پیامدهای خطرناک گسترش شکاف طبقاتی و بیسرپناهی مردم
«این جای تاسف دارد که آقای چمران این مسئله را حاشیهای عنوان کرده است. اینگونه مسائل و معضلات حاشیهای نیست و متن جامعه هستند و حاشیه کسانی هستند که به این مسائل توجه نمیکنند. برخی از افرادی که در برج عاج نشستهاند از درد مردم و مشکلاتی مثل گورخوابی و اتوبوسخوابی آنها خبر ندارند و انگار که در جامعه نیستند. متاسفانه در جامعه ما شکاف طبقاتی بسیار گسترده شده است و چنین پدیدهای به وجود آمده است که مسئولان مربوطه به آن توجهی ندارند.»
فرهاد پزشکی، کریم فروزش، وفا پزشکی، احمد پزشکی، لقمان پزشکی، عثمان محمدپور و کامران پزشکی هفت شهروند بازداشتی اهل شهرستان بانه، روز یکشنبه ۱۲ دیماه، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۰، فرهاد پزشکی، کریم فروزش، وفا پزشکی، احمد پزشکی، لقمان پزشکی، عثمان محمدپور و کامران پزشکی هفت شهروند بازداشتی اهل شهرستان بانه، از زندان سنندج آزاد شدند.
آزادی این شهروندان هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: این هفت شهروند طی مدت بازداشت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
روز پنجشنبه ۲۰ آبانماه، این هفت شهروند بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بودند.
نهایتا در پی اتمام مراحل بازجویی این شهروندان از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
اعتراض بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در خوزستان
برگزاری تجمعهای کارگران و بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی و بیتوجهی به حقوق صنفی در استانهای خوزستان، گیلان، اصفهان و تهران طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز ادامه یافت.
گروهی از کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی اهواز روز دوشنبه ۱۳ دی در مقابل سازمان تأمین اجتماعی این سازمان در میدان کارگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس شعارهایی که معترضان در این تجمع سر دادند، اعتراض آنها نسبت به وضعیت بد معیشتی، اجرای ناقص طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، نبود درمان رایگان، و وعدههای تحقق نیافته مسئولان است.
«درمان رایگان حق مسلم ماست»، «نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت»، «این همه وعده میدید حق و حقوق نمیدید»، «اجرای همسانسازی، بدون حقهبازی» و «همسانسازی کجا بود؟ دروغ بود و ریا بود!»، از جمله شعارهای بازنشستگان معترض در این تجمع بود.
بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، ۹ نوکیش مسیحی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند. آبانماه امسال درخواست اعاده دادرسی این شهروندان در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده بود. در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، ۹ نوکیش مسیحی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.
آبانماه امسال درخواست اعاده دادرسی این شهروندان در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شده بود. در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست. آزادی این شهروندان درحالی صورت گرفته که رای دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۲ آبان ماه صادر شده بود و به دلایل نامعلومی آزادی آنها تاکنون به تاخیر افتاده بود.
بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.
در رأی هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست سیدعلی ایزپناه شهری، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و تصریح شدهاست که صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمیگیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشدهاست.»
دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
سازمان حقوق بشر اهواز از مرگ «عادل کیانپور»، زندانی سیاسی محبوس در زندان اهواز خبر داده است.
این سازمان روز شنبه ۱۱ دی در اینستاگرام خود نوشت: عادل کیانپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان «شیبان» اهواز پس از یک هفته اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگى پزشکى، بعد از ظهر روز شنبه درگذشت.
بر اساس گزارشها، این زندانی سیاسی که در زندان شیبان اهواز دوران محکومیت خود را میگذراند، از چهارم دی امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگى پزشکى، دست به اعتصاب غذا زده بود.
عادل کیانپور پیشتر، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب اهواز، به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به سود گروههای مخالف»، و «تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل سه سال زندان تعزیری محکوم شده بود.
خبرگزاری هرانا – جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از شهروندان بهبهان در تاریخ ۲۷ بهمنماه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان برگزار خواهد شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۴ دیماه در این شعبه برگزار شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از شهروندان بهبهان تعیین شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۴ دیماه در این شعبه برگزار شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان در این خصوص مدعی شد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات تیرماه سال گذشته بهبهان، با توجه به رعایت نشدن شرایط قانون آیین دادرسی کیفری و عدم ابلاغ اخطاریه به بعضی از آنها تشکیل نشده است. این در حالی است که فرشته تابانیان وکیل دادگستری با رد این ادعا در صفحه شخصی خود نوشت: «من وکیل سه نفر از دوستان بودم. جلسه تشکیل شد. تقریبا بیست دقیقه به اتهامات بیش از پانزده نفر رسیدگی شد. اجازه صحبت کردن به ما ندادند و فقط گفتند لایحه بنویسید.»
پیشتر هرانا هویت ۱۷ تن از این افراد را فرزانه انصاری فر، مریم کاظمی، علی کاظمی، علی آتون، محمد ابول پور، میلاد رمضانی، جلال جعفری، پیام جیحونی، ابراهیم ارمش، مسیح بدرقه، زینب علیپور، امین صالحی زاده، نرگس دُرَم گزین، یاسین عباسی، صغری مطمئن، سیدمحمد فاطمی و میثم اکبری احراز کرده بود. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اخلال در نظم عمومی و اتهامات مطروحه علیه خانم انصاری فر، علی آتون، مسیح بدرقه، صغری مطمئن و جلال جعفری اتهاماتی از جمله “شرکت در اعتراضات آبان ۹۸، سنگ پرانی علیه مامورین انتظامی و امنیتی، عضویت در گروههای مخالف نظام، اخلال در نظم، ضرب و جرح عمدی مامور نیروی انتظامی و سرقت بالابر” عنوان شده بود.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص جلسه نخست این دادگاه به هرانا گفته بود: «شماری از متهمان در این پرونده به شکستن دست رحمان بدری، مامور بازنشسته نیروی انتظامی متهم شده بود، آقای بدری با حضور در جلسه دادگاه به صورت کتبی رضایت خود را اعلام کرده و اظهار داشته است که من از فرزانه انصاری فر و هیچیک از متهمان این دادگاه شکایتی ندارم. من ضارب خودم را ندیده و به صورت بینام شکایت کرده بودم. لطفا از این به بعد هم ابلاغیهای در این خصوص صادر نکنید.»
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان میگوید ۹۳ هزار زن سرپرست خانوار در این استان وجود دارد. رتبه چهارم در کودکهمسری این استان، باعث کاهش سن زنان سرپرست خانوار به زیر ۲۰ سال میشود.
سیستان و بلوچستان
طبق آمارهای دولتی ایران، در سیستانوبلوچستان ۹۳ هزار زن سرپرست خانوار هستند که در شرایط وخیم اقتصادی قرار گرفتهاند.
زهرا ابراهیمی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان روز شنبه ۱۱ دی ( ۱ ژانویه) جمعیت زنان سرپرست خانوار در این استان را ۹۳ هزار نفر اعلام کرده است.
به گفته او، تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران رشد ۲۶.۷ درصدی داشته که سیستانوبلوچستان با ۲۰.۱ درصدی، بیشترین سهم را دارد.
با این میزان افزایش ولی جمعیت «فعال» این گروه، تنها ۲۳.۶ درصد رشد کرده و همچنین ۲۳.۱ درصد رشد در زمینه «اشتغال» داشتهاند.
سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان بنا به آمار معاونت زنان ریاستجمهوری، بالاترین میزان زنان سرپرست خانوار را دارند.
آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از زنان ایران، سرپرست خانواده هستند، وجود ندارد، چون همگی تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد نیستند. ولی ارقام رسمی فرض را بر وجود ۳.۵ میلیون نفر و آمار غیررسمی بر ۵ میلیون نفر گذاشته است.
این افراد که عمدتا از طبقه سنتی جامعه و کم سواد و بیسواد هستند، در بهترین حالت به عنوان کارگران ارزانقیمت تولیدیها، کارگاههای فرشبافی و بستهبندی میوه کار میکنند.
کارشناسان معتقدند خانوادههای دارای سرپرست زن، از فقیرترین اقشار جامعه به شمار میروند و در دهکهای پایین جای گرفتهاند.
این زنان برای تأمین معیشت خانواده با مشکل مواجهند که مهمترینشان به گفتهی زهرا ابراهیمی، «محدودیت منابع مالی» است و ریشه در توسعهنیافتگی فراگیر استان سیستان و بلوچستان دارد.
شاخص محرومیت پس از کرونا در سیستانوبلوچستان به ۶۲ درصد رسیده که سطح فاجعهباری از بحران کمبود سهم خوراک، شغل و بیمه را نشان میدهد. این استان صدرنشین فقدان زیربناییترین حقوق شهروندی مانند حق برخورداری از آب، برق، مدرسه و سرپناه برای زندگی است.
«تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت شغلی، بیسوادی و کم سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی» آنگونه که مدیرکل دفتر بانوان میگوید، شاخصترین معضلات زنان در این استان است.
بسیاری از آنها بخصوص ساکنان روستاها و سکونتگاههای غیررسمی، «فاقد امنیت مالی» بوده و در نتیجه برای تأمین اصلیترین مایحتاج زندگی خود به شوهرشان «وابستگی شدید» دارند.
قوانین هم از این زنان حمایت نمیکند و با اینکه وظیفه حل مشکلات این گروه بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است اما این نهاد همواره به انفعال در این رابطه متهم است.
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز در مجلس یازدهم از سوی کمیسیون اقتصادی پذیرفته نشده و عملا آنها تحت فشار و در معرض مخاطرات جدی اجتماعی به حال خود رها شدهاند.
سیستان و بلوچستان همچنین با بحرانهای متعدد اجتماعی چون کودکهمسری، ازدواجهای ثبتنشده و کودکان بیشناسنامه هم درگیر است. این منطقه محروم ایران، جزو چهار استان نخست در تعداد ازدواج دختران در سنین پایین است که ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی داشته است.
به گفته ابراهیمی، پدیده کودکهمسری «در صورت ترک شوهر، سن زنان سرپرست خانوار را به زیر ۲۰ سال میرساند.»
در مناطق مرزی ایران نیز پدیده زنان «خودسرپرست» وجود دارد که عمدتا با مرگ شوهر، زندانی یا متواری شدناش بروز پیدا میکند و این گروه به طور خاموش به زنان سرپرست خانوار افزوده میشوند.
در این بخش زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج میکنند نیز جای میگیرند که بحران کودکان بیشناسنامه را نیز ایجاد میکند. چرا که در ایران، ازدواج غیررسمی به ویژه با مردان غیرایرانی، غیرقانونی محسوب میشود و زنان و فرزندان حاصل از این ازدواجها فاقد هرگونه اعتبار و حقوق شهروندی هستند.
