هیچ پایگاه داده جامعی در ارتباط با نوع زندگی و سکونت طبقه‌ی کارگر در دست نیست؛ نمی‌دانیم چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته فاقد خانه شخصی هستند؛ اما براساس داده‌های میدانی می‌توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کارگران –چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانه شخصی و مجبور به اجاره‌نشینی هستند؛ در واقع از هفده یا هجده میلیون خانوار کارگری کشور، حداقل نیمی فاقد مسکن هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی سال و در زمان کلیدخوردن مذاکرات جدی دستمزد هستیم؛ روزهایی که تعیین‌کننده‌ی معیشت و رفاهِ کارگران شاغل و بازنشسته (حدود هجده میلیون خانوار) برای یکسال تمام است؛ سوال اصلی این است: امسال چقدر دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته، به خط فقر نزدیک خواهد شد؟
کارفرمایان سالهاست که با همدستی دولتی‌ها در قبالِ اجرای قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه‌ی سبد هزینه‌های زندگی است، ایستادگی می‌کنند؛ این ایستادگی و مقاومت، امسال که تورم تجمیعی سالیان اخیر (هر سال بالای ۳۰ درصد) تاثیر خود را روی رقم سبد معاش گذاشته و عددهای مربوط به هزینه‌ها را از حد انتظار کارفرمایان فراتر برده، به شدت تشدید شده است تا آنجا که جنگ زرگری دولت و کارفرما، فضای جلسات دستمزد را تسخیر کرده است؛ کارفرمایان می‌گویند چرا دولت «سهم‌پذیریِ» قانونی و عادلانه ندارد!
معنای سهمپذیری دولت چیست؟
سهمپذیری دولت از سبد معاش، مربوط به اجرای بندهایی از قانون اساسی است که وظایف حاکمیتی دولت را در قبال شهروندان تبیین می‌کند:
اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان؛ اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه ارائه آموزش رایگان همگانی و غیرپولی‌سازی آموزش و اصل ۲۹ قانون اساسی که تامین درمان، بیمه، بازنشستگی و خدمات حمایتی را وظیفه دولت می‌داند که باید این وظیفه را در قبال تمام شهروندان، فارغ از توزیع جغرافیایی، نژادی یا جنسیتی به اجرا برساند.
