در پی تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران، اعتراضات و واکنشها به این احکام بالا گرفته است.
سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوقبشر هر دو در بیانیههای جداگانه خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدهاند. این سه نفر از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ هستند.
به گفته این دو نهاد بینالمللی محاکمه این سه نفر ناعادلانه بوده و با ضربوجرح، شوک الکتریکی و آویزان شدن مورد شکنجه قرار گرفتهاند.
دو نفر از این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل داد.
در همین حال سازمان نظارت بر اینترنت "نت بلاکز" میگوید از ساعت ۹ و نیم شب سهشنبه به وقت ایران، اینترنت در این کشور قطع یا مختل شده است.
سایت خبری آیتیایران نیز در حساب توییتری خود با انتشار نموداری از اختلال اینترنت در برخی شهرها و اپراتورهای ایران خبر داده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سهشنبه با اعلام خبر تایید حکم اعدام این سه معترض در دیوان عالی کشور گفت این حکم برای اجرا به دادسرا رفته است.
در پی اعلام این خبر کاربران اینترنتی در ایران و خارج از مرزهای این کشور، کارزاری توییتری را با هشتگ #اعدام_نکنید آغاز کردند که ظرف چند ساعت به ترند جهانی توییتر تبدیل شد و تا زمان نشر این خبر این هشتگ بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بار منتشر شده است.
رویا برومند از نهاد حقوق بشری بنیاد عبدالرحمن برومند در حساب توییتری خود با دعوت از غیرایرانیان در این کارزرار گفته حضور ایرانیها در این کارزار چنان پررنگ بوده که به اختلال در شبکه اینترنت کشور منجر شده است.
حساب توییتری فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار تصویری از اعدامهای صحرایی نیز از این کارزار حمایت کرده و گفته است چهل و یک سال اعدام کافی است. اعدام نکنید.
لن خودروفسکی از مشاوران ارشد روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری شخصی خود از این کارزار حمایت کرده و نوشته جهان صدای ایرانیان را میشنود.
غلامحسین اسماعیلی درباره تایید حکم اعدام این سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه اضافه کرد: "اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی های فوق العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی تغییر کند. اما خبر تایید حکم صحت دارد."
این بازداشتشدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهامهایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به "سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب" به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.
چهار روز پیش، مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراضهای آبانماه گفته بود "دیوان عالی کشور با فرجامخواهی مخالفت کرده است" و او به دنبال آن است تا با "درخواست اعاده دادرسی" این حکم را نقض کند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه نفر را در اسفند ماه به اعدام محکوم کرد.
در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بیسابقهای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت. هرچند آغاز تجمعها مسالمتآمیز و با بستن خیابانها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی دستکم ۳۰۰از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.
شماری از افراد مطلع از روند بازجویی و بازداشت این سه نفر میگویند که محاکمه آنها عادلانه نبوده و از این سه متهم "با شکنجه اقرار گرفته شده است."
هرانا، خبرگزاری حقوق بشری، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفتهاند بسیاری از اتهامات مطروحه "مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق" ناروا بوده و "تحت شکنجه" چنین اقراری اخذ شده است. آنها تاکید کردهاند که "به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم."
سازمان عفو بینالملل گزارش داده که بعد از بازداشت امیرحسین مرادی، این دو نفر به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند.
پیش از این اظهارات مصطفی نیلی در توییتر، او و حسین تاج، وکیلان دادگستری در تهران، گفته بودند که نتوانستهاند به عنوان وکلای آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، برای تکذیب صحبتهای وکیلان مدافع چند عکس و سند از دادگاه منتشر کرد که افرادی را در جایگاه وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشان میداد. اما کسانی که مطابق این تصاویر وکالت آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را به عهده داشتهاند افرادی به جز آقایان نیلی و تاج هستند که سابقه وکالت در پروندههای حقوق بشری را دارند.
اعدام یک نفر به اتهام جاسوسی
آقای اسماعیلی همچنین امروز در نشست خبری خود با اشاره به پرونده متهمان جاسوسی در ایران گفت "هفته قبل حکم اعدام رضا عسگری یکی دیگر از جاسوسهایی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، اجرا کردیم".
سخنگوی قوه قضاییه درباره رضا عسگری گفت "او در سال ۹۵ بازنشست شد، اما در سالهای پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که در حوزه موشکهای ما داشت، آنها را به سازمان سیا فروخت و از آنها پول گرفت اما شناسایی، محاکمه و محکوم به اعدام شد".
یکسال پیش هم قوه قضائیه حکم اعدام جلال حاجی زوار، کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع را به اتهام جاسوسی اجرا کرده بود.
اکنون آقای اسماعیلی با اشاره به اجرای حکم رضا عسگری گفته حکم محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس نیز قطعی و لازمالاجراست. او حکم این دو نفر را مشابه خوانده است.
این مقام قضایی گفته "ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمیکنیم".
قوه قصائیه ایران گفته است که محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی کرده و حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده و بهزودی اجرا خواهد شد اما موسوی مجد در پیام صوتی منتسب به او، به فارسی و عربی که از زندان ارسال کرد، از "روند ناعادلانه دادگاهش" خبر داده و گفته: "کسانی بنا دارند با اعدام زودهنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند.
