تحریم‌ها قرار داد.

۱۸ مرداد، ۱۳۹۹

اروپا خواستار پاسخگویی قطر پس از "رسوایی" خود با حزب الله است

 فوكس نيوز تكشف تمويل قطر شحنات أسلحة لحزب الله

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار موضع قاطع در مورد دخالت مكرر قطر در تأمین مالی تروریسم ، به ویژه پس از رسوائی حمایت و تسلیح شبه نظامیان حزب الله شدند.


این اقدام نمایندگان مجلس پس از آن اتفاق افتاد كه روز چهارشنبه فاكس نیوز فاش كرد كه دوحه بودجه تسلیحاتی به حزب الله را تأمین كرده است.


به گفته این شبکه آمریکایی ، یک نماینده امنیتی به نام جیسون جی در شرکت تجارت اسلحه در قطر نفوذ کرده و خاطرنشان کرده است که یک عضو خانواده حاکم اجازه تحویل تجهیزات نظامی به شبه نظامیان را داده است.


پرونده ای که توسط نماینده امنیتی ارائه شده است ، نقشی را که اعضای خانواده حاکم از سال 2017 بازی کرده بودند ، در یک طرح گسترده برای تأمین مالی تروریسم ، مستند سازی کرده بود.


براساس این پرونده ، عبدالرحمن بن محمد الخلیفی ، سفیر قطر در بلژیک و ناتو با هدف پنهان کردن نقش رژیم قطر در تأمین پول و اسلحه به حزب الله ، درصدد پرداخت جیسون G 750،000 یورو بود.


اما جیسون ج ، که از یک نام مستعار برای محافظت از خود استفاده می کند ، در عوض گفت که هدف وی "متوقف کردن بودجه قطر از افراط گرایان" است.


وی با اشاره به نقشی که دوحه در سیستم بین المللی ایفا می کند ، افزود: "سیب فاسد شده باید از سبد خارج شود.

اعتراض عفو بین‌الملل به اعدام مصطفی صالحی: مقام‌های ایران به دنبال انتقام‌جویی هستند، نه عدالت

 

سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن اعدام مصطفی صالحی در اصفهان نسبت به وضعیت پنج معترض دی ماه ۹۶ که حکم اعدام گرفته‌اند، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان با اشاره به وجود «نگرانی‌های جدی در خصوص دادرسی ناعادلانه» در این پرونده اعلام کرد که مقامات ایران «بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت».

به گفته این سازمان، اعدام مصطفی صالحی نگرانی از سرنوشت محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی، پنج معترض دیگر را که در رابطه با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ محکوم به اعدام شده‌اند، افزایش می‌دهد.

صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی۹۶، با وجود اشکالات در پرونده و رد همه اتهامات، بامداد چهارشنبه ۱۵مرداد ماه در اصفهان اعدام شد.

در همین حال سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد، تنها مدرکی که علیه صالحی استفاده شده بود، شهادت زنی از بازداشت‌شدگان بود که تحت فشار مجبور به «تک‌نویسی» و اعتراف علیه دیگر بازداشت‌شدگان تظاهرات شده بود.

او در تمام مراحل دادگاه اتهام دخالت در کشته شدن قتل سجاد شاه‌سنایی یکی از نیروهای سپاه پاسداران را رد کرده بود، تا آنجا که وکیل خانواده شاه‌سنایی در دادگاه گفت که صالحی «تمام اتهامات را انکار می‌کند» و «کاملا خود را به جهالت زده و تمام اتهامات خود را کتمان می‌کند و مدام می‌گوید بروید شاهد بیاورید یا دوربین‌ها را چک کنید».

اعدام این معترض با واکنش گسترده گروه‌های حقوق بشری و کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.