اظهارات وزارت خارجه درباره قانونی بودن سند ۲۵ ساله مغایر با قانون اساسی است

 

در پی اعتراض‌های صورت گرفته به سند توافق ۲۵ ساله ایران و چین، سرانجام سخنگوی وزارت خارجه با انتشار توییتی تلاش کرد تا فضای ملتهبی را که در سطح افکار عمومی بوجود آمده آرام کند، اما در کلیات مطرح شده نیز ابهاماتی وجود دارد.

ماجرای اجرایی شدن قرار داد ۲۵ با چین بلافاصله پس از دیدار طولانی وغیرمعمول علی خامنه ای با شی جین پینگ رییس جمهور چین در تهران کلید خورد.

از سال ۱۳۹۴ که وزارت خارجه ماموریت یافت تا بی سر و صدا عقد این قرار داد را پیگیری کند تا هفتم فروردین ۱۴۰۰، بارها و بارها سند پیشنهادی ایران اصلاح شد و هر بار برای جلب نظر چینی‌ها، خود وزیر خارجه ایران به چین سفر کرد .

معمولا توافق های راهبردی و کلی سیاسی آنچنان که در مورد قرار داد ۲۵ ساله چین و ایران اتفاق افتاد، درمتن هماهنگی‌های پیشینی در سیاستها و روشها یا منافع و تهدیدات مشترک صورت میگیرد و مذاکرات طولانی، پس از آن و در بده بستان‌های مربوط به جزییات، ذیل توافق سیاسی اتفاق میافتد.

بر اساس گزاره برگ وزارت خارجه ، نقطه آغاز این توافق، سوم بهمن ۱۳۹۴ و بلافاصله پس از دیدار خامنه‌ای با رییس جمهور چین بوده و در طول شش سال ، سندی تدوین می شود که حداقل سه بار با اعتراض چین تغییر می‌کند.

بر خلاف ادعای مقامات وزارت خارجه که سند توافق ۲۵ ساله را توافقی راهبردی و فقط در کلیات می‌دانند ، این توافق حاصل شش سال کار فشرده و محرمانه بود و اگر آن را با توافق برجام (‌برنامه جامع اقدام مشترک) مقایسه کنیم سه برابر زمان صرف شده بر سر مذاکرات حساس هسته ای ایران و ۵+۱ ، زمان برده است.

گزارش اعدام در ایران؛ ۲۶۷ اعدام در سال ۲۰۲۰ به‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا

 

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰: سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که به‌رغم همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، مقام‌های جمهوری اسلامی مانند سال‌های گذشته به اجرای احکام اعدام ادامه داده‌اند.

در سال ۲۰۲۰ ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داد. همچنین، مجازات اعدام برای سرکوب معترضان، اقلیت‌های اتنیکی و روزنامه‌نگاران به کار گرفته شد. 

با این حال، سوی دیگر قضیه، گسترش کارزارهای مردمی در مخالفت با مجازات اعدام است. در سال ۲۰۲۰ ما شاهد کارزار گسترده #اعدام_نکنید در شبکه‌های مجازی بودیم که میلیون‌ها‌ تن‌ را به خود جذب کرد. در همین سال، میزان بخشش در جرایم قتل عمد و ترجیح آن به قصاص، به طرز قابل توجهی افزایش یافت. 

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد جنبش ضد اعدام در ایران گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای هراس‌افکنی در میان مردم استفاده می‌کنند تا قدرت را حفظ کنند. اما اعتراضات سال‌های اخیر نشان داد که نه‌تنها احساس ترس در میان مردم رنگ باخته، بلکه خشم آن‌ها را نسبت به اعدام‌ها برانگیخته است. ما از جنبش رو به رشدِ مبارزه با اعدام که در سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی اوج گرفته، استقبال می‌کنیم.»

حداقل دستمزد ۱۴۰۰ باعث فقیرتر شدن کارگران شده است

 

تنها ۱۰ درصد هزینه تولید به‌عنوان دستمزد پرداخت می‌شود – عکس از تسنیم

محاسبه حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران بر مبنای دلار، ایران را در رده کشور جنگ‌زده و فقیری مانند یمن قرار می‌دهد

دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و حاضران در جلسه تعیین دستمزد در حالی بر روی نتیجه جلسه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ مانور تبلیغاتی می‌دهند که در عمل، عدد تعیین شده باعث فقیرتر شدن کارگران و مستمری‌بگیران شده است.

بر اساس اعلامیه وزارت کار، حداقل دستمزد در سال  ۱۴۰۰ افزایش یافت: ۳۹ درصد افزایش حداقل مزد و مزایای مزدی و برای سایر سطوح، ۲۶ درصد به اضافه یک عدد ثابت.

این میزان حتی با عددی که خود وزیر کار اعلام کرده هم متناسب نیست. وزیر کار پیش‌تر گفته بود که در تهران با کمتر از ۶ میلیون تومان اصلا نمی‌توان زندگی کرد. اگرچه حتی این رقم هم زیر سؤال است.

به عبارت دیگر، شورای متشکل از نماینده دولت، کارفرما و کارگران، سبد معیشت برای سال ۱۴۰۰ را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و حداقل حقوق در حدود ۳۹ درصد این رقم، یعنی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام کرده بود.

ایلنا به نقل از کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، گزارش داد: «در نشست نهایی شورا برای تعیین مزد ۱۴۰۰ نه داده‌های مرکز آمار در مورد میانگین هزینه خانوار (در سال ۱۳۹۹) مورد توجه قرار گرفت و نه به سبد معیشتی که در نشست‌های پیشین همین شورا مورد توافق قرار گرفته بود اهمیت داده شد و نه به میزان عقب‌ماندگی مزد از هزینه حداقلی خانوار (سبد معیشت یا خط فقر) توجه شد.»

نتیجه شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری: کاهش ۷۲ درصدی پروازهای عبوری

 

وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که «دشمنان» به دنبال القای ناامن بودن آسمان ایران هستند

در بامداد روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک هواپیمای مسافربری اوکراینی را سرنگون کرد- ایرنا

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که از فروردین تا آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با همین مقطع زمانی در سال ۱۳۹۸، آسمان ایران با افت ۷۲ درصدی پرواز های بین‌المللی عبوری مواجه بوده است.

براساس آمارهای اعلامی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در هفت ماه اول سال ۹۹، در مجموع ۵۲ هزار و ۱۱۹ پرواز عبوری از آسمان ایران ثبت شد و در مدت مشابه سال ۹۸ این تعداد به ۱۸۴ هزار و ۹۵۸ می‌رسید که حکایت از کاهش ۷۲ درصدی پروازهای عبوری در این مدت دارد.

پروازهای بین‌المللی عبوری بر فراز ایران یکی از منابع مهم درآمدی سازمان هواپیمایی کشوری است.

محمد اسلامی دلیل افت پروازها از فراز ایران را «عملیات روانی دشمنان» خواند. او گفت که عدم تمایل شرکت‌های هواپیمایی برای گذر از ایران به دلیل ارعاب آمریکا بوده است: «دشمنان ما به ویژه آمریکا با تمام قدرت واقعی و غیر واقعی‌شان با ارعاب و عملیات روانی تلاش کردند، شرایطی را به وجود آوردند تا از شمار پروازهای عبوری از آسمان ایران کاسته شود.»

در دی‌ماه ۱۳۹۸ و پس از اقدامات سپاه پاسداران بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی مسیر پروازی خود را به شکلی تنظیم کردند تا حتی‌الامکان از فراز آسمان ایران نگذرد.

این رویدادها در نتیجه شلیک موشک پدافندی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی رخ داد. در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراینی دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران هدف دو موشک سپاه قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن کشته شدند. این رویداد ساعتی پس از حمله موشکی این نیرو به پایگاه عین‌الاسد در عراق رخ داد. ایران با وجود برنامه‌ریزی برای انجام حملات موشکی، به شرکت‌‌های هواپیمایی در مورد انجام عمللیات نظامی اطلاع‌رسانی نکرد و آسمان ایران نیز در مدتی که این حملات نظامی ادامه داشت به روی هواپیماهای غیرنظامی باز بود.

برخی ناظران نظامی معتقدند که هدف ایران از اجرا نکردن پروتکل های امنیتی برای پروازهای غیرنظامی آن بوده است که از آن‌ها به عنوان سپر دفاعی در برابر پاسخ احتمالی آمریکا به حملات سپاه استفاده کند.

طومار شهروندان ایران به رییس‌جمهور چین: توافق با جمهوری اسلامی مردود است

 

در ادامه واکنش‌ها به امضای سند توافق ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین، صدها نفر از فعالان مدنی با راه‌اندازی طومار دادخواستی خطاب به رییس‌جمهور چین اعلام کردند جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران نیست و این توافق «مردود» به شمار می‌رود.

این طومار آنلاین که تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، با عنوان «فروش ایران به چین را متوقف کنید» راه‌اندازی شده است.

امضای این طومار در حالی صورت می‌گیرد که در رسانه‌های اجتماعی کاربران با داغ کردن هشتگ‌هایی، از این توافق به عنوان «فروش کشور» یاد کرده و خواستار لغو آن از سوی حکومت ایران شده‌اند.

در قسمتی از این طومار خطاب به شی‌ جین پینگ، رییس‌جمهور چین،‌ نوشته شده: «نظام جمهوری اسلامی ایران که در حال فروپاشی است،‌ نماینده ملت ایران نیست و مردم با هر مناسبتی این عدم نمایندگی را ابزار کرده‌اند.»

در همین زمینه به اعتراضات سراسری سال‌های اخیر، کاهش مشارکت در انتخابات و کارزار «نه به جمهوری اسلامی» در رسانه‌های اجتماعی اشاره شده است.

امضاکنندگان که شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هستند، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی از جمله در زمینه مشروعیت،‌ ناکارآمدی، فساد و‌ جانشینی خوانده‌ و سقوط آن را «قطعی» عنوان کرده‌اند.

این طومار توافق امضاشده را در «تعارض با منافع ملی ایران» دانسته و نوشته‌ که از لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی «مردود» به شمار می‌رود.

امضاکنندگان از رییس‌جمهور چین خواسته‌اند به واکنش‌ها در رسانه‌های اجتماعی در این زمینه مراجعه و با احضار وزیر خارجه خود به پکن، از پیگیری قرارداد جلوگیری کند.

در قسمتی دیگر از متن هم امضای این سند توسط جمهوری اسلامی برای «نجات از سرنگونی» خوانده شده است. امضاکنندگان اشاره کرده‌اند که قاطبه ملت ایران آن را «فاقد اعتبار» دانسته و حق جبران خسارت‌های مادی و معنوی را برای خود محفوظ می‌دانند.

توافق ۲۵ ساله روز شنبه در تهران به امضای محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزیران امور خارجه دو طرف، رسید.

رئیس بانک مرکزی: برای جبران کسری بودجه پول چاپ کردیم

 

استان وایر – «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد. همتی در بخش دیگری از اظهاراتش نیز به چاپ پول در سال‌هال اخیر به دنبال کسری بودجه دولت اذعان داشت. 

به گزارش مهر در روز شنبه ۷فروردین۱۴۰۰، رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود در خصوص گرانی کالا طی ماه‌های اخیر در ایران توضیح داد: «باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.»

او در بخشی از اظهارات خود گفته است بخش‌هایی از بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از طریق چاپ پول (درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین) انجام شد که با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

همتی همچنین در خصوص ۱۱ نفر بدهکار بانکی، بدون اشاره به نام آن‌ها گفت که از ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی این افراد، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پس گرفته شده است.

او گفته است با توجه به اینکه منابع مالی بانکی وسوسه انگیز است، قابلیت ایجاد رانت را دارد و عده‌‌ای از این منابع سو استفاده می‌کنند.

کاهش ۱۸ درصدی صادرات ایران به عراق در ۱۱ ماه ۹۹ / اعلام برنامه‌های توسعه صادرات به عراق در سال ۱۴۰۰

 

مدیرکل دفتر عربی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ارزش صادرات ایران به عراق در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش حدود ۶.۸ میلیارد دلار و از جهت وزنی حدود ۲۳.۹ میلیون تن بوده است.

فرزاد پیلتن د گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد عملکرد صادرات ایران به عراق در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ اظهار کرد: ارزش صادرات ایران به عراق در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش حدود ۶.۸ میلیارد دلار و از جهت وزنی حدود ۲۳.۹ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ اگرچه از نظر ارزشی حدود ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد، ولی از نظر وزنی ۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طی مدت مذکور عراق با کسب سهم ۲۲ درصدی از صادرات کشورمان بعد از چین، با ۸ میلیارد دلار صادرات از ایران و سهم ۲۶ درصد از صادرات کشورمان در رتبه دوم کشورهای طرف صادرات ایران قرار داشته است.

مدیرکل دفتر عربی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: پس از عراق، کشورهای امارات با ۴.۱ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۲ میلیارد دلار، افغانستان با ۲ میلیارد دلار، هند با ۱.۱ میلیارد دلار، پاکستان با ۹۰۰ میلیون دلار، اندونزی با ۵۳۰ میلیون دلار و روسیه با ۴۵۰ میلیون دلار در رتبه‌های سوم تا دهم کشورهای هدف صادرات کشور در دوره مذکور قرار داشته‌اند.

وی با اشاره به کشورهای هدف در میان همسایگان گفت: همچنین کشور عراق در رتبه اول طرف‌های صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. در میان این گروه از کشورها نیز پس از عراق، به ترتیب کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، عمان با ۳۹۰ میلیون دلار، آذربایجان با ۳۴۳ میلیون دلار، ارمنستان با ۲۸۰ میلیون دلار و قطر  با ۱۶۰ میلیون دلار در رتبه‌های دوم تا دهم قرار داشته‌اند.

پیلتن با اشاره به کالاهای صادراتی به عراق خاطرنشان کرد: گاز، بنزین، میله‌های آهنی و فولاد، روغن های سبک، اجزا و قطعات توربین‌های بخار، کاشی و سرامیک، سیب زمینی، رب گوجه فرنگی، پنیر، پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه، کولرهای آبی، کف‌پوش‌ها، روغن‌های معدنی، پسته، شیرینی‌جات، لوازم سر میز آشپزخانه، لوازم خانه‌داری جزو بیست قلم اول صادراتی ایران به عراق در مدت مذکور بوده‌اند.