۲۷ اسفند، ۱۳۹۹

وزارت نیرو: ۲۵۰ شهر ایران در سال ۱۴۰۰ دچار تنش آبی می‌شوند

 

بحران خشکسالی

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا که از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو است، روز یکشنبه اعلام کرد: سال گذشته تعداد ۳۵۰ شهر دارای تنش آبی بودند که پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارندگی‌ها، این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۰ تا ۲۵۰ شهر برسد.

حمیدرضا کشفی در نشست خبری در جمع خبرنگاران همچنین درباره مشکلات آبی در سال جاری گفت: مهمترین آن شیوع کرونا و افزایش مصرف آب بوده به نحوی که در کلانشهرها افزایش ۴۰ درصدی مصرف را نسبت به مدت مشابه قبل شاهد بودیم.

او ادامه داد: میزان بارندگی‌ها ۳۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اتفاق خاصی نیز برای جبران این کمبود بارش نیفتد.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا درباره طرح جمع‌آوری فاضلاب در اهواز و روند پیشرفت آن گفت: جمع‌آوری آبهای سطحی و همزمان با آن دفع بهداشتی فاضلاب دو زیرساختی است که در اهواز نیاز به توسعه دارد که در حال حاضر جمع‌آوری آبهای سطحی عقب‌تر از پروژه فاضلاب است که البته آن هم به کندی پیش می‌رود.

کشفی گفت: قرار بود ۵۰ میلیون یوروی دیگر تخصیص یابد که به دستور رهبر فعلا برداشت از صندوق توسعه برای تکمیل پروژه‌ها امکانپذیر نیست.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا افزود: سندی برای تامین و توزیع صحیح آب تهیه شده که برای تمامی استانها در سال ۱۴۰۰ ابلاغ می‌شود. شهرهای تنش‌دار هر سال رصد خواهند شد. امیدواریم با کارهایی که در سامانه‌ها انجام می‌شود تاب‌آوری افزایش یابد و اتفاق خاصی به لحاظ بحران آبی رخ ندهد اما به طور قطع تعداد شهرهای دارای تنش افزایش می‌یابد.

کشفی توضیح داد: در پیک مصرف اگر تا ۱۰ درصد کمبود آب وجود داشته باشد رنگ شهر زرد خواهد بود. ۱۰ تا ۲۰ درصد کمبود نارنجی و ۳۰ درصد و بیشتر شهر به رنگ قرمز در خواهد آمد. در بالاترین زمان مصرف ۳۰ درصد کمبود است که ممکن است منجر به محدودیت مصرف در برخی مناطق شود.

۷تجمع اعتراضی کارگران ایران و صدور قرار جلب برای کارگران هفت تپه

 

شعبه دوم دادیاری شوش در ۳ پرونده، برای کارگران هفت‌تپه منع تعقیب و در ۱ پرونده برای ۵ نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر کرده است

شعبه دوم دادیاری شوش در ۳ پرونده، برای کارگران هفت‌تپه منع تعقیب و در ۱ پرونده برای ۵ نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت هفت‌تپه اعلام کردند که شعبه دوم دادیاری شوش در ۳ پرونده برای کارگران هفت‌تپه قرار منع تعقیب و در ۱ پرونده برای ۵ نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر کرده است؛ البته این موارد قابل اعتراض هستند و قطعی محسوب نمی‌شوند.

در ۳ پرونده اول شرکت به ترتیب از ۳۱ نفر، ۱۲ نفر و ۷ نفر از کارگران شکایت کرده بود و در پرونده‌ای که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده، شرکت از ۵ نفر از کارگران مجموعه به نام‌های یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حَمدانی شکایت کرده است؛ البته اسامی این عده در ۳ پرونده یاد شده هم وجود داشته و برای آن‌ها منع تعقیب صادر شده است. این ۵ کارگر مانند پرونده‌های دیگر با اتهام اخلال در نظم عمومی مواجه هستند.

۲۵ اسفند، ۱۳۹۹

وزیر کشور: در سال ۹۹ بیش از یک میلیون نفر در ایران بیکار شدند

 





در حالی که آمارهای مختلفی از بیکارشدگان در ایران طی سال ۹۹ منتشر شده، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفت در این سال بیش از یک میلیون نفر در ایران بر اثر شیوع کرونا شغل خود را از دست دادند.

رحمانی فضلی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر این که آثار اقتصادی کرونا در ایران «گسترده بود»، اضافه کرد سال ۹۹ «سال بسیار سختی» بود.

او همچنین گفت بر اثر شیوع کرونا و محدودیت‌های آن، «تقاضا و خرید و فروش در بازار کم شد».

دو هفته پیش، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به نقل از داده‌های مرکز آمار ایران از جداشدن ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در پاییز ۹۹ در مقایسه با پایان سال ۹۸ خبر داد.

این روزنامه با تاکید بر این که «۱.۵میلیون نفر قید کار و یافتن شغل را زده‌اند»، ادامه داد: «از طرفی یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان نیز کم شده و در پاییز جاری به ۲۳میلیون رسیده است.»

تعداد میلیونی بیکارشدگان در ایران بر اثر کرونا در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، همه بیکارشدگان بیمه بیکاری دریافت نکردند.

مسعود بابایی، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار روز ۱۸ اسفند به خبرگزاری مهر گفت فقط ۶۷۰ هزار نفر از بیکارشدگان در ایران بیمه بیکاری دوره کرونا را دریافت کردند.

او اضافه کرد هنوز ۶۲ هزار نفر که خود را بیمه کرده بودند و بیکار شده‌اند، هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده‌اند.

پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در فروردین ۹۹ در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.»

او اضافه کرد: «بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند و ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.»

تجمع سراسری بازنشستگان در آستانه نوروز؛ شعار علیه ظلم و گرانی

 

با نزدیک شدن به پایان سال، اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران هم‌زمان با اعتصاب‌های پراکنده کارگری در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد؛ تجمع‌کنندگان عدم پرداخت حقوق کافی و گرانی‌ها را در شعارهایشان مورد اعتراض قرار دادند.

بر اساس تصاویری که روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و شهرهایی از جمله تبریز، کرج، اصفهان، رشت، اردبیل،‌ شوشتر، کرمانشاه، اهواز و اراک به دلیل عدم تحقق مطالبات خود در مقابل ساختمان‌های تامین اجتماعی دست به تجمع زدند.

در فیلم‌های انتشاریافته معترضان شعارهایی از جمله «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «یا حجت‌بن‌الحسن، ریشه ظلمو بکن»، «گرانی تورم، بلای جان مردم» و «تا حقمونو نگیریم،‌ آروم نمی‌نشینیم» سر دادند.

بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کرده‌اند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

تجمع‌کنندگان خواستار ابطال ماده ۶۹ تامین اجتماعی،‌ افزایش حقوق سالانه، درمان رایگان و همسان‌سازی پرداخت‌های خود با سایر بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.

هفته گذشته و طی تجمع این بازنشستگان در پی حمله ماموران انتظامی و امنیتی تعدادی از معترضان از جمله کامیار فکور، فعال کارگری، با ضرب و شتم بازداشت شدند.

همزمان با این تجمعات یکشنبه اخباری نیز از تجمعات و اعتصاب‌های پراکنده کارگری از شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.

۲۴ اسفند، ۱۳۹۹

کاهش ۳۵ درصدی تقاضای مواد غذایی در اسفندماه

 




دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش ۳۵ درصدی تقاضای مواد غذایی در اسفندماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

قاسمعلی حسنی روز شنبه، ۲۳ اسفندماه، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این که در تامین مواد غذایی شب عید غیر از روغن مشکلی وجود ندارد، مهم‌ترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، ۳۴ درصد اعلام شد.

تورم نقطه‌ای به معنی رشد قیمت مجموعه‌ای از کالا‌ها و خدمات در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است.

جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌داد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۶۶.٨ درصد و نرخ تورم گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ٣٩.٧ درصد رسیده است.

بدین ترتیب سرعت رشد قیمت کالاهای خوراکی بیشتر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده و همین افزایش قیمت موجب کاهش بیشتر قدرت خرید مردم در سال گذشته شده است.

خردادماه گذشته «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد که «قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است».

موسی شهبازی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم دی‌ماه امسال گفته بود که «۳۵ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند»؛ اما بسیاری از کارشناسان مستقل رقم واقعی را فراتر از این می‌دانند.

بر اساس گزارش‌ها، فشار اقتصادی در ایران به حدی است که کیفیت زندگی و خوراک مردم به شدت تغییر یافته است.

صف‌های طولانی، کمبود مرغ و سیاست‌های ناکارآمد دولت

ممنوعیت صادرات مرغ با پنج ماه تأخیر ابلاغ شد

علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اعلام کرد که بر اساس ابلاغیه اخیر، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفندماه ممنوع و این موضوع به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. این در حالی است که به گفته نائب رئیس کانون انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور، وزارت صمت پنج ماه پیش ممنوعیت صادرات مرغ را تصویب کرده بود.

به گزارش ایلنا، حبیب اسدالله‌نژاد با اشاره به اختلاف قیمت مرغ در کشورهای همسایه و ایران گفت: «با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی، قیمت یک عدد مرغ دو کیلوگرمی ۷۵ هزار تومان می‌شود که تفاوت آن با قیمت داخل کشور صادرات مرغ را سودآور می‌کند.»

او تأکید کرد که چرایی تأخیر در ابلاغ ممنوعیت صادرات مرغ به گمرکات و اینکه چه میزان مرغ در این مدت و توسط چه کسانی صادر شده است، سؤال‌هایی است که وزارت صمت باید پاسخگوی آن‌ها باشد.

۲۳ اسفند، ۱۳۹۹

۴۰۰ پرونده «دستکاری» در بورس به قوه قضاییه ارسال شد

 


 سازمان بورس حدود ۴۰۰ پرونده «تخلف دستکاری در بازار سرمایه» را به قوه قضاییه ارسال کرد.

این خبرگزاری روز جمعه نامه‌‌ای از معاونت حقوقی دادگستری تهران خطاب به رییس کل دادگستری تهران را منتشر کرد که در آن درباره اولین جلسه این معاونت با معاونت حقوقی بورس تهران در اواخر بهمن توضیح داده شده است.

بر اساس این نامه، بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع «فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام» به ثبت رسیده است.

همچنین در این نامه از «آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور» خبر داده شده و «احتمال افزایش شکایات تا ۲۰۰۰ پرونده» هم مطرح شده است.

در این جلسه، معاون حقوقی دادگستری استان تهران به سازمان بورس شش ماه فرصت داده تا در زمینه «ساماندهی بومی‌سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی» اقدام کند.