به گفتۀ احسان سلطانی اقتصاددان در ایران : “قدرت خرید مردم کمتر از نصف سه سال پیش است” و “در این میان ٩۵ درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند” در حالی که همین قدرت خرید اندک نیز “نسبت به تورم ۳٠ تا ۵٠ درصدی کاهش [مضاعف] یافته است.” اقتصاددان ایرانی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که “اوضاع کنونی به کام شرکت‌های خصولتی مثل فولاد و فلزات اساسی و پتروشیمی‌هاست” که از رانت ارز و منابع برخوردار هستند.
احسان سلطانی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزۀ صنعت، در گفتگو با ایلنا، ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی را رد کرده که مدعی است در ٩ ماه اول سال ٩٩ ایران برغم تحریم‌ها و کرونا ٧ درصد رشد صنعتی داشته است.
احسان سلطانی با استناد به آمار گفته است : “در سال ٩٩ واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی نسبت به سال ٩۶ نصف شده است” و در نتیجۀ آن “حجم تولید صنعتی ایران طی سه سال کاهش یافته است”، هر چند “یک عده آمار می‌دهند که تولید صنعتی ایران در ٩ ماه اول سال گذشته ٧ درصد افزایش داشته است.” به گفتۀ احسان سلطانی میان این کاهش تولید صنعتی، افزایش نرخ ارز و سلطۀ بنگاه‌های رانتی یا “خصولتی” بر اقتصاد ایران رابطۀ مستقیم وجود دارد. او گفته است که “افزایش بی رویه و غیرمنطقی نرخ ارز برای حفظ منافع همین بنگاه‌های رانتی صورت گرفته است.”
به گفتۀ اقتصاددان ایرانی “آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده کاهش محسوس قدرت خرید مردم است” و در عین حال، عدم افزایش دستمزدها متناسب با رشد قیمت‌ها است. به گفتۀ احسان سلطانی “افزایش موجودی انبار” به دلیل فقدان “قدرت خرید مردم” و “بالا نرفتن میزان مصرف است.” احسان سلطانی سپس افزوده است که در حال حاضر “قدرت خرید مردم کمتر از نصف سه سال پیش است” و “در این میان ٩۵ درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند” در حالی که همین قدرت خرید اندک نیز “نسبت به تورم ۳٠ تا ۵٠ درصد کاهش [مضاعف] یافته است.”
احسان سلطانی گفته است : “بحران حقیقی که با آن مواجه هستیم کاهش قدرت مصرف مردم است. [ولی] برای بنگاه‌های پتروشیمی، تولید فولاد و مواد اولیه و خام این کاهش قدرت مصرف مهم نیست، زیرا که آنها از رانت منابع برخوردارند و سودهای کلان می‌برند و به زیر قیمت صادر می‌کنند.” به گفتۀ اقتصاددان ایرانی نتیجۀ این وضع اما نابود شدن بنگاه‌های خصوصی است که با بحران تقاضا در نتیجۀ افت شدید قدرت خرید و مصرف مردم روبرو هستند.
