۱۴ بهمن، ۱۳۹۹

گزارشی از فساد فرماندهان سابق سپاه پاسداران و مقامات نظام در منطقه آزاد اروند

 

اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که فرماندهان سابق سپاه پاسداران و برخی مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در هفت سال گذشته در منطقه آزاد اروند درگیر فساد شده‌اند و صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به دست این مقام‌ها و بستگان‌شان افتاده است.

مهرماه ۹۲، اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، هیات مدیره‌ جدید منطقه آزاد اروند را با چهره‌های شناخته شده‌ای منصوب کرد.  افرادی چون علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام، محمد فروزنده، رییس وقت بنیاد مستضعفان و عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجالس پنجم تا هشتم.

همزمان اسماعیل زمانی، چریک مسلمان قبل از انقلاب و عضو گروه منصورون با کمک دوستانش یعنی علی شمخانی، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، و محمد فروزنده، جانشین سابق فرمانده ستاد نیروهای کل،  به سمت مدیرعاملی منطقه آزاد، یکی از مهمترین مناطق آزاد ایران منصوب شد.

این در حالی است که شش سال بعد، حکم جلب پنج مقام عالی‌رتبه منطقه آزاد اروند برا ی افرادی چون  اسماعیل زمانی، مدیرعامل، سوسن جودکی، مدیر مالی، احمد رستمی، معاون توسعه مدیریت صادر شد.

در برگه جلب، قدرت‌الله عظیمیان، مدیرکل حراست و علی خانی، مدیرعامل تعاونی توزیعی و مصرف کارکنان تنها در سه پرونده کوچک که سازمان بازرسی بررسی کرده بود به بیش از ۲۶ میلیارد تومان اختلاس متهم شدند اما گزارش ۲۵ صفحه‌ای دادسرای دیوان محاسبات از صدها میلیارد تومان تخلف اقتصادی حکایت دارد.

اسماعیل زمانی، بدون دریافت مجوز در حوزه بانکی تخلفات گسترده‌ای انجام داد. او به دو هزار و ۱۸۱ نفر که عمدتا از کارکنان دستگاه‌های نظامی و قضایی بودند وام کم بهره چهار  و هشت درصدی داده بود و همچنین ۵۴ وام ۱۰۰ میلیون تومانی و ۶۱ وام کلان‌تر را در پرونده خود داشت.

سازمان تحت مدیریت او، برخلاف مقررات،  ۳۴ حساب مختلف در بانک‌های مختلف باز کرده بود برای نمونه در یک مورد، منطقه آزاد اروند در بانک تجارت شعبه بریم آبادان حسابی با هشت میلیارد تومان پول باز کرده بود که سودش بین تعدادی از کارکنان تقسیم شده بود.

منطقه آزاد اروند در قراردادی با بنیاد تعاون ناجا، سفارش ۱۰ هزار پلاک سفید اروند را  به مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان صادر کرده بود یعنی به ازای هر پلاک یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان. چیزی که  برخلاف قانون بود و کل پول یک روز پس از قرارداد به بنیاد تعاون ناجا پرداخت شد.