۰۴ آبان، ۱۴۰۰

سی و هشت تجمع اعتراضی توسط اقشار در شهرهای مختلف ایران برگزار شد

 

 امروز دوشنبه ۳ آبان‌ماه، جمعی از کارکنان اداری قوه قضاییه در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، زنجان، همدان، اصفهان، قم، نهاوند، اراک، بابل، بروجرد، چادگان، فیروزآباد، کرمان، خنداب، کوهرنگ، میبد، لنجان، ساری، مهر، ملایر، ارومیه، پاوه، رومشکان، سمیرم، شهرکرد، شیروان، شوط، تفت، رزن، تویسرکان و اسلامشهر در مقابل ساختمان دادگستری‌ شهر خود، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد از شماری از شهرهای کشور با سفر به تهران در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد، تنی چند از بیماران تالاسمی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران، جمعی از معلمان رفسنجان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر، تعدادی از ورزشکاران و مدال آوران پاراالمپیک دارای معلولیت شهرستان دامغان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، گروهی از رانندگان اتوبوس و مینی‌بوس عسلویه و کنگان در پارس جنوبی بیرون از محوطه این پالایشگاه ها، جمعی از سردفتران و دفتر یاران استان قزوین در مقابل دفتر یکی از نماینده مجلس این شهر، گروهی از جوانان جویای کار شهرستان شوشتر در مقابل مجتمع کشت و صنعت کارون و جمعی از کارگران شاغل در بازارچه مرز شیخ‌صله واقع در ثلاث باباجانی در این بازارچه، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰، جمعی از کارکنان اداری قوه قضاییه در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، زنجان، همدان، اصفهان، قم، اراک، بابل، بروجرد، چادگان، فیروزآباد، کرمان، خنداب، کوهرنگ، میبد، لنجان، ساری، مهر، ملایر، نهاوند، ارومیه، پاوه، رومشکان، سمیرم، شهرکرد، شیروان، شوط، تفت، رزن، اسلامشهر و تویسرکان در مقابل ساختمان دادگستری‌ شهر خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع این کارکنان در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی آنها و همچنین عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع بیماران تالاسمی در تهران

به گزارش هرانا، امروز دوشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰، جمعی از بیماران تالاسمی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران تجمع کردند.

تجمع این بیماران در اعتراض به کمبود دارو و وضعیت نامناسب آنها صورت گرفته است.

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد در تهران

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد از شماری از شهرهای کشور با سفر به تهران در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کردند.

بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند.

تجمع‌کنندگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق و انتقال از ردیف ۹ بودجه به ردیف ۷ عنوان کردند و گفتند: دولت مکلف به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد است.

طبق اظهارات آن‌ها؛ از سال ۹۱ به بعد که صندوق فولاد به وزارت کار واگذار شد صندوق بطور غیر قانونی دست در جیب بازنشسته‌ها خود کرده و علی رغم اعتراض بازنشستگان باز هم به تخلفات خود ادامه می‌دهد. کسر پول بیمه‌ی عمر و حوادث از بازنشستگان ستادی و معدنی نمونه کوچکی از این تخلفات است که ما در نظر داریم این تخلف را به مقامات بالا دستی انتقال دهیم.

بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هستند.

تجمع‌کنندگان که از مناطقی همچون کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود، سنگرود گردهم آمده‌اند، می‌گویند اگر به مطالباتمان پاسخ داده نشود به اعتراضات صنفی خود ادامه می‌دهیم.

تجمع معلمان در رفسنجان

به گزارش فارس، امروز دوشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰، جمعی از معلمان رفسنجان که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش قبول شدند، در اعتراض به عدم پذیرش خود در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

یکی از این معلم‌ها در  این خصوص گفت: ما ۶۲ نفر هستیم که همه در آزمون استخدام آموزش و پرورش قبول شدیم، اما علی‌رغم این قبولی، در آموزش و پرورش پذیرفته نشدیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش رفسنجان بیش از ۲۰۰ نیرو کمبود دارد و نیروهای بومی زیادی منتظر استخدام هستند، اینکه از شهرهای دیگر نیرو استخدام کردند، چه دلیلی دارد.

یکی دیگر از این معلمان اظهار کرد: ۳۰۰ نفر در کل استان در این آزمون شرکت کردند و همه قبول شدند؛ اما از رفسنجان فقط یک نفر اعلام شد که برای استخدام پذیرفته شده است، ما با توجه به اینکه قبول شدیم خواستار توضیح و پرونده‌هایمان هستیم، که در این زمینه توضیحی به ما نمی‌دهند.

وی از مراجعه به وزارتخانه آموزش و پرورش، دفتر رئیس جمهور، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، دفتر نماینده رفسنجان، دفتر امام جمعه و… برای رساندن اعتراض‌شان خبر داد و گفت: اما متأسفانه تاکنون هیچ‌کس برای ما کاری انجام نداده است.

تجمع ورزشکاران و مدال آوران پاراالمپیک دارای معلولیت شهرستان دامغان

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰، تعدادی از ورزشکاران و مدال آوران پاراالمپیک دارای معلولیت شهرستان دامغان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان نسبت به عملکرد اداره ورزش و جوانان دامغان و کمبود امکانات ورزشی و سوء مدیریت رئیس اداره مذکور اعتراض کردند.

به گفته این افراد تنها سالن مربوط به فعالیت های آنها در اکثر اوقات تعطیل است و با هر بار مراجعه حدود ۳ ساعت بلاتکلیف هستند.

یکی دیگر از این افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی گفت: هر بار که مراجعه می کنیم یا نگهبان نیست یا چند ساعتی طول می کشد که نگهبان برسد.

این ورزشکار افزود: بلاتکیفی چند ساعته و نشستن روی ویلچر و صندلی خودرو برای تمرین در سالن ما را دچار عارضه می کند که زخم بستر شایع ترین این عوارض است.

یکی دیگر از ورزشکار منتقد و حاضر در تجمع افزود: سالن جانبازان و معلولان دامغان فاقد امکانات لازم و مناسب سازی شده همچون سرویس بهداشتی و سیستم گرمایش و سرمایش استاندارد است.

وی ادامه داد: رئیس اداره ورزش و جوانان دامغان سالن را تحویل هیئت مربوطه نمی دهد و عموم مشکلات ناشی از این قضیه است.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان «حقوق از دست رفته معلولان را به خودشان برگردانید»، «اداره ورزش و جوانان دامغان سالن جانبازان و معلولین متعلق به خودشان است و نه هیچ کس دیگر»، «سهم ورزشکاران از امکانات جانبازان و معلولان چیست؟» و «بی توجهی اداره ورزش و جوانان دامغان به معلولان» مراتب اعتراض خودشان را به گوش مسئولان رساندند.

۰۳ آبان، ۱۴۰۰

اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری در اعتراض به «گروگان‌گیری» او در ایران

 

کمپین آزادی نازنین زاغری رتکلیف، زندانی ایرانی بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران بازداشت و زندانی است امروز ۲ آبان ۱۴۰۰ از اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف همسر او خبر داد.

این دومین بار در دو سال گذشته است که ریچارد رتکلیف در اعتراض به ناتوانی دولت بریتانیا برای آزادی همسرش دست به اعتصاب غذا می‌زند.

سال ۲۰۱۷ بوریس جانسون نخست وزیر وقت بریتانیا وعده داده بود که از هیچ تلاشی برای بازگرداندن نازنین زاغری به «خانه» دریغ نخواهد کرد. این ادعا در تمامی سال‌های گذشته در خصوص نازنین زاغری تکرار شده اما به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده کارآمد نبوده است.

نازنین زاغری رتکلیفکارمند بنیاد خیریه “تامسون” رویترز از فروردین ۱۳۹۵ در زندان بسر می‌برد.

برای او پس از پایان محکومیت پنج ساله و آزادی‌اش از زندان پرونده دیگری تشکیل شده که در آن این شهروند بریتانیایی ـ ایرانی به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است.

شنبه هفته گذشته درخواست تجدیدنظر علیه محکومیت تازه نازنین زاغری به قوه قضاییه ایران داده شده است.

کمپین آزادی نازنین زاغری با انتشار نامه‌ای نوشته است: « کلیه اتهامات وارد شده به نازنین از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی بی‌اساس بوده‌اند و اگرچه او برای اجرای حکم جدید صادر شده هنوز به زندان فراخوانده نشده اما مشخص نیست که او را دوباره به زندان بازخواهند گرداند یا مجبور است که مدت نامعلوم  دیگری را با پابند الکترونیکی در ایران و در این بلاتکلیفی بگذراند.»

کمپین آزادی نازنین زاغری ماه گذشته و در آستانه دو هزارمین روز حبس این زندانی دو تابعیتی از وزارت خارجه بریتانیا درخواست کرد که ۱۰ ایرانی که از سال ۱۹۷۹ به طور مستقیم در “گروگان‌گیری دولتی در ایران دخیل هستند” را فورا تحریم کند.

این پرونده به لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا تسلیم شود.

این کمپین در بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته نوشته است: «اگرچه وزیر امور خارجه بریتانیا در حمایت از نازنین علناً صحبت کرده است، اما مشخص نیست که دولت بریتانیا در این مدت چه گام‌های برای آزادی نازنین و پاسخگو نگه‌داشتن عاملان این گروگانگیری برداشته است.»

این بیانیه‌ در حالی منتشر شده که بریتانیا به زودی میزبان یک هیئت بلندپایه ایرانی در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، COP26، در گلاسکو خواهد بود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود که زاغری در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران آزاد خواهد شد.

این پول مبلغی است که در آخرین سال‌های حکومت محمدرضا شاه پهلوی بابت خرید تانک‌های چیفتن به بریتانیا پرداخت شد اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران این تانک‌ها به ایران تحویل داده نشد.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری گفته است، جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت این پول استفاده می‌کند.

۰۲ آبان، ۱۴۰۰

اتهام بغی بر اساس اعترافات اجباری؛ بازداشت موقت ۹ ماهه سه شهروند کرد

 

«فرزاد سامانی»، «ساکار عینی» و «محمد هوشنگی» سه شهروند کرد، با گذشت بیش از ٩ ماه از بازداشت موقت همچنان بلاتکلیف و در انتظار برگزاری جلسه دادگاه هستند.

دی ماه ۱۳۹۹ نهادهای حقوق بشری کرد از بازداشت ده‌ها فعال کرد در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. این سه زندانی در جریان همین بازداشت‌ها در روزهای ۲۰ و ۲۱ دی‌ ١٣٩٩ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تهران و کرج بازداشت شدند و برای بازجویی به بازداشتگاه المهدی در ارومیه منتقل شدند.

اطلاعات سپاه در میان بازداشت‌شدگان  برای دوازده نفر از آن‌ها، از جمله فرزاد  یک پرونده مشترک تشکیل داد. ٩ نفر از این دوازده نفر پس از فرایند بازجویی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده‌اند. اما سه نفر دیگر یعنی فرزاد سامانی، ساکار عینی و محمد هوشنگی همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند.

***

فرزاد سامانی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی در دانشگاه خوارزمی کرج، ٢٨ ساله و اهل مهاباد است. او صبح ٢٠دی١٣٩٩ در دانشگاه خوارزمی بازداشت شد. ساکار عینی، ٢٨ ساله، اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل شهرسازی هم شامگاه ٢٠دی١٣٩٩ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. روز بعد محمد هوشنگی، اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه نیز در تهران بازداشت شد.

«فاروق سامانی»، زندانی سیاسی سابق و برادر فرزاد سامانی که در حال حاضر در ترکیه اقامت دارد، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این سه زندانی بلافاصله پس از بازداشت با هواپیما به ارومیه و سپس به بازداشتگاه المهدی (هفت تیر) اطلاعات سپاه در همین شهر منتقل شده‌اند.»

اطلاعات سپاه ارومیه در کیفرخواست خود علیه  فرزاد سامانی، ساکار عینی و محمد هوشنگی، اتهام آن‌ها را «بغی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام» عنوان کرده و پرونده را نیز اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری به شعبه اول «دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد» به ریاست قاضی «جواد غلامی» سپرده است. اما دادگاه با گذشت بیش از ۵ ماه و به‌رغم اعتراض خانواده‌ها همچنان از رسیدگی به پرونده این سه زندانی خودداری می‌کند.

فاروق سامانی از قول وکلای پرونده به «ایران‌وایر» می‌گوید: «نسبت دادن اتهام بغی به این سه شهروند تنها مبتنی بر اعترافات اجباری برخی از بازداشت‌شدگان مرتبط با این پرونده است و اطلاعات سپاه نیز جز این، مستنداتی برای ارائه در دادگاه ندارد.»

فاروق سامانی، درباره اتهامی که اطلاعات سپاه تحت نام «بغی» به فرزاد سامانی، ساکار عینی و محمد هوشنگی نسبت داده شده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «با وجود این‌که پرونده اواسط اردیبهشت سال جاری به دادگاه مهاباد سپرده شده است اما وکلای پرونده تا اواسط خرداد ماه امکان مطالعه پرونده را نداشتند. اما وکلا پس از مطالعه پرونده بلافاصله با تنظیم یک لایحه و ارسال آن به دادگاه مهاباد اتهام بغی را رد و به آن اعتراض کرده‌اند.»

به گفته آقای سامانی، وکلای پرونده در آخرین لایحه که حدود یک ماه پیش به دادگاه مهاباد ارسال کرده‌اند، علاوه بر تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه دادگاه، خواستار تعیین قرار وثیقه برای آزادی موقت این سه زندانی شده‌اند؛ اما قاضی پرونده تاکنون پاسخی به وکلای پرونده نداده است.

فاروق سامانی، با چند نفر از بازادشتی‌هایی که  بخشی از این پرونده مشترک هستند و در حال حاضر هم با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند، درباره اتهامات و چگونگی فرایند بازجویی و اعترافات‌ آنان صحبت کرده است و می‌گوید: «نمی‌خواهم به اسامی افراد اشاره کنم، اما چند نفر آن‌ها بر اساس گفته‌های خودشان تحت شکنجه، فشار روحی و روانی ناشی از فرایند سنگین بازجویی، تمدید قرار بازداشت و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، عملا مجبور به اعتراف اجباری از جمله عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام شده‌اند.»

او در ادامه می‌گوید: «حتی چند نفر از آن‌هایی که اعتراف نکرده‌اند، چون تحمل ماندن در سلول انفرادی و ادامه گفت‌وگوهای طولانی و آزاردهنده بازجوها را نداشته، اعتصاب غذا کرده‌اند. وحشت تمدید قرار بازداشت و ادامه بازجویی‌های سنگین به قدری آن‌ها را تحت فشار گذاشته که خود فرزاد هم پس از تحمل پنج ماه ماندن در انفرادی به دلیل تمدید قرار بازداشت، به مدت چهار روز اعتصاب غذا کرده و در مدت زمان بازجویی بیش از ۱۵ کیلو از وزنش را از دست داده بود.»

آقای سامانی در ادامه روش‌های اعمال فشار بر زندانی،  به شیوه رفتار و برخورد مسئولان زندان با ساکار عینی پس از انتقالش از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه اشاره کرد: «ساکار پس از گذشت ۵ ماه از بازجویی در بازداشتگاه المهدی اطلاعات سپاه، درست زمانی که به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد، کرونا گرفت. اما با وجود کاهش شدید وزن و تحمل فشارهای روحی و روانی در بازداشتگاه، به جای انتقال او به مراکز درمانی داخل و یا خارج از زندان، به مدت پانزده روز او را در قرنطینه زندان حبس کردند.»

بر اساس گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند

 معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرد که تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند.

بر پایه این گزارش، با توجه به اینکه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار می‌رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد.

بر این اساس اگر میانگین ۳.۲۴ برای هر بعد خانوار در نظر گرفته شود (همان رقم اعلام شده در گزارش وزارت کار) برآورد می‌شود حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

۰۱ آبان، ۱۴۰۰

دادستان کل اوکراین: ایران به وعده همکاری در رسیدگی به پرونده هواپیمای سرنگون‌شده عمل نکرد

 

ایرینا وندیکتوا، دادستان کل اوکراین، تاکید کرد که وعده‌های جمهوری اسلامی برای همکاری در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافری همچنان در حد وعده باقی مانده است.

دادستان کل اوکراین این اظهارات را روز جمعه و در دیدار با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۵۷۲، اظهار داشت.

بنابر بیانیه دفتر دادستان کل اوکراین، او همچنین تاکید کرد که دو کشور در یک سال گذشته «در مسیرهای جداگانه‌ای حرکت کرده‌اند» و اوکراین به شواهد تحقیقات ایران در این باره دسترسی ندارد.

دادستان کل اوکراین در عین حال گفت کشورش از سایر کشورهای آسیب‌دیده نیز همکاری لازم را برای ایجاد یک تیم تحقیقات مشترک دریافت نکرده است.

دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سرنگونی این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران در اواسط خرداد در کی‌یف برگزار شد، اما مقامات اوکراینی اعلام کردند که از نتایج این مذاکرات راضی نیستند.

تیرماه امسال نیز دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد کی‌یف در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با تهران آماده است مساله را به دادگاه‌های بین‌المللی ببرد.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال غرفه‌ای را در اختیار انجمن قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراینی قرار داده است.

این انجمن نهم شهریور خبر داد که قوه‌ قضاییه‌ جمهوری اسلامی «مقصران و عاملان اصلی» انهدام این هواپیما را «از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است».

داستان باورنکردنی دختران هاکی روی یخ؛ موفقیت بدون حمایت، بدون سرمربی

 


تیم ملی هاکی زنان ایران در نخستین حضور خود در عرصه بین‌المللی، به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی امارات رسید

پیام یونسی‌پور

۲۸ مهر، ۱۴۰۰

دادگاه تجدیدنظر؛ رضا اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد

 

حکم محکومیت رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تقلیل یافت. آقای اسلامی در دادگاه بدوی به ۷ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را به ۵ سال حبس تقلیل داد.

آقای اسلامی، پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۷ سال حبس تعزیری، محرومیت از تدریس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع رضا اسلامی ضمن تایید این خبر در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: “با وجود صدور رای قطعی به تحمل پنج سال مجازات حبس، ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری و احقاق حقوق موکلم هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد و همین طور درخواست عفو و بخشودگی او را در چارچوب ضوابط و قوانین دارم. همچنین با توجه به این که قریب به ۱۸ ماه از صدور قرار بازداشت موقت و زندانی شدن موکل می‌گذرد درخواست قانونی استفاده از مرخصی را به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهم کرد که بتواند مثل سایر زندانیان از حقوق قانونی خود در بهره مندی از مرخصی استفاده کند.”

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات وی پیشتر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال گذشته در این شعبه برگزار شده بود. آقای اسلامی در این جلسه از بابت اتهام “همکاری با دول متخاصم خارجی (آمریکا) علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک” محاکمه شده بود.

پیشتر نیز پرونده آقای اسلامی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفته بود. این پرونده ۱۵ متهم داشته که از میان آنها ۱۴ تن از اتهام “همکاری با دول متخاصم خارجی” تبرئه شدند و پرونده آقای اسلامی نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده شد. از میان این افراد پرونده یک نفر نیز از بابت اتهام “کشف حجاب در ترکیه” به دادسرای عمومی ارجاع داده شده بود.