ناهید کیانی، تنها سهمیه المپیک تکواندوی بانوان ایران را برای المپیک توکیو کسب کرد

 

ناهید کیانی تنها سهمیه تکواندوی بانوان ایران برای حضور در المپیک توکیو را کسب کرد

ناهید کیانی، ملی‌پوش تیم تکواندوی ایران، در رقابت‌های گزینشی المپیک و صعود به مرحله نهائی، تنها سهمیه المپیک برای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در المپیک توکیو را کسب کرد. این ملی‌پوش ایرانی پس از کسب سهمیه المپیک گفت: با تغییر وزن المپیکی ریسک کردم و اعتقاد داشتم کسب سهمیه المپیک حق من است.

ناهید کیانی، دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی، با پیروزی در برابر حریف اردنی خود در رقابت‌های گزینشی المپیک و صعود به مرحله نهائی به تنها سهمیه المپیک برای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در المپیک توکیو دست یافت.

در ادامه رقابت‌های روز دوم و پایانی تکواندوی گزینشی المپیک قاره آسیا به میزبانی امان پایتخت اردن، ناهید کیانی، نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی در برابر نماینده اردن به برتری رسید.

ناهید کیانی، پس از سارا خوش جمال فکری (پکن ۲۰۰۸)، سوسن حاجی پور (لندن ۲۰۱۲) و کیمیا علیزاده (ریو ۲۰۱۶)، چهارمین بانوی تکواندوکار ایرانی است که موفق به کسب سهمیه المپیک می‌شود.

یک روز پیش از ناهید کیانی، مهلا مومن‌زاده، در وزن ۴۹ کیلوگرم تکواندوی بانوان ایران با شکست در مقابل حریفی از چین‌تایپه، در مرحله نیمه نهائی رقابت‌های گزینشی المپیک شکست خورد و از کسب سهمیه المپیک بازماند.

۶۷ میلیون ایرانی دیگر توان خرید برنج ندارند

 

تنها ۱۵ میلیون نفر در ایران هنوز می‌توانند به راحتی برنج بخرند- همشهری

دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کاهش مصرف برنج به دلیل گرانی آن خبر داد

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به روزنامه همشهری گفت که ۶۷ میلیون ایرانی دیگر توان خرید برنج برای مصرف روزانه‌شان را ندارند. او گفت: «افزایش قیمت برنج باعث شده از جمعیت ۸۲ میلیون نفری مردم ایران فقط ۱۵ میلیون نفر بتوانند به راحتی برنج بخرند و از امکان مصرف این محصول مغذی برخوردار باشند.»

پیش‌تر نیز مرکز آمار ایران در گزارش سالیانه تورم، نرخ رشد تورم در برنج خارجی در بازی زمانی پایان سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۹ را ۱۵۰ درصد اعلام کرده بود.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم کالاهای اساسی، قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ از هر کیلو به طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان رسیده و تورم آن ۴۷.۵ درصد بوده است.

البته این قیمت‌ها که مبنای محاسبه مرکز آمار ایران قرار گرفته است با آنچه در بازار وجود دارد تفاوت قابل توجهی دارد. هم‌اکنون قیمت برنج ایرانی به صورت میانگین بین ۴۰  تا ۵۰ هزار تومان است.

در مورد برنج های خارجی از هر کیلو در اسفند ۱۳۹۸ به طور متوسط ٩٧٠٠ تومان به ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. بر این اساس هر کیلو برنج خارجی با افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی در پایان سال گذشته مواجه بود.

در مورد قیمت برنج خارجی در بازار هم، اعداد با آنچه در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود تفاوت دارد. هم‌اکنون هر کیلو برنج هندی در بازار ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مسیح کشاورز درباره امنیت غذایی مردم هم هشدار داده و گفته است: «طبق آمار‌ها و برآورد‌ها تا ۷۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در دهک‌های متوسط و ضعیف درآمدی دسته‌بندی می‌شوند. افزایش قیمت برنج باعث شده حداکثر تا ۱۵ میلیون نفر که دستشان به دهانشان می‌رسد، از امکان مصرف این محصول مغذی برخوردار باشند. در شرایطی که وضع قیمت اقلام پروتئینی مثل گوشت، مرغ و تخم‌مرغ هم خراب است، کاهش مصرف برنج اصلا خبر خوبی نیست. تغییر احتمالی شرایط آب و هوایی و افت تولید در سال‌جاری، می‌تواند وضع را از این هم بدتر کند و با افزایش بیشتر قیمت‌ها حذف برنج از سفره‌ها را سرعت بخشد.»

“قدرت خرید مردم ایران به کمتر از نصف سه سال پیش کاهش یافته تا منافع بنگاه‌های رانتی تأمین شود”

 

به گفتۀ احسان سلطانی اقتصاددان در ایران : “قدرت خرید مردم کمتر از نصف سه سال پیش است” و “در این میان ٩۵ درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند” در حالی که همین قدرت خرید اندک نیز “نسبت به تورم ۳٠ تا ۵٠ درصدی کاهش [مضاعف] یافته است.” اقتصاددان ایرانی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که “اوضاع کنونی به کام شرکت‌های خصولتی مثل فولاد و فلزات اساسی و پتروشیمی‌هاست” که از رانت ارز و منابع برخوردار هستند.

احسان سلطانی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزۀ صنعت، در گفتگو با ایلنا، ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی را رد کرده که مدعی است در ٩ ماه اول سال ٩٩ ایران برغم تحریم‌ها و کرونا ٧ درصد رشد صنعتی داشته است.

احسان سلطانی با استناد به آمار گفته است : “در سال ٩٩ واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی نسبت به سال ٩۶ نصف شده است” و در نتیجۀ آن “حجم تولید صنعتی ایران طی سه سال کاهش یافته است”، هر چند “یک عده آمار می‌دهند که تولید صنعتی ایران در ٩ ماه اول سال گذشته ٧ درصد افزایش داشته است.” به گفتۀ احسان سلطانی میان این کاهش تولید صنعتی، افزایش نرخ ارز و سلطۀ بنگاه‌های رانتی یا “خصولتی” بر اقتصاد ایران رابطۀ مستقیم وجود دارد. او گفته است که “افزایش بی رویه و غیرمنطقی نرخ ارز برای حفظ منافع همین بنگاه‌های رانتی صورت گرفته است.”

به گفتۀ اقتصاددان ایرانی “آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده کاهش محسوس قدرت خرید مردم است” و در عین حال، عدم افزایش دستمزدها متناسب با رشد قیمت‌ها است. به گفتۀ احسان سلطانی “افزایش موجودی انبار” به دلیل فقدان “قدرت خرید مردم” و “بالا نرفتن میزان مصرف است.” احسان سلطانی سپس افزوده است که در حال حاضر “قدرت خرید مردم کمتر از نصف سه سال پیش است” و “در این میان ٩۵ درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند” در حالی که همین قدرت خرید اندک نیز “نسبت به تورم ۳٠ تا ۵٠ درصد کاهش [مضاعف] یافته است.”

احسان سلطانی گفته است : “بحران حقیقی که با آن مواجه هستیم کاهش قدرت مصرف مردم است. [ولی] برای بنگاه‌های پتروشیمی، تولید فولاد  و مواد اولیه و خام این کاهش قدرت مصرف مهم نیست، زیرا که آنها از رانت منابع برخوردارند و سودهای کلان می‌برند و به زیر قیمت صادر می‌کنند.” به گفتۀ اقتصاددان ایرانی نتیجۀ این وضع اما نابود شدن بنگاه‌های خصوصی است که با بحران تقاضا در نتیجۀ افت شدید قدرت خرید و مصرف مردم روبرو هستند.

افزایش جریمه قطع درختان جنگلی پس از ۵۳ سال

 

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از افزایش عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات پس از ۵۳ سال خبر داد.

اصغر احمدی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اصلاح ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی برای قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات عوارضی تعیین شده است اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و متاسفانه بند مرتبط با اخذ عوارض آن تاکنون اصلاح یا به‌روز رسانی نشده بود.

وی با بیان اینکه از این‌رو مبالغی که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود ارزش چشمگیری نداشت، تصریح کرد: اخیرا هیات وزیران به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب سال ۱۳۸۰ – عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را اصلاح کرده است.

به گفته مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر این اساس عوارض مرتبط با قطع درختان رده یک – که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به آن‌ها اشاره شده است، ازجمله ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به ازای هر متر مکعب یک میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین شده است.

احمدی ادامه داد: از سویی دیگر افراد برای قطع درختان رده دو در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ازجمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا و نمدار در اراضی و مستثنیات خود به ازای هر متر مکعب باید مبلغ یک میلیون و ۱۷۲ هزار ریال را به‌عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: برای قطع درختان رده سه ازجمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و… عوارض تعیین شده به ازای هر مترمکعب ۷۰۰ هزار ریال است.

توتال در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به فعالیت خود در ایران پایان داد

 

مدیر مالی شرکت نفت و انرژی توتال گفت به دلیل نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها بر ایران در حال حاضر در نظر ندارد به آن کشور بازگردد-MARTIN BUREAU / AFP

ژان پیر سبریر مدیر مالی شرکت نفت و انرژی توتال فرانسه روز پنجشنبه گفت این شرکت به دلیل نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها بر ایران، در حال حاضر در نظر ندارد به آن کشور بازگردد.

این غول فرانسوی انرژی جهان، پس از اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، اما در پی خروج آمریکا از توافق و بازگشت تحریم‌ها، به فعالیت خود در ایران پایان داد.

به دنبال اعلام رسمی دولت آمریکا به خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، بسیاری از شرکت‌های خارجی که پس از حصول برجام به ایران بازگشته بودند، از بیم تحریم‌ها ایران را ترک کردند.

توتال نیز که قبلا سابقه حضور در ایران را داشت و بزرگترین قرارداد گازی ایران پس از برجام را به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد، یکی از این شرکت‌ها بود.

با وجود جذابیت بازار ایران برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، مشخص نبودن وضعیت تحریم‌ها، با وجود آغاز مذاکرات برای احیای برجام، مانعی برای تصمیم‌گیری شرکت‌های خارجی است.

دولت جو بایدن اعلام کرده است که قصد دارد در ازای پیروی کامل ایران از تعهدات هسته‌ای خود، به برجام بازگردد و مذاکرات غیرمستقیمی را با میانجیگری اتحادیه اروپا با ایران آغاز کرده است.

آرش صادقی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد

 

آرش صادقی، زندانی سیاسی امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. آزادی وی دقایقی پیش با اعمال بخشنامه کاهش مجازات حبس تعزیری و پس از تحمل ۵ سال و شش ماه حبس صورت گرفته است. آرش صادقی در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، آرش صادقی، زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آزادی آقای صادقی با اعمال بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و پس از تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صورت گرفته است.

او پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد که از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال و ۶ ماه از آن قابل اجرا بود. با وجود اجرایی شدن ۴ سال حبس تعلیقی پیشین آقای صادقی، پس از تجمیع احکام صادره همان ۷ سال و شش ماه قابل اجرا بوده است. این حکم با اعمال قانون کاهش مجازات تعزیری به ۵ سال و ۶ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

دست‌کم ۳۰ نفر در تجمعات روز کارگر در تهران بازداشت شدند

 

استان‌وایر– نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم ۳۰ نفر را در تجمعات روز جهانی کارگر در تهران بازداشت کرده اند.

بر اساس ویدیوهایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است، نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل و خیابان‌های اطراف ساختمان وزارت کار در تهران حضور دارند و در تلاش هستند که از برگزاری هر نوع تجمعی جلوگیری کنند.

تجمع‌ روز جهانی کارگر در شهرهای کرج، کرمانشاه، شوش، مشهد و تبریز و سنندج نیز برگزار شده است.

گزارش‌ها از بازداشت شماری از شرکت کنندگان در این تجمعات در شهر سنندج حکایت دارد.

شیث امانی، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نساجی کردستان از جمله بازداشت شدگان در سنندج است.

تجمع‌های روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار می‌شود که دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات،‌ فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در آنها منع کرده بودند.

ماموران وزارت اطلاعات دو روز پیش در تماس‌ تلفنی با اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، به آنان گفته بودند که حق برگزاری یا شرکت در تجمع مربوط به این روز را ندارند.

بر اساس گزارش «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران»، طی یک سال گذشته، در مجموع هزار و ۷۷۹ مورد اعتراض کارگری در ایران به وقوع پیوسته که بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

اوضاع وخیم زندگی کارگران در ایران، به ویژه پس از گسترش همه‌گیری کرونا و بیکار سازی آنان از دلایل اصلی گسترش اعتراضات کارگری در ایران به شمار می‌رود.