۰۱ خرداد، ۱۳۹۹

پرستارانی که در بحران کرونا به جای تکریم اخراج شدند

یش از ۱۰ روز است که پرستاران گیلان و مازندران که در میانه بحران کرونا با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گمارده شده بودند در اعتراض به نگرفتن حقوق و اخراجشان از کار دست به تحصن زده‌اند.    
Iran Gilan | Streik von Krankenschwestern (Ilna)
پرستاران گیلان که با قراردادهای موسوم به “قرارداد ۸۹ روزه” در بحبوحه بحران کرونا به خدمت فرا خوانده شده بودند، پس از چندین روز تجمع در گیلان روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به تهران آمده و مقابل وزارت بهداشت و درمان تجمع کردند.
اعتراض این پرستاران به عدم دریافت دستمزد و نیز اخراج پس از ۸۹ روز است.
در میانه بحران کرونا دانشگاه علوم پزشکی گیلان پرستاران داوطلب را با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفت. این پرستاران اما از ابتدای ماه اسفند تا کنون (پایان اردیبهشت) هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.
تعداد این پرستاران در استان گیلان بیش از ۵۰۰ نفر و در مازندران نزدیک به ۲۰۰ نفر است و زمانی که این پرستاران با وعده و وعید به کار گمارده شده بودند، حدود ۱۶۰۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری بوده‌اند.
حالا با اتمام دوره ۸۹ روزه قراردادشان این پرستاران اخراج شده و تا کنون حقوقی هم دریافت نکرده‌اند.
از روز ۲۰ اردیبهشت این پرستاران دست به تجمع مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیلان زدند.
 محمد حسین‌پور پرستار شاغل در گیلان در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بسیاری از پرستارانی که در ایام شیوع کرونا اخبار ابتلایشان به کرونا و فوتشان انتشار یافت، ازجمله همین پرستاران قرارداد ۸۹ روزه بودند. خیلی از آنها ناقل شدند و بیماری را به بستگان‌شان انتقال دادند. آنها در شرایط مساوی با دیگر پرستاران کار کردند و جان‌شان را کف دست‌شان گرفتند اما از مزایای حداقلی نیز برخوردار نیستند.»
به گفته این فعال صنفی پرستاران در دیدار پرستاران معترض با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار شد درخواست‌های این پرستاران به صورت کتبی  تحویل ریاست دانشگاه شود. همچنین کمیته‌ای متشکل از نمایندگان پرستاران نیز تشکیل شد.
اعضای این کمیته روز چهارشنبه به تهران رفته و مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این نمایندگان به داخل وزارتخانه دعوت شده‌اند.
“زیر بار قرارداد ۸۹ روزه نروید”
رییس سازمان نظام پرستاری ایران در گفتوگو با ایلنا تاکید کرده که وضعیت این پرستاران را پیگیری می‌کند، حتی در صورت نیاز به پیگیری حقوقی.
 محمد میرزابیگی رفتار دانشگاه علوم پزشکی با این پرستاران را غیرمسئولانه دانسته و تصریح کرده که این دانشگاه “حق ندارد بگوید در قبال پرستاران مسئولیتی نداریم”. به گفته او دانشگاه مازندران هم حق اخراج این پرستاران را ندارد.
رییس سازمان نظام پرستاری به گفته‌های حسن روحانی استناد می‌کند که در میانه بحران کرونا گفته بود ۱۰ هزار پرستار به کادر درمانی کشور اضافه شده است. او می‌گوید البته تعداد پرستاران به ۱۰ هزار نرسید و تنها سه هزار پرستار اضافه شد. به گفته  میرزابیگی، رییس جمهور در ان زمان گفته است: از قرارداد ۸۹ روزه اسمی نیاورید تا در قواعد بوروکراتیک نیفتیم.
رییس نظام پرستاری اضافه می‌کند: «وقتی رئیس جمهور می‌گوید بدون اسم آوردن از نوع قرارداد به این معنی است که بی‌محابا تا ۱۰ هزار نفر نیرو بگیرند و استخدام کنند. این رفتار دانشگاه‌های علوم پزشکی با گفتار رئیس جمهور در مورد پرستاران ۸۹ روزه تناقض دارد.»
او در ادامه از رییس‌جمهور خواسته تا “زیرمجموعه خود را کنترل کند”.
رییس سازمان نظام پرستاری از پرستاران خواسته به هیچوجه زیر بار قرارداد ۸۹ روزه نروند و افزوده است: «پدیده پرستار ۸۹ روزه متاسفانه بدعت خطرناکی است که نباید اجازه دهیم شکل بگیرد.»

نامه گلرخ ایرایی؛ فشارها بر زینب جلالیان ادامه دارد

خبرگزاری هرانا – گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین نامه‌ای در خصوص انتقال ناگهانی زینب جلالیان از زندان خوی به زندان قرچک ورامین نوشته و گفته است «زینب جلالیان یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است. او پس از گذراندن سال‌ها حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار، مجدداً در روزهای اخیر از زندان خوی که نزدیک به محل سکونت خانواده‌اش است، به زندان قرچک ورامین منتقل شد و با فشارهای مجدد ماموران امنیتی مواجه شد.» خانم ایرایی همچنین به وضعیت سکینه پروانه، دیگر زندانی سیاسی پرداخته است و در نهایت در بخش پایانی این نامه که نشر آن همزمان با دهمین سالروز اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر شده است در سطوری از نوشتار خود که در ادامه می آید به این موضوع پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین نامه‌ای در خصوص انتقال ناگهانی زینب جلالیان از زندان خوی به زندان قرچک ورامین نوشته است.
زینب جلالیان، زندانی سیاسی که سیزدهمین سال از محکومیت خود را از در زندان خوی سپری می‌کرد، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج شد. او پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. این زندانی سیاسی در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی اکنون نامه‌ای در خصوص انتقال زینب جلالیان به زندان قرچک ورامین نوشته است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

«زینب جلالیان یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است. او پس از گذراندن سال‌ها حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار، مجدداً در روزهای اخیر از زندان خوی که نزدیک به محل سکونت خانواده‌اش است، به زندان قرچک ورامین منتقل شد و با فشارهای مجدد ماموران امنیتی مواجه شد.
زینب جلالیان طی سال‌های طولانی حبس در برابر تمامی آزار و اذیت‌ها مقاومت کرد و تن به اعترافات دیکته شده‌ی امنیتی‌ها نداد.
این انتقال نابهانگام پس از سال‌ها حبس و همچنین انتقال سکینه پروانه دیگر زندانی سیاسی کرد به زندان قرچک ورامین که در ماه‌های اخیر فشارهای زیادی را متحمل شده شده، برای اعمال فشار بیشتر بوده است.
سکینه پروانه از زمان انتقال به زندان قرچک برای اعمال فشار بیشتر بارها با بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد منتقل و مورد صرب و جرح قرار گرفته است. و باید گفت این‌ها همه گویای نقض حقوق انسان است.
این حرکات کینه‌توزانه توسط ارگان‌های امنیتی محکوم است و سکوت در برابر آن جنایت است و مسئولیتی سنگین برعهده مدعیان می‌گذارد.
زینب جلالیان، نه فقط یک شخص و نه فقط یک زندانی است؛ بلکه مفهوم گم‌شده‌ی مبارزه در فضای مبتذل سیاسی امروز ایران است.
زینب جلالیان آموزگار الفبای آزادی‌خواهی است. او مفهوم مقاومتی است که توسط دوست و دشمن از یاد برده شد.
زنده باد یاد فرزاد کمانگر که در دهمین سالروز جان‌باختن‌اش هستیم. و پُر رهرو باد راه آزادی‌خواهانی که فریفته‌ی نام و جایگاه نشدند؛ و اگرچه سر به دار و تن به تازیانه داده‌اند، مفهوم مبارزه را دست‌خوش منافع و مطامع شخصی نکرده‌اند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی / ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ / زندان قرچک ورامین”.
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی از تاریخ ۱۸ آبان ۹۸ دوران محکومیت خود را در بند مشاوره ۱ زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.
گلرخ ایرایی در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به همراه همبندی سابق خود آتنا دائمی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.
گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدید از زندان آزاد شد. خانم ایرایی از سوم آبان ماه سال ۹۵ همزمان با آرش صادقی -همسر خود- در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود.

۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹

مهناز همدانیان: مبارزات گسترده علیه «حجاب سیاسی»

مساله حجاب و پوشش یکی از بحث برانگیزترین مسائل در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی است. در کشوری مانند ایران که حجاب یک اعتقاد فردی و اختیاری نیست و هیچ زنی حق انتخاب آزادانه ی شخصی‌ترین مساله فردی -یعنی نوع پوشش بدنِ خود- را ندارد، اهمیت توجه به این مساله چندین و چند برابر می شود. چرا که این قانون، یعنی قانون حجاب اجباری، نقض کننده حقوق مدنی و آزادی انتخاب پوشش زنان است. قطعا در زندگی امروزه، انسان مدرن باید این حق را داشته باشد که خودش انتخاب کند چه بپوشد، چه نپوشد و یا چگونه بپوشد و چگونه نپوشد.
شاید انتخاب برخی از زنان در کشورهای اسلامی و همچنین در ایران پوشش «حجاب» باشد، اما یقینا این خواسته تمامی زنان جامعه نیست. کم نیستند زنانی که به دنبال داشتن آزادی تصمیم گیری برای ابتدایی ترین حق یک انسان، یعنی انتخاب نوع پوشش بدنش، و داشتن حق «آزادی انتخاب پوشش» هستند. و برای رسیدن به این حق اولیه انسانی در حال مبارزه مدنی هستند.
با نگاهی گذرا به خیابانهای ایران به سادگی می توان میزان بسیار اندک تبعیت و پایبندی زنان از پوشش تعریف شده حکومت را دید. تعداد بسیار زیادی از زنان ایرانی، در عرصه عمل اجتماعی، با انتخاب لباسهایشان و ایجاد تنوع در الگوهای رسمی و تعریف شده از سوی حکومت، آزادی انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری را به یک مساله جدی برای مقاومت و مبارزه خود علیه این قانون تبدل کرده اند.
آنچه که مسلم و به وضوح قابل رویت است، این حقیقت است که علیرغم چهاردهه سرکوب، بازداشت، زندان، مجازات، و تخصیص صدها و هزارها میلیارد تومان بودجه برای تحمیل حجاب به زنان؛ تعداد زنان چادری و زنان محجبه در خیابانها و مکانهای عمومی ایران به شکل بسیار محسوس و معناداری اندک است.
بخش قابل توجهی از خیابانها و فضای عمومی ایران شاهد حضور زنانی با پوششهای رنگارنگ و لباسهایی متفاوت و در تضاد با حجاب مورد پسند حکومت است. تخصیص میلیاردها تومان بودجه سالانه برای حجاب، و حضور تعداد بسیار زیاد گشت‎های ارشاد در میادین و خیابانهای شهر، نشان دهنده تعداد بسیار زیاد زنانی است که از این دستور حکومتی و قانون نابرابر انسانی سرپیچی می کنند. و علیرغم خطرات و تهدیدهایی که از سوی حکومت و وابستگانش، آنها را تهدید میکند؛ باز هم در برابر این قانون نابرابر می ایستند و مبارزه میکنند. زنانی که به تعبیر حکومت «بدحجاب» و گاها «بی حجاب» خوانده می شوند.
درصد بسیار اندکی از جامعه با اجباری بودن آن موافقند و حتی بسیاری از زنان باورمند به حجاب نیز، با اجباری بودن آن مخالف هستند.
حقیقت این است که حجاب در ایران «حجاب سیاسی» است نه «حجاب اعتقادی». حجاب اجباریِ سیاسی «نمایشی سیاسی» است که تلاش کرد تا تمامی زنان کشور -فارغ از مسلمان و غیرمسلمان، باورمند و ناباور به حجاب- همه را معتقد و با حجاب «نشان دهد». اما آنچه که در این روند نمایشی‎سازی حجاب به طور کامل نادیده گرفته شد، «حقِ زن بر بدن خویش» است. در این تصمیمِ نمایشیِ مردانه که از سوی «حکومت مردسالار اسلامی» برای پوشش زنها گرفته شده است، به نظر و باور خودِ «زن»، به عنوان یک انسان دارای حق انتخاب، هیچ ارزشی نهاده نشد.
این «حجابِ نمایشی» برای زنانی که حجاب انتخاب و باور آنها نیست و برای زنان غیرمسلمان ایرانی که وادار به رعایت پوشش اسلامی شده‎اند، نه تنها اسارت است؛ بلکه توهینی بزرگ به شعور، حق انتخاب و قدرت تعقل افراد برای گزینش نوع پوشش بدنشان است.
علاوه بر اینها، «حجاب اجباری» سیاسی بودن حجاب مجوزی قانونی به «خشونت علیه زنان» داده است. خشونتهایی سازمان یافته و حکومتی که به پلیس و نیروهای انتظامی، بسیج، لباس شخصی‎ها و آتش به اختیارها، این اجازه را داده است که بدون نگرانی از پیادمدها و عواقب آن، به «خشونت آشکار علیه زنان» بپردازند. اعمال این خشونت‎ها علیه زنان نه تنها مجازاتی برای خشونت ورزان بدنبال ندارد، بلکه اغلب تشویق، پاداش و ترفیع‎هایی را نیز در پی دارد. حکومت با تشویق و پاداش دادن به عاملان این خشونتها، «خشونت علیه زنان» را تبلیغ می کند.
جمهوری اسلامی هر بار با وصل کردن اعتراضات و جنبش‎های مدنیِ «زنانِ معترض به حجاب اجباری»، به دشمنان و استکبار جهانی؛ اعتراضات را دسیسه‎های دشمنان نامید. با استفاده از نیروهای سرکوبگری همچون پلیس گشت ارشاد و عوامل آتش به اختیارِ ذوب شده در ولایت دست به اقدامات بسیار خشن و تروریستی علیه شهروندان به تعبیر آنها «بدحجاب» زد. اسیدپاشی ها در اصفهان، علیه زنانی که بر اساس حجاب تعریف شده ی حکومتی «بدحجاب» خوانده می شوند نقطه اوج این کارزار زن‌ستیزانه بود.
چه تفاوتی میان آن تروریست که برای باورهای خویش با ماشین به جمعیتی حمله می‎کند، و این تروریست که برای باورهای خویش با اسید به زنان حمله می‌کند وجود دارد؟
در چنین شرایطی، اعتراض به حجاب اجباری؛ تنها اعتراض به یک تکه پارچه و روسری که به اجبار بر سر زنان گذاشته می شود، نیست -که حتی اگر میبود هم اعتراضی بجا و به حق بود- بلکه اعتراض به ظلم‌ها، تبعیضها و خشونت‎ها بر علیه زنان است. اعتراض به کتک زدن زنان و کشان کشان بردن آنها به سوی ماشینهای پلیس و گشت ارشاد است.
به چوب بستن «حجاب اجباری»، اعتراض به سرمنشاء بسیاری از مشکلات زنان در ایران است. اعتراض به قانونی است که به اسیدپاشها مصونیت میدهد تا بتوانند از شناسایی و مجازات در امان باشند. حال آنکه زنان و دختران بسیاری، تنها به دلیل اعتراض به «حجاب اجباری»، شناسایی، بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند.
«حجاب اجباری» قطعا «اسارت» است. هم برای آنها که حجاب انتخابشان نیست و هم برای آنها که انتخاب و باورشان زیر یوغِ سنگین حجاب سیاسی و نمایشی اسیر شده است. حجاب اجباری بزرگترین توهین به حجاب اعتقادی است. سیاسی بودن حجاب، سبب تقسیم جامعه به دو بخش «باحجاب» و «بی حجاب» -یا بدحجاب- شده است و با ایجاد شکافی عمیق؛ به صورت «هدفمند» جامعه را دو پاره کرده است.
موضوع حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، مساله کنترل و نمایش است. کنترل زنان، این تاثیرگذارترین بخش جمعیت ایران، و نمایشی غیرواقعی از جامعه‌ای یکدست اسلامگرا (با هدف بهره برداریهای سیاسی)؛ که در واقع (و طبیعتا) اینگونه نیست. حجاب در جمهوری اسلامی یک مساله اعتقادی نیست. اجباری سیاسی-امنیتی است که حتی به باورمندانِ حجاب نیز این اجازه را نمیدهد که به اجباری بودنش نقد و اعتراض کنند.
در تمامی این سالها حکومت و وابستگانش، و حتی برخی از فعالین عرصه زنان نیز سعی کردند تا اعتراض به حجاب اجباری را کم اهمیت و یا حتی خارج از اولویت‎های زنان نشان دهند. حال آنکه اعتراض به حجاب اجباری نه تنها اعتراض به یک امر کوچک و کم‎اهمیت نبوده و نیست؛ بلکه اعتراضی، به جا، به سرریشه بسیاری از مشکلات، تبعیض‎ها و خشونت‎ها علیه زنان در ایران است. اعتراض به سرمنشاء جنایات بزرگی همچون حملات تروریستی (اسیدپاشی بر روی زنانِ به تعبیر حکومت، بدحجاب) در اصفهان، مشهد و … بر علیه زنانی است که پوشش آنها مورد پسند حکومت نیست.
اعتراض به «حجاب اجباری» کم اهمیت نیست، چون خواست بخش بسیار زیادی از زنان ایران است. کم اهمیت نیست زیرا مقاومت گسترده زنان علیه این «اجبار» در سراسر کشور، که سالهاست دولت، مجلس و نیروهای انتظامی را به شدت درگیر خود کرده است، نشان از «اهمیت ویژه» این مساله دارد.
حجاب در جمهوری اسلامی، یک مساله فرهنگی و اعتقادی نیست. بلکه به یک «مساله حاد سیاسی» و یکی از حادترین مسایل سیاست عمومی کشور تبدیل شده است. خط قرمزی که نفی و یا حتی نقد آن برابر با نقد و نفی «ماهیت وجودی» و «بودن یا نبودن» تمامی نظام جمهوری اسلامی است.
و در پایان، نمی توان «خشونت علیه زنان» را در زیر سایه شرع و قوانین حکومتی توجیه کرد. نمی توان با نام شریعت «حق زن بر بدن خویش» را نادیده گرفت. «خشونت علیه زنان» حتی اگر مجوز شرع و شریعت را هم با خود داشته باشد، قابل قبول نیست. مبارزات گسترده علیه حجاب؛ مبارزه بر علیه اجبار و «حجاب سیاسی» است، نه مبارزه بر علیه «حجاب اعتقادی». یک زن باورمند به حجاب همانقدر حق انتخاب پوشش خود را دارد که یک زن غیرباورمند به حجاب.

نطق تند فریدون احمدی نماینده زنجان در مجلس: اقتصاد کشور ویران است، شهوت پرونده‌سازی ایجاد شده‌

نماینده زنجان گفت: ایها الناس شهوت جدیدی در کشور ایجاد شده‌ است که از همه شهوات خطرناک تر است و آن هم شهوت پرونده‌ سازی است. سیستم‌های ما به حدی از توانایی رسیده‌اند که به طرفه‌العینی چنان پرونده‌ای می‌سازند که فوق تصور خیال است.
به گزارش خبرآنلاین، فریدون احمدی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با انتقاد از برخی روندهای قضایی گفت: برای این حقیر ثابت شد که قوه قضائیه نه تنها مامن مردم مظلوم نیست بله هنوز به عنوان ابزاری برای سرپوش نهادن برای بر ضعف‌ها و سوء مدیریت‌های کشور عمل می‌کند. باید برای رئیس جدید این قوه در ایجاد تحول اساسی دست به دعا برداشت. وای به حال ملت اگر سایر تصمیم‌گیری‌ها نیز نظیر تصمیم‌گیری در پرونده ساخته شده برای اینجانب بوده باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به برخورد با سلاطین فساد اشاره کرد و افزود: سلطان تراشی و سپس سربه نیست کردن کردن سلطان، دور باطلی است که  شاید در سیاست جواب دهد اما در اقتصاد جواب نمی‌دهد. اقتصاد این قدرها هم ساده نیست. تصمیم غلط در خصوص پیش‌فروش سکه را با اعدام و خانه خراب کردن مردم و کسبه نمی‌توان پنهان کرد. ماجراهای دلار ۴۲۰۰ تومانی را با زندان و احکام سنگین برای فعالان اقتصادی نمی‌توان مخفی کرد. آثار زیان‌بار خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های بعد از آن و زمین گیر شدن صنعت خودروسازی کشور را با سلطان‌تراشی و اعدام آن، پروده سازی گسترده و احکام عجیب نمی‌توان از بین برد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اتفاقات بازار سال ۹۷ را با پرونده‌سازی سال ۹۶ نمی‌توان جبران کرد. اگر هر جای اقتصاد به هم بریزد، پرونده‌ای ساخته شود و سلطانی تراشیده شود و سپس آن سلطان را محاکمه و به اشد مجازات محکوم کرد، دیگر علم، شعور و تخصص را می‌خواهیم چکار؟ اقتصاد کشور ویران شده است. خرابه‌ای درست کرده‌ایم که داروی آن کشتن صدها سلطان دیگر هم نیست. اگر همه فعالان اقتصادی را هم اعدام و زندان کنیم، این خرابه درست نمی‌شود. راه حل آن را باید در جای دیگری جست و جو کرد.
وی افزود: متاسفانه علی‌رغم آزادی و عفو ده‌ها هزار نفری زندانیان در سال ۹۸ و مرخصی‌های چند ده هزار نفری به دلیل شیوع کرونا هنوز زندان‌ها مملو از مردان و زنانی است که بخش عظیمی از آنها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملکرد ما ایجاد شده است
احمدی همچنین ادامه داد: ایها الناس شهوت جدیدی در کشور ایجاد شده‌ است که از همه شهوات خطرناک‌تر است و آن هم شهوت پرونده‌سازی است. سیستم‌های ما به حدی از توانایی رسیده‌اند که به طرفه العینی چنان پرونده‌ای می‌سازند که فوق تصور خیال است. مودبانه عرض می‌کنم آن وقت که داعش تا پشت صندلی‌های شما آمد کسی لب به اعتراض نگشود. چرا؟! چون پرونده‌سازهای ما ماهرتر از این حرف‌ها هستند.
نماینده مصونیت ندارد
او ادامه داد:  در رقابت‌های انتخاباتی به مردم گفتیم نماینده مصونیت دارد، از حقوق شما دفاع کرده و یقه وزیر را می‌گیرد و صیانت هم می‌شود اما در چهار سال گذشته  ما صیانتی ندیدیم که هیچ، مابقی بماند، هر رازی را نباید گفت.
وی با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی کشور محصول کم‌کاری‌ها، سوء مدیریت‌ها، باندبازی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و توجه نکردن به رهنمودهای رهبر انقلاب است، افزود: این اقتصاد محصول کنار گذاشتن متخصصان، فرار مغز‌ها و سرمایه‌هاست. این سامانه نابسامان با اعدام و زندان درست نمی‌شود. اگر این روش جواب می‌داد بنده غلط می‌کردم مخالف ساخت زندان و قبرستان باشم.
امروز حرف اول اقتصاد کشور شده است پراید؛ واقعا شرم آور است پنجمین کشور ثروتمند جهان بحث اولش قیمت پراید است. پراید در شان ملت ایران نیست مسوولین سرشان را بگذارند و بمیرند و خجالت بکشند. کنترل قیمت پراید در مقابل طوفان عرضه و تقاضا به زور سر نیزه؛ بخدا خنده‌دار است،  چه خوش گفت آن حکیم فرزانه که «خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است کارم از گریه گذشت گر نخندم چه کنم؟»
از استخوان‌های خلخالی جوانان افراطی روییده
احمدی گفت: حضرت فیل هم نمی‌تواند روز آخرکاری وثیقه تهیه کند افتخار می‌کنم چهار سال پیش نطقی کردم و شما  با رای خود تائید کردید و امروز رئیس قوه قضائیه کم کم به دنبال اجرای ان است. معاون اول قوه قضائیه در گذشته و حال با استجازه آقای آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری دادگاه‌های انقلاب را به چنان تابویی تبدیل کرده است که داد قضات و وکلای انتصابی هم درآمده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: عدالت در آن بر اساس مصلحت‌های سیاسی است و نه عدل و انصاف؛ دادگاه‌های صحرایی که نه استدلال می‌پذیرد، نه فرصت مطالعه پرونده دارد و نه به کارشناسان وقعی می‌نهد نه مستندات را نگاه می‌کند و فقط احکام دستوری برای کشتن گربه دم حجله صادر می‌کند.
او گفت: آقایان این حجله چهل ساله است وای اگر تصمیمات از اول انقلاب اینگونه بوده باشد؛ باید به خدا پناه برد چه خانه‌هایی که ویران شده است امروز شرایط افراطی تر از اول انقلاب است از استخوان‌های پوسیده خلخالی جوانانی روییده است که خلخالی مرحوم هم در گور به آنها می‌خندد.
برایم پرونده‌ای ساخته‌اند که هیچ‌کس نمی‌داند چگونه است
وی، خطاب به مردم گفت: نماینده شما قادر به دفاع از خود نیست، چه رسد به دفاع از شما مردم تیره بخت. بنده اشتباه فکر می‌کردم که نماینده مردم هستم و باید از حقوق آنها دفاع کنم. سوال، تذکر و استیضاح و تفحص الفاظی خنده‌دار است. شما جرات استفاده از آنها را ندارید. نفوذی‌ها بدانند، آنها که پیشنهاد پناهندگی می‌دهند بدانند، منافقین که چشم دیدن شکوفایی انقلاب را ندارند بدانند، افتخار مان این است که در مدرسه عشق بزرگ شدیم. ما دانش آمورختگان مدرسه عشق، تیرهای بلای کج اندیشان مدرسه حقانی را به جان می‌خریم و افتخار می‌کنیم از ۱۶ سالگی در جبهه‌های نبرد بودیم و کوه‌های استوار کردستان ما را به عنوان بسیجی می‌شناسد. هنگامی که آقایان در انگلیس، بلژیک، اسکاتلند و اروپا درس می‌خواندند ما روی خاک بودیم.
این عضو مجمع نمایندگان استان زنجان اضافه کرد: بنده فریدون احمدی هستم. بر عهدی که با مردم بستم ماندم و هزینه‌اش را پرداخت کردم و آن‌هم از آبرویم. برایم پرونده‌ای ساختند اما مستندات نقضش را نگاه هم نکردند و گفتند سفارش، تهدید و استیضاح کردی. وزیرش کتبی نوشت که سفارش نشده است. مراجعات بنده را با آشپز و باربر سایپا اشتباه گرفتند.
وی ادامه داد: مهر پاسپوت گذرنامه را نگاه نمی‌کنند، هیئت رئیسه گواهی می‌دهد من مجلس بوده‌ام اما قبول نمی‌کنند. پرونده‌ای ساخته اند که هیچ کس نمی‌داند، چگونه است. حرف کارشناسی که خودشان تعیین کرده‌اند را هم گوش نمی‌دهند. می‌گویند بازار بهم ریخته حکم را سنگین بدهیم. خوشا به حال ما که قرار است در برابر این ظلم‌ها به آرامش ابدی برسیم. ما سلطان قلب‌های مردم هستیم. امیدوارم رهبری عزیز و رئیس قوه قضاییه در این قضیه دخالت کرده و برای همیشه غده چرکین مصلحت اندیشی را درمان کنند. ‌دیدی که خون ناحق پروانه شمع را،‌ چندان امان نداد که شب را سحرکند.
احمدی خطاب به نمایندگان اذعان داشت: خوب می‌دانید که فراجناحی عمل کردم، اصلاح طلبان شهادت می‌دهند که پیگیر کار پریسا رفیعی، رئوف طاهری و توکلی بودم. اصولگرایان می‌دانند مقابل وزیر اطلاعات، ایستادم. در آرزوی ایرانی آزاد و آباد سر بلند.

۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹

شاه و خمینی چگونه به عرش رسیدند؟

همه مان در دبستان، با “توانا بود، هرکه دانا بود”، آشنا شدیم. ولی نه معنی و مفهوم آنرا برای مان روشن کردند، و نه منظور و هدف آنرا برای مان گشودن و تجزیه و تحلیل نمودند. بنابراین مانند بیشتر مسائل دیگر، برداشتمان کودکانه و شعاری بود. “توانا بود هر که دانا بود”، هم یک حقیقت است، و هم یک واقعیتِ دنیاپسند. در فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر نیز، سخنانی در این چارچوب وجود دارد و در جوامع پیشرفته، سرلوحه‌ی زندگی است. ولی با اینکه تقریبن همه مان با آن آشنا هستیم، هیچگاه نیآموختیم که برای دانا شدن، باید مطالعه کرد و هزینه پرداخت. دانا شدن آمپول نیست، که به آدم تزریق کنند!
نیاز داریم، با خودمان روراست باشیم، یعنی رُک و پوست کنده و بدون تعارف به مسائل بنگریم؛ بقول زبانزد (ضرب المثل) عامیانه: “سر خودمون شیره نمالیم”! امروز با داشتن کامپیوتر و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اگر توی “تورقوزآباد” (با پوزش از اهالی آنجا) هم زندگی بکنیم، به اطلاعات دسترسی داریم. یعنی اگر امروز ناآگاه و “کم دان” هستیم، فقط و فقط تقصیر خودمان است. چون میدونیم که شعور و دانائی و درکِ مسائل، نه ربطی به دانشگاه دارد و نه رابطه‌ای با مدرک – چارپائی بر او کتابی چند!
همه مان میدونیم که کتاب خوان نیستیم. با علمِ باین واقعیت، برای آگاه شدن، چه باید کرد؟ دو سه راه وجود دارد:
راهِ نخست اینستکه، دست از فرافکنی برداریم. یعنی بجای مقصر دانستنِ دیگران، نقش خودمان را در کمبودهای مان ببینیم، و مسئولیت مان را در پیدایش ماجرا‌ها، بپذیریم. برای مثال: شاه، از روز اول، خودش را سرچشمه‌ی قدرت تصور نمی‌کرد، و از ابتدا شاهنشاه آریامهر، خدایگان نبود! می‌رسیم به خمینی که برای اکثریت مردمِ میهنمان، ناشناس بود. خمینی، نه در ماه بود و نه معجزه‌ی آسمانی. رژیم فقاهتی هم، از ارش به زمین نیفتاد! بت سازی و بت پرستی ما، همراه با مقبولیت زور بود، که شاه و خمینی را به ارش بُرد و به خدائی رساند! بت سازی و بت پرستی و مقبویلت زور، که نتیجه‌ی حکومت‌های دیکتاتوری، موهومات مذهبی، و کم دانیِ ما مردم می‌باشند، ما را به این روز انداخت!
زمانی که “رهبر” را به ارش می‌رسانیم، باید بدانیم که خودمان را تا قعر زمین تنزل داده‌ایم، انتخاب و اراده مان را تسلیم کرده، و دیگر به آن رهبر که در ارش خدائی می‌کند دسترسی نداریم! از اینرو مسئولیت پذیری مهم و اساسی است؟ تا زمانی که دیگران را مقصر می‌دانیم، نمی‌آموزیم که چه شد، چرا شد و چه باید کرد که دوباره تکرار نشود؟!
راهِ دوم، آموختن و درس گرفتن از تجربیات گذشته است. خلیل ملکی، از مبارزان راستین میهنمان، می‌نویسد: “قضاوت انتقادی من… از این لحاظ است که روشن شدن گذشته را، برای ترسیم راه آینده ضروری می‌دانم…. مطالعه‌ی گذشته، ما را بدون هیچ تردید، برای اتخاذ راه صحیح در آینده کمک خواهد کرد…. آنهائی که قوانین طبیعت را می‌شناسند، می‌توانند بر طبیعت غلبه کنند. آنهائی که از تاریخ گذشته مطلع‌اند و به قوانین آن آشنا هستند… می‌توانند به تاریخ آینده حکومت کنند. ” (۱)
رودکی، پدر شعر فارسی، ۱۱۵۰ سال پیش می‌نویسد:
هر که ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
محمدرضا پهلوی، هیچ درسی از تجربیات پدرش نگرفت. آنچه باعث ناکامی و شکست رژیمِ پدرش شد، و او را محکوم به ترک کشور کرد، دامنگیر رژیمِ پسر هم شد. توقع مان از رضا شاه، باید در چارچوب شحصیت او باشد. رضا خان، یک قزاق قوی هیکل، بی سواد و ناآگاه بود. پدر هم نداشت، که الگوئی داشته باشد. آنچه آموخته بود، در چارچوب زور و خشونت بود. نتیجه‌اش، یک قزاقِ قُلدر و خشن که چیزی جز “اطاعت از مافوق، زورگوئی به زیر دست، و استفاده از چماق” برای حل مشکلات نمی‌دانست! ولی محمدرضا، پدر و خانواده و زندگی مرفه داشت، از تحصیلات معتدلی برخوردار بود، مدتی نیز در سوئیس مدرسه رفته و زندگی کرده بود. بنابراین توقع مان از او بیشتر است تا از پدرش.
چند نمونه از آنچه محمدرضا می‌توانست از گذشته بیآموزد را، مرور می‌کنیم:
– نخست، رضاشاه برای حفظ قدرت خود، روی نیروهای نظامی سرمایه گذاری کرد و ارتش شخصی بوجود آورد. ارتشی که در مقابل دشمن و برای دفاع از میهن، طی کمتر از یک روز نابود شد و افسران ارشد آن گریختند!
پس از حمله‌ی متفقین: “مقاومت ایران چنان بسرعت در هم ریخت که… رابطه نظامی متفقین بلافاصله تبدیل به رابطه‌ی سیاسی شد!؟ “ارتشی که رضاشاه ۶۰ درصد از بودجه‌ی کشور را نزدیک به ۲۰ سال صرف آن کرد، طی چند ساعت متلاشی شد و فرماندهان گریختند. ” این نمودار یک ارتش فردی است بجای ارتش ملی. ارتش فردی یعنی وابستگی و رابطه‌ی شخصی و دفاع و نگهبانی از یک فرد، حُکمِ سگ نگهبان را دارد. با رفتن صاحبش، یتیم و بی پدر می‌شود و دیگر مأموریتی ندارد.
در مقابل ارتش ملی است که مسئولیت حفاظت مرزهای کشور، تمامیت ارضی، و دفاع از میهن را دارد. ارباب ندارد؛ وجود و عدم وجود شخص یا فرمانده، ربطی به مسئولیت ارتش ندارد. وظیفه‌اش نگهبانی از میهن و هم میهنانش می‌باشد. میهن دوستی و شرف و وجدان سربازی او را هدایت می‌کند و نقش اساسی دارند. دفاع از میهن، دفاع از مام وطن و دفاع از ناموس است.
– دوم، وابستگی به قدرت بیگانه. انگلیس برای پیاده کردن قرارداد ۱۲۹۸، تحت الحمایگی ایران، با کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ سید ضیا و رضاخان را مسئول دولت و قشون ایران کرد. انگلستان، دو هدف اصلی داشت: اجرای قرارداد تحت الحمایگی ایران، و دوم، تغییر و تمدید قرارداد نفت. سفارت انگلیس و فرمانده نیروهای آنکشور در ایران، رضاشاه را آموزش دادند، ساختند و آماده کردند که برنامه‌های آنان را تحت مدیریت سفارت و زیر نظر مأموران ویژه‌ی اطلاعاتی انگلیس، مرحله به مرحله به اجرا بگذارد.
تشکیل دولت دیکتاتوری هم که بیست سال بمعرض آزمایش قرار گرفت ثابت نمود که بهترین وسیله برای پیشرفت سیاست بیگانگان در این قبیل ممالک حکومت فردی است، چونکه با یک نفر همه چیز را میتوانند در میان بگذارند و او را هم طوری اداره نمایند که هر وقت خواست کوچکترین تمردی بکند بیکی از جزایر اقیانوس تبعیدش کنند. (۲)
رضا شاه در یک دیدار خصوصی به مستوفی الممالک، مشیرالدوله، مصدق، تقی زاده، حسین علا، مخبرالسلطنه و فروغی می‌گوید: مرا انگلیسها آوردند ولی ندانستند با چه کسی سرو کار دارند.
محمدرضا پهلوی نیز بخوبی می‌دانست و اقرار کرده بود که پدرش را بیگانگان به قدرت رساندند. گزارش شماره ۲۱۰ پایگاه سیا (تهران) ۲۱ ماه می‌۱۹۵۳): شاه در مورد نظر انگلیس نسبت به خودش خیلی نگران است، و مرتب می‌گوید: “انگلیس‌ها قاجاریه را بیرون کردند؛ آنها پدرم را آوردند؛ و پدرم را بیرون انداختند؛ چنانچه بخواهند می‌توانند من را بیرون کنند و یا نگهدارند. اگر میخواهند من بمانم و سلطنت قانونی داشته باشم، باید به من بگویند. اگر انگلیس‌ها میخواهند من بروم، باید مرا سریع مطلع کنند که بتوانم بی سر و صدا بروم. (۳)
– سوم، رضا شاه برای مردم و قانون، ملت و ملیت، هیچ ارزشی قائل نبود. بنابراین، نه پایگاه مردمی داشت و نه جایگاه قانونی و ملی. مهمترین پدیده‌ی دموکراسی، یعنی ارزش و حیثیت انسان، در ایران وجود نداشت و ندارد! قانون اساسی، برای رضاشاه، بی معنی و مفهوم بود. او چیزی جز حکومت با زور و قلدری و خشونت، نمی‌دانست. بنابراین، حکومت کردن بجای سلطنت کردن، یک امر عادی بود. مجلس شورای ملی را نیز از عوامل شخصی خودش پُر می‌کرد و به درستی، آنرا طویله، می‌خواند. زیرا مجلسی، که نمایندگانش را یک قزاق قلدرِ بی سوادِ عامل بیگانه پُر کند، نمی‌تواند چیزی جز “طویله” باشد!
“در دوره‌ی رضا شاه، چیزی به نام مجلس و انتخابات مجلس به معنایی که انقلاب مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن می‌فهمید و به مفهومی که ما درک می‌کنیم، اصولاً وجود خارجی نداشت. انتخابات مجلس و تعیین وکلا بر اساس منویات شخص اول مملکت صورت می‌گرفت و احدی را یارای مخالفت با شاه نبود. نمایندگان مجلس، امربر‌های مطیع شاه بودند و هیچ نماینده‌ای در مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد که در سیاست دخالت کند. ” (۴)
رضاشاه، با وزرا و امرا و بزرگان کشور که از نزدیکان ویارانِ رژیمش بودند، با بی احترامی، فهش و ناسزا رفتار می‌کرد، مردم که جای خود داشتند. او برای مردم، کوچکترین ارزشی قائل نبود و آنها را بحساب نمی‌آورد، بنابراین در میان مردم نیز هیچ منزلتی نداشت. زمانی که رضاشاه ایران را ترک کرد، مردم جشن گرفتند و توی خیابانهای بهم شیرینی و شربت می‌دادند و تبریک می‌گفتند.
– چهارم، ترجیح منافع شخصی به منافع جمعی است، که در ایران در حدّ یک فاجعه‌ی ملی است. شهوت ثروت و حفظ قدرت و منافع شخصی، برای رضاخان بر همه چیز ارجحیت داشت. مهمترین و نزدیکترین یاران و پشتیبانانش را بیدرنگ قربانی منافع شخصی‌اش می‌کرد؛ مانند تیمورتاش، نصرت الدوله، علی اکبر داور، صولت الدوله، و…. منافع جمعی و ملی، در ذهنش وجود نداشت و برایش کاملن بیگانه بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی آمریکا در ایران، وان اِنگرت گزارش می‌دهد: “یکی از دلایل اصلی اشتیاق شدید احمدشاه برای ترکِ ایران، فرار از فشارهای پیوسته‌ی رضاخان، وزیر جنگ، برای اخاذی و باج گرفتن از او بوده است. ”
والاس موری، مسئول کمیسیون مالی آمریکا در سال ۱۹۲۴ راجع به حرص و طمع بیهنایت مالی رضاخان، گزارش می‌دهد: “طی دو سال گذشته رضاخان ثروت هنگفتی جمع آوری کرده و کشور را به مرزِ ورشکستگی رسانده است. اطرافیان او چنان هیپنوتیز و مسحور شده‌اند که جرأت نمی‌کنند او را زیر پرسش ببرند! (۵)
در رابطه با آموختن و درس گرفتن از تجربیات گذشته: “تاریخ پلی است میان گذشته و آینده که از امروز عبور می‌کند. بدون شناخت دیروز هرگز قادر نخواهیم بود امروزِ روشن تر و فردای بهتری برای خودمان بسازیم. ” (۶)
محمدرضا پهلوی، از تجربیات دوران پدرش درس نگرفت و نیآموخت، یعنی پلی نداشت که از روی آن عبور کند و به فردایِ بهتر و یا متفاوتی برسد. در نتیجه به سرنوشتِ پدرش دچار شد: سقوط و دربدری و مرگ در غربت.
راه سومِ آگاه شدن، داشتن یک راهنما، یک الگو و راهبر می‌باشد. ولی این راه، از راه‌های اول و دوم، مشکل تر و امکانِ داشتنش کمتر است. زیرا نیاز به یک انسان آگاه و از خودگذشته دارد که بدون کوچکترین چشم داشتی، آموخته‌ها و اندوخته‌هایش را بی دریغ در اختیار دیگران بگذارد و آنان را راهنمائی کند.
همانطور که می‌بینیم، دانا شدن و زندگی انسانی
در گرویِ کار و کوشش و شناخت می‌باشد

حسین راغفر: بانک‌ها ۱۰۰ها هزار میلیارد تومان بدهکارند، دولت و مجلس تصمیم گرفته اند این پول را از جیب مردم تامین کنند


۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹

مخالفت با درخواست نازنین زاغری برای ملاقات با سفیر بریتانیا

نازنین زاغری پس از مرخصی از زندان در حبس خانگی، ۱۷ مارس ۲۰۲۰-Free Nazanin campaign / AFP
وزارت امور خارجه بریتانیا با درخواست نازنین زاغری رتکلیف به منظور ملاقات با سفیر این کشور در ایران مخالفت کرده است.
وکلای نازنین زاغری در نامه‌ای به دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده‌اند که حمایت سفارت بریتانیا در تهران از موکل‌شان در این شرایط رعب‌آور کنونی اهمیت زیادی دارد. به گزارش گاردین آنها موضع وزارت خارجه در برابر این پرونده را مردد و منفعل توصیف کرده‌اند.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کارمند سابق بنیاد تامپسون رویترز از سال ۲۰۱۶ به اتهام آنچه که کمک به براندازی خوانده شده، دوران محکومیت پنج ساله خود را در ایران سپری می‌کند. از فروردین ماه سال جاری، به دلیل شیوع کووید-۱۹ در ایران، نازنین به همراه برای دیگر از شهروندان دو تابعیتی یا خارجی زندانی در ایران از جمله مایکل وایت، عضو سابق نیروی دریایی آمریکا، به مرخصی آمد.
مرخصی نازنین تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شد و موکلان او امیدوارند که بتواند با استفاده از بخشودگی ماه‌های باقی‌مانده از حبس، آزاد شود.
این روزنامه بریتانیایی در ادامه می‌نویسد که نازنین نگران است که دوباره برای دوران نامحدودی به زندان بازگردانده شود.
وکلای زاغری در نامه به راب نوشته‌اند که احتمالا از نظر وزارت امور خارجه ملاقات راب‌ مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران با نازنین غیرسازنده برآورد شده است.
تاریخ این نامه به ۱۳ می (هفته گذشته) باز می‌گردد و می‌گوید حق حقوق بشری نازنین برای ملاقات کنسولی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که ریسک بازگردانده شدن نازنین به زندان و برگزاری دادگاه دوم و مواجهه او با یک حکم پنج سال حبس دیگر وجود دارد.
در بخش دیگری از این نامه به ملاحظات سیاسی اشاره شده و وکلای نازنین تاکید کرده‌اند که نباید شهروندان بی‌گناه را به گروگانی برای اهرم‌های دیپلماتیک تبدیل کرد.
جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و وزارت امور خارجه بریتانیا می‌گوید باوجود درخواست دسترسی کنسولی، تهران با این درخواست مخالفت کرده است. با این حال خانواده نازنین می‌گویند محدودیت ملاقات با دوتابعیتی‌ها شامل زندانیانی که به مرخصی آمده‌اند، نمی‌شود.