هم‌زمان با اولین سالگرد اعتراضات آبان‌ماه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگو کردن مسئولان سرکوب اعتراضات پارسال، همچنان به نقض جدی حقوق معترضان ادامه می‌دهد.
در گزارش سالانه جاوید رحمان که روز دوشنبه پنجم آبان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، بار دیگر بر انجام تحقیقی مستقل درباره رویدادهای سال گذشته ایران تاکید شده است.
رحمان در گزارش خود با اشاره به این‌که نزدیک به یک سال از اعتراضات می‌گذرد و «با وجود شواهد آشکار مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و زور بی‌رویه که موجب مرگ بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، شد» مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انجام تحقیقاتی مطابق با استاندارهای بین‌المللی سر باز می‌زنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با استناد به شهادت‌های معتبری که از تعدادی از هزاران بازداشت‌شده دریافت کرد، نوشته است: «ماموران رسمی حکومت اقدام به شکنجه‌های جسمی و روانی معترضان می‌کردند تا آنها را به اعترافات اجباری وادارند.»
به نوشته او، «سپس تنها با استناد به همین اعترافات اجباری، برخی بازداشت‌شدگان به احکام سنگین و حتی اعدام، محکوم شدند».
در گزارش جاوید رحمان همچنین آمده است: «به نظر می‌رسد که دولت و قوه قضاییه احکام اعدام علیه تظاهرکنندگان را به این خاطر اجرا می‌کنند که فضای مدنی را محدود سازند و به معترضان اجازه بیان مسالمت‌آمیز مخالفت‌هایشان ندهند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله به «اعدام خودسرانه نوید افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات» اشاره کرده و آن را «نمونه بارز این نگرانی» خوانده است.
در گزارش جاوید رحمان همچنین به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با خانواده کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اشاره شده و تصریح کرده است برخی خانواده‌ها فقط به خاطر این‌که خواستار عدالت برای عزیزانشان بودند مورد آزار واقع شده و حتی به زندان رفته‌اند.
این گزارش همچنین گفته است شمار دیگری از خانواده‌ها نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند که با دریافت مبلغی به عنوان غرامت، از شکایت یا درخواست‌هایشان صرف‌نظر کنند.
در گزارش سالانه جاوید رحمان همچنین با اشاره به شیوع کرونا در ایران و شرایط وخیم زندان‌ها، آمده است با این‌که مقام‌های ایران اقدام به آزادی موقت بیش از ۱۲۰ هزار زندانی کردند، اما این آزادی موقت شامل بیشتر افرادی که مشمول بازداشت‌های خودسرانه بودند، از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران، فعالان محیط زیست، شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها، نشد.
