منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸ میگوید او و برادرش به «اجبار» در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی، مراسم فرمانده سابق سپاه قدس ایران شرکت کردهاند.
آقای بختیاری در ویدیویی که از وی در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گفته شرکت وی در این مراسم مربوط به زمانی بوده که وی و خانوادهاش در «بند مزدوران» بودهاند.
آنطور که وی اعلام کرده، افرادی که وی به نامشان اشارهای نکرده، با «تهدیدو ارعاب خانواده»، او را به شرکت در این مراسم مجبور کردهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: «براساس آمار تاکنون ۳۰ درصد از مردم این استان به کرونا ویروس مبتلا شدهاند و ۷۰ درصد دیگر در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان میگوید براساس آمار تاکنون ۳۰ درصد از مردم این استان به بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید مبتلا شدهاند.
با در نظر گرفتن جمعیت استان سمنان در سرشماری سال ۱۳۹۵، درصد اعلامشده شامل دستکم ۲۱۰ هزار شهروند این استان میشود، که بیشتر از کل رقم تائید شده مبتلایان از سوی دولت ایران در سراسر کشور است.
دکتر نوید دانایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا که بامداد اول تیر ماه منتشر شده گفته از زمان آغاز همهگیری در ایران بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از افراد مبتلا یا دارای علائم ویروس در این استان بستری شدهاند؛ هرچند شمار کسانی که تست آنها مثبت شده ۶۰۷ نفر عنوان شدهاست.
از اظهارات دکتر دانایی مشخص نیست آیا از تمامی بستریشدگان قطعی و علامتدار تست گرفته شده یا تنها بخشی از آنها آزمایش شدهاند.
نوید دانایی گفته از زمان اعلام شیوع ویروس کرونا «سه هزار آزمایش» در بیمارستانهای دانشگاهی سمنان انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان همچنین میگوید «براساس آمار تاکنون ۳۰ درصد از مردم این استان به کرونا ویروس مبتلا شدهاند و ۷۰ درصد دیگر در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند».
آقای دانایی جزئیاتی از نحوه آمارگیری ارائه نکرده است، هرچند اظهار کرده که دو مرحله غربالگری در این استان انجام گرفته و پایان یافته است.
بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۷۰۲ هزار نفر ساکن استان سمنان هستند که در صورت در نظر گرفتن آمار ارائهشده روز یکشنبه دستکم ۲۱۰ هزار نفر از آنها به کووید-۱۹ مبتلا شدهاند.
بنا بر اظهارات سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در روز ۳۱ خرداد شمار کل بیماران در کشور بیش از ۲۰۲ هزار نفر اعلام شدهاست. استان سمنان از نظر شاخص جمعیت سیامین استان ایران است.
خانم لاری روز جمعه وضعیت استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر و آذربایجان غربی را «قرمز» اعلام کرده بود؛ خوزستان پنجمین استان پرجمعیت ایران است و مابقی استانها نیز جمعیت به مراتب بیشتری از سمنان دارند. بسیاری از استانهای دیگر ایران نیز در ماههای گذشته با بحران ناشی از همهگیری کووید-۱۹ روبهرو شده بودند.
مقامهای ایران جزئیات تفکیکی و مشخصی از آمار مبتلایان ارائه نمیکنند. در عین حال هنوز گزارشی از سوی نهادهای مستقل در مورد نحوه و کیفیت تستگیری در کشور منتشر نشدهاست.
از اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به نظر میرسد تفاوت چشمگیری میان میزان آزمایشها و شمار بستریشدگان در بیمارستانهای دانشگاهی، و از سوی دیگر «آمار» مبتلایان وجود دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت به اوضاع جاری در فضای مجازی اعتراض دارند- ICANA NEWS AGENCY / AFP
فضای مجازی یکی از مهمترین بحثهای نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف است. آنگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید، با توجه به مدیریت درست و سیاستگذاریهای مطلوب «بازار خودرو کشور» وضع «خوبی» دارد و باید با همین شکل سیاستگذاری، به سراغ «ساماندهی فضای مجازی» رفت.
به گزارش همشهریآنلاین امروز، یکشنبه اول تیرماه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران امروز شاهد «انتقادهای تند نمایندگان از فضای مجازی و بهویژه اینستاگرام» بود.
امروز محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، کسی که به زعم برخی یکی از مقصران اصلی وضعیت فضای مجازی در مملکت است، به مجلس شورای اسلامی رفته بود.
در جلسه امروز ۱۰ نماینده در تذکرات پی در پی به شدت به اوضاع جاری در فضای مجازی تاختند. غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی، گفت که اینستاگرام « قتلگاه اعتقادات جوانان» شده است. او و چند نماینده دیگر، دولت حسن روحانی را به «سهل انگاری در مدیریت فضای مجازی» متهم کردند.
نماینده مردم ساری هم با بیان این ادعا که «دغدغه رهبر نظام، نخبگان و دانشگاهیان ساماندهی فضای مجازی است»، گفت: «افسارگسیختگی در این حوزه قابل قبول نیست.»
به گفته وی، «وزارت ارتباطات برنامه راهبردی به مجلس و دولت ارائه نداده است»، در حالی که مطالبه «جدی مردم» در یک سال باقی مانده از عمر دولت، «سامان دهی فضای مجازیست.»
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، نیز در انتقاد از وضعیت موجود در فضای مجازی کشور گفت: «اکنون بیش از ۵۰ درصد ترافیک دادههای کل کشور به شبکه اجتماعی اینستاگرام اختصاص دارد، در حالی که طبق قوانین نباید بیش از یک سوم ترافیک به مجموع پیامرسانهای خارجی اختصاص یابد.»
این نماینده مجلس خطاب به وزیر ارتباطات گفت: «چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزهنگاری را در بستر خود آزاد کرد، در صورتی که همین شبکه اجتماعی در ایام شهادت سردار سلیمانی به طور مکرر اقدام به حذف پستهای تسلیت کاربران ایرانی میکرد. شما چه اقدامی را در مقابله با این موضوع انجام دادهاید؟»
محمدباقر قالیباف هم با انتقاد از استفاده شهروندان از پیامرسانهای غیربومی، گفت: «شبکه ملی اطلاعات که الان وجود دارد، دارای اشکالاتی است. ما عدم تناسب در رشد ترافیک داخلی و خارجی را داریم و آنقدر که رشد ترافیک در بخش خارجی است در بخش داخلی نیست.»
به گفته رئیس تازه به کرسی نشسته مجلس شورای اسلامی، «جنس و شکل ترافیک مهم است. در ارسال یک پیام ساده بین دو شهروند ابتدا این پیام به خارج میرود و بعد به داخل بازمیگردد که ضعف جدی است.»
قالیباف با طرح این ادعا که «کودکان، نوجوانان و خانوادههای ما در معرض فضای آلوده هستند»، گفت: «این فضای آلوده را باید از دو جهت نگاه کرد، یکی تولید محتوا که هم وزارتخانه و هم بقیه دستگاهها مسئول هستند، و یکی توسعه سرویسهای داخلی، سیاستهای دولت و اعمال مدیریت در شبکه. امروز ما این لجامگسیختگی را میبینیم این ضعف مدیریت و بدون سیاستگذاری بودن را در کشور مشابهی در شرق و غرب نداریم و حس میکنید حالت لجام گسیخته و رها شدهای وجود دارد.»
آذری جهرمی هم در پاسخ به انتقادات نمایندگان، گفت: «اینستاگرام امروز به دلیل سیاستهای ما به یک قطب تبدیل شده زیرا همه پلتفرمهای دیگر از دسترس خارج شدهاند.»
به گفته وی، «اگر اینستاگرام صفحه سردار قاسم سلیمانی را میبندد، آنها دولتهای تروریستی در قالب کت و شلوار هستند. اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند، آیا ما تعامل و ارتباط با بغداد را خالی میکنیم؟»
به گفته این وزیر جوان دولت حسن روحانی،«آیا عرصه رسانه بینالمللی و حضور اثرگذار و جریان ساز را که مورد تأکید رهبر انقلاب است نباید ببینیم؟» او البته تاکید کرده است که «کسی موافق بیدینی نیست.»
بهنظر میرسد که عزم مجلس یازدهم برای به گفته آنها «ساماندهی» فضای مجازی، جدیست. همین چند هفته پیش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی رفته بود، با همین لحن و استدلال نمایندگان مخالف اینستاگرام، بر اتخاذ سیاستهای کنترلی بیشتر بر فضای مجازی و ارتقاء اینترنت داخلی تاکید کرده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که شهریار اسکویی و تحسین دادرس، دو زندانی سیاسی در زندان سنندج، به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی از مرخصی محروم ماندهاند.
به نوشته این سازمان، مقامهای قضایی مرخصی شهریار اسکویی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، را مشروط بە همکاری با نهادهای امنیتی کردەاند، اما او این پیشنهاد را رد کرده است.
بر اساس این گزارش، ماه گذشتە پدر همسر اسکویی فوت کردە و مسئولین زندان اعزام او بە مرخصی را بە همکاری با نهادهای امنیتی مشروط کردەاند.
این زندانی ۴٣ سالە سال گذشتە بە اتهام همکاری با حزب کوملە کردستان ایران بە پنج سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٣٠ ماه حبس کاهش یافت.
ههنگاو همچنین خبر داد که تحسین دادرس، زندانی سیاسی در سنندج، با گذشت ٣١ ماه از دوران محکومیت شش سالە خود به دلیل فشار نهادهای امنیتی همچنان از حق مرخصی و حق آزادی مشروط محروم است.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی طی ٣١ ماه گذشتە تنها یک بار و آن هم برای عمل جراحی بە مرخصی اعزام شدە است.
تحسین دادرس ٢۶ سالە و ساکن روستای «سردوش» بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ١١ سال زندان محکوم شده کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ۶ سال کاهش یافته است.
لازمه پایان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان
تغییر ساختار سیاسی و قوانین کشور است!
طی یکماه گذشته ایران شاهد پنج قتل ناموسی بوده است. دختران و زنان جوانی که توسط پدر، شوهر، برادر به دلایل ناموس پرستانه به قتل رسیده اند و جامعه از این قتل ها و نحوه برخورد قوانین و مسئولین نظام نسبت به آن در شوکی بزرگ فرو رفته است. رومینا اشرفی ۱۴ ساله و ریحانه عامری ۲۲ ساله توسط پدرانشان به دلیل نوع انتخابشان در زندگی و فاطمه برحی ۱۹ ساله توسط شوهر به جرم خیانت و در تازه ترین موارد زنی در آبادان به همان جرم توسط برادرش و زنی دیگر ۱۸ ساله به دست پدر، برادر و دیگر اعضا خانواده به قتل رسیده اند. این نه نخستین و نه آخرین مورد قتل های ناموسی در ایران است؛ نه خشونت ناموسی تنها به قتل های ناموسی خلاصه می شوند؛ این گونه قتل ها بیشتر در میان مردم به لحاظ فرهنگی توسعه نیافته برخی کشورها مشاهده می شود. پیش از این قتل های ناموسی زنجیره ای شاهد اسیدپاشی های زنجیره ای در کشور علیه زنان که از ریشه های مشترکی برخوردار است، بوده ایم. قتل های ناموسی جلوه ای عریان و خشن از هنجارها و ساختارهای مردسالار، سنتی و زن ستیزانه ای است که زنان را ملک مردان می بیند که هر طور که خود صلاح می بیند با آن رفتار کنند. در تحقیقات صورت گرفته در میان قاتلان علاوه بر عوامل گفته شده، عواملی چون وابستگی به قبیله، خردهفرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت بزرگان عشیره از این قتلها اثرگذار بودهاست.
ابعاد قتل های ناموسی در ایران بسیار گسترده است. به گونه ای که بنا برمنابع آماری و اظهارات مسئولان کشور قتل های ناموسی نزدیک به ۲۰ درصد از کل خشونت های کشور را در سالیان اخیر تشکیل داده اند. برای نمونه، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفته بود که حدود ۱۹ درصد قتلها در کشور با انگیزه ناموسی صورت میگیرد. به گفته او حدود ۶۲ درصد “مقتولان زن به دست بستگانشان” به قتل رسیده اند. بنا برآمارهای منتشر شده رسمی قتل های ناموسی در برخی از مناطق از این میزان نیز بیشتر بوده و برای نمونه در سال ۱۳۸۸ در اهواز ۲۵ درصد قتل های گزارش شده با انگیزه های ناموسی رخ داده است. استانهایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتلهای ناموسی در ایران را دارند.
قربانیان قتل ها و خشونت ناموسی که بخش کوچکی از خشونت علیه زنان و اقلیت های جنسی در ایران به شمار می رود، نه تنها از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه برخی از قوانین و رفتار مسئولین قضایی و جنایی علنا زمینه مشروعیت و گسترش این خشونت ها را فراهم کرده است.
برای نمونه بنا بر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط میتواند مرد را به قتل برساند”. همچنین مادهٔ ۲۲۰ و دیگر بندهای این قانون مجازات مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، را تخفیف داده و در صورت صلاحدید قاضی حتی پدر قاتل می تواند یکسره از مجازات معاف شود. تبعیض های ساختاری علیه زنان تنها به این قوانین محدود نیستند.
ما چهار جریان جمهوری خواه سکولار دمکرات ضمن محکوم کردن قتل های ناموسی و هرگونه خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان اشکال را در قوانین کیفری و جزایی و دیگر قوانین زن ستیزانه و مغایر با حقوق زنان در جمهوری اسلامی می بینیم. از جمله می بایست قوانین و لوایحی در ایران در راستای تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. خشونت و قتل های ناموسی جرم شناخته شود و هرنوع تخفیفی نسبت به آن ملغی شود. هم چنین ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شود. امکانات قانونی و عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش یابد. ایران با پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل، می بایست قوانین داخلی خود را براساس آن تنظیم کند. همچنین می بایست حقوق زنان در خانواده و بازار کار و اجتماع بهبود یابد و مبارزه با خشونت علیه زنان به بخشی از نظام آموزشی کشور و کلیه نهادهای اجرایی بدل شود. ضرورت دارد فرهنگسازی نیز در این خصوص از سوی نیروهای مدنی، سازمانهای مردم ـ بنیاد و کارشناسان انجام شود.
به نظر ما تحول بنیادی در قوانین ایران به سود زنان با توجه به ساختار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در گرو تغییر در نظام سیاسی کشور و استقرار سکولار دمکراسی و تغییر بنیادین مناسباتی است که مدافع و عامل تشدید فرودستی زنان است. هم چنین، لازمه پایان دادن به خشونت ناموسی و خشونت علیه زنان علاوه بر تغییر در قوانین در گرو بهبود همه جانبه موقعیت زنان و تقویت منابع قدرت شان در عرصه های گوناگون، رفع تبعیض جنسیتی و تغییر الگوها و فرهنگ مردسالارانه در ایران است. از این رو از همه نهادهای ایرانی و بین المللی حقوق بشری، حقوق زنان می خواهیم به جمهوری اسلامی فشار وارد آوردند تا به تغییر قوانین در راستای تامین امنیت زنان علیه خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت تن در دهد.
Iنشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به صورت مجازی و از طریق ویدئوکنفرانس از روز دوشنبه ۲۴ خرداد/ ۱۳ ژوئن برای مدت ۴ روز درباره فعالیتهای هستهای ایران، برگزار شد REUTERS – Leonhard Foeger
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین روز جمعه ۳۰ خرداد/ ١٩ ژوئن، قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره فعالیتهای هستهای ایران را تصویب کرد.این قطعنامه به رغم مخالفت چین و روسیه تصویب شد. این قطعنامه از ایران میخواهد که بیدرنگ با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کرده و امکان دسترسی آژانس به تمام سایتهای هستهای را فراهم کند.
این اولین قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. منابع دیپلماتیک میگویند قطعنامه پیشنهادی که از سوی ۳ کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، تهیه شده بود، با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) و ۷ رأی ممتنع تصویب شده است.
شورای حکام روز قبل (پنجشنبه ۱۸ ژوئن) تلاش کرده بود در نشستی مجازی، علیه ایران قطعنامه صادر کند، اما این امر با مخالفت جمهوری خلق چین روبرو شد و ناکام ماند.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس از روز دوشنبه به مدت ۴ روز برگزار شد، به دلیل مخالفت علنی چین نتوانست تا پایان نشست دیروز درباره پرونده اتمی ایران و صدور یک قطعنامه توبیخی علیه این کشور به اجماع دست یابد. در نتیجه شورای حکام برای ادامه گفتگو و راًیگیری درباره قطعنامه پیشنهادی ۳ کشوراروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، درخواست جلسه حضوری برای امروز (جمعه) کرد.
تصویب این قطعنامه در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیشب در پیامی در توییتر نوشت: «راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه آن را از بین خواهد برد.»
دیپلماتهای حاضر در نشست دیروز شورای حکام به خبر گزاری رویترز گفته بودند که قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی با مخالفت آشکار چین روبرو شده است و با توجه به این موضوع که شورا ترجیح میدهد که قطعنامه ها با اتفاق نظر تصویب شود.یعنی زمانی که هیچ مخالفتی وجود نداشته باشد و رایگیری نیز انجام نشود، ادامه بحث در یک نشست حضوری ضرورت دارد.
این دیپلماتها به خبرگزاری رویترز گفتهاند در چهارمین روز نشست حکام در پنجشنبه ۱۸ ژوئن، چین صراحتاً با هر گونه قطعنامهای علیه ایران مخالفت کرده بود و روسیه نیز گفته بود صدور قطعنامه ضرورت ندارد. لذا درباره این قطعنامه اجماع حاصل نشد و این موضوع باعث شده دبیر شورای حکام ناچار به برگزاری نشست حضوری در روز جمعه شود.
چین روز جمعه در بیانیهای در این باره گفت: «برخی کشورها در حالی که نسبت به پیشنویس این قطعنامه مصمم بودهاند، مسئولیت این اقدام را بر عهده نمی گیرند. این یک نمونه از سیاست خودفریبانه بوده و کاملا غیر مسئولانه است. از نظر پکن این قطعنامه موضوعی کاملاً “غیراضطراری” است و اصرار بر تصویب آن ممکن است موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد و زمینه را برای فروپاشی کامل توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی فراهم کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود که به شورای حکام نیز ارائه شده از ممانعت ایران برای دسترسی به دو سایت هستهای مورد تردید و فعالیتهای هستهای که احتمال میرود اعلام نشده باشد، “عمیقاً ابراز نگرانی” کرده است. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، وزارت امور خارجه ایران خواستار “واقعنگری” در خصوص پرونده ایران شده و هشدار داده که هرگونه “تصمیم غیرسازنده” در این نشست با “واکنش درخور ایران” روبرو میشود.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی سخنرانی دوشنبه گذشته و در نخستین روز آغاز نشست مجازی شورای حکام، گفت: «با نگرانی جدی میگویم که مدت بیش از چهار ماه است که ایران به ما اجازه دسترسی به دو مرکز را نداده و برای حدود یک سال است که در مباحثات محتوایی جهت شفافسازی سوالات ما مرتبط با مواد هستهای احتمالی و فعالیتهای مرتبط هستهای اعلامنشده مشارکت نکرده است.»
ایران به طور سیستماتیک دسترسی بازرسان آژانس به این دو سایت را رد می کند. گفته می شود که این دو سایت از جمله مکان هایی هستند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل وجود آنها را فاش ساخته و با حمایت دولت دونالد ترامپ بارها بر آژانس فشار آورده که در باره این دو سایت تحقیق کند.
خبر گزاری ایرنا عصر پنجشنبه، ۱۸ ژوئن، سخنان کاظم غریبآبادی، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژِی هستهای را منتشر کرد که در آن آقای غریبآبادی دلایل تهران برای مخالفت با دسترسی به دو سایت هستهای مورد نظر آژانس را تشریح کرده است. آقای غریب آبادی نوشته: «هیچ کشوری قلمرو خود را فقط براساس ادعاهای مستمر مطرح شده از سوی دشمن خود، به روی بازرسیها باز نمیکند؛ حتی اگر بدیهی باشد که نتیجه، نادرست بودن این ادعاها را ثابت میکند.»
نماینده ایران در آژانس همچنین گفته: « این ادعاها به بیش از ۱۷ سال پیش (سال ۲۰۰۳ ) بر میگردد، هیچگاه اثبات نشدهاند، از هیچ فوریتی برخوردار نبوده و هیچ خطر اشاعهای نیز ندارند.»
وی همچنین تأکید کرده است« مواد مرتبط با این پروژه، از زمان نخستین روز راستیآزمایی در سال ۲۰۰۳، تحت مهر و موم آژانس قرار دارد.»
این قطعنامه در حالی تصویب شده است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته در توییتی نوشته بود که صدور قطعنامه امکان یافتن راه حل را نابود میکند.
آقای ظریف در توئیتر نوشت: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسیهای انجام شده در ایران ظرف پنج سال گذشته بیش از تاریخ آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه آن را از بین خواهد برد.»
بر رغم آنکه سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان می گویند قصد آنها از این قطعنامه نجات برجام است، بسیاری بر این باورند که تصویب این قطعنامه انتقادی می تواند موضع ایران در شورای امنیت را برای دفاع از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تضغیف کند. این قطعنامه توافق اتمی و برجام را در سطح بین المللی تأیید کرده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که خلیل مرادی، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به دلیل «شکنجە شدن» در بازداشتگاه اداره اطلاعات کشته شده است.
این سازمان این خبر را به نقل از «منابع مطلع» نزدیک به خانواده او اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، خلیل مرادی ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودە کە آبان ماه ۹۷ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
به گفته این سازمان خانواده خلیل مرادی در این مدت از وضعیت او اطلاع نداشتهاند و ماه گذشته «با پرداخت وجهی به یکی از مقامات دولتی مطلع شدند که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرمانشاه است».
با این حال ادارە اطلاعات کرمانشاه روز پنجشنبه به خانواده او اعلام کرده که «فرزندشان در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است».
